كله ناكله د امن غوښتونكي له يو شمير ستونزو او حوادثو سره مخ كيږي كه چيرې هغه واقع شي، پدې بنسټ دې خپله د امن غوښتنه كوي او خپله امن وركوونكې هم دې،په پيل كې به ددې موضوع تاريخي پس منظرته اشاره وكړو
د بيمې يا تأمين موضوع د لومړي ځل لپاره په امريكا كې څرگنده شوه، او تر ډيره بريده كاميابه هم شوه چې د تأمين يا بيمې شركتونه يې له گواښونو سره مخ كړه، د بيلگې په توگه به يو مثال ته اشاره وكړو:
كه فرض كړو چې يو شركت د بيمې يا تأمين غوښتنه كوي او غواړي خپل وسايل چې لسو ميليونو ډالرو ته رسيږي، خوندي او ډاډمن كړي، او فرض كړو چې ددې كلنې قسط ۱% كيږي، نو پدې صورت كې به دقسط اندازه سلوزرو ډالروته ورسيږي، نو د كمپنۍ يا شركت څښتن غواړي ددې مقدار ډالرو څخه ځان وساتي او په مالي اوراقو كې هغه په كار واچوي، پدې برخه كې د با تجربه جهتونو څخه گټه اخلي ترڅو د قسط اندازه محدوده كړي، بيا همدا كړنه هركال تكراره وي، اوامكان لري د قسط مؤمن په خپله خوښه او اختيار سره په چټكۍ سره مال وركړي هغه چې د خطراتو دمخنيوي لپاره ځانگړې شوې، پدې پورې دوه كړنې تړلې دي :
لومړې : يو لړ خطرات په لومړيو كلونو كې واقع شول ترڅو خپل پلان پرې تطبيق كړي او د شركت څښتن اړولې تاوان وړاندې كړي.
دويم : د بيمې يا تأمين شركتونو دخپل ځان لپاره داسې سياست غوره كړې چې غواړي دهمدې مفكورې فيصله پرې وكړي، پدې معنې چې دهغو جزئى خطراتو د بيمې يا تأمين څخه ډډه وكړي كوم چې په ذاتى توگه د بيمې څښتن ور سره مخامخ كيږي، ځكه ځينې اشخاص يو لړ قسطونه دځان سره ساتي او دغه برخه ۲۰% د اقساطو وي باقى ۸۰% شركت ته وركوي، كه چيرې ددغسې خطراتو سره مخ كيږي نو هغه به يې وركوي، په دويم او له هغه څخه را وروسته كلونو كې د امن غوښتونكې هغه اندازه چې دځان سره يې ساتلې وو د تأمين يا بيمې شركتونو ته وركوي، پدې توگه د مودې په تيريدو سره د بيمې ستر مالي مركز وگرځي چې په خپله دخطراتو او حوادثو مخه نيولاي شي د تأمين يا بيمې شركتونو ته اړتيا نه پيدا كوي، شركتونه دهمدې څخه زيات په ويره كې وي، له همدې كبله دوئ يولړ سخت اوگران شرائط وضع كړل چې د شركت څښتن ديته اړشو چې د بيمې د شركتونو سره سيالي يې گټه نلري، خو په شلمه پيړۍ كې د اقتصاد پرمختگ او هغه مالي او تجارتي فعاليتونه چې په پايله كې تنظيمي او اقتصادي ادارې را مينځته شوې، دوئ بيرته ذاتي بيمې يا تأمين ته قوت او بقاء ور وبښله، ځكه تجارتي او صنعتي دوائرو غوره نظمونه وپيژندل چې ديته د وحداتو او اتحاديو صفت وركړې شو، پدې سره بې ساري احتكارات را مينځته شول چې په پايله كې يې سرمايى تكامل او افقي تكامل رامينځته شو، او بيا مجموعى شركتونه، شفيق شركتونه بنسټيز شركتونه او توليدي شركتونه را ښكاره شول.
دغه اتحادي تنظيمات لومړې په اروپا او امريكا كې راڅرگند شول، چې ددې څخه وروسته اسلامي نړۍ ته هم راغلل.
د يادونې وړده چې ذاتي بيمه يا تأمين د مصلحت څښتنانو ته ددې زمينه برابروي چې له موروثي وضعيت څخه ځان خلاص كړي، دوئ يو اوږد پلان ټاكي چې د ټولنې غړي لكه سوداگران او صنعتكاران ورسره دخطراتو په مقابل كې مرسته كوي.
دويم صورت : تبادلي بيمه يا تأمين :
دغه صورت د لومړي صورت بشپړونكې دې، خو ددې سره سره يو شمير ځانګړتياوې لري چې څو بيلگو ته به يې اشاره وكړو :
كله چې دويم نړيوال جنگ پيل شو نو دمتحالفو لويديځيانو كشتۍ غرقې شوې چې لامل يې د المان اوبتلونه وو، پدې سره شركتونو د بيمې يا تأمين اندازه څو چنده اوچته كړه، تر دې چې د بيمې فيسونه ۱۲% ته ورسيدل، وروسته يې د مسؤليت څخه ځان خلاص كړ هغه مهال چې كشتۍ دمسلح شخړې له امله غرقيږي چې ديته يې د جنگ شرط ووايه، ددې څخه وروسته انگلستان دنړيدو اوسوځيدو له حملو سره لاس او گريوان شول چې خورا درانه زيانونه ورته واوښتل اوغټ ښارونه، د توليداتو مراكز، پلونه او داورگاډي نل ليكې سختې زيانمنې شوې، مگر د بيمې دشركتونو لخوا دمسؤليت انكار باربار تكراريده، او ښودله به يې چې دغه شركتونه هغه مسؤليت پرغاړه نه اخلي چې دمسلح شخړې په پايله كې را مينځته كيږي، پدې سره د كشتيو، ماڼيو او اورگاډي د نل ليكو څښتنانو د امن اوډاډ كوم چې دوئ ته به يې تاوان وركولو دلاسه وركړ، او دغه د تاوان وركونې لړۍ چې دنولسمې پيړۍ او شلمې تر ۱۹۴۰م پورې را روانه وه وشليده، پدې سره هرې ډلې هڅه وكړه چې د تبادلې تنظيم سره عضويت واخلي كوم چې هره عضوه پكې دافرادو د تعويض حق لري، چې دغه عوض به د ټولنې د اطرافو ترمينځ ويشل كيږي، چې ديته د بيمې ذاتي تبادلې بيمه وويله شوه.
يو شمير كسان داسې انگيري چې دغه قسم بيمه تعاوني بيمه ده چې د افرادو ترمينځ تعاون او مرسته روانه وي، او بيا دغه تعاوني تړاو كوم چې اوس مهال يې رواج موندلې د مائدې د سورت د دويم آيت سره تړاو وركوي، ځكه په هغې كې د تعاون كلمه راغلې او دوه ځايه دا استعمال شويده، ددې آيت پر بنياد او هغه ته په سطحي نظر سره كتل ددې لامل شوي چې د بيمې د خپرونكو لپاره لار هواره كړه او د تعاوني بيمې، تعاوني كميټو او د پور وركونې تعاوني بانكونو لپاره به يې تبليغات كول، خو كه واقعيت ته وگورو نو د اقتصادي تعاون او هغه كلمات چې په سوره مائده كې راغلي، ترمينځ زيات فرق دې، ځكه اقتصادي تعاون ټولو كړنو چې په هيواد كې روانې دي شامل دې لكه تعاوني كميټي بانكونه ټولنې او اقتصادي تعاون د اتلسمې پيړۍ په څلومه وروستۍ برخه كې را مينځته شو، پدې معنې چې څه دپاسه دوه سوه كاله وړراند پيدا شو، او د لومړي ځل لپاره په انگلستان او المان كې راڅرگند شو، او هر يو ددې دواړو هيوادو ددې دعوي كوي چې دغه عمل دوئ ايجاد كړيدې، نو دغه تعاون د څه شي څخه عبارت دې؟ كه واقعيت ته وگورو نو دا د تجارتي مسلك پر ضد انقلاب وو، ځكه ددې لومړې هدف دا و چې پر تجارت واكمني حاصله كړي او هغه هم د تعاوني كميټو او استهلاكي مركزونو نوښت له لارې، چې ددوئ مستقيمه اړيكه د توليدي مراكزو سره وه، او غوښتل يې دټولو مينځګړو روزي قطع كړي پدې سره عائد لاسته راغې كوم چې به د استهلاكوونكو لپاره پاتې كيده، او دتجارت او تجارانو په ناكامي سره به يې څه ناڅه شتمني لاسته راوړه، او په دويم پړاو كې به د توليد مقام ته داخليدل، چې بې شميره خزانې او شتمنۍ به يې ذخيره كولې، او دتعاوني مراكزو د جوړولو لپاره به يې په كار اچولې، پدې توگه تعاوني كړنلاره پر مخ روانه وه چې د تجارانو د رول ختميدو وروسته يې په صنعتكارانو هم خپله واكمني ټينگه كړه.
البته مونږ نه غواړو د تعاون د مفكورې څيړنه او مناقشه وكړو او دهغې بې معنى شعار او تبليغات په گوته كړو چې وايى ټول د فرد لپاره دي او فرد د ټولو لپاره دې، دارنگه وايى د ذات فناء والې د جماعاتو په بقاء پورې تړلې دې، البته دومره به ووايو چې د اقتصادي تعاون جوړښت او پرمختگ اصل كې په چپې مبادئو پورې تړلې دې لكه سوسياليستي او كمونيستي كه څه هم چې په يو شمير اسلامي هيوادونو كې دغې چارې دهغه اصل څخه انحراف كړې په كوم چې هغه جوړ شوې وو او دې انحراف لا د بدبختۍ لار خپله كړيده، د بيلگې په توگه معاصره استهلاكي تعاوني كميټه، چې دې په يو شمير اسلامي هيوادونو كې لاندې تگلاره خپله كړيده:
د عضويت حق يوازې ترځانگړې ډلې پورې منحصر دې چې دا اعضاء دي، وروسته د دگټې دروازې د خدماتو د كميټې لپاره پرانيزي چې هغه بيا د ټولو خلكو لپاره دي، پدې اساس حق لري چې كميټه په خپله ولكه كې راولي دهغې له خدماتو څخه گټه واخلي لكه د توكو پيرنه او هغه گټې چې د پلورنې او پيرنې څخه لاسته راځي هغه به يوازې د اعضاء يا غړو وي نو ټوله گټه يوازې د كميټې غړو ته ځي نور ټول ملت ورڅخه محروم پاتې كيږي، پدې سره لومړې انحراف دهغه تعاون څخه راغې چې په المان او انگلستان كې مينځته راغلې وو، او ددې څخه راوړل شوې عايد به په غړو ويشل كيږي، خو څومره چې دغړي پيرونكې زياتيږي هومره يې برخه لوړيږي، دغه نيمگړتيا په واقعيت كې د ټولنيز تنظيم پورې تړاو نيسي چې هغه تاريخي پيښې لري.
پايڅوړ : لنډه دا چې اقتصادي تعاون د غښتلي سره همكاري كوي او د كمزوري برخه له مينځه وړي دا هم د غړو په اعتبار سره، ددې سربيره دغه كړنه گڼ شمير كارگران د خپل حق او د عايداتو د قيمت څخه محروموي چې په حقيقت كې همدا د سوداگر گټه ده، د سوداگرانو د گټو څخه روزي او رزق لاسته راوړي او هم يې عايد اوگټه دوامداره كيږي.
د يادونې وړ ده چې سوداگري پاك او د عزت كسب دې او په اړوند يې بيشميره قرآنى او نبوي نصوص راغلي دي، پدې بنياد هغه تعاون او يا دوه اړخيزې مرستې چې د مائدې د سورت په آيتونو كې راغلي اسلامي شريعت دهغه ټينگار كوي، چې بله بيلگه يې د ((العصر)) په سورت كې راغلې كله چې الله پاك د نيكو مؤمنانو صفات څرگند كړه او وې ښودله چې دوئ په صبر سره توصيه كوي.
