ضرورت حضور قانونی نیرو های بین المللی

ضرورت حضور قانونی نیرو های بین المللی
نوشته ی محمد اسماعیل یون
برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی
یادآوری:
اين مقاله در شماره ي 2- 1387 شمسی نشريه ي «قلموال»، به نشر رسیده است.
***
تقریباً در دو سال اخیر، اتحاد شمال و در كنار آن، جبهه اي داراي اهداف مشابه (شوراي متحد ملي) در نشست هاي تبليغاتي، راه پیمایی ها و گفت وگو ها، متواتر تاكيد مي كنند بايد حضور جامعه ي جهاني در افغانستان، قانوني شود. منظور از قانوني شدن، تعبير و تفسير خاص خود اين گروه هاست.
 
آيا ضرورت حضور قانونی نیرو های بین المللی در افغانستان، وجود دارد يا نه؟ اگر دارد،  باید كدام منابع قانوني داخلي و خارجي، آن را تاييد يا رد کند؟
 
1 – ضرورت حضور نيرو هاي بین المللی در افغانستان:
در کل، ملت افغان حضور هيچ نيروي خارجي را در خاک خویش تحمل كرده نمي توانند، ولي وقتی حضور نيرو هاي جامعه ي جهاني به اثر عوامل مختلف خارجي، حتمي و ضروري شود، افغانان به اساس منافع ملي خويش مي توانند در اين مورد فكر كنند که تا چه زمان و به چه تعداد نيرو های خارجی، نياز است.
 
افغاناني كه به کنه ی مطالب رسیده اند، توجیه می آورند که نيرو هاي خارجي بايد تا وقتی در افغانستان بمانند كه کشور و نیرو های مسلح ما، توان جلوگيري تعدیات آشكار و نهان كشور هاي همسايه و مغرض خويش را داشته باشند و جامعه ی جهانی نیز از این لحاظ، احساس آسوده گی کند.
 
هیجان مردم ما در جهش مدنی موج می زند. بايد همه از اسارت جنگ و جنگ طلبان، رهايي يابند. بنابراین پس از تامین نیاز ها، بهانه اي براي گُسيل نيرو هاي جهاني به ميان  نمي آید و نه هم افغانان، تحمل ورود نيرو هاي بیشتر را دارند.
 
مردم ما اگر هنگام سقوط طالبان، حساسيت زیادی در برابر نيرو هاي خارجي نشان ندادند، به این دلیل بود كه طالبان و قبل از آنان (اتحاد شمال) به گونه ای با مردم برخورد کرده بودند كه همه جان به لب می رسند و از هر تحول جدید استقبال می کردند.
 
با ورود نيرو هاي خارجي، روند سياسي و قانوني، به گونه اي که عادلانه باشد، نبود. اگر بعضی زياده روي هاي سياسي رونما نمي شدند، دست آورد های کنونی، بيش از حالا بودند. در جريان پنج سال گذشته، بازسازي صورت گرفته است، اما بر اثر تداوم جنگ، به هر میزانی که عمران شود، به درستی، آشكار نمي شود.
 
خواسته های مردم روی قضاوت عادلانه ي آنان تاثیر وارد مي كنند؛ زيرا با ورود نيرو هاي خارجي، توقعات به اندازه ای بُلند رفتند كه با واقعيت ها مطابقت نداشتند. هرازگاهی كه ميان واقعيت ها و نياز ها، تناسب ايجاد شود، خواسته ها تامین خواهند شد.
 
تبصره و قضاوت روی كار هاي انجام شده ی چند سال اخير، عادلانه نيستند. البته  شكایات مبنی بر این که باید استفاده ی بهتری از امكانات، صورت می گرفتند، ولي بر اثر  بي عدالتي ها و كاستي هاي سياسي از کمک های جهاني و شانس طلايي حضور آنان، استفاده ي مثبت نشده است، به جا پنداشته می شوند.
 
باوجود حضور سياسي و نظامي جامعه ي جهاني، افغانستان هنوز هم در وضعي قرار دارد كه نيازمند كمك و دستگيري می باشد. اگر جامعه ي جهاني، نيرو هايش را از افغانستان بيرون كند و كمك هاي مالي خويش را متوقف سازد، بار ديگر هرج و مرج برپا نمی؟ آيا فجایع ساليان نود، دوباره تكرار نخواهند شد؟ آیا وضعیت بدتر از آن زمان نمي شود؟ به اساس تجربه مي گوييم كه چنین می شود.
 
