برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی
نوشته ی قادر شاه
مردم، بیست و چهار ساعت اخیر را از نزدیک نظارت کردند. با تقرر قوماندان نو ولایت بلخ، تقابل رییس جمهوری غنی و عطا محمد نور، رییس اجرائیه ی حزب جمعیت، مردم را تحریک کرد. تقابل سیاسی، معمولاً براساس نوع قدرت یا اجرای صلاحیت ها به وجود می آید. آرزوی ما این است تا جلو تقابل های غیر معقول نظامی، شبیه بلخ گرفته شود؛ زیرا خدای ناخواسته باعث بحران های طولانی می شود. مردم از قبل اندیشه داشتند که استفاده قهریه از نیرو های نظامی به جای اهداف اصلی، سیاسی نشود. نیرو های پُرافتخار دفاعی و امنیتی ما، ملی اند. وظایف اصلی آنان حفظ ارزش های اسلامی، بقای نظام و رفاه مردم می باشند. روحیه، انگیزه و حمایت مردم از این نیرو ها، ارزش های تعریف شده اند که سرقوماندان اعلی مکلف به حفظ و احترام آن هاست.
پیشینه ی حس تقابل:
هر مسولی که در عرصه های کاری، به خصوص در چوکات نظامی، تغییر و تبدیل می آورد. پذیرفته است. تغییرات کاری به پیشرفت کمک می کنند، اما در مورد تغییر و تبدیل در بلخ، رییس جمهور و و همکارانش، متعهد به یک سری تعهدات بودند. گفته می شود که در استحکام این تعهدات، بعضی کشور های خارجی حامی نیز دخیل بوده اند.
پایه های اداری حکومت وحدت ملی، روی مصالح سیاسی و تعهدات دوجانبه ایجاد شده است. چنان چه صد ها تعهد و وعده هایی که در درازمدت اغماض شده اند و بر اثر آن ها بخش بزرگ مردم نومید شده اند، به همین گونه تعهدات سیاسی قدرت نیز به سطح ملی و بین المللی شکسته می شوند.
حکومت وحدت ملی، حین یک مصلحت تاریخی به میان آمد. داکتر صاحب اشرف غنی و رقیبش داکتر عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری، وزیر پیشین ایالات متحده ی امریکا در حضور شمار زیاد رهبران سیاسی و مذهبی داخل، توافقنامه ی تقسیم قدرت سیاسی را امضاء کرد که براساس آن حکومت وحدت ملی برای پنج سال به میان آمد.
توافقنامه ی امضاء شده جهت تشکیل حکومت وحدت ملی، در کنار محدویت هایی قانونی هر دو جانب، ضوابط اخلاقی را نیز وضع می کند. باتوجه به تجربیات گذشته، گفته می توانیم که عدم تطبیق تعهدات سیاسی، زمینه های پیچیده ی بحران های مختلف ناشی از هر گونه تقابل های قومی و نظامی را فراهم می آورد.
مانور های انتخاباتی و تصامیم سیاسی:
حکومت، حق دارد با درنظر داشت صلاحیت های خویش، تصامیم معقول سیاسی اتخاذ کند، اما بسیاری از اعمال و تصامیم حکومت وحدت ملی، با تعهداتی در تضاد واقع می شوند که به سطح داخلی و خارجی، از قبل پذیرفته شده بودند.
مثال های تحرکات یک جانبه و انتخاباتی، بسیار اند؛ اما هرازگاهی که واکنش های سیاسی یا مردمی ضد آن ها صورت می گیرد، حکومت، صلاحیت ندارد قوای قهریه را جهت گروگان گیری یا تفرق مردم به کار گیرد.
رییس حکومت وحدت ملی که خود یک تیم انتخاباتی را به نام «دولت ساز» ایجاد کرده، به شدت سلسله ی عزل و نصب سیاسی در مقامات دولتی را آغاز کرده است. بحران بلخ که بر اثر آن، زمینه ی استفاده ی بی رحمانه ی قوه ی قهریه فراهم شد، مانور غیر مشروع انتخاباتی بود. به این دلیل، واکنش های داخلی و خارجی در مورد استفاده از نیرو های افغان را برانگیخت.
این که رییس حکومت وحدت ملی و مشاورانش، چه مهندسی سیاسی را در بلخ و سایر ولایات در نظر دارند، نیاز نیست در این جا به تفصیل ارائه شوند، اما در آینده حتماً آشکار می سازیم.
نمونه ی مانور انتخاباتی در بلخ، در پُست فیس بوکی آقای امرالله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی «دولت ساز» در 23 حوت، واضح است.
افکار عامه:
در رابطه به تقابل نظامی ولایت بلخ، واکنش های و نظریات بعضی جوانان فعال در شبکه های اجتماعی را خواندیم. نیرو های امنیتی، آن افتخار ما اند که دفاع آنان از نظام و تمامیت ارضی، درج صفحات زرین تاریخ حماسی ما می شود. حمایت مردم از آنان در هر شرایطی، نوید خوشبختی است. ما شاهد روحیه ی بلند و وطن دوستی نیرو های امنیتی استیم و اطمینان داریم که هرگز اخلاص و محبت مردم خویش را فراموش نمی کنند؛ اما در امواج بزر گ تبلیغات، نیرو های خاص اردو و پولیس، جهت یک فیصله ی سیاسی به کار گرفته شدند که طبیعتاً واکنش های مختلف را باعث شد.
