په کال ۲۰۰۳م د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د اداري فساد پر وړاندې د کنوانسیون تر تصویب وروسته د ډیسمبر میاشتې نهمه (۹)نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ورځې په نوم و نومولهچې هر کال دغه ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. تیره اونۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ په هیواد کې ولمانځل شوه، د دې ورځې په مناسبت مې وغوښتل د اداري فساد پر لاملونو او د افغانستان د ښکیلتیا په اړه د اداري فساد پر قضایاوو کې خپل نظریات د درنو لوستونکو سره شریک کړم.
که څه هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د فساد مختلفو بڼو ته په کتلو ترې ارزونه کېږي، خو د قاطع مبارزې لپار په کار ده چې په هره کچه فساد باید له قانوني چلند سره مخ شي. له دې کبله ښه به دا وي چې لومړی د فساد لپاره یو عمومي تعریف ولرو.
ʺهره هغه کړنه چې په سازمانونو/اداراتو کې د قانوني پړاوونو پرته د یو یا څو لوریو تر منځ د شخصي ګټو لپاره ترسره کېږي او له امله یې د قانون خلاف کړنو ته لاره برابروي اداري فساد ګڼل کېږي. او یا په بل مفهوم فساد هغه څه ته وایي چې پکښې د وګړو ټولنیز، سیاسي او اقتصادي حقوق تر پښو لاندې کېږي.ʺ
پورتني تعریف ته په کتو اداري فساد په یوه برخه کې نشو خلاصه کولای. لکه څرنګه چې دا پدیده په سازمانونو او اداراتو کې د ۲۱مې پيړۍ له مشهورو پدیدو څخه ګڼل کېږي، همدا رنګه مختلفې بڼې لري چې نظر په شرایطو او قوانینو په ټولنو کې مختلف چلند یې پر وړاندې کیږي.
په پرمختللو هیوادونو کې لکه ځينې اروپایي هیوادونه، متحده ایالات، کاناډا او یو شمیر آسیایي هیوادونه لکه جاپان، سنګاپور او هانګ کانګ د اداري فساد کچه ډیره ټيټه ده. لامل یې دا دی چې په دې هیوادونو کې دولتونو د قانوني پړاوونو لپاره ځانګړې پالیسۍ او سیسټمونه جوړ کړي چې له مخې یې په مختلفو سطحو کې اداري چارې سیسټم محوره دي او شخص نشي کولای د سیسټم له اجازې پرته قانوني مراحل مخکې یوسي.
د فساد له پلوه په دویمه درجه هیوادونو کې لکه هند، کوزوو، برازیل، اندونیزیا، تایلند او... هیوادونو کې بیا قانوني پړاوونه په سازمانونو او اداراتو کې نیمه سیسټم محوره دي چې له امله یې اشخاص کولای شي د سیسټم په مرسته قانوني پړاوونه په ځينو مواردو کې په خپله ګټه وکاروي.
په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه سومالیا، سوریه، افغانستان، سوډان او... هیوادونو کې بیا اصلاً قانوني پړاوونه د سیسټم له لارې نه پلي کېږي، او یا هم سیسټم په نمونوي شکل جوړ شوی وي چې اشخاص په ټولیز ډول سیسټم ته لاسرسی لري او حتی الامکان د قانوني پړاوونو کنټرول د اشخاصو په لاس کې وي. له دې سره سم د هرې چارې لپاره مختلفې لارې چارې موجودې وي چې اشخاص یې په خپله خوښه ټاکلی شي.
په دې برخه کې غواړم په افغانستان کې د اداري فساد پر عواملو او اړخونو باندې کتنه وکړم او حل لارې یې وړاندې کړم.
د موقتې ادارې د تشکیل نه را پدیخوا اداري فساد هغه څه ده چې د افغانستان حکومتولي او نړیوالې مرستې یې ننګولي او هرکال کله چې د روڼتیا نړیوال سازمان کلنی لیست خپروي، نو د افغانستان نوم یې په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو په سر کې وي. له همدې کبله نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي تل د خپلو مرستو د ضایع کیدلو اندیښنه لري. د موضوع د لا وضاحت لپاره کولای شو لاندې مواردو ته اشاره وکړو:
۱- ضعیف ملي حاکمیت
ملي حاکمیت د قانونمدۍ او فساد سره د مبارزې معتبره نسخه ګڼل کېږي. لیکن په تیرو اتلس کلونو کې افغانستان د ملي حاکمیت له پلوه په ډير بد وضعیت کې وه، او لامل یې هم د موازي قدرتونو شتون، حزبي او تنظیمي اړیکې، جګړه، د محلي زورواکو شتون، د مخدره توکو مافیا او د حکومت کمزورتیا بلل کیږي، چې پورتنیو فکتورونو پر ملي حاکمیت شدیده اغیزه کړې. له همدې کبله فساد په پراخه کچه په اداراتو کې په یو عادي امر بدل شوی.