افغانان بايد با درنظر داشت منافع ملي، به كشور هاي همسايه، به خصوص ايران و پاكستان، مجال ندهند نيرو هاي جهاني را در تنگنا قرار داده و عقب بزنند تا بعداً در این خلا،    زمینه ی حضور وابسته گان شان فراهم شود.
 
قانونيت يك موضوع یا یک مساله، بر اساس ضرورت، آشكار مي شود. اكنون كه به نياز های افغانستان به ديده ی ژرف مي نگریم، به وضاحت نمايان مي شود كه به حضور نيرو هاي جهاني، ضرورت است. همين ضرورت، راه قانونيت اين نيرو ها را هموار مي كند؛ گرچه پذيرش اين مساله براي يك انسان آزاده، بسيار دشوار می باشد.
 
2 – قانونيت حضور نيرو هاي بین المللی:
چنان چه پيش از اين يادآوري كردم، نياز به حضور نيرو هاي جهاني، منبع قانونی آنان شمرده می شود، ولي باز هم به اساس معيار ها و اصول، قوانین و منابعی وجود دارند که مجوز به اساس آن ها اصدار می یابد. در ميان منابع قانوني، يكي سازمان ملل و ديگري دولت افغانستان می باشند.
 
پس از رويداد يازدهم سپتامبر، سازمان ملل به اساس فيصله نامه ي «1368»، هجوم بالای  امريكا را نكوهش كرد و آن کشور را قرباني شمرد. بنابراین مجوز می دهد دشمن را در هر كجايی كه باشد، دنبال کنند. امریکایی ها به اساس همين مجوز، حكومت طالبان را واژگون كردند که بدین گونه راه براي نشست جهاني بن، هموار می شود. در اين نشست كه بعضی  دسته هاي سياسي، از آن جمله نماينده گان اتحاد شمال از اعضاي اصلی بودند، سازمان ملل فیصله می کند نيرو هاي حافظ صلح بین المللی به افغانستان بروند و در آغاز امنیت كابل و بعداً امنيت ساير مناطق را تامين كنند. به اين گونه براي حضور نيروي های ائتلاف و آيساف، مجوز حقوقي جهاني به وجود می آید. اين كه اين مجوز به نظر بعضی عادلانه است يا غير عادلانه، سخن ديگر می باشد.
 
البته پذيرش فيصله هاي سازمان ملل، اختياري است، ولي فيصله هاي شوراي امنيت، اجباري اند! اگر بر اساس فيصله ي شورای امنیت، نيرو هاي بین المللی را به کشوری  گُسيل مي کنند، حق مخالفت سلب می شود. به هر صورت، اين يك بحث طولاني است كه ما به گونه ي كوتاه به آن اشاره كرديم.
 
در  كنار نیرو های خارجی، سه ارگان دولتی كه در واقع زاده ي حضور آنان اند از رهگذر قانوني و حقوقي، هیچ چالشي را پیش پای نيرو هاي بین الملی نگذاشته اند. دولت افغانستان، آگاه است كه اگر نيرو هاي خارجی همين اكنون از افغانستان خارج شوند، بقای آنان تهدید می شود.
 
دولت هایی كه از رهگذر عمل، با دیگران پيوسته باشند، چه قدر مشروعيت و توان دارند در باره ي مشروعيت ديگران، فيصله کنند؟ افزون براين، افغانستان از يك استراتيژي طولاني با امريكا برخوردار است. اين نياز، ايجاب مي كند تا زمان برقراري ثبات كامل در افغانستان ، نيرو هاي بین المللی در کشور مقيم باشند.
 
این که بعضی دسته ها و افراد سياسي، سخن از قانونيت نيرو هاي خارجي مي زنند، بايد به پس منظر آنان نیز نظر انداخته شود. آيا چنين بياناتی از روي صدق اند يا از روي ترفند و فريب؟
 