تیم انتخاباتی دولت ساز به ماموران شبکه های اجتماعی خویش وظیفه سپرد تا در جریان تطبیق فیصله ی سیاسی در ولایت بلخ، به نفع رهبر تیم متذکره پُست کرده، افکار عامه را به گونه ی ناخواسته جهت حمایت از نیرو های امنیتی، سمت دهند.
حکومت وحدت ملی که طی یک مصلحت تاریخی و به گونه ی غیر قانونی ایجاد شده و کار آن در ماه های آینده به پایان می رسد، از قبل گمانه هایی را باعث شده بود که اعمال غیر مشروع آن، خلاف اراده ی مردم خواهند بود.
شگرد های روانی ضد افکار مردم:
اختصار افکار عامه در مورد رویداد ولایت بلخ را بیان کردیم. خواسته ها و اراده ی مردم ستوده اند. بنابراین، هیچ کسی نمی تواند با استفاده از شگرد های غیر حقیقی و مرموز روانی، افکار عامه را گروگان گرفته یا در مسیر نادرست رهنمون کند.
حکومت وحدت ملی، جنگ روانی را با مشوره ی دو چهره ی مشهور و استخباراتی کشور، شگرد های مرموز و کوتاه مدت و به زور امکانات نامحدود دولتی در برابر مردم به راه انداخته است. شگرد تفریق نژادی و قومی افکار عامه، بیش از همه، غیر مشروع و خطرناک است که می تواند تهدیدات درازمدت و خطرناک را در برابر بقای نظام ایجاد کند.
در تاریخ تنازع فکری، شگرد مردود نژادی و قومی، جهت جلب حمایت سیاسی، شناخته می شود. این شگرد بسیار آسان و زود تاثیر می گذارد. در نتیجه باور های ملی و ترکیب زیبای ملت را از میان برده است.
اکثر ناظران ملی و بین المللی به این نظر اند که در دوره ی کاری حکومت وحدت ملی، شگرد تفریقه ی قومی با توحش زیادی در میان افغان ها به کار انداخته شده است که بر اثر آن، باور های ملی آسیب دیده اند.
پیشنهاد ها و راه حل سیاسی:
راز بقای نظام در تطبیق قانون و تامین عدالت نهفته است. حکومت وحدت ملی در تمام ماموریت ها و مسوولیت ها، اعتماد مردم را از دست داده و از جانب دیگر، دوره ی پنجساله ی آن، طی چند ماه آینده به پایان می رسد.
کشور و ملت معزز ما که درگیر شعله های جنگ اند، جهت رفاه درازمدت، فرصت های حساس تاریخی ملی و بین المللی دارند. پروسه های ملی مذاکرات صلح و انتخابات برای مردم ما ارزش تاریخی دارند.
به خاطر این که فرصت های طلایی با مهارت و حُب میهنی مدیریت شوند، ملت و حکومت باید مسوولیت های خویش را در وقت آن به انجام رسانند. جهت اجرای درست این مسوولیت ها، راه حلی را پیشنهاد و بحث پیرامون بحران ولایت بلخ را خاتمه می بخشیم.
مردم، مکلف اند به خاطر رفاه نسل های کنونی و آینده، در شرایط حساس بی تفاوت نمانند. آنان جهت استحکام صلح و وحدت ملی از تمام فرصت ها با قدرت حمایت کنند. به هیچ کسی اجازه ندهند که خلاف صلح، چه در داخل و چه در خارج مانع بتراشند و برای دوام قدرت غیر مشروع، زمینه فراهم بسازند. باتوجه به تجربیات گذشته، مردم باید بیدار باشند تا از شگرد های تبلیغاتی هیچ کسی متاثر نشوند. آنان به حیث یک ملت از تمام ارزش های ملی، قاطعانه دفاع و حمایت کنند.
جوانانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و هدف شان سمت دهی افکار عامه می باشد، مهم است در جریان واکنش ها و انتقادات سیاسی، به تمام رهبران کشور احترام گذاشته و عفت کلام را نگه دارند؛ زیرا ارسال پیام های سیاسی در قالب الفاظ زشت، آن ها را از تاثیر، عاری می کند.
به حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کنیم از مانور های نمایشی و استفاده های ناچیز سیاسی صرف نظر کند. به جای تقابل نظامی در ولایت بلخ، سفر های ولایتی، افتتاح پروژه های تکراری و چند فیصله ی احساساتی جهت مسرت چند مشاور، از فرصت جاری صلح با صداقت و ایمان کامل حمایت کند. باید مسیر را برای مذاکرات بین الافغانی هموار کرده، افکار عامه را برخلاف اراده ی ملی، درگیر مسایل کوچک سیاسی نسازند.
حکومت با آغاز ماه جوزای سال 1398 شمسی نباید دنبال راه و چاره ی سیاسی جهت دوام قدرت باشد. بهتر است راه برای اجماع ملی گشوده شود.
حکومت نباید روحیه ی عامه را بر ضد متحدان منطقه یی و جهانی به شمول امریکا، تحریک کند. می باید به حیث مسوول، میراث سیاسی سنجیده و استوار بر ارزش های ملی باقی گذارند.
آخرین پیشنهاد ما برای رهبران محترم سیاسی و مذهبی، نامزدان ریاست جمهوری، فعالان مدنی، زنان و دست اندرکاران رسانه های کشور این است تا میکانیسم بین الافغانی را برای هر صلحی مشروط کرده و با آغاز ماه جوزا، در مورد خلای قدرت و ماهیت آن با خلق دیدگاه ها و اجماع ملی، جداً به مسوولیت های خویش توجه کنند.