۲- د میکانیزمونو نشتون
فساد سره د مبارزې لپاره د میکانیزمونو جوړول یو عمده اصل ګڼل کېږي. که چیرته په اداراتو کې چارې د مشخصو میکانیزمونو له لارې پر مخ یوړل شي، نو د فساد لپاه به زاویه ډیره تنګه کړي. په دې مانا چې که چیرته د اداري فساد د مخنیوي لپاره اداري پروسې لنډې شي او هره پروسه د سیسټم له مخې پر مخ یوړل شي نو اشخاص به د سیسټم تابع وي او موجودیت به یې یوازې د سیسټم د پر مخ وړلو په موخه وي.
د بېلګې په توګه کولای شو په افغانستان کې د پاسپورټ د صدور پروسې او د بانکدارۍ سیسټمونو ته اشاره وکړو.
۳- په اداراتو کې د قانوني پړاوونو کلاسیکه بڼه
د افغانستان په اداراتو کې قانوني پړاوونه په کلاسیکه بڼه پاتې شوي دي چې په هره مرحله کې د سیسټم پر ځای اشخاص د پریکړې صلاحیت لري. سربیره پر دې کاري پروسې دومره اوږدې دي چې که یو څوک وغواړي د خپل ملکیت لپاره قانوني اسناد جوړ کړي نو لازمه ده چې د دغې پروسې لپاره تر لسو ډولو اسناد ترتیب کړي او د ۱۰ نه تر ۱۵ پورې لاسلیکونو ته ضرورت لري.
دلته د هر لاسلیک لپاره باید بډه ورکړل شي او د هر سند د ترتیبولو لپاره هم باید پیسې مصرف کړي او هم باید په میاشتو منتظر پاتې شي.
د سیسټم او د مشخصو استراتیژیو نشتون د دې لامل شوی چې په اداراتو کې چارې په کلاسیکه توګه پر مخ ولاړې شي. او تر ډیره د چارواکو لاس لرل د کلاسیکې بڼې په ساتلو کې تر سترګو کېږي. ځکه د سیسټم په نشتون کې د دوی ګټې خوندي دي.
د بیلګې په توګه که یو څوک وغواړي په خپله ځمکه یوه لوړ پوړیزه ودانۍ جوړه کړي د ښاروالۍ مربوطه ناحیې ته مراجعه کوي او د ودانۍ امر د بډې د ورکړې په بدل کې اخلي او خپلې ودانیزې چارې په خپله خوښه پيلوي. حال دا چې که سیسټم موجود وي لمړی د غوښتونکي ملکیت چې پخوا په سیسټم کې ثبت شوي د اطمینان لپاره کتل کېږي، وروسته ترې د ودانۍ پلان غوښتل کېږي او پلان باید د تعیین شویو معیارونو مطابق وي چې مخکې له مخکې د ښاروالۍ لخوا د هرې سیمې لپاره مشخص پلان د متخصصینو لخوا ترتیب شوی وي. پلان تر هغې پورې نه تائيدېږي تر څو چې پر معیارونو برابر نشي، وروسته له دې چې په معیارونو برابر شو، په بله مرحله کې د ودانۍ ډیزاین غوښتل کېږي چې آیا نوموړې ودانۍ د ودانیزو مقرراتو او انجینري معیارونه سره برابره ده که نه. وروسته له دې چې د انجینرۍ په معیارونو برابره شوه د چارو د پيل اجازه ورکول کېږي او د ودانیزو چارو پر وخت یې کنټرولوي تر څو د مقرراتو نه سرغړونه ونشي او دا چارې د مختلفو ټیمونو په واسطه صورت مومي.
