ډیموکراسي د یوناني کلمې دِموس نه اخیستل شوې چې خلک مانا ورکوي او مفهوم یې عبارت ده د خلکو حق، د خلکو له خوا، د خلکو لپاره. په دې مانا چې د ډیموکراسۍ محوري عنصر خلک دي. او یا هم ویلای شو چې په ډیموکراسۍ کې واک د خلکو په لاس کې دی.
د ډیموکراسۍ اساسي اړخونه ټاکنې، د بیان آزادي، د دموکراتیکو نظامونو جوړول، ټولو وګړو ته د یو شان حقونو تأمینول، یو شان مشارکت په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو برخو کې.
په تیرو ۱۹ کلونو کې په افغانستان کې په نسبي توګه پورتني مفاهیم د ډیموکراسۍ له اړخه څه نا څه رعایت شوي دي، خو په اکثریتو مواردو کې بیا د ډیموکراسۍ اصول په پام کې ندي نیول شوي او تر ډيره ګوندي، قومي، مذهبي او ډله ایزې غوښتنې په پام کې نیول شوې دي.
په تیرو ۱۹ کلونو کې د خلکو مشارکت د سیاسي، ګوندي، قومي او ټبري اغیزې لاندې تمثیل شو، نظامونه ډیموکراتیک نه وه بلکه د صلیقوي کړنو تابع وه، د وګړو لپاره د حقونو تأمینول برابر نه وه، وساطت او پيژندګلوي د حق غوښتلو او ورکولو معیار وه او د مشروعیت مفهوم د فیزیکي قدرت تابع وه.
ټاکنې چې د ډیموکراسۍ له اساسي ستنو څخه شمیرل کېږي په تیرو نولسو کلونو کې په مختلفو پړاوونو کې تر سره شوې، مګر یو ځل هم رڼې او د لاسوهنې پرته تر سره نه شوې.
د ولسي جرګې وروستۍ ټاکنې بیا ځانته یوه مغلقه پروسه وه چې ډيموکراتیکه ورته نه شو ویلای. ځکه زور او پيسو د هر نوماند لپاره د بریا اټکل کولو چې د دې خبرې جوته بیلګه د ولسي جرګې د ریاست پر سر د نوماندانو سیالي ښودلای شو.
د دې معادلې بل اړخ بیا د ښځینه نوماندانو حیثیتي ستونزې وې چې په دې وروستیو کې یې په بیساري ډول زور اخیستی. د وروستیو ټاکنو په تړاو د ښځينه نوماندانو لخوا په لسهاوو شکایتونه ثبت او بربنډ شوي چې د بریا په بدل کې د جنسي بډو غوښتنه پکښې شوې.
سربیره پر دې د حکومت ځینو پخوانیو لوړ پوړو چارواکو بیا په حکومت کې د ننه د اخلاقي فساد او جنسي بډې اخیستنې تورونه پر حکومت لګولي، چې د شواهدو او اسنادو د نشتون له امله یې بیا له خپل دریځه شاتګ وکړ.
ډیموکراسي د بیان د آزادۍ حق هر وګړي ته ورکړی، او له دې حق نه په ګټه اخیستنې د پيښو قربانیانو خپل آواز اوچت کړی او د عدالت غوښتنه یې کړې. خو دا جوته نده چې آیا دا ټول تورونه حقیقت لري او که کومه دسیسه د دې پيښو تر شا شتون لري.
لیکن داسې ښکاري چې یوه خاصه ډله د دې قضایاوو پړه پر حکومت اچوي او د حکومت پر وړاندې د منفي تبلیغاتو کمپاین یې پيل کړي.
تر کومه ځایه چې ښکاري د حکومت مشرتابه تر دې کیسو نور ډیر لمړیتوبونه لري چې ورته په وخت سره باید ورسیږي، لیکن دا ډول سرخوږی هم د حکومت لپاره د زغملو وړ نه ګڼل کیږي.
ځینې پوښتنې پيدا کیږي چې په دې برخه کې د حکومت سیاسي چوپتیا په څه مانا ده؟
آیا دا موضوع ورته ارزښت نلري؟
آیا دا تورونه حقیقت نلري؟
آیا حکومت واقعاً د خپل پاکوالي څخه اطمینان لري؟
او یا دا ټول تورونه حقیقت لري او حکومت یې د حل توان نلري؟
پورتنۍ پوښتنې ښایي د اکثریت خلکو په ذهن کې تاو را تاو شي، مګر د حل لاره او د قضیې د روښانیدلو لوری خورا آسان دی.
د دې لپاره چې دا د بدنامۍ او په حیثیتي لحاظ د ښځو د حقونو د خونديتوب لپاره دا لړۍ ختمه شي، مجرم او کاذب مدعي په سزا محکوم شي، سلامت او ملامت معلوم شي نو باید د دې قضایاوو لپاره یو بې پړې کمیسیون جوړ شي او پلټنې پیل کړي.
حکومت د مدعیانو لپاره د یو ستراتیژیک نقل وړاندیز کړی دی، چې هر څوک ادعا لري نو کولای شي لویې څارنوالۍ ته د اسنادو او شواهدو سره مراجعه و کړي او رسماً خپل شکایت ثبت کړي.
پر دې اساس د پيښو د قربانیانو او مدعیانو په وړاندیز باید د یوه معتبر کمیسیون د جوړیدو وړاندیز وشي او د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټونه په مرسته د دې کمیسیون غړي باید تکمیل او په کار پيل وکړي.
وروسته دې مدعي ډلې خپل اسناد او شواهد کمیسیون ته وسپاري او کمیسیون دې د لویې څارنوالۍ سره په مشترکه توګه خپلې پلټنې سر ته ورسوي او عاملینو ته دې سزا ورکړل شي.
سربیره پر دې کومې ادعاوې چې کاذبې وي او حقیقت ونلري، باید د عامه اذهانو د اخلال په تور د قانون له مخې ورسره چلند وشي او د مدعي علیه د حیثیت اعاده باید پکې وشي.
د ولس په حیث موږ او تاسې ته پکار ده چې د خپلو ټولنیزو او تاریخي ارزښتونو د ساتلو لپاره دا ډول پيښو ته په جدیت سره وګورو او د پردیو دسیسو ښکار نشو، ځکه دا ډول پيښې تر ډیره زموږ پر ټولنیز، کلتوري او تاریخي حیثیت منفي اغیزه کولای شي او زموګ تاریخي او کلتوري غنا ته لوی تاوان رسولای شي.
په داسې مواردو کې چې ډیموکراسي زموږ ارزښتونه ننګوي، نو بهتره ده چې موږ خپلو ارزښتونو ته تر ډیموکراسۍ لمړیتوب ورکړو او د یو درانه ملت په توګه له خپلو ارزښتونو ساتنه وکړو.
و من الله توفیق
