با آغاز فصل نو سیاسی در افغانستان که بنیاد آن در سال 2001 میلادی در شهر بُن آلمان گذاشته شد، نظام پس از برگزاری لویه جرگه ی اضطراری و اجماع سیاسی، بقا می یابد. لویه جرگه در سال 2003، قانون اساسی را تصویب می کند. براساس همین وثیقه ی ملی، نخستین انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد.
در 18 سال گذشته، جهت نهادینه گی مردمسالاری، ادارات و ارزش های دیموکراتیک (باوجود تمام کاستی ها)، امید هایی را برای آینده به وجود آوردند؛ اما با ایجاد حکومت وحدت ملی، نقش نهاد ها و ارزش های متذکره تضعیف شد. اکنون مشاهده می شود این نهاد ها و ارزش ها با تهدیدات جدی مواجه اند. اگر جلو آن ها گرفته نشود، خطر انهدام وجود دارد.
در زیر، راه حل، ارزیابی و پایان وضع موجود مختصراً و به لحاظ حقوقی و سیاسی در این خطوط ارائه می شود:
بخش نخست، ارزیابی حقوقی:
در نظام های مردمسالار که حاکمیت مربوط مردم می شود، قدرت جهت اعمال آن، براساس یک قرار داد اجتماعی، به افرادی منتقل می شود که واجد آن باشند. در این قرارداد، عنصر زمانی بی نهایت اهمیت دارد و تفاوت مهمی میان نظام های توتالیتر، شاهی و مردمسالار شمرده می شود. در بند دوم ماده ی 61 قانون اساسی افغانستان، ظرفیت زمانی ریاست جمهوری، چنین مشخص شده است: «وظیفه ی رییس جمهور در اول جوزا و قبل از انتخابات به پایان می رسد.»
بعضی قید حکم بالا (قبل از انتخابات) را چنین تفسیر می کنند که انتخابات (به هر دلیلی که باشد) صورت نگرفته، بل با آن مدت ریاست جمهوری تمدید می شود. براساس همین تعبیر، در سالیان 2009- 2014، مدت حاکمیت رییس جمهور کرزی تمدید شد. حکم شبیه آن در مورد ولسی جرگه نیز موجود است.
بند دوم ماده ی 83 قانون اساسی، پایان کار شورای ملی را نیز در اول ماه سرطان سال پنجم، پس از پایان اعلام انتخابات، مختوم می داند. به لحاظ همین برداشت، براثر عدم انتخابات دوره ی 16 تقنینی در وقت آن، سه سال بیشتر (هشت سال) شد.
اگر فقط همین احکام (فقره های اول ماده های 61 و 83) معیار شوند، همان گمان را به وجود می آورند؛ اما در این جا بعضی پرسش های اساسی به میان می آیند که این تفسیر پاسخگو نیست. به گونه ی مثال، اگر رییس جمهور عمداً انتخابات را برگزار نمی کند تا در قدرت بماند و به بهانه های مختلف، آن را به تعویق می اندازد، سرنوشت قرارداد میان مردم (ملت) و شخص (رییس جمهور) چه می شود که در آن، آراء برای پنجسال به کار رفته بودند. در چنین حالی، چه تفاوتی میان رییس جمهور و دیکتاتور وجود دارد؟ به گونه ی مثال: ممکن رییس جمور بخواهد انتخابات را برگزار کند، اما براساس ضعف مدیریت، قادر به برگزاری انتخابات نمی شود. به دلیل همین ضعیف، کشور در بحران می ماند. بنابراین آیا منطقی ست مدت کار چنین رهبر ضعیف (رییس جمهور) براساس قیدی تمدید شود که انتخابات صورت نگرفته است؟ آیا چنین شخصی جهت جلوگیری از خلاء قدرت، به کار ادامه دهد؟ در چنین حالی که فرد، باعث خلاء شدید می شود و توان برگزاری انتخابات را ندارد و تصور پایان چنینی وضعی هم نیست، آیا کشور در چنین رنجوریتی بقا یابد تا با خطر مواجه شود؟
پرسش بالا بنابر آن تفسیر، قابل حل نیست. همین اکنون با چنین وضعی روبه رو استیم. در اصل، این تفسیر ذاتاً مشکل دارد؛ زیرا مجرد بوده در قانون اساسی، شبیه جزیره ای در نظر گرفته شده است تا یک عرف سیاسی از آن استنتاج شود. در حالی که باید تفسیر قانونی با درنظر داشت اصول عمومی و سایر ماده ها صورت گیرد.
تعریف نوعیت نظام در ماده ی اول قانون اساسی وضاحت دارد که جمهوری نامیده می شود. در ماده ی چهارم، حاکمیت ملی، ملکیت ملت شمرده شده که خود یا به وسیله ی نماینده گان خود اعمال می کنند. در این قرارداد، عنصر زمان پنج سال است و دوام آن به جز حالتی که اضظراری باشد، از وصف جمهوری بیرون شده و نقض صریح قرارداد دانسته می شود.