په متحده ایالاتو کې که څوک وغواړي د خپل کور په یوه برخه کې یوه نوې کوټه جوړه کړي نو باید د ښاروالۍ مربوطه ادارې څخه تصدیق واخلي، حال دا چې په افغانستان کې یو کس (ټيکهدار) چې کافي سواد هم نلري لس پوړیزه ودانۍ پرته له تخنیکي ډيزاین جوړوي.
۴- د تخنیکي ستراتیژیو نشتون
له بده مرغه په تیرو ۱۸ کلونو کې داسې یوه ستراتیژي جوړه نشوه چې له مخې یې حکومت وکولای شي اداري فساد یو څه را کم کړي، د نشتون مفکوره یې اوس هم یو خیال ګڼل کېږي.
د اداري سیسټمونو د پرمختګ لپاره د متخصصینو له لوري لنډمهالې، منځ مهالې او اوږد مهالې ستراتیژۍ تدوینېږي، چې له مخې یې په اداراتو کې د ضرورت مطابق سیسټمونه جوړېږي او د تطبیق لپاره وړاندې کېږي. دغه سیسټمونه د قانوني پړاوونو د یو شان کېدو په خاطر ډیزاین کېږي تر څو د اداراتو کارکوونکي او د خدماتو غوښتونکي یوازې د پروسیجرونو د قانوني پړاوونو د تیریولو لپاره د سیسټم تابع وي.
په اداراتو کې د اصلاحاتو د راوستلو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره مختلفې برخې د سټراټیژیو د تدوین برخه ګرځي، چې په دې برخه کې د قانوني پړاوونو تغیر، د تخنیکي پلانونو پراخول، د پروسو لنډول، د ټکنالویکو موډلونو وړاندې کول، د بشري سرچینو د ظرفیت لوړول، د ځوانې کاري قوې ځای پر ځای کول، د مالي سیسټمونو جوړول، د اصلاحاتي پلانونو تطبیق، د اصلاحاتي چارو څخه جدي نظارت او د کاري ټیمونو ارزول حتمي ګڼل کېږي.
د فساد د له منځه وړلو لپاره د تخنیکي ستراتیژیو جوړول او د اداراتو قانونمندول اساسي عوامل ګڼل کیږي.
۵- د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ارادې نشتون
د فساد پر وړاندې د جدي ارادې شتون د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې د ذهنیتونو چمتو کېدو ته لاره هواروي. د سازمانونو او اداراتو رهبري پلاوي د فساد سره د مبارزې په موخه دا په ډاګه کوي چې ګواکې د فساد د له منځه وړلو لپاره قوي اراده را منځته شوې. مګر دا اراده په تیرو ۱۸ کلونو کې هیڅکله هم په جدي توګه مطرح نشوه. که څه هم د ملي یو والي حکومت له پیله یو لړ هڅې د فساد دله منځه وړلو لپاره پیل کړې، خو بیا هم د فساد کچې ته په کتو کافي ندي.
د فساد ډولونه
په تیرو ۱۸ کلونو کې ښایي اکثر افغانان چې په تیره په ښارونو کې ژوند کوي د اداري فساد له ډول ډول پيښو سره مخ شوي وي. لیکن هغه پيښې چې په کثرت سره د اداري فساد نوم یې لوړ کړی په لاندې برخو ویشل شوي.
۱- په دولتي عوایدو کې فساد
په ۲۱مه پيړۍ کې اکثراً د دولتونو د سیاست محور اقتصادي قوت دی چې تر ډیره د مالیاتو، ځمکني زیرمو، صادراتو او دولتي خدماتو د وړاندې کولو څخه ترلاسه کېږي.
په افغانستان کې له بده مرغه په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تر ډیره فساد د دولت په عایداتي اداراتو کې تر سره شوی چې د بیلګې په توګه کولای شو د ګمرکاتو، د مالیې راټولوونکو اداراتو، ښاروالۍ، بریښنا خدماتو رسولو او داسې نورو برخو کې شوي.
۲- قراردادونه
په قراردادونو کې فساد هغه موضوع ده چې تر ډیره د اداري فساد په وده کې یې رول لوبولی. اکثراً نړیوالې مرستې د بیا رغاونې، معارف، روغتیا، بریښنا رسولو او نورو بنسټيزو پروژو په برخه کې لګول شوي، مګر د فساد شتون په لویو او بنسټیزو قراردادنو کې د دې لامل شوی تر څو پروژې په ټيټ کیفیت تر سره شي او پاتې پيسې د دخیلو لوریو تر منځ وویشل شي چې دې چارې له یوې خوا د فساد معیاري کولو ته لاره هواره کړې او له بلې خوا یې د نړیوالو مرسته کوونکو تر منځ بې باوري رامنځته کړې.
۳- بډې (رشوت)
په عام ډول بډې په اداراتو کې په یو رسم بدلې شوي، سیسټم داسې جوړ شوی چې که یو څوک د یوې قانوني چارې لپاره یوې ادارې ته ورشي، نو مجبور دی چې د خپل کار د ژر خلاصیدو لپاره د اداراتو کارکوونکو ته بډې چې اکثراً د (شیریني) اصطلاح ورته استعمالیږي په نظر کې ونیسي. ترڅو چارې یې پر وخت خلاصې شي او د کوم خنډ او ځنډ سره مخ نشي.
بله بڼه یې دا ده چې د بډې په ورکولو سره غیره قانوني چارې په قانوني توګه تر سره کړي. د بیلګې په توګه تر ۲۰۱۴م کال مخکې د دې امکان وو چې یو څوک د بډې د ورکړې په مقابل کې د مشخصو کړیو له لوري ځانته د دولسم صنف شهادتنامه او یا تحصیلي اسناد جوړ کړي. دا اسناد مطلقاً اصلي اسنادو ته ورته وو چې د کُندې اسناد به یې هم د ښوونې او لوړو زدکړو مربوطه اداراتو کې د اصلي اسنادو په شان ثبت وه. په داسې حال کې چې د سند اخیستونکي به د ټولګي مخ هم نه وه لیدلی.
۴- په اداراتو کې ګمارنې
د اداري فساد تر ټولو زیان رسوونکې برخه په اداراتو کې فساد شموله ګمارنې دي چې له بده مرغه اکثرایت ادارات ترې اغیزمن شوي.
اکثراً په اداراتو کې ګمارنې د ښایسته سالارۍ پر بنسټ نه بلکې یا د روابطو پر بنسټ او یا د بډې په ورکړې سره تر سره شوي.
سربیره پر دې په اکثریت مواردو کې اداراتو کې مافیایي کړۍ جوړې شوي چې دې چارې په ګروپي شکل په اداراتو کې فساد ته لاره هواره کړې. چې له یوې خوا یې د اداراتو اجراأت اغیزمن کړي او له بلې خوا یې د ادارې حیثیت ته سخت زیان رسولی چې د بیلګې په توګه کولای شو د ملي یو والي حکومت د بهرنیو چارو وزارت کړنو ته په تیرو څو کلونو کې اشاره وکړو.
۵- مافیا
افغانستان په تیرو ۱۸ کلونو کې د ډول ډول مافیایي کړیو څخه اغیزمن شوی. د مخدره توکو او اقتصادي مافیا بیا د اداري فساد په ترویج او زیاتوالي کې پراخ رول لوبولی.
مافیایي کړیو هڅه کړې چې د خپلو فعالیتونو جاري ساتلو لپاره ادارات تر خپلې ولکې لاندې راولي؛ بډې ورکړي، خپل کسان وګماري، قراردادونه ونیسي او خپلې غیر قانوني چارې په اطمینان سره پر مخ یوسي چې اکثراً د دې کړیو هڅه په ګمرکاتو، عایداتي ادارو، امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونو کې وه او اوس هم پوره هڅې کوي.
۶- په سکتوري اداراتو کې فساد
سکتوري ادارات چې د یو هیواد د پایدارې ودې متضمن ګڼل کېږي په تیرو ۱۸ کلونو کې د اداري فساد د شتون له کبله ندي توانیدلي تر څو اړینې چارې چې افغانستان ورته اړتیا لري تر سره کړي.
د تخنیک په برخه کې موږ تر ۹۵ سلنه بهرنیو هیوادونه ته اړ یو، د روغتیا په برخه کې تر اوسه هم آن په لویو ښارونو کې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نلرو، د کرهنې په برخه کې لا اوس هم لمړنیو امکاناتو ته لاسرسی نلرو او کرهنیز سیستم مو لا میکانیزه شوی ندی، د ښوونې او روزنې په برخه کې مو تر اوسه هم درې میلیونه ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نلري او په سلهاوو میلیونه ډالر د خیالي ښوونځيو او ښوونکو په نوم د مفسدو چارواکو لاس ته ورغلي او بازار هم د مافیا له لوري کنټرولېږي نه د دولت لخوا.