طبرى (1) په خپل تفسير كې ويلي دي : ((تاسې په نيكوكارونو او تقوا سره يو له بله مرسته وكړۍ او د گناه او تيري په كارونو كې يو له بله مرسته مه كوۍ)) پدې معنې چې يو شمير مسلمانان په نيكو كارونو كې د نورو مرسته وكړي، د نواهيو او گناهونو څخه دې ځانونه وژغوري، په داسې كړنو كې دې يو د بل مرسته نه كوي چې په هغو سره د الله تعالى داوامرو مخالفت راځي او يا هم پكې دالله تعالى د حدودو څخه تيرې او تجاوز وي.
ددې سره سره حديث پوهانو او د اخلاقياتو علماو د تعاون په اړوند بې شميره ليكنې كړيد خو دا ټولې ليكنې د اقتصادي ورانوونكو انقلابونو سره هيڅ راز تړاو نلري، بلكې دوئ د تعاون كيفيت داسې ښودلې چې د مفسرينو د نظرياتو سره په بشپړه توگه ورته والې لري، دوئ څرگنده كړې چې تعاون د اخلاقو ظاهري او باطني بڼه ده، همدغه د انساني هڅو او كوششونو بنسټيز اهداف دي چې دواړه يو له بله جلا ځانگړتياوې دي يو يې مثبت چې هغه د خلكو سره نيكي كول او د الله څخه ويره ده، او بل يې منفي چې د گناهونو څخه ځان ساتنه او نوروته پرې توصيه كول دي، دغه سلوكيات دغې لوړې مرحلې ته هغه مهال رسيدا شي چې كله يو انسان په خپل غضب واكمن شو او د بل د تيري په مقابل كې يې عفوه اختيار كړه، آن چې دهغه سره يې د نرمښت او نيكي چلند غوره كړ، ددې سربيره يې نورو ته هم ددغسې كړنې او چلند امر وكړ.
د سلوكياتو علماء دې پايلې ته رسيدلي چې تعاون ديته ويل كيږي چې په ښو او نيكو اخلاقو يوبل ته توصيه وكړي.
د ياودنې وړ ده چې په اسلامي ټولنه كې ددغسې تړونونو تطبيق ډير ځله پرې څيړنې اوتحقيقات شويدي او يو شمير بنسټگرو ليكلي دي چې اسلامي شريعت يو ولاړ او جامد شريعت دې د معاصرو اقتصادي پرمختگونو څخه بې وسه دې او نشى كولاى هغه په څنگ كې راونغاړي خو مونږ به ددوئ څخه په لاندې كرښو كې څو پوښتنې وكړو او په اوږدو كې به يې دغه حقيقت ډاگيزه او څرگند شي.
لومړې : آيا په اسلامي ټولنه كې دغه رنگې تړون ته اړتيا لرله كيږي، آيا اسلامي شريعت ددغسې حاجتونو څخه بې وسه دې؟
دويم : دا چې اسلامي ټولنه هغه صورتونه د تړون نه پيژني كوم چې معاصرو تنظيمونو ورته مراجعه كړې او خپل ټول اديان يې شاته پريښي دي، آيا دا روا ده چې په اسلامي شريعت لازمه كړي چې د هر انسان اجتهاد ته يې پريږدي، او كه دغه شريعت دهر انسان له اجتهاد څخه بې پروا او مستغنې دې؟ مونږ ته په يقين ثابته ده چې يوازې اسلامي شريعت د خلكو د اصلاح لپاره وړ دې اوبس، او كله چې د موضوع صورت بشپړ او واضح ښودل شوې وي بيا اجتهاد ته هيڅ اړتيا نشته.
دريم : كه چيرې د تعاوني بيمې جواز وركړو نو آيا دا د تكافل اسلامي ځاى نيولاى شي كوم چې په زكاتونو، خيراتونو او هغو چارو ولاړ دې چې مسلمانان يې په كولو مكلف دي، او كه دا يوازې زيادت او ښايسته والې دې لدې كبله را مينځته شوې چې اسلامي نظام دغه هدف نشي پوره كولاى ؟!
دا چې فقر، مړينه حوادث او مصيبتونه په بشري ټولنه كې واقع كيدونكي دي، پدې معنى چې مړينه، د زامنو پريښودل د مړينې څخه وروسته دكورونو سوځيدل او په هغو كې د انسانانو او شتمنيو تباه كيدل، د كشتيو غرقيدل، د غرونو ښوييدل، د ځمكو ښكته لويدل، او په هغو كې په بشپړه توگه د كليو له مينځه تلل پدې ټولو كې كوم شې نوې دې، ترڅو يې خلك په هكله نوي تړونونه وكړي، كه چيرې دغه تړونونه نوي او حق وي ((برابره خبره ده كه د گټې لپاره وي او كه د انساني تكافل لپاره)) نو شريعت څه راز ددې څخه ناخبره پاتې شوې، حال دا چې اسلامي شريعت د الله له لوري راغلې او بشپړ شريعت دې؟
په پيل كې څيړونكي داسې انگيري چې تعاوني بيمه ((معاصر تړونونه دې يوازې د پخوانيو ازلي اضرارو لړۍ ده)) نو دا په ضمني توگه ديته تسليميدل دي چې شريعت نيمگړې دې؟ ځكه كه داسې نه وي نو څه راز شريعت ورڅخه ناخبره وو په داسې حال كې چې دغه واړه كړنې په پريمانه توگه موجودې وې، او په ټولو مدنيتونو كې روانې وې؟
څلورم : د زيانمن د حق يا دهغه د وارثانو د حق شرعي كيفيت څنگه دې په تيره بيا دهغو شتمنيو په اړوند چې نورو خزانه كړې وي، آيا دا خيرات او تبرع دې؟ نو داسې چې شي بيا زكات څه شو؟ آيا مونږ جمع كړې دې او په بيلابيلو مصارفوكې مو لگولې چې وروسته مجتهدين راغلل او د تكافل لپاره يې نورې دخيرات ليارې ايجاد كړې؟
كه چيرې خيرات د شتمني په لاسته راوړنه كې اصل د حق نه وي، نو آيا دا معارضه ده، آيا په دغه تړون كې غرر او تاوان نشته؟ نو دا چې نه كوم ضرورت شته اونه څه نوي حوادث شته بيا ولې دغسې تړونونو ته مراجعه كوو؟
كه چيرې ددغو پوښتنو ځوابونه د قناعت وړ نه وي، نو كوم نظر ته چې مونږ غوره والې وركړ هغه به د تل لپاره پاتې وي، او ددې څخه داسې څرگنده شوه چې تعاوني بيمه له گڼ شمير ستونزو څخه ډكه ده او په هكله يې بيلابيلې نيوكې موجودې دي چې ځينې يې په لاندې ډول دي :
۱ _ د تعاوني بيمې تړون له غرر او تاوان څخه تش ندې، ځكه متضرر شخص يا دده وارثانوته ددې حق نشته چې دنورو په شتمنيو كې د تړون پايله را مينځته كړي.
۲ _ دا چې دغه د خيرات يا تبرع تړون دې، او لاملونه يې انساني دي له هر راز ظلم او نورو دحق څخه بدې استفادې څخه پاك دې، نو شونې ده چې دغه كړنې په غير اسلامي هيوادونو كې واوريدل شي.
۳ _ په دغه تړون كې هيڅ نوې شې وجود نلري، اوهغه مالى نظام چې اسلام مينځته راوړې، ددې څخه په بشپړه توگه مستغني دې.
لنډه دا چې اسلام په اقتصادي تعاون په عامه توگه سره وصيت كړې، او د مائدې په سورت كې يې بيان راغلې، خو دهغه څخه تعاوني بيمه مقصود نده له همدې كبله غوره به دا وي چې د ذاتي تأمين شكل اوصورت ته ((تبادلي تأمين)) وويل شي.
تجارتي بيمه ((تأمين))
پدې كې شك نشته چې تجارتي بيمه اوس مهال په ټوله نړۍ كې شهرت لري، اوغټ شركتونه د بيمې د دندې لپاره ښكاره طبيعي اواجتماعي څيړنې تر سره كوي، او ټول هغه حوادث په نظر كې نيسي چې شتمني او انساني نفسونه له هلاكت سره مخ كوي، دوئ ددې تصنيف او پلټنې په خورا دقيقو رياضي څيړنو سره تر سره كوي، چې د احتمالاتو نظريات او دغټو اعدادو نظريات ټول په پام كې نيسي، او ددې ټولو لپاره يې د تبليغاتو لاره هم څيړلې او څرگندوي چې د رياضياتو په څيړنه او دنقشو په نظر كې نيولو سره دغټو جهالتونو څخه د يقين ډگرته وځي او ددې لپاره بيلابيلې بيلگې راوړي چې ځينې يې په لاندې ډول دي :
دوئ وايى كه چيرې مونږ يو لك كسان فرض كړو چې ددوئ عمر د شلو كلونو په حدودو كې وي نو هيڅوك نشي ويلاى چې ددې گڼ شمير كسانو څخه به د زيد يا عمرو د مرگ نيټه كله راځي، خو د مړينې او ولادت ټول بيانات دا ښايى چې ددغه شمير څخه به ارومرو يو زر دوه سوه اونه ويشت كسان دځوانۍ په حالت كې پخوا لدينه چې پنځه ويشت كلنۍ ته ورسيږي مري، خود بيمې هيڅ يو شخص نشي كولاى چې ووايې ددغې شميرې څخه به يو د مړو د ډلې څخه وي يا دژوندو څخه دپنځو كلونو په تيريدو سره چې دغه د كائناتو د حوادثو څخه هيڅكله نه وځي، ځكه الله پاك مړينه او ژوند دواړه پيدا كړيدي، او دژوند لپاره يې روزي او د مرگ نيټه ټاكلې ده، نو ددغسې ميداني څيړنو تحقيق كوم جرم ندې، او كه د رياضياتو په څيړنو كې پراخوالي او زيات غور وشي نو شونې ده چې د پنځه ويشتو كلونو څخه وروسته د پنځو كلونو په موده كې د متفاوته اراقمو اندازه ولگوي، چې منځنې عمر به يې د پنځوسو او شپيتو كلونو ترمينځ وي، دارنگه رياضي ارقام د ښځو او نارينه وو د شميرنې په هكله مختلف وي، لكه څرنگه چې دغه ارقام له يوې ټولنې څخه بلې ته هم مختلف وي، خو زياته شميره قسطونو په رياضي فرمولو او دقيقو څيړنو راڅرخي، نو دارنگه د حوادثو په اړوند هم دغه څيړنې ترسره كوي آن چې دهغو حوادثو څيړنې چې د ورځې واقع كيږي او كومې چې د شپې واقع كيږي لكه غلا، او كومې چې اوړې واقع كيږي او هغه چې ژمې واقع كيږي څرگندوي.
مهمه داده چې د بيمې لپاره تبليغات او ددې وظيفې كره كيدل د اقتصادي فعاليتونو يوه برخه ده چې يوازې په علمى حقائقو اتكاء كوي، خو د لنډ مهاله يا اوږدمهاله پايلو څرگندونه پكې نه راځى اونه دگټې اندازه څرگندوي چې ددغې كړنې په نتيجه كې لاسته راځي.