بعضی مدعیان قانونیت، دسته هايی اند كه پيش از ديگران فرياد مي زدند نيرو هاي امريكايي زود بيآيند و ما را از حملات مرگبار طالبان، نجات ببخشند! بعضی كه امروزه خواهان بيرون رفتن و قانونيت نيرو هاي ناتو اند، مردمي به شمار می روند كه رهبریت آنان در گذشته، پس از نشست هاي پُر سر و صدا، بیش از ديگران، به نيرو هاي امريكايي لبيك گفته است. آنان در آن زمان، نام قانونيت را نيز نمی گرفتند. آنان خانه هاي خويش را با كرايه ي هنگفت به نيرو هاي امريكايي می دادند و شانه به شانه، همانند مليشه هاي اجير، دركنار امريكايي ها بر ضد طالبان جنگيده اند و تا سالیان زيادی به نام محافظان امريكايي ها خدمت كرده اند و اكنون نيز می خواهند این كسب را ادامه دهند؛ ولي حالا كه از قانون مندی نيرو هاي خارجی سخن می گویند، به این دلیل است كه  براي ساير امتيازات سياسي، تله گذشته اند. فكر مي كنند جهانيان را با اين «قانونيت»، هراسان خواهند کرد تا مهیای تفویض هدایای بیشتر شوند. به این اساس می پندارند چون رهبري ولسي جرگه (محمد یونس قانونی) با آنان است و وجود شان در حكومت نيز سنگين مي باشد، با استفاده از عامل قانونیت، همانند ابزار فشار بالای نیرو های خارجی، عمل می کنند.
 
ايران و پاكستان نيز از حضور نيرو هاي جهاني در افغانستان در تشويش هستند. اين کشور ها از گذشته با وابسته گان خویش، يارانه ي نهان و آشكار داشته اند. پيوند های نهان اين كشور ها با قضایای ما، رد شده نمي توانند.
 
هيچ شكي وجود ندارد كه خودسري نيرو هاي خارجي و عمليات نادرست و كشتار صد ها افغان بي گناه، باعث پذيرش هيچ افغاني نيستند و نه می توانند به استحكام امنيت كمك کنند؛ برعکس از تاثيرات منفي هم برخوردار مي باشند.
 
هيچ افغان مليگرا شعوری، حضور قانوني، غير قانوني و درازمدت نيرو هاي خارجي را پذيرفته نمي توانند، اما می دانند ایجاد مانع براي نيرو هاي جهاني، به معني هموار کردن راه براي حضور نيرو هاي مغرض كشور هاي همسايه  است.
 
چه فكر مي كنيد كه اگر همين اكنون نيرو هاي امريكايي و جهاني نباشند، به خصوص دو اتحاد «جبهه ي متحد ملي» و «شوراي متحد ملي» كه هر دو دو روي يك سكه اند، مي توانند شبي را نيز در كابل سپري كنند؟ آيا بعداً جاي شان در كولاب، اصفهان و ساير مناطق، نخواهد شد؟‌
 
هدف مدعیان قانونیت از هلهله و هیاهو، اين است تا بتوانند از نيرو هاي خارجي در كنار استفاده ی كنوني سیاسی، اقتصادي و نظامي، استفاده هاي ديگر نيز کنند، اما خواست مردم از نيرو هاي خارجي اين است تا عمليات خودسرانه و بيشتر را متوقف ساخته و به جانب مردسالار دولت افغانستان كمك كنند در اردو، پوليس و امنيت ملي، ترتيبات كامل حكمفرما و اين ارگان ها را نيرومند بسازند؛ زيرا هزينه ي يك سرباز آنان به تناسب    هزينه ي صد سرباز ماست. آنان با ساختار های فرهنگي، اجتماعي، قومي و جغرافيايي افغانستان آشنا نيستند و نه هم تجربه ي جنگ هاي گوريلايي را دارند؛ بنابراين، تلفات نیرو های خارجی و مردم ملكي بسيار می شوند.
 
براي آن كه جلو زيان ها و تلفات بيشتر گرفته شود و هم در وضعیت افغانان ملكي رفاه رونما شود، خوب است اردوي افغان را با سلاح هاي پيشرفته مجهز کنند تا به گونه ي همه جانبه، نيرومند شوند. اين كار، جلوگيري از جنگ های داخلي و مهار آن ها را تسهیل می کند و در يك زمان مناسب، زمينه را براي خروج نيرو هاي خارجي، ميسر مي سازد. اردوي افغان سريعاً آماده خواهد شد به نوبه ي خويش از كشور محافظت کند و همچنان به تعدی همسايه گان، پاسخ بگويد.
 
نيرو هاي بین المللی و آگاهان سياسي بايد بالای نیرنگ ها و مشی مغرضانه ی تجار سياسي توجه کنند و بيش از اين، نه فقط امتياز ندهند، بل در باره ي سلب امتيازات گذشته، تصمیم بگیرند.