جنرال پروېز مشرف يو ځل بيا په پاکستان کې بيړنی حالت اعلان کړ ، خو د ټولو شنونکو په اند بيړنی حالت خو لا دمخه پيل و او اوسنۍ وضع هماغه پوځي حکومت يا ( مارشل لا ) ده . مشرف استدلال کوي ، چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې مخ په زياتېدونکي ګواښ دې ته اړ ايستلی ، چې بېړنی حالت اعلان کړي ، خو مخالفين وايي ، ټوله لوبه د سترې محکمې د رييس افتخار حسين چودري د ګوښه کولو په موخه پيل شوې ده .
داسې ښکاري ، چې چودري به په اسانۍ تسليم نه شي ، ځکه هغه يوازې د کوم جنرال يا واکمن له پېرزوينې د قاضي القضات مقام ته نه دی رسېدلی ، بلکې په خپل لياقت يې د پرمختګ ټولې پوړۍ يوه په يوه وهلي دي . لنډه موده مخکې هم نوموړی د پروېز مشرف له خوا ګوښه شوی و ، خو دی لومړنی قاضي القضات دی ، چې د حاکم واکمن په وړاندې يې مقاومت وکړ او د يوه ملي اتل په توګه يې بېرته خپله څوکۍ تر لاسه کړه .
افتخار حسين چودري پر کال 1948 په 1985 ز كې يې د پاكستان سترې محكمې ته لار وموندله . چودري د حقوقو په کابو ټولو څانګو ، لکه مدني ، جزايي ، مالي او داساسي قانون په برخو کې د تجربې خاوند دی .
په 1989 ز كې د بلوچستان ګورنر د ايالتي سترې محكمې د غړي په توګه ونوماوه او د۱۹۹۹ ز په اپریل کې چودري د بلوچستان د سترې محکمې ریاست ته ورسید . په ۲۰۰۰ ز کې يې د پاکستان د سترې محکمې غړيتوب تر لاسه کړ او په ۲۰۰۵ / ۶ / ۳۰ نېټّه د پاکستان دسترې محکمې د رئیس په توګه وټاکل شو .
په دغه ټوله دوره کې چودري داسې کوم نیت نه درلود ، چې پخوانی دود دې مات کړی او یا دې د ځان بیلولو کومه هڅه وکړي . چودري د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۵ ز ترمنځ په څلورو مهمو دوسیو کې ونډه درلوده . هغه دوسیه ، چې د جنرال مشرف حکومت ته یې مشروعیت ورکړ ، ټولپوښتنه او د جنرال مشرف له خوا یې د اولسم ترمیم رامنځ ته کیدل هم تایید کړل .
دغه ترمیم جنرال مشرف ته دا مشروعیت ورکړ ، چې د لوی درستیز د څوکۍ تر څنګ د هېواد د ولسمشر په توګه هم وټاکل شي . افتخار حسین دهغو غړو ترمنځ و ، چې مثبته رايه يې ورکړه خو د پرېکړې اصلي مسووليت يې پر غاړه وانه خېست .کله ، چې چودري افتخار حسين د سترې محکمې رياست ته ورسیدنو هڅه يې پيل کړه ، چې د پاکستان قضايي سیستم خپلواک کړي . ده د هغو دوسيو حل ته ملاوتړله ، چې له ډېرې مودې راهيسې دلۍ شوي وې ، همداراز يې په ستره محکمه کې د بشري حقونو ځانګړی کميسون جوړ کړ . چودري د دولت ځينې مهمې معاملې او پرېکړې فسخ کړې ، چې يوه يې د لومړي وزير شوکت عزيز په منظورۍ د خصوصي کولو يوه لويه معامله وه . چودري له دې اقدام سره د چارواکو نېک نظر له لاسه ورکړ خو پر ځای يې د خلکو زړونه تر لاسه کړل . چودري نور د واکمنو چارواکو لپاره د سترګو اغزی ګرځېدلی و او په همدې دليل مشرف څه موده وړاندې دی له دندې څخه ګوښه کړ . چودري تسليم نه شو او د لومړني قاضي القضات په توګه بريالی شو ، چې د يوه پوځي واکمن په خلاف خپله دنده د خلکو په ملاتړ بېرته تر لاسه کړي .
دادی يوځل بيا مشرف هڅه کوي له دغه سرټمبه وکيل سره زور وازمايي ، خو که دا ځل چودري بريالی کيږي ، ښايي مشرف به نور په واک کې نه وي .