د تجارتي بيمې اقتصادي پايلې
ددې لنډ مهاله پايلې ښكاره او ډاگيزه دي چې د متضرر د زيان كمښت او تخفيف دې پدې معنى چې هغه كومه شتمني دلاسه وركړې نو دهغه ددغه ضرر په كمولو كې مرسته ده او يا هم كومې كورنۍ كوم فرد دلاسه وركړې نو دهغې سره پدې تاوان كې كمښت راوستل دي، كه چيرې دبيمې دغه رنگې پايلې ته وكتل شي نو دا خبره بيا درسته ده چې دغه كار روا او يو نيك عمل دې، خو ددې اوږد مهاله پايلې بې شميره ستونزې او وخيم عواقب لري، او داسې خطرناكې پايلې لري چې ملتونه ټول د خپلې غلامۍ لاندې راولي، ځكه د بيمې شركتونه د خپلو وسايلو په واسطه د افرادو او ټولنو د ذخيرو فيصلې او پريكړې كوي، آن چې ددوئ دغه حاكميت يوازې ترټولنو پورې خلاصه ندې، بلكې دحكومتونو چارې هم دوئ سمبالوي، هرچا ته څرگنده ده چې صهيونيزم دوه تيزې سلاگانې كاروي، يوه يې د نشراتو او ميډيا لپاره كاروي لكه د مطبوعاتو د چاپونې رول، په ټوله نړۍ كې دصحافت شركتونه، دافلامو د توليد او خپرولو شركتونه، د خبر رسولو ايجنسي، لنډه دا چې د معلوماتو د نشر او نقل ټول وسايل ددوئ په قبضه كې وي، پدې سره صهيونيزم د تزوير اوغلطو تاريخي پيښو داسې انځور كاږي چې انسان يې د يادونې څخه بې وسه كيږي.
دويمه سلاح يې د دولتونو د شتمنيو حاكميت دې، چې د تجارت ترټولو مهم فعاليت يې د تجارت بيمه ده چې هغه بيلابيلې څانگې لري لكه د ژوند بيمه، د حوادثو ضد بيمه، د صحت بيمه او داسې نور، د بيمې يو شركت كولاى شي چې د صنعت اوكاري ادارو په برخه كې دومره مال غونډ كړي چې ديو هيواد له ټولو مصارفو څخه به زيات وي، په لاندې كرښو كې به په لنډه توگه ارقامي څيړنو ته اشاره وكړو :
ارقامي څيړنې
د بيمې واقعيت ته كه وگورو نو ددې د وروستي هدف تحقيق او دهر صورت څيړنه يې خورا ضروري بريښي، چې دغه كړنه خپله مونږ ته ددې توان رابښي چې د روا او ناروا لارې څرگنده او ښكاره شي، د بيلگې په توگه به څو نمونې څرگندې كړو ترڅو ددې انداز او اهميت معلوم اوډاگيزه شي :
لومړې : هغه څيړنه چې ((روبرت دنكس)) او ((ريگروم ميلر)) په خپلو تأليفاتو كې ترسره كړې او د بيمې بنسټيز اصول او كړنلارې يې پكې څرگندې كړي دهغو څخه واضح كيږي چې متحده آيالاتو كې د صنعت بيمه په گڼ شمير ډگرونو كې صورت نيسي او سلنيز نسبت يې هم په ډاگه كړې ، د وارثانو د مصلحت په خاطر يا هم دامن په خاطر دژوند تأمين يا بيمه د صنعت د تأمين يا بيمې ۳۰% تشكيلوي، د ژوند د ثابتو معيارونو دتوكو تأمين يا بيمه ۲۰% تشكيلوي، د دولت دخاصو مامورينو بيمه ۲% تشكيلوي، دحوادثو ضد او صحت بيمه ۱۲% جوړوي، دغيرمنقوله توكو او نورو املاكو او مالونو بيمه چې دحوادثو ضد له امله تر سره كيږي لكه اور لگيدنه، غرق او غلا ۳۶% جوړوي او دا ټول ۱۰۰% تشكيلوي .
كه واقعيت ته وگورو نو دا واړه هغه لازمه اندازه د څيړنې نه پوره كوي، خو په لنډ ډول مو دا څرگند كړل ترڅو د يو شمير اوزانو اندازه معلومه كړاى شي او كه لومړې او دويم تأمين يا بيمې ته وگورو چې دځوانۍ د ژوند او په بوډا والي كې د ژوند په ضرورياتو پورې تړاو لري اندازه يې((۳۰%+۲۰% =۵۰%)) ته رسيږي .
ددې معنى دا شوه چې د صنعت نيمه بيمه په ژوند پورې تړاو نيسي، كه چيرې چارواكي د ژوند بيلابيلې چارې په غور وڅيړي او د كورنيو د ژوند لپاره دهغوۍ اړتياوې پوره كړي دهغوۍ د غړو د مړينې پر مهال ورسره مرستې وكړي، او پدې ډگر كې دعلماو هغه توصيې پلې كړي چې په بيلابيلو كنفرانسونو كې يې چارواكو ته كړيدي، نو په حتمي توگه ويلاى شو چې دحكومتونو دغه تگلارې به دتجاري بيمې كړۍ په اسلامي هيوادونو كې تنگي كړي.
د يادونې وړ ده چې د ژوند او په ژوند پورې تړليو چارو بيمې اندازه خورا اوچته ده كه چيرې ددې بشپړه او سالمه څيړنه وشي او په هكله يې عملى تطبيقات واخستل شي كوم چې په نبوي سنتو كې يې پوره وضاحت راغلې نو اسلامي ټولنه به له دغسې ناوړه كړنو څخه وژغوري، رسول الله صلى الله عليه وسلم په يو حديث كې فرمايلي دي : ((چاچې د مرگ څخه وروسته مال پريښود هغه يې د وارثانو دې، او چاچې قرض پريښود نو هغه به مونږ وركوو او مونږ يې ضامنان يو)).
دارنگه تاوان هغه عنصر دې چې د اجتهاد پر مهال په اسلامي فقه كې اعتبار وركول كيږي او هغه هم چې كله يې شرائط پوره كړاى شي، پدې بنياد معينه اندازه د تاوان په هر صورت د بيمې كې يو بنسټيز كار دې چې په هكله به يې ځينو بيلگو ته اشاره وكړو :
په پرمختللې نړۍ كې د فضاء يا الوتكو له لارې د مسافرينو گڼه گوڼه خورا زياته وي، او د الوتكو ټيكټونو اخيستلو ته خلك په لين كې ولاړ وي، چې په هوايى ډگرونو او لارو كې ماشينونه درول شوي وي پر هغو واضحه تعليمات ليكلې شوي وي، كه چيرې مسافر پر هغو عمل وكړي نو وبه كولاى شي چې په نيمه دقيقه كې د خپل ژوند تأمين په لس زره ډالره ديو ډالر په مقابل كې خوندي كړي، او پدې سره ټول داخلي تجهيزات حركت كوي، په تامين يا بيمه يې ټينگ باور دې، د بيمې په ټكت د مسافر نوم د تامين مبلغ ليكلې شوې وي، ددې سربيره ادرس، ځانگړې صفت چې ددې ټكټ څخه استفاده كوي، وروسته د اعتماد څڅه په اتوماتيكي توگه د بيمې مستند بنديږي او همدغه دليل يا مستند دنوموړي جهاز ترڅنگ د پوستې په بكس كې اچوي، ټكټ يا مستند په يوه زاويه كې په واضحه توگه ليكلي شوي وي چې د پوست فيس پاك او صفا دې پدې معنى چې دغه واړه ټيكټونه د اعتماد وړ دي او د پوستې د مصلحت لپاره دي، دا ټولې چارې پخوا لدې څخه طى كيږي چې د امن يا بيمې غوښتونكو ته يې وړاندې كړي.
لنډه دا چې په هوايى كرښه كې د ژوند تأمين د لسو زرو ډالرو په عوض كې يو ډالر مصرفوي چې په لار كې هيڅ خنډ هم نه واقع كيږي، د پوستې پاڼه، دهغې صيغه او د پوستې صندوق د مسافر ترڅنگ موجود وي، نو مسافر يوازې همدا كوي چې دا بيانات واخلي او په اړوند يې لږ اجراءات وكړي، ددې سربيره د ټكټونو د اخيستلو د دفترونو ترڅنګ د بيمې دټيكټونو پلورونكې جينكۍ ولاړې وي او دا واړه خدمات په ډير لږ وخت كې تر سره كوي ځكه اوتوماتيكي جهاز لږ ترلږه ددې غوښتنه كوي چې دهغه تعليمات ولولي، او د پوره پوهې څخه وروسته به اقدام كوي، او پدې صورت كې ټول خدمات همدغه جينكۍ ترسره كوي، ددې وروسته مسافرد الوتكې په لور حركت كوي او خپل وروستي پړاوته په داسې حالت كې رسيږي چې صرف يو ډالريې دلاسه وركړې، خو نوموړي يا استفاده كوونكې د لسو زرو ډالرو چې دخپل ژوند د تامين په هكله يې وركړي مستحق ندې، نو اوس به دا ووايو چې ددې ټولو پيسو اندازه څومره ته رسيږي؟ آيا ټول ضرر يا تاوان په يو ډالر اندازه كيږي كوم چې مسافر د خپل ژوند د تامين په خاطر وركړې او كه به د زيان اندازه ميلونو ډالروته رسيږي كوم چې شركتونه يې جمع كوي او په دغو تگلارو او تاكتيكونو سره رياضي څيړنې ترسره كوي.
دارنګه په يو شمير پرمختللو هيوادونو كې لكه متحده آيالات، ځانگړي شركتونه د صحي بيمې دنده په مختلفو لارو پرمخ بيايى دوئ ديوې كورنۍ څخه د بيمې په عوض كې د ۷۰ ډالرو او ۱۵۰ ډالرو په مينځ كې مبلغ اخلي چې دا د صحت د بيمې كلنې لگښت يا فيس دې، البته دهرې كورنۍ د افرادو د زيادت او كموالي په اندازه دغه تفاوت رامينځته شوې، او په نوموړي هيواد كې د كورنيو شميره ۷۰ ميليونو ته رسيږي، نو ټول مقدار مبلغ چې د بيمې شركتونه يې د صحت د تامين په عوض كې لاسته راوړي شپږ سوه ميليونو ډالرو ته په مياشت كې رسيږي، خو د تامين يا بيمې څخه گټه اخيستل ځانگړي شرائط او مقررات لري، چې په هر وخت كې پكې تغيرات او بدلونونه راځي، د بيلگې په توگه د غاښونو علاج په ټوله معنى سره د بيمې په تړون كې ندې شامل، د سترگو د عينكو قيمت په تړون كې ندې داخل، دارنگه گڼ شمير ټپونه او دواء گانې په بشپړه توگه او يا نيمايى حصه په تړون كې ندي داخل، ټول كال تيريږي خو كورنۍ ددې احساس كوي چې دې هغه خدمات ترلاسه كړي چې په عوض كې يې شركت ته فيس وركړې، داسې هم كيږي چې ټول كال تير شي خو كورنۍ له هر راز ناروغۍ څخه محفوظه وي او يوه ورځ يې هم په روغتون كې نه وي تيره كړې، خو ددې سره سره كورنۍ ددې ډاډ او اطمينان احساس كوي چې شركت ته يې د بيمې په عوض كې فيس وركړې.
ددغو شميروله مخې هغه تاوان چې د بيمې شركت يې وركوي ډير لږ او دهغو فيسونو په مقابل كې چې له خلكو څخه يې اخلي په هيڅ كې دې، ځكه كوم فيسونه چې شركت يې د كال په اوږدو كې دخلكو څخه لاسته راوړي هغه اوو زرو ميلونو ډالرو ته رسيږي، او دا چې كوم مبلغ د زيان په عوض كې مصرفوي ددې په پرتله څو چنده لږ وي.
د ارقامي څيړنو څخه جوته شوه چې دغه لړۍ صرف د پيسو د جمع كولو لپاره ده اوبس، پدې بنسټ تجاري تأمين يا بيمه لكه مانفيلد چې ويلي ښكاره قمار دې، د انگلستان دتجارت د قانون شارح ستيفن ((Steven)) هم او بل شارح يې سلوتر ((Slater)) هم ويلي چې دا قمار دې، دارنگه دغه خبره د اكسفورډ قاموس هم كړې :
سلوتر ((Slater)) په خپل كتاب د انگلستان قانون په ۲۸۰ مخ، چاپ ۱۹۱۶م كې ويلي دي : ((بيمه يا تأمين د امنيت پيرنه ده)).
