له بده مرغه لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر غیر مسؤل او غیر قانوني مسلحې ډلې شته چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې فعاله دي. دوی د فاسدو شبکو په وسیله له قاچاقي لارې وسلې تر لاسه کړي او ناوړه استفاده ورڅخه کوي. د یوې جنايي ملېشې په څېر فعالیت کوي او د یو څه فزیکي مصئونیت په اساس له محلي خلکو د جبر او زور په واسطه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې د قوې او وسلې مشروع استعمال یوازې او یوازې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې منحصر دی، نو له همدې امله باید دغه وسله وال اشخاص او ډلې بې وسلې شي.
د دغو غیر مسووله وسلوالو ډلو د مشرانو ډېرې بېلګې له بده مرغه په پارلمان کې د ولس د استازو په توګه ناست دي، دوی له قانوني مصونیت څخه په استفادې د خلکو جایدادونه غصبوي، خلک ځوروي، په قتل، قاچاق او اختطافونو کې لاس لري، لنډه دا چې دوی زموږ په خلکو یو عذاب دی. دغه عذاب باید نور پای ومومي، مګر د دوی له شر څخه د نجات او د تهدید د دفعه کولو لپاره د حکومت د اقداماتو ترڅنګ د ولس ټینګ ملاتړ حتمي او ضروري دی، ځکه دوی ځانونه تر قانون لوړ بولي، دوی سره باید قانوني چلند وشي، ونیول شي، بې وسلې شي او د جزا په ګاللو سره انساني او عادي ژوند ته ورستون شي.
ولسمشر غني له تېر یو کال راهیسې د غیر قانوني وسلوالو او زورواکانو پر وړاندې عملي او پرېکنده اقدامات پیل کړي دي، ځکه ولایتي ولسونو په بار بار له ولسمشر غني څخه په ټینګار غوښتنه وکړه، چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې وسله والې ډلې وځپل شي، خو ستونزه داده چې ولس په دې برخه کې هغسې همکاري چې اړتیا یې ده نه کوي، بلکې ځینې مهال د خپل قوم د زورواکانو پر وړاندې لارو او کوڅو ته راوځي او پر حکومت فشار راوړي.
مګر همدغه غیر مسول وسله وال کسان او ګروپونه د مخدره توکو د قاچاق او د ځمکو د غصب اساسي عاملین دي. نو دوی باید ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي، ځکه همدغه افراد او ډلې ټپلې د ټولنې امنیت، ثبات او ټولشموله وده له ګواښ سره مخ کوي. سره له دې چې فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات د قدر وړ دي خو ستونزه داده کله چې حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې ستونزمنه لار کې یو ګام مخ پر وړاندي اخلي، نو د پیاوړو فاسدو شبکو له لورې دوه ګامه شاته غورځول کېږي.
مجرم، مجرم دی، پرته له دې چې قومیت، ولایت، مذهب، قدرت او شتمني یې په نظر کې و نیول شي. پایداره ثبات یواځې د تشدد نشتوالی نه، بلکې په عادلانه توګه د قانون حاکمیت او د وګړو د حقوقو اوازادیو ساتنه ده. د اساسي قانون نظام چې موږ یې د جوړولو لپاره کار کوو، هغه وخت ثابتېدای شي چې کله خلک په پټو سترګو د قانون پر تطبیق باور پیدا کړي.دغه مسئله د پایدارې سولې لپاره حیاتي ده.