د یادونې وړ ده چې د نړیوالو مرستو بلیونونه ډالر په یادو برخو کې په مصرف رسیدلي، خو پایله یې د اداري فساد له امله خواشینوونکې ده.
تبعیض، نامشروع غوښتنې، د ظرفیتونو کموالی، د سیسټمونو نشتون، استعداد وژنه او روابطو ته ترجیع ورکول یې نور لاملونه دي چې افغانستان یې د مفسدو هیوادونو په لیکه کې درولی.
د فرصتونو له لاسه تلل
له بده مرغه افغانستان په تیرو ۱۸ کلونو کې د اداري فساد له امله ډیر فرصتونه له لاسه ورکړل. په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې ضایع شوې، بنسټيزې پروژې عملي نشوې، نړیوال مرسته کوونکي د فساد له امله تر ډیره بې باوره شول، اقتصادي وضع ورځ تر بلې مخ پر خرابیدو ده، د ولس د بې باورۍ کچه ورځ تر بلې لوړېږي او انګیرل کېږي چې کلونه نور هم موږ په نړیوالو مرستو متکي پاتې شو.
حل لاره
د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره باید کوټلي ګامونه اوچت شي تر څو د دې شومې پدیدې څخه افغانستان خلاص شي چې دا مسئله نه یواځې په خبرو، بلکې په عمل کې ثابته شي. د پخواني ولسمشرحامد کرزي په ۱۳ کلنه دوره کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره یواځې شعار موجود وه، خو هیڅکله عملي ګامونه اوچت نشول.
د ۲۰۱۴م کال وروسته کله چې د ملي یو والي حکومت رامنځته شو، نو د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره ارادې شتون درلود. لیکن څرنګه چې باید د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه شوې وای وه نشوه خو د تیر حکومت څخه څه نا څه ښه وه.په دولتي اداراتو کې د ځوانانو ګډون تر پخوا زیات شو، سیسټم جوړونه باندې کار وشو، موازي ادارات مدغم شول، د حساب ورکولو لړۍ تر یو حده پيل شوه، د اداري فساد لپاره عدلي او قضایي مرکز پرانیستل شو، په اجرائيه او قضائيه قواوو کې بدلون راوستل شو، د قانون حاکمیت څه نا څه پراخ شو، د زورواکو د تضعیف لپاره ځينې اقدامات تر سره شول او د ملکي خدمتونو د ګمارنو په برخه کې سیسټم جوړونه رامنځته شوه. خو د ځینو شنونکو په باور په ټيټه کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه نا څه کار شوی، لیکن په لوړه سطح اوس هم فساد په سیستماتیکه توګه شتون لري.
دا چې ولې د ملي یو والي حکومت د فساد د کچې په را کمولو کې پاتې راغلی، دغه چاره یو قوي میکانیزم ته اړتیا لري تر څو د دې پدیدې په له منځه وړلو کې په کافي اندازه مرسته وکړي.
په افغانستان کې د اداري فساد کچې ته په کتو د لاندې مواردو په پلي کولو سره کولای شو د اداري فساد په له منځه وړلو کې بریالي شو.
۱- د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مستقله اداره
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره باید یوه مقتدره، مستقله او با صلاحیته اداره د حکومت په چوکاټ کې رامنځته شي او دندې یې هم باید مشخصاً د فساد سره د مبارزې په برخه کې تنظیم شي. تر څو دغه اداره مستقیماً د فساد پر وړاندې مبارزه پيل کړي.
د دې ادارې دنده به په اداراتو کې د اداري فساد پيژندل، قضا ته د عاملینو ورپيژندل او د بیا مخنیوي لپاره یې د طرحو او تګلارو معرفي کول وي. چې اوسمهال دغه چاره د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټې (MEC) په نوم یو بنسټ پر مخ وړي، خو توپير یې په دې کې دی چې دا بنسټ با صلاحیته نده او یواځې د اداري فساد په اړه د افغانستان په دولتي اداراتو کې څيړنه او ارزونه تر سره کوي.
۲- څیړنه او تحلیل
دغه اداره باید د کار په لومړیو کې یو شمیر متخصصین وګماري تر څو د موجوده ارقامو پر بنسټ په زیانمنو شویو اداراتو کې پراخه څيړنه او تحلیل پر لاره واچوي تر څو د اداري فساد عوامل په نښه کړي او د له منځه وړلو لپاره یې په تخنیکي توګه لاس په کار شي. سربیره پر دې د همدې متخصصینو پر مټ ټول هغه نړیوال مډلونه تر ارزونې لاندې ونیول شي کوم چې د اداري فساد په له منځه وړلو کې موثر تمامیدای شي.
همدارنګه دغه متخصصین کولای شي د افغانستان د موجوده اړتیاوو مطابق داسې طرحې وړاندېکړي چې له مخې یې فساد له منځه ولاړ شي او په اداراتو کې روڼتیا رامنځته شي.
۳- د ستراتیژیو، تګلارو او طرزالعملونو جوړول
نوموړې اداره باید د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره لنډ مهالې، منځ مهالې او اوږد مهالې ستراتیژۍ تدوین کړي چې له مخې یې په اداراتو کې د فساد مخه وتړل شي. همدارنګه د فساد د مخنیوي په موخه داسې تګلارې جوړې شي چې په اداراتو کې چارې د قانون له مخې په شفافه توګه تر سره شي او هیڅ یو کارکوونکی ونکړای شي چې په غیر شفافه او ناقانونه توګه دنده تر سره کړي.
سربیره پر دې په هغو برخو کې چې د فساد کچه پکې لوړه ده، داسې طرزالعملونه جوړ شي چې له مخې یې دندې سیسټم ته وسپارل شي او کارکوونکي یواځې د سیسټم د پر مخ وړلو دنده پکې ولري، باقي ټولې چارې د سیسټم لخوا پر مخ ولاړې شي.
۴- سیسټم جوړونه
سیسټم په پرمختللو هیوادونو کې د فساد د مخنیوۍ په برخه کې یو اصل ګڼل کېږي. په دې مانا هر څومره چې ادارات پر سیسټمونو سمبالېږي هغومره په چارو کې چټکتیا او روڼتیا رامنځته کېږي چې له مخې یې چارې په لږ وخت کې په ډیر دقت سره پر مخ بیول کېږي. یاده اداره باید د سیسټم جوړونې په برخه کې تر ډیره په تخنیکي طرحو باندې کار وکړي او د وخت په تیریدو سره د اداراتو چارې د کلاسیک شکل نه په سیسټم سمبال شکل ته واړوي.
د یادونې وړ ده چې یاده اداره نشي کولای تر څو نورو اداراتو ته سیسټم جوړونه وکړي، مګر د یوې با صلاحیته ادارې په صفت کولای شي چې د اړتیا مطابق ادارات دې ته اړ کړي چې چارې د سیسټم مطابق تنظیم کړي او دا اداره یې د کړنو څخه څارنه وکړي.
۵- د چارو پلي کول او څارنه
یاده اداره باید د ټولو هغو ستراتیژیو، تګلارو، طرزالعملونو، طرحو او وړاندیزونو څخه په جدي توګه څارنه وکړي کومې چې د دې ادارې لخوا یې سپارښتنه کېږي.
۶- اجرائيه ځواک او قضاء
یادې ادارې ته باید د قانون په چوکاټ کې ځانګړی اجرائيه ځواک د حکومت لخوا په واک کې ورکړل شي تر څو د قضایاوو پر وړاندې په مستقلانه توګه عمل وکړي او د اداري فساد عاملین په وخت سره د قانون منګولو ته وسپاري. کله چې اجرائيه ځواک خپله دنده سر ته رسوي، وروسته به د اداري فساد عاملین د اداري فساد ځانګړې محکمې ته ورپېژني تر څو قانون پرې پلی شي.
د پورتنیو مواردو په پام کې نیولو سره که چیرته د افغانستان دولت وتوانېږي یوه ځواکمنه او مستقله اداره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره رامنځته کړي، نو لیرې نده چې په راتلونکو پنځو کلونو کې افغانستان د فساد له زبېښونکو منګولو څخه وژغورو او دې شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدو.