سلوتر وايى : ((Insonance is the panchase of secarity))
ددې څخه غوره او واضحه تعبيربه په انگليسى ژبه كې نه وي، سلوتر خپلو خبرو ته ادامه وركوي او وايى : ((.......... پدې ترڅ د امنيت يا بيمې غوښتونكي ديته اړ دي چې د خپل ځان ساتنه وكړي او له خطر څخه ځان وژغوري، نوموړي له شركت يا تأمين وركوونكي څخه عوض پيري كه چيرې تاوان يا ضرر واقع شي، دا پيرنه په قسطى توگه وي خو غالب داسې وي چې په كال كې يې يوځلې وركوي، او د حادثې پر مهال ورسره دعوض ژمنه كيږي چې د حادثې يا پيښې تاوان به همدا شركت وركوي چې ديته ((Policy)) ويل كيږي.
((Policy)) په واقعيت كې د تامين چيك ته ويل كيږي، نوموړې كلمه د پخواني لاتيني څخه اخيستل شوې او په را وروسته كې د تامين او ليږدونې د تړون لپاره خاص كړې شوه، بيا د ژمنې يا تعهد معنى د مبلغ يا مال په وركولو سره هغه مهال چې پيښه واقع شي محمول كړې شوه، دغه مبلغ دهغه په عوض كې وركوي چې له پخوا څخه يې تعهد شوې وو، خو په وروستيو كې دغه كلمه د گرو او قمار د لاروچارو لپاره استعمال كړاى شوه چې په هغې كې برخې او ارقام تحديد كړاى شوي وي، دغه معنى د لومړي ځل لپاره په متحده آيالاتو كې ښكاره او بيا په انگلستان كې رائج شوه لورد مانسفيلد پدې هكله داسې وايى :
((Insurance is acontract on speculation))
And this being the cose it is frequtly hard to distinguish as regards principles a contract to insure from on ordinary wager
((stevens Elements of mercantile law 1920))
butterwort and co. London.
ددې حرفي ترجمه داسې ده : (( دتأمين تړون په قمار ولاړ دې، نو دا چې دغه تړون داسې دې، بيا دا خورا ستونزمنه ده چې د اصليت اوقاعدې ترمنځ توپير وشي – اى - د تأمين د تړون او عادي گروي تړون ترمنځ فرق.
د انگلستان د قانون شرحه كوونكي او ژبې ډكشنريانې پدې اند دي چې د بيمې يا تأمين موضوع پلورنه او پيرنه ده، گرو او قمار دې، نو ددې څخه جوته شوه چې هغوۍ خپله ورته قمار او رهن وايى بيا زمونږ لپاره ددې مجال نه پاتې كيږي چې دفاع ورڅخه وكړو او يا يې په خپلو هيوادونو كې پلي كړو.
پايڅوړ
لومړې : پدې كې شك نشته چې ويره، نه ډاډمنتيا هغه كړنې دي چې بشري نفس ورسره مخ كيږي او په هر فرد لازمه ده چې ددې اسبابو له مينځه وړلو لپاره هلې ځلې وكړي، او داسې هڅې په كار واچوي چې هغه مشروع وي او ددغسې خطراتو څخه يې وژغوري.
دويم : كوم حوادث چه انسان ورسره مخ كيږي، دا د بشريت له لومړۍ ورځې څخه را روان دي، كوم نوې شې پكې نه ليدل كيږي، نه مړينه او نه غرقيدل او سوځيدل نوي حوادث دي بلكې دا د كائناتو سره تړلي شيان دي، پدې بنياد دا خبره درسته نده چې بيمه د زمانې د حوادثو د مخنيوې لپاره مينځته راغلې.
دريم : امنيت فطرتي او طبيعي غوښتنه ده، له همدې كبله دغه كړنه په عامه وظائفو كې داخله ده چې دولت به يې د خپلو وسايلو او جهاز په واسطه ټينگ ساتي، او يو شمير حالات دي چې د ټولنې افراد به هغه د تكافل اجتماعي له مخې حل كوي او دا به هم د چارواكو تر نظارت لاندې پر مخ بيول كيږي، چې ټولې چارې به د شريعت د احكامو سره همغاړي وي.
څلورم : تجاري بيمه صرف او صرف گټه او د فرصت څخه استفاده ده، ځكه د هغه چا په وينا دا قمار دې چې هغوۍ يې خپله نوښت كړې، هغوۍ پدې اند دي چې تجاري بيمه په ټوله كې له قمار سره ورته والې لري او هم د اخلاقو منافي ده، پدې بنياد يې خپريدل د نړۍ د اقتصاد لپاره ستر گواښ دې، او پكار ده چې په تدريجي توگه ددې مصيبت څخه خلك ځانونه خلاص كړي.
پنځم : د بيمې د حكم عامول او دا فرموله عملي كول چې بيمه د اخلاقياتو او سلوكياتو سره جوړه نده، خو ددې سره سره د بيمې دنورو صورتونو حكم له يوه وخت څخه بل ته بدلون خوري نو په هر زمان او وخت كې به د ضرورت مطابق فتوى وركوله كيږي.
د تجاري بيمې ((تأمين)) په اړوند دمجمع فقهي دعلماو نظر
دمجمع فقهي اسلامي مجلس پرته د استاذ مصطفي زرقاء څخه نور ټول پدې متفق شول چې تجارتي بيمه يا تأمين په ټولو ډولونو سره حرام دې، برابره خبره ده كه دا د نفس وي يا توكو او يا هم بل څه شې وي، دوئ په لاندې دلائلو اتكاء كړيده :
لومړې : د بيمې يا تأمين تړون دهغو مالي با عوضه احتمالي تړونونو څخه دې چې د تاوان امكانات پكې ډير زيات دي، ځكه د بيمې غوښتونكې نشي كولاى چې د تړون وخت اندازه او هغه څه چې وركوي يې او يا يې اخلي وپيژني، ځكه شونې ده چې يو يا دوه قسطونه وركړي او يا پيښه صورت ونيسي، نو پدې صورت كې د بيمې شركت مكلف دې چې هغه څه وركړي چې په ځان يې لازم كړي دي، او دا هم شونې ده چې هيڅ پيښه واقع نشي خو دغه كس به ټول قسطونه اداء كوي او هيڅ به هم نه اخلي، دا راز د بيمې شركت هم نشي كولاى هغه اندازه معلومه كړي چې وركوي يې او يايې اخلي، پدې معنى چې دهر تړون دغه چاره په هيڅ صورت نشي معلومولاى، په صحيح حديث كې د نبى كريم صلى الله عليه وسلم څخه روايت دې هغه مبارك د ((تاواني پلورنې او پيرنې څخه منع كړې)).
دويم : د بيمې تجاري تړون يو قسم د قمار دې، ځكه تړون له خورا ستونزو څخه ډك دې دهغه مالي عوض له تاوانه او دهوكې څخه ندې خالي او دغه دهوكه پرته له كوم جنايت نه صورت نيسي، او كه گټه لاسته راوړي نو دغه گټه پرته له كوم عوض څخه ترلاسه كوي او كه عوض هم وي نو هغه ددې برابر نه وي، ځكه شونې ده چې بيمه غوښتونكې يو قسط وركړي او بيا حادثه واقع شي، نو بيمه وركوونكې به ټول تاوان وركوي، او داسې هم شونې ده چې هيڅ خطر پيښ نشي خو ددې سره سره به بيمه غوښتونكې د بيمې ټول قسطونه اداء كوي، او كه بيا نامعلومتيا پكې راشي نوقمار گڼل كيږي، او په هغې نهى د قمار كې داخليږي چې الله تعالى يې په اړوند فرمايلي دي :
﴿$pkr'¯»t tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä $yJ¯RÎ) ãôJsø:$# çÅ£øyJø9$#ur Ü>$|ÁRF{$#ur ãN»s9øF{$#ur Ó§ô_Í ô`ÏiB È@yJtã Ç`»sÜø¤±9$# çnqç7Ï^tGô_$$sù öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÒÉÈ﴾ (2) .
ژباړه : اى مؤمنانو ! دا شراب، جواري، دا درشلې او غشي، دا ټول ناولي او شيطاني كارونه دي، له هغو نه ډډه وكړئ، هيله ده چې تاسې ته به برې درپه برخه شي.
دريم : تجاري بيمه يا تأمين له دواړو ډولونو سود ((زيادت او تاخير)) څخه خالي ندې ځكه شركت چې بيمه غوښتونكې، يا دهغه وارثانو او يا هم گټه اخستونكي ته دهغې اندازې څخه زياتې پيسې وركوي چې ورڅخه يې اخيستې وي نو دا د زيادت سود شو، او بل دا چې شركت يې دڅه مودې د تيريدو څخه وروسته ورته وركوي نو دا بيا د وروستيوالي سود شو.
او كه شركت بيمه غوښتونكي ته په هماغه اندازه پيسې وركړي چې هغه په اقساطو وركړي دي، نو بيا يوازې د وروستوالي سود پكې راځي، او دواړه ډولونه سود په قطعي نص او اجماع سره حرام دې.
څلورم : تجاري بيمې تړون د حرام گرو ((رهن)) په شان دې، ځكه چې پكې نا معلومتيا، تاوان او قمار دې، او شريعت يوازې هغه رهن ته جواز وركوي چې په هغه سره د اسلام سرلوړي او كاميابي راځي، پيغمبر صلى الله عليه وسلم د رهان رخصت تر دريو شيانو پورې خلاصه كړې، او پدې هكله يې داسې ويلي دي : ((مسابقه يوازې په دريو شيانو كې روا ده : د اوښانو او آسانو په زغلولو كې او دغشو په ويشتلو كې))، نو بيمه ددې دريو شيانو څخه نده اونه ور سره ورته والې لري پدې بنياد حرامه او ناروا ده.
پنځم : د بيمې په تړون كې د بل چا مال اخيستل پرته له عوض څخه دي، او په تجارتي عوض لرونكو تړونونو كې پرته دعوض څخه اخيستل حرام دي، په هغې منع كې داخل دي چې الله تعالى يې په هكله ويلي دي :
﴿$ygr'¯»t úïÏ%©!$# (#qãYtB#uä w (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& cqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB﴾ (3) .
ژباړه : اى مؤمنانو ! په خپلو مينځو كې يو دبل مالونه په ناروا توگه مه خورئ، راكړه وركړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دې.
شپږم : د بيمې په تړون كې داسې الزام دې چې شريعت هغه ندې لازم كړې، ځكه د بيمې شركت نه پيښه را مينځته كړې او نه يې د واقع كيدو لامل شوې، صرف د بيمه غوښتونكي سره يې ددې تړون كړې چې كه چيرې پيښه را مينځته شي نو دهغې د خطر ضامن به وي، او دغه ضمانت به دهغو پيسو په بدل كې وي چې بيمه غوښتونكې يې شركت ته په قسطونو سره وركوي، پدې بنسټ كومه چاره چې شركت ورته اجراء كوي هغه ناسمه او حرامه ده.
هغو علماو چې د تجارتي بيمې جواز يې په مطلق ډول وركړې او يا يې د يو شمير تجارتي بيمو جواز وركړې هغوۍ په لاندې دلايلو اتكاء كړيده :
۱_ دوئ وايى پدې تړون كې مصلحت دې :
دا صحيح او ناسم دې ځكه مصالح په اسلامي شريعت كې په درې ډوله دي : يو ډول يې هغه دي چې شارع ورته اعتبار وركړې او دا صحيح او دليل يې قابل د منلو دې، دويم قسم يې هغه دې چې شارع يې په اړوند هيڅ ندي ويلي نه يې د الغاء خبره كړې او نه د اعتبار، دا مرسل مصلحت دې چې د مجتهدينو اجتهاد ته پريښودل شوې دې، او دريم قسم يې هغه دې چې شارع يې د الغاء امر كړې، نو د بيمې په تړون كې نامعلومتيا، تاوان او قمار ټول راځي، پدې اساس دهغو مصالحو څخه گرځي چې شارع يې د الغاء فيصله كړې ځكه د مفسدې لورې يې د مصلحت په لوري دروند او غالب دې.