ماده ی 147 قانون اساسی، چنین حکم می کند: «اگر دوره ی ریاست جمهوری یا دروه ی تقنینی شورای ملی در حال اضطرار پایان یابد، برگزاری انتخابات جدید متوقف شده، مدت کار رییس جمهور و اعضای شورا، چهار ماه دیگر تمدید می شود. اگر حالت اضطرار بیش از چهار ماه شود، لویه جرگه از سوی رییس جمهور فراخواسته می شود. با پایان حالت اضطرار، پس از دو ماه، انتخابات صورت می گیرد. در این حکم به وضاحت آمده است که مدت کار رییس جمهور و شورای ملی (فراتر از مدت تعیین شده)، فقط در حالت اضطرار جواز دارد؛ یعنی در حالات جنگ، خطر جنگ، اغتشاش حاد، آفات طبیعی و امثالهم، اما در حدی که استقلال و حیات همه گانی را تهدید نکند. مدت کار این دو نهاد انتخابی، براساس تقسیم اوقات مقید، فقط برای چند ماه افزایش می یابد (ماده ی 143 قانون اساسی).
در حکم ماده ی 144 به وضاحت آمده است، اگر حالت اضطرار افزون بر چهار ماه می شود، رییس جمهور، لویه جرگه را بخواهد. هدف از تمام این تدابیر این است که عنصر زمانی قرارداد رعایت شود. جز حالت اضطرار، رییس جمهور به هیچ بهانه ای نمی تواند به کار خویش ادامه دهد یا شورای ملی پس از اول سرطان سال پنجم، به کار خویش بیافزاید.
از حکم بالا به وضاحت آشکار است که حکم دوام کار رییس جمهور در سالیان 2009- 2014، خلاف قانون اساسی بود. همین گونه تمدید سه ساله ی دوره ی 16 شورای ملی، نقض صریح قانون اساسی می باشد. بنابراین، نه فقط به اشتباهات گذشته استناد کنند، بل از نقض ها در آینده در بخش دفاع قانون اساسی و نظارت بر تطبیق آن، استفاده شود.
یک پرسش دیگر نیز به میان می آید که عبارت است از: اگر مدت کار رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم به پایان می رسد، کار معاونان او نیز یک جا پایان می یابد؛ زیرا چه کسی خلای آنان را پُر کند؟ با درنظر داشت بند دوم ماده ی 68 قانون اساسی، ممکن این مشکل حل شود. حکم متذکره چنین آمده است:
«در صورت مرگ همزمان رییس جمهور و معاون اول او، به ترتیب معاون دوم، رییس مشرانوجرگه، رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه براساس حکم ماده ی 67 قانون اساسی، وظیفه ی رییس جمهور را برعهده می گیرند.»
به این معنی که اگر دوره ی رییس جمهور در حالی پایان یابد که حالت اضطرار نباشد، حکومت را باید با معاونان خویش ترک کند. در این حال به ترتیب روسای مشرانوجرگه، ولسی جرگه یا وزیر امور خارجه، وظیفه ی رییس جمهور را به پیش می برند.
جهت تعیین معاونان، ممکن حکم بند اول ماده ی 68 قانون اساسی تطبیق شود. همین گونه ممکن است از طریق یک اجماع ملی سیاسی، راه حل عبوری و موقت نیز جست و جو شود.
بخش دوم، ارزیابی سیاسی:
به همان اندازه ای که یک حکومت برای بقا و دوام، نیازمند مشروعیت حقوقی است، نیازمند حمایت سیاسی نیز می باشد. حکومت وحدت ملی که از آغاز توسط یک فیصله نامه ی سیاسی ایجاد شد و مفاد آن هم رعایت نشد، افزون بر این مُعضل، بعضی اعمال ناسنجیده به حمایت از حکومت، اجماع سیاسی را تحریف کردند که اکنون بر ضد آن عمل می کنند.
بی کفایتی سیاسی حکومت و تحلیل نادرست اوضاع، باعث شد بدترین انزوا را تجربه کرده و پروسه ی مهمی چون صلح را مانع شوند. رییس جمهور غنی به جای این که اشتباهات را رفع کند، به گونه ی نادرست در مقابل صلح ایستاد و به این سیاست ادامه می دهد. چنین مشی می تواند بقای ملی کشور را تهدید کند و او را در اذهان عامه به حیث یک سیاستگر فریبکار (دماگوژیست) مجسم سازد.
رییس جمهور غنی هنوز هم مصروف است برای دوام قدرت خویش، انتخابات را به تعویق انداخته، عدم اعتماد را به سطح ملی به وجود آورد و از نهاد ها و امکانات دولتی در کمپاین استفاده کند. او مصروف حذف رقبای انتخاباتی خویش است. تمام مقرری ها و برطرفی های رییس جمهور، به هدف رسیدن به قدرت از طریق انتخابات غیر قانونی و پُر تقلب می باشند.
نتیجه:
با درنظر داشت دلایل فوق، به این نتایج می رسیم:
اگر یکی از معاونان رییس جمهور استعفا دهد یا وفات کند، تعیین شخص دیگر به جای او از سوی رییس جمهور و به تایید ولسی جرگه، صورت می گیرد.