۲ _ دوئ اصلي اباحت دليل نيولې، پدې معنى چې اصل په ټولو شيانو ((معاملاتو)) كې اباحت دې ترڅو چې د حرمت دليل نه وي راغلې.
دغه دليل هم كمزورې دې، ځكه اباحت اصلي پدې موضوع كې نه صحيح كيږي، هغه لدې امله چې د تجاري بيمې په اړوند داسې دلايل موجود دي چې ددې سره ټكر خوري، او په اباحت اصلى هغه مهال دليل نيول كيږي چې د بل دليل سره په ټكر كې نه وي، نو دلته چې بل دليل موجود دې بيا پرې دليل نه نيول كيږي.
۳ _ ضرورت حرام شيان هم مباح گرځوي : ددوئ دغه دليل هم د منلو نه دې ځكه الله پاك چې د پاك كسب كومې لارې مشروع گرځولي هغه د حرامو لارو په پرتله څو چنده زياتې دي، پدې بنسټ داسې معتبر شرعي دليل نه په سترگو كيږي چې هغه ته د ضرورت له مخې مراجعه وشي او حرام شې مباح كړي لكه بيمه يا تأمين.
۴ _ دوئ په عرف دليل نيولې او ويلي يې دي چې دا كار په عرف كې روان دې له همدې كبله مشروع دې ځكه عرف چې د كوم دليل مخالف نه وي نو د ټولو علماو له انده حجت گڼل كيږي.
دغه دليل هم ناسم دې، ځكه عرف د تشريعي احكامو له دلائلو څخه ندې، بلكې په هغه يوازې د احكامو تطبيق بناء دې، او د الفاظو څخه مقصد لاسته راوړل، او دخلكو د عبارتونو دهغوۍ د غوښتنو، اشارو، اخبار او ټولو هغو شيانو څخه چې دوئ ورته اړ وي كه هغه فعلي وي يا قولي د مقصد اندازه ټاكل چې داسې كړنو كې هيڅ اغيزه نه كوي چې لاره يې واضحه او روښانه وي، مقصد يې معلوم وي، او گڼ شمير دلايل پدې دلالت كوي چې د بيمې تړون نا سم او ناروا دې، پدې بنياد عرف ته اعتبار نشته.
۵ _ دوئ دا هم وايى چې دتجاري بيمې تړونونه د مضاربت د تړون په شان دي اويا هم ديته ورته معني لري.
دغه دليل هم درست ندې، ځكه په مضاربت كې سرمايه د څښتن د ملكيت څخه نه وځي او په بيمه كې چې كوم مبلغ د بيمې غوښتونكې شركت ته وركوي د بيمې په تړون سره دده د ملكيت څخه وځي او د شركت په ملكيت كې داخليږي، او دا هم پداسې توگه څرنگه چې د بيمې د نظام غوښتنه وي، له بلې خوا په مضاربت كې د سرمايى د څښتن د مړينې په صورت كې دهغه وارثانو ته پاتې كيږي، خو د بيمې په تړون كې به وارثان د ټولې سرمايى مستحق وي آن كه ددوئ مورث يو قسط هم وركړې وي، او دا هم شونې ده چې د هيڅ شي مستحق هم ونه گرځي كله چې په ټاكلې موده كې ونه مري، خو په مضاربت كې گټه د دواړو شريكانو ترمينځ ويشله كيږي او په بيمه كې دارنگه نه وي، د سرمايى گټه او تاوان دواړه د شركت دي، د بيمې غوښتونكې يوازې د بيمې د پيسو مستحق دې او هغه هم معلومې ندي.
۶ _ دوئ د بيمې تړون د اخوت د مرستې اوهمكاري په تړون قياس كړې :
دغه دليل هم علماو ناسم بللې او ويلي يې دي چې دغه قياس درست ندې، د دواړو تړونونو په مينځ كې ښكاره فرق موجود دې، ځكه د بيمې له تړون څخه موخه او هدف يوازې مادي گټه ده چې د تاوان، قمار او نامعلومتيا سره تړلې ده، خو د ورورگلوۍ تړون داسې ندې، په هغه كې هدف ورورگلوي، مرسته دسختې او تنگسيا په حالت كې همكاري مقصد ده او مادي گټه صرف ور سره تړلې شوې ده او بس.
۷ _ د بيمې تړون په لازمه ژمنه قياس دې، څوك چې ژمنه لازمه بولي :
دغه قياس هم درست ندې، ځكه د دواړو په مينځ كې فرق موجود دې، ځكه د پور وركونې ژمنتيا يا د عاريت ژمنتيا او يا هم دتاوان په غاړه اخيستنې ژمنتيا له نيكو كارونو څخه دي له همدې كبله وفاء كول ورباندې لازمي او ضروري دي او يا هم د غوره اخلاقو څخه گڼل كيږي، خو د بيمې تړون صرف تجاري عوض دې چې لامل يې مادي گټه ده او بس، نو هغه تاوان چې په خيراتي تړونونو كې بښل كيږي پدې كې نه بښل كيږي.
۸ _ د بيمې تړون په هغه تړون قياس كول چې د نامعلوم شي ضمانت پر غاړه اخلي او يا هم دداسې شي ضمانت چې پر ده واجب نه وي.
دغه قياس هم صحيح ندې ځكه د دواړو قياسونو په مينځ كې فرق دې، ځكه ضمانت يو نيك او دخير كار دې چې مقصد ورڅخه يوازې نيكي ده او بس خو د بيمې تړون دمعاوضى تړون دې، چې لومړې مقصد يې ماديات لاسته راوړل دي، كه چيرې ددې سره نيكي وتړله شي نو هغه دهمدې مادي گټې تابع وي، او څرگنده خبره ده چې په احكامو كې اصل ته كتل كيږي نه هغه ته چې د اصل تابع وي، پدې شرط چې تابع يې مقصد نه وي.
۹ _ د بيمې د تړون قياس د لارې دخطر په ضمانت باندې :
دا قياس هم صحيح ندې ځكه چې د اصل او فرعې ترمينځ ښكاره فرق موجود دې لكه څرنگه چې وړاندې څرگنده شوه.
۱۰ _ د بيمې د تړون قياس د تقاعد په نظام باندې :
دا قياس هم ناسم دې، ځكه د تقاعد په نظام كې چې څه وركوي هغه واكمنو پر ځان لازمي كړې وي، ځكه دوئ د خپل ملت دچارو مسؤل دي، دوئ به د خپلو مامورينو پالنه كوي ځكه هغوۍ د ملت په چارو بوخت دي، او داسې نظام يې وضع كړې چې د هغو خلكو د چارو مراعات به هم كوي چې مامور ته نيږدي وي، او دهغوۍ حاجت به په نظر كې نيسي، نو پدې بنسټ د تقاعد نظام د مالي معاوضاتو څخه ندې، كوم چې د شركتونو گټې پكې خوندي ساتي او د نا مشروع لارو څخه گټې لاسته راوړي، د تقاعد په صورت كې چې حكومت څه شې وركوي نو دا حكومتونو خپله په ځانونو لازمي گرځولې ترڅو د خپلو ملتونو پالنه وكړي او دهغوۍ د تصرفاتو ستاينه وكړي كه چيرې هغوۍ د ملت په خدمت بوخت وي نو تقاعد دهغوۍ سره همكاري او مرسته ده، او دغه مرسته دهغوۍ د بدني، فكري او ډيرو ستونزو دگاللو په مقابل كې له هغوۍ سره كيږي.
۱۱ _ د بيمې تړون د عاقلې په نظام قياس دې :
دغه قياس هم درست ندې، ځكه د دواړو ترمينځ واضحه فرق دې، د عاقلې په صورت كې د جاني خپل خپلوان دده د خطأ قتل تاوان وركوي، او دا تاوان لدې امله وركوي چې دوئ د جاني خپل خپلوان دي، او خپلولي د مرستې اوهمكاري غوښتنه كوي كه څه هم چې هغه پرته دعوض څخه وي، خو د بيمې تړونونه داسې ندي هغه صرف د گټې لاسته راوړنې تړونونه دي چې بنسټ يې صرف په مالي معاوضاتو شوې دې، ددوئ ترمينځ هيڅ راز اړيكې د مرستې او همدردۍ ندي موجودې.
۱۲ _ د بيمې د تړون قياس د ساتنې او حراست په تړون باندې :
دا قياس هم صحيح ندې، ځكه امنيت د تړون غوښتنه نه كوي، كه دا په هره مسئله كه وي خو په بيمه كې اصلي هدف د قسطونو اداء كول او پيسو ساتنه ده، او په ساتنه كې مزدوري او د مزدور كار دې، خو امنيت يې وروستې هدف او پايله ده كه دا نه واى نو بيا به ساتونكې دتوكو وركيدو پرمهال د مزدوري مستحق نه گڼل كيداى.
۱۳ _ د بيمې قياس د ايداع په مسئله :
دغه قياس هم درست نه ښكاري، ځكه د ايداع ((امانت)) په مسئله كې مزدوري پدې خاطر وركوي ترڅو هغه، هغه څه خوندي وساتي چې دده په كنترول كې دي، خو د بيمې مسئله دغسې نده، ځكه مستأمن چې څه وركوي امن وركوونكې هيڅ كار ددې په عوض كې نه اجراء كوي، يوازې مستامن امنيت او اطمينان ضمانت اخلي او د ضمانت څخه دعوض شرط صحيح ندې، بلكې دا د تړون له مفسداتو څخه دې نو د بيمې پيسې د اقساطو په مقابل كې تجاري عوض دې چې د تامين يا بيمې پيسې هم نامعلومه دي وخت يې نامعلوم دې، پدې توگه د ايداع د تړون سره هيڅ ورته والې نلري.
اسلامي بيمه، دهغې پيدايښت، ډولونه او اركان
دا چې وړاندې مونږ د تجارتي بيمې په اړوند دعلماو نظريات او د اسلام له نظره دهغې حكم څرگند كړ، او ومو ښودله چې تجارتي بيمه دگڼ شمير معاصرو علماو له انده جواز نلري، نو آيا بله داسې لار شته چې د اسلامي اصولو او مقرراتو سره ټكر ونخوري، ځكه اسلام داسې يو نظام دې چې د بشريت د سوكالۍ او ښه ژوند تأمين ټولې چارې په كار اچولي او هيڅ داسې كار او چاره نشته چې اسلام دهغې دحل څخه بې وسه وي، پدې بنياد د بيمې لپاره هم په اسلامي نظام كې لار او حل موجود دې، چې هغې ته اسلامي بيمه ويل كيږي، مونږ به په لاندې كرښو كې ددغې بيمې معنى، پيدايښت او ډولونه څرگندكړو :
د اسلامي بيمې معنى او پيدايښت :
پدې كې شك نشته چې د مرستې بيمه داسلامي بيمې اساس او بنسټ دې، پدې اساس به لومړې تعاوني بيمې ته اشاره وكړو :
تعاوني بيمه لكه وړاندې مو هم چې په لنډه توگه ورته اشاره كړې وه دوو ډولونو ته ويشله كيږي: بسيطه ياعادي تعاوني بيمه، مركبه تعاوني بيمه :
لومړې : عادي تعاوني بيمه : دغه ډول بيمه عبارت ده لدينه چې يوڅه شمير اشخاص ترخپل مينځ اتفاق وكړي چې هر يو ددوئ به ځانگړې برخه دهغو اضرارو او مصيبتونو په عوض كې وركوي چې دوئ ورسره مخ كيږي. (4) .
عادي يا بسيطه تعاوني بيمه دوه صورتونه لري : (5) .
۱ _ تعاوني عادي د برخو بيمه : پدې قسم بيمه كې گډون كوونكي چې دځانگړو خطرونو سره مخ كيږي يوه كميټه يا مؤسسه جوړوي، ددوئ هدف دا وي چې يو د بل سره مرسته او همكاري وكړي، او هغه تاوان ترخپل مينځ تقسيم كړي چې كوم يوه ددوئ ته د اتفاق اوتړون په موده كې رسيږي.
په دې ډول بيمه كې هرگډون كوونكې يوازې هغه قسط يا مال سپاري چې كميټه او يا مؤسسه يې د جوړښت او نفقاتو غوښتنه كوي، چې د شراكت په توگه يې هر يوغړې وركوي.
دويم : تعاوني عادي بيمه چې په وړاندې قسطونو مشتمله وي: پدې ډول بيمه كې د گډونوالو هر يوغړې له وړاندې نه د بيمې قسط وركوي، ځكه له وړاندې څخه د قسط وركول په گډونكوونكي آسانه تماميږي، او دهغه متضررينو عوض چې د حوادثو پر مهال يې وركوي هم پرې آسانه تماميږي.
دتړون يا اتفاق د مودې په ختميدو سره دگډون كوونكو ټول حسابات تړل كيږي كه چيرې د تاوان څخه باقى مال د قسطونو پاتې شوې وي نو هغه بيرته ورته سپاري، او كه مخكنې قسط د متضررينو دعوض اندازه پوره نكړي نو نورې اضافه پيسې به ورڅخه اخستلې كيږي.
كه چيرې تعاوني بيمه د لومړي ډول چې په برخو ويشل شوې وي څخه وي، نو لازمه ده چې گډون وال يې دخطر له مخې يو برابر وي، لكه د سروزرو پلورونكي، د موټرو پلورونكي او داسې نور، ځكه دوئ دغلا او اور لگيدنې د خطر له كبله يو له بله مرسته كوي، د تعاوني بيمې او دهغو دغړو اداري چارې به د مجلس د امينانو لخوا پر مخ بيول كيږي او دغه سرمنشيان به د بيمې د گډون والو څخه انتخابيږي، چې د مجلس موده ټاكلې او د يوه او دريو كلونو ترمينځ وي، د مجلس سرمنشيان به يو مشر ټاكي چې په عامه توگه به هغه د بيمې په اداري چارو كې وارد وي، ترڅو د بيمې اداري اوفني چارې ښې پر مخ بوزي.
د يادونې وړ ده چې د تعاوني بيمې چې په برخو ولاړه وي، اوهغې تعاوني بيمې چې په مخكنيو قسطونو ولاړه وي تر مينځ فرق پدې كې دې چې د گډون والو څخه به تعاوني بيمه كې چې په قسطونو ولاړه وي له وړاندې څخه به له دوئ څخه قسط اخيستل كيږي، مگر تعاوني برخوته ويشل شوې بيمه كې بيا د بيمې غړي هغه مهال د تاوان خپله برخه وركوي چې كله يې كومو غړو ته په عملي توگه ضرر ورسيږي.
دتعاوني بيمې ((عادي بيمې)) دپخوا څخه بشريت پيژندلى وه، ټولنيز او اقتصادي څيړنې ښايى چې په كال ۱۹۱۶ميلادي څخه وړاندې دعام تاوان په اړوند په ((اودس)) كې نظام صادر شو، پدې نظام كې د كشتۍ د زيان تاوان په خلكو وويشل شو ترڅو د توكو د څښتنانو څخه د تاوان په كچه كې تخفيف راشي، دارنگه څيړنې ښايى چې د تعاوني بيمې موجوديت لا په پخوا كې په روم كې موجود وو، آن چې دغه قسم بيمه په چين كې پنځه زره كاله وړاندې موجوده وه، ددې سربيره عربو هم د جاهليت په زمانه كې دغه بيمه پيژندله، ددوئ سوداگر به پدې متفق وو چې كه چيرې د اوړي او ژمي په كاروان كې كوم اوښ زيانمن شي نو دغه زيان به ټول په مشتركه توگه په غاړه اخلي هر يو به د خپلې سرمايې په اندازه تاوان گالي،دارنگه كه تجارت ته زيان واوړوي نوهر يو سوداگر به دخپلې سرمايى په اندازه په گډه توگه دغه تاوان په غاړه اخلي. (6).
دغه قسم بيمه مشروع او روا عمل دې، ځكه چې په دغه قسم بيمه كې په نيكي او تقوى سره يو د بل مرسته اوهمكاري ده.
د قاهرې د اسلامي څيړنو مركز په كال ۱۹۶۵م او د اسلامي فقهې څيړنيز مركز چې د رابطه عالم اسلامي ترنظارت لاندې كار كوي په كال ۱۹۷۲م ددې قسم بيمې جواز وركړ.
دويم ډول : مركب تعاوني بيمه : دغه بيمه عبارت ده له هغه تړون څخه چې يو تعداد كسان په خپل ځان ددغه تړون له مخې معين مقدار پيسې وركول د تبرع او خيرات په ډول پر ځان لازمي كړي، ترڅو بيا دغه پيسې د اجتماعي تكافل له مخې متضررينوته وركړي، كله چې هغوۍ له خطر سره مخ شي، البته د پيسو غونډول او دهغو اداره به دځانگړي او مسلكي شركت لخوا د وكالت په توگه پر مخ بيايى، چې دغه وكالت به يا په مزدوري سره وي او يا به پرته د كومې مزدوري څخه وي. (7) .
لنډه دا چې مركب تعاوني بيمه په مسلكي شركت را څرخي، او ټول گډون وال به پدې شركت كې برخه اخلي، چې ددوئ څخه به عام سازمان جوړيږي، بيا به ددوئ د جملې څخه د اداري مجلس ټاكل كيږي، نو د بيمې د شركت رول دادې چې د بيمې اداري اوتطبيقي چارې به پر مخ بيايى، همدغه شركت به د بيمې غوښتونكو سره تړون كوي، دهغوۍ څخه به قسطونه را غونډوي، متضررينو ته به دهغوۍ د ضرر مطابق عوض وركوي او هم به ددې لپاره ځانگړي معيارونه ټاكي.
كه چيرې د بيمې گډون والو قسطونه د زيان عوض پوره نكړي، نو پدې صورت كې به د نورو د گډون والو مالونه د قرض حسنه په شكل اخلي، كه چيرې د شركت سره احتياطي گټه وي او دغه يې د قسطونو څخه ترلاسه كړې وي نو د ضرر رسيدلي نقصان به د همدې څخه پوره كوي. (8) .
د ياودنې وړ ده چې د مركبې تعاوني بيمې د شركت د جوړښت بنسټيز لامل دادې چې تعاوني عادي ((بسيطه)) بيمه هغه مهال اصلاح راوستلاى شي چې د گډون والو تعداد محدود وي چې يوبل وپيژني، اوهم تعاوني بيمه دځانگړيو اضراروپرمقابل كې وي، لكه د موټرو پيښې، د اورلگيدنې پيښې او دغرقيدو پيښې.
كله چې خطرات زيات شول، اوډولونه يې بې شميره شول، دبيمه غوښتونكو شمير زرگونو ته ورسيد، نودې كړنو ددې غوښتنه كوله چې يو داسې جهت موجود وي چې دتعاوني بيمې اداري او تطبيقي چارې د وكالت په توگه پر مخ بوزي، اودغه جهت به د بيمې شركت وي.
د يادونې وړ ده چې اسلامي بانكونو د تعاوني اسلامي شركتونو په جوړښت كې ستر رول ولوباوه، هغه يې تقويه كړل، گڼ شمير دغه شركتونه د يو لړ اسلامي بانكونو څخه سرچينه اخلي دهغو د بيمې ملكيتونه او د گډون والو ملكيتونه په بيمه سره اخلي، دارنگه همدغه بانكونه د اسلامي تعاوني شركتونو د امانت او ملكيتونو دگټې بنسټيزه مرجع ده، د ټولو نه لومړې او مهم تعاوني د بيمې شركتونه په لاندې ډول دي :
۱ _ د سودان د بيمې اسلامي شركت : دا د ټولو نه مخكنې د بيمې تعاوني اسلامي شركت دې چې په كال ۱۳۹۹هـ چې د ۱۹۷۹م سره سمون خوري رامينځته شو، په پلازمينه خرطوم كې د فيصل اسلامي سوداني بانك لخوا جوړ شو.
۲ _ عربي اسلامي دبيمې شركت چې د ((اياك)) په نوم ياديږي، دغه شركت په كال ۱۹۷۹م كې په دوبئ كې د دوبئ اسلامي بانك لخوا جوړ شو.
۳ _ د تعاوني بيمې وطني شركت : نوموړې شركت د سعودي عربستان په پلازمينه رياض كې په كال ۱۹۸۵م كې جوړ شو، خو دغه شركت په بشپړه توگه يو حكومتي شركت دې.
۴ _ د تعاوني او بيا اعادې تعاوني اسلامي شركت : نوموړې شركت په بحرين كې په كال ۱۹۸۵م كې پرانستل شو، د يادونې وړده چې ددغه شركت په جوړښت كې د بحرين اسلامي بانك ستر رول لرلو.
۵ _ د تعاوني بيمې د امان شركت : ددې مقر هم په بحرين كې دې :
پدې بنسټ كولاى شو اسلامي بيمه په لاندې ډول واضحه كړو، اسلامي بيمه عبارت له هغه تړون څخه ده چې د اسلامي بيمې د شركت، چې د گډون كوونكو نمايندگي كوي، او د مينه والو ترمينځ را مينځته كيږي، كه طبيعي شخصي وي او كه قانوني، خو هر مينه وال به د دې كميټې غړې وي، او د معلوم مقدار پيسو په وركولو به مكلف وي، چې دغه وركوونه به تبرعي بڼه لري، دهغه فائده يا گټه به د بيمې د حساب لپاره په كار اچوله كيږي، كه چيرې د خطر سره مخ كيږي نو دهغې وثيقې او اصولو په رڼاكې به عوض وركول كيږي چې دده او داسلامي بيمې د شركت ترمينځ مقرر شويدي. (9) .
په اسلامي نړۍ كې چې اوس مهال كومه اسلامي بيمه روانه ده ددې بنسټ او اساس پر خيرات او تبرع ولاړ دې، البته د اداري او فني چارو له مخې له عادي، بسيط او مركب تعاوني بيمې سره توپير لري، ځكه د اسلامي بيمې هيكل او اداري چارې د وكالت په بنسټ ولاړې دي چې دغه وكالت به يا په مزدوري سره وي او يا به پرته د مزدوري څخه وي.
د اسلامي بيمې كوم چې اوس مهال رواج لري او دتعاوني بيمې په تيره بيا د مركبې تعاوني بيمې ترمينځ لاندې توپيرونه موجود دي. (10) .
۱ _ تعاوني مركبه بيمه د تعاوني سازمان لخوا چې د وثيقو خاوندان يې نمايندگي كوي پرمخ بيوله كيږي، پدې كې صرف يو حساب وي، يوه كميټه او يوه مالي ذمه وي چې دا د ټولو متعاونينو گډون كوونكو نمايندگي كوي، له همدې كبله شونې ده چې قسطونه ثابت نه وي، كه چيرې دغه قسطونه رسيدلې زيان جبيره نكړي نو ددوئ څخه به دنورو غوښتنه كيږي، دا روا او مشروع ده پدې شرط چې څه شرعي محظور نه وي موجود، خو اسلامي بيمه د يو شركت پر بنسټ را مينځته شوې، چې هغه خپل مالونه او خاص حسابات هم ورسره شريكوي، مگر دا حق لري چې د اسلامي تعاوني بيمې شتمنۍ په كار واچوي، او ددې حساب ترڅنگ به د بيمې خاص حساب او د بيمې فعاليتونه هم موجود وي.
۲ _ اسلامي بيمه كې يوازې د تعاون او مرستې پر اساس ملزم ندې، بلكې ددې سره سره د شريعت په ټولو احكامو ملزم دې، خو په لويديځواله تعاوني بيمه كې په شرعي احكامو مكلفيت نشته.
دويم : د اسلامي بيمې د تړون اركان :
د اسلامي بيمې دتعريف څخه لاندې اركان ډاگيزه كيږي : (11) .
۱ _ عاقدان : عاقدان عبارت دي له _ د شركت كميټه، د بيمې حساب يا د بيمې صندوق، دا واړه يو بل ته ورته كلمات دي، اسلامي شركت به د بيمې داسلامي بيمې لپاره ځانگړې صندوق پرانيزي، يا به د گډون كوونكو لپاره خاص حساب پرانيزي، نو د بيمې د حساب، يا د بيمې دصندوق او يا هم دگډون كوونكو د كميټې او اسلامي شركت ترمينځ اړيكه په وكالت ولاړه وي، چې ديته اداري تړون هم ويل كيږي، ددې څخه دا لازميږي چې د بيمې اسلامي شركت به د تړون چاره پلې كوي، دهغو ټولو قسطونو د راجع كولو دنده به پرمخ بيايى، د اضرارو عوض به وركوي، لنډه دا چې د صندوق يا گډون كوونكو د كميټې په نمايندگي به ټولې چارې پر مخ بيايى، نو شركت به دغه وكالت په مزدوري سره پرمخ بيايى او يا به يې پرته د مزدوري څخه پر مخ بيايى پدې بنسټ په اسلامي بيمه كې شركت نه ركن دې اونه عقد كوونكې دې چې د اصل پر اساس په څه شي ملتزم شي، بلكې د بيمې د حساب وكيل دې، چې هغه د اساسي نظام يا تأسيس تړون په حكم سره سرته رسوي.
۲ _ گډون كوونكې چې غواړي پدې كميټه كې شموليت واخلي، هغه به په تړون باندې لاسليك كوي چې پدې سره د كميټې غړې گرځي، نو د گډون كوونكي او صندوق او يا كميټې ترمينځ اړيكه تبرعي بڼه لري، چې د دواړو عاقدانو لپاره اهليت شرط دې .
دريم : د اسلامي بيمې ځاى يا محل :
په اسلامي بيمه كې چې تړون صورت نيسي نو ددې دپاره دوه چارې ضروري دي :
۱ _ دگډون كوونكي لخوا د تبرعي قسط سپارل يا په يوځل او يا هم په څو محدودو اقساطو سره، چې دا په اسلامي بيمه كې د اشتراك په قيمت سره ياديږي او په تجارتي بيمه كې په قسط سره ياديږي.
۲ _ د بيمې اندازه : دا عبارت له هغو پيسو څخه دي چې اسلامي شركت يې د بيمې د حساب، يا بيمې د صندوق څخه گډون كوونكي يا مسأمن ته د خطر د واقع كيدو پر مهال وركوي.
البته د اشتراك ((قسط)) وركونې، او د بيمې په شتمنيو د بهبود او استثمار لپاره به ټول فني مبادئ په نظر كې نيسي، ددې سربيره ټول هغه ضوابط او احكام به مراعات كوي چې د قسط او بيمې په شتمني پورې تړاو لري، ددې مبادئو څخه يې ځينې په لاندې ډول دي :
دكوم ضرر له مخې چې د بيمې دعوض اخستلو مستحق گرځي نو لازمه ده چې دغه عوض يا پيسې به دهغو پيسو د اندازې څخه لوړې نه وي چې د قسط پر اساس يې شركت ته سپارلې دي، ترڅو بيمه د شتمنۍ اوقمار لامل ونه گرځي.
تكافلي بيمه ((داشخاصو بيمه)) ددې موخه داده چې د گډون كوونكو تر مينځ تكافل او تعاون را مينځته كړي، اساس او بنسټ يې دا ندې چې د اوسني زيان يا ضرر عوض وركړي، ځكه شونې ده چې د بيمې پيسې د وثيقې پر بنسټ وركړي پرته ددينه چې د ضرر ثبوت او اندازه وړاندي كړي.
البته خطر چې په تجارتي بيمه كې ركن گڼل كيږي، خو په اسلامي بيمه كې بيا ركن نه گڼل كيږي، بلكې صرف سبب اوشرط شميرل كيږي، او كيفيت يې دهغې تحفې په څير دې چې دعوض په شرط يې وركوي، پدې معنى چې مستأمن يا گډون كوونكې د خپلو قسطونو څخه يوه اندازه دعوض په شرط وركوي چې دخطر د واقع كيدو پر مهال به يې ورته سپاري.
دريم : صيغه ((وړانديز او قبول)) د بيمې عرف په دې راغلې چې وړانديز او قبول په ورقه كې ليكلې شوې وي، البته، دا عرف د شريعت احكامو سره په ټكر كې ندي نو عمل كول پرې جواز لري.
دريم : د اسلامي تعاوني بيمې مشروعيت :
پدې كې شك نشته چې تعاون يا مرسته د اسلامي بيمې بنسټ دې، له همدې كبله قرآني او نبوي نصوص مونږ ته د مرستې او يوله بله سره د همكارۍ امر كوي، نو دغه دلايل د بيمې د مشروعيت لپاره بسنه كوي، د بيلگې په توگه الله تعالى فرمايى :
﴿(#qçRur$yès?ur n?tã ÎhÉ9ø9$# 3uqø)¬G9$#ur ( wur (#qçRur$yès? n?tã ÉOøOM}$# Èbºurôãèø9$#ur (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ßÏx© É>$s)Ïèø9$#﴾ (12) .
ژباړه : كوم كارونه چې د نيكۍ او خداى پالنې دي په هغو كې له ټولو سره مرسته وكړئ او كوم كارونه چې د گناه او تيري دي په هغو كې دهيچا ملاتړ مكوئ، له الله نه وه ويريږئ دهغه عذاب ډير سخت دې.
پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي : (( چاچې د كوم مسلمان څخه يو مصيبت له مصيبتونو د دنيا څخه لرې كړ، نو الله پاك به دده څخه يو مصيبت له مصيبتونو د قيامت څخه لرې كړي، او چا چې له تنگلاسي او بې وسه سره همكاري وكړه، الله پاك به په ده باندې په دنيا او آخرت كې آساني راولي، چا چې په يو مسلمان پرده واچوله، الله پاك به په ده په دنيا اوآخرت كې پرده واچوي، الله پاك د بنده په همكاري كې وي تر څو چې دغه بنده د بل خپل ورور په همكاري كې وي)) (13) .
يوه بله مسئله ده چې د تعاوني اسلامي بيمې لپاره اساس او بنسټ گرځيدلاى شي چې هغې ته ((نهد)) مسئله وايى (14) . دغه مسئله عبارت ده له هغې كړنې څخه چې خلك يې د سفر پر مهال تر سره كوي د سفر پر وخت هر سړې خپله برخه وركوي، يعنې څومره كسان چې وي نو هر يو خپله حصه وركوي، ددوئ د برخو تر مينځ تفاوت نه وي، نو دوئ په وركولو كې برابر وي، خو په مصرف او لگښت كې نه وي برابر، ځكه شونې ده چې يو يې له هغه بل نه ډير مصرف وكړي، او ځينې له نورو څخه زياته ډوډۍ وخوري، نو عادت داسې دې چې دغه تفاوت ته څوك نه گوري، ځكه ددوئ ترمينځ اتفاق په مرستې، تبرع او نيكي كولو سره راغلې، خو د نفقاتو او مصرف څخه چې كوم څه پاتې شول هغه بيرته تر خپل مينځ سره ويشي د بل سفر لپاره يې نه ساتي، نو دغه كړنه د معاصرې تعاوني اسلامي بيمې هم دې، د دواړو تر مينځ څه خاص فرق نه په سترگو كيږي.
د ((نهد)) پر مسئلې صحابه و هم عمل كولو، امام بخارى رحمه الله د ((نهد)) د مسئلې لپاره دلايل راوړي او څرگنده كړې يې ده چې دا جواز لري او ددې لپاره يې په خپل صحيح كې باب ايښې دې د ((دا باب ثابت دې دخوراك (نهد) او توكو په باره كې)) ترعنوان لاندې، دارنگه نور ډير دلايل دي چې د تعاوني بيمې په صحت دلالت كوي لكه د تحفې وركول دعوض په شرط سره، يا داسې نور.
د اسلامي بيمې د شركتونو دنظام بنسټيز عناصر
د اسلامي بيمې د شركتونو د نظام لپاره علماو يو شمير عناصر ټاكلي چې عمل كول ورباندې لازمي اوضروري دي او هغه په لاندې ډول دي :
۱ _ د تعاون او مرستې مفكوره، پدې معنى چې د وثيقو څښتنان كوم قسطونه وركوي دا به خيراتي يا تبرعي بڼه لري، دهغو عوايد يا گټې به د بيمې د صندوق لپاره وي چې دهغه په حساب كې به جمع كيږي.
۲ _ د اسلامي شريعت احكام : ددې كړنې د پلي كيدو پخاطر به د فتوى او مراقبت يوه كميټه جوړيږي چې دهغې فتواگانې به د ادارې لپاره لازمي وي، او هم دا حق لري چې د ادارې د چارو دقيق مراقبت وكړي، د ټولو هغو كړنو جاج واخلي چې ددوئ د اهدافو د پلي كيدلو لامل گرځي.
۳ _ شركت به د بيمې د اداري چارو دمخ ته بيولو په كار كې د وكالت بڼه لري چې دغه وكالت به پرته د مزدوري څخه وي، چې د قطر د اسلامي بيمې شركت همدغسې كړنې اجراكوي، خو شونې ده چې وكالت په مزدوري وكړي، لكه په يو شمير شركتونو د اسلامي بيمې كې چې دا كړنه روانه ده، پدې اساس ټول اداري مصارف او عوض د خطرونو به د وثيقو د څښتنانو له مالونو او دهغو له گټو څخه اخيستل كيږي.
۴ _ شركت به د وثيقو دڅښتنانو د مالونو او دهغو د گټو لپاره ځانكړې حساب پرانيزي دغه كړنې او دهغو مصارف ((تعويضات)) زيادت به په بشپړه توگه د شركت د حساب څخه جلا اوگوښه وي چې ديته د بيمې حساب، يا د بيمې صندوق او يا هم دگډون كوونكو حساب ويل كيږي.
۵ _ د بيمې گټې به د بيمې د حساب ملكيت وي، ددې يوه برخه به د لوائحو پر اساس د وثيقو پر خاوندانو ويشل كيږي.
۶ _ شركت به د بيمې شتمني او مالونه د شرعي مضاربت له مخې په استثمار اچوي، پدې اعتبار په تړون كې به د بيمې كارونه د ربحې نسبت د دواړو طرفونو څرگنديږي.
۷ _ د بيمې د شركت گډون وال دخپلو ځانونو لپاره دتعاوني بيمې خدمات مهيا كوي او د نورو لپاره به ددې زمينه برابروي چې ددې خدماتو څخه استفاده وكړي ترڅو ټول په اسلامي اقتصادي مؤسسه كې برخه واخلي.
پدې سره به له يوې خوا د الله جل جلاله د ثواب مستحق وگرځي او هم به لاندې گټې لاسته راوړي :
الف : د سرمايې عايد يا گټې به د شركت مال او ملكيت وي.
ب : هغه مزدوري به معلومه وي چې كه چيرې دغه چارې د مزدوري وكالت له مخې پرمخ بيايى.
ج : د شركت په كاميابي سره د هر يوه دبرخې قيمت لوړ خيژي، د بيلگې په توگه د قطر د اسلامي بيمې شركت چې هر غړي يې لس رياله وركړي وو، خو ددغو قيمت سلو ريالوته ورسيده، پدې معنى چې شل چنده لوړ شو.
۸ _ دشركت ذمه : دغه ذمه په بنسټيزه توگه دعوض په وركولو ملزمه نده او ددې شتمني د بيمې د التزاماتو په مقابل كې ندي، بلكې د بيمې ټول التزامات د بيمې دصندوق پر غاړه دي، يا د بيمې دحساب پرغاړه دي، خو شركت دهغه د قرض وكيل دې، كه چيرې دبيمې د حساب شتمني مطلوب رقم پوره نكړي، نو شركت به د بيمې حساب ته د قرض حسنه په توگه پيسې وركوي، چې وروسته به يې دهغه اتفاق له مخې ورنه ستنوي چې ددوئ ترمينځ شوې وو.
۹ _ شركت به د خپل خاص حساب له مخې خپل ټول شخصى مصارف پر غاړه اخلي او د مالونو گټه به يې دهمده وي.
۱۰ _ بهتره به دا وي چې د شركت په اداره كې د وثيقو څښتنان خپله برخه واخلي وروسته دټولو اجراءاتو دسرته رسيدو څخه چې دهر هيواد د قوانينو مطابق ترسره شي دهغو دحساب پيدايښت او خاص صندوق د تصفيې وروسته به د قانون د اساسي نظام مطابق اعتبار وركول كيږي.
كه چيرې د بيمې شركت د بيمې اداري چارې د مزدوري وكالت پر اساس مخ په وړاندې بيايى، نو ددې لپاره او د مزدوري د تحديد لپاره دوه لارې دي :
لومړې : شركت به د اُجري يا مزدوري دتحديد لپاره په بنسټيزو څيړنو او شميرنې اتكاء كوي كوم چې د بيمې دچارو اداري مصارف معلوموي، دبيلگې په توگه كه ددې اندازه يو مليون افغانيو ته ورسيږي، او ددې سره نور مناسب انداز هم زياتې كړي دوه سوه زره افغانۍ وي، نو اتفاق به پر دې وشي چې د اداري لگښت ټوله شميره به ۱۲۰۰۰۰۰ افغانۍ شي، پدې اساس به د بيمې حساب يوازې همدغه لگښت د اداري مصارفو لپاره پر غاړه اخلي.
دويم : شركت به دهغو اموالو اندازه محدوده كړي چې د بيمې په حساب كې داخليږي دا به د كال له پيل څخه بيا تر پايه معلومه كړي، تر څو اداري مصارف معلوم كړاى شي، د بيلگې په توگه ۱۰% سلنه، دغه لاره كه څه هم له ستونزو خالي نده ځكه چې مزدوري ته به له هغو پيسو سره تړاو وركوي چې هغه شونې وي د سود خوړنې لامل وگرځي، ځكه اصل دادې چې پيسې د عمل يا كار سره تړاو وركړاى شي نه د پيسو يا مبلغ سره، له همدې كبله ددې ضرورت نشته چې بشپړ وضاحت يې وكړو، البته په دواړو لارو كې دټولو مصارفو مسؤليت د شركت پر غاړه دې.
د تجارتى او تعاوني بيمې ترمينځ بسنټيز توپيرونه
د دواړو ترمينځ اساسي فرقونه په لاندې ډول دي :
لومړې : د كيفيت او تنظيم له مخې :
په تجارتي بيمه كې شركت اساسي لورې دې، دهغې په نوم تړون تر سره كيږي، او د ټولو قسطونو څښتن گرځي، ددې سره سره د مستأمن په باره كې د ټولو مسؤليتونو پړه پر غاړه لري.
خو په اسلامي تعاوني بيمه كې شركت د بيمې د حساب وكيل دې، او يا هم دگډون كوونكو د كمپنۍ وكيل دې، دده په نوم سره تړون نه تر سره كيږي، او نه د قسطونو څښتن گرځي، نه د خپل مال يا شتمني څخه څه شې وركوي، بلكې صرف د قرض حسنه په شكل يې وركوي چې هغه به بيرته ورته ستنيږي.
دويم : د صورت او شكل له مخې :
په اسلامي تعاوني بيمه كې شركت دتل لپاره بيمه وركوونكې نه گڼل كيږي، بلكې بيمه وركوونكې د بيمې حساب دې.
خو په تجارتي بيمه كې شركت بيمه وركوونكې گڼل كيږي، په اسلامي بيمه كې گډون كوونكې خپله بيمه وركوونكې شميرل كيږي.
دريم د تړون له مخې :
هغه تړونونه چې په اسلامي بيمه كې اړيكه ټينگوي درې دي :
۱ _ د وكالت تړون د شركت او د بيمې حساب ترمينځ، يا د گډون والو د كميټې تر مينځ.
۲ _ د مضاربت تړون چې د بيمې د حساب شتمني په استثمار گماري، يا هم د گډون والو مالونه.
۳ _ د عوض لرونكې تحفې تړون چې د مسأمنينو يا گډون والو ترمينځ اړيكه ټينگوي
څيړنه : په اسلامي بيمه كې گډون كوونكي د كومك كوونكو او سهم اخيستونكو حيثيت لري تر څو د بيمې په حساب كې برخه واخلي، له همدې كبله پكار ده چې په اداره كې برخه واخلي او يا هم داسې خاصه اداره جوړه شي چې د شركت د اشراف لاندې وي.
خو په تجارتي بيمه كې : تنظيم شوې تړون داسې يو تړون دې چې د بيمه لرونكي شركت او مستأمن تر مينځ وي دهغه دغوښتنې پر بنسټ يا دغه تړون خپله د حقيقي عوض غوښتنه كوي چې يو يې قسطونه او بل يې د بيمې مبلغ دې.
څلورم : د قسطونو او دهغو د گټې د ملكيت له نظره :
په تجارتي بيمه كې د قسطونو ملكيت په مستقيمه توگه په تجارتي بيمه كې داخليږي پدې اساس ددې خبرې څرگندونې ته ضرورت نشته چې دهغې د عوايدو ملكيت به څرنگه وي ځكه عوايد داصل تابع وي.
مگر په اسلامي بيمه كې بيا شركت د قسطونو مالك نه گرځي، بلكې قسطونه د تأمين يا بيمې د حساب په ملكيت كې داخليږي، او ټول عوايد يې هم ددې حساب مربوط وي خو شركت د شرعي مضاربت له مخې خپله نسبي گټه اخلي.
احتياط او تخصيص كړاى شوي هم ددې څخه بيل وي، كه چيرې د گډون كوونكو له مالونو څخه يې اخيستي وي نو دا دهغوۍ ملكيت دې، او كه د مشتركينو د وثيقو څخه يې اخيستې وي نو دهغوۍ لپاره به پاتې كيږي، خو په پاى كې به په نيكو لارو مصرفيږي، گډون كوونكو ته يې نه وركوي.
پنځم : په اسلامي بيمه كې د دوو بيلابيل حسابونو موجوديت :
په اسلامي بيمه كې ترټولو مهمه ځانگړتيا داده چې دوه يو له بله جدا حسابونه د پيدايښت، پانگې او حساباتو له مخې موجود وي.
لومړې : د بيمې حساب چې دا د بيمې د فعاليتونو غونډونكې او ساتونكې بلل كيږي، چې په دې كې قسطونه دهغو عوايد، دهغو گټې، تاوانونه، تعويضات او مصارف ټول پكې راځي.
دريم : دگډونو كوونكو حساب يا د شركت حساب چې دا دخلكو مالونه دهغو عوايد، دمضاربت له مخې د هغو د گټې تناسب، د بيمې د حساب مالونه، كه موجود وي، التزامات تاوان او گټې ټول ساتي.
شپږم : د هدف له مخې :
په تجارتي بيمه كې هدف او موخه له بيمې څخه گټه لاسته راوړل وي، او د بيمې دچارو او فعاليتونو څخه استفاده اوگټه لاسته راوړل، پدې اعتبار كه چيرې د بيمې قسطونه د مصارفو او تعويضاتو څخه زيات شي نو دغه زيادت شركت ته پاتې كيږي، او دا گټه شميرل كيږي، له همدې كبله څومره چې د قسطونو په اندازه كې زيادت راځي هومره ددې په مصلحت وي.
خو په اسلامي بيمه كې هدف د گډون كوونكو ترمينځ مرسته او تعاون وي، د شركت غرض او هدف د بيمې څخه دگټې لاسته راوړل نه وي، ځكه قسطونه د شركت په ملكيت كې هيڅكله نه داخليږي، او نه يې د پاتې كيدو څخه استفاده كولاى شي، ځكه قسطونه خاص د بيمې د حساب لپاره پاتې كيږي، او څه چې پاتې شول دا د هماغه دي، د شركت نشي كيداى، له همدې كبله يې په قسطونو كې زيادت او مبالغه نشي كيداى ځكه چې استفاده ورڅخه نشي كولاى.
اوم : د اضافه مسئله او دبيمې گټې :
اضافه چې په اسلامي بيمه كې خاص نوم لري ددې حقيقت په تجارتي بيمه كې وجود نلري، او د اضافې څخه موخه او هدف هغه باقي پاتې مالونه دي چې د قسطونو او دهغو د عوايدو څخه وروسته د تعويضاتو او مصارفو د ايستلو څخه پاتې كيږي، چې دا واړه او يا هم يوه برخه ددې به په گډون كوونكو ويشل كيږي، دغه اضافه مالونه د ليكل شويو قسطونو څخه په مستقيم ډول د شركت په واسطه لاسته راځي، او يا هم د وثيقو د څښتنانو د گټو او استثمار څخه تر لاسه كيږي.
نو اضافه مال چې په اسلامي بيمه كې په همدې نوم ياديږي، او د بيمې د حساب ملكيت گرځي، په گډون كوونكو ويشل كيږي يوه برخه يې د مطلوب احتياط لپاره پريښودل كيږي، په هيڅ صورت روا نده چې ټول او يا يوه برخه يې شركت ته وركړي. (15) .
دغه مال په تجارتي بيمه كې د بيمه گټه بلل كيږي، او داسې ايراد دي چې خاص د شركت ملكيت گرځي، دهغه په گټو كې داخليږي.
د اضافه مال د تقسيم لارې : (16) .
۱ _ د وثيقو په ټولو څښتنانو تقسيم، پدې كې ټول كسان راځي كه هغوئ عوض اخيستې وي يا يى نه وي اخيستې.
۲ _ يوازې د وثيقو په هغو كسانو چې د مالي مودې په وخت كې يې عوض نه وي اخيستې .
۳ _ په هغو كسانو د وثيقو چې عوض يې نه وي اخيستې اوهغه چې اخيستې يې وي خو د قسطونو څخه يې اندازه ټيټه وي.
۴ _ د وثيقو پر څښتنانو او د ملكي حقوقو پر څښتنانو ويشل، يو شمير شرعي كميټو جواز وركړې چې د ملكي حقوقو څښتنان كولاى شي د وثيقو د څښتنانو سره شريك شي.
البته لومړۍ لاره يې د نورو په پرتله غوره ښكاري، او همدغه لار د اضافه مال د نه لائحې په صورت كې واجب ده كه چيرې شركت بله لار اختياروي نو پرې واجب ده چې په لائحه كې هغه څرگنده كړي.
دبيمې اضافه مال به د تصفيې وروسته په عامه خيريه كارونو كې لگول كيږي او بهتره به داوي چې په لائحه كې ددې څرگندونه وشي.
اتم : د گڼ شمير تړون لرونكو اوتړون د انتهاء له مخې :
تجارتي بيمه په گڼ شمير كسانو ولاړه ده، ددوو يو له بله ورته كسانو تر مينځ صورت نيسي، چې هر يو يې د خپلو مصالحو د لاسته راوړلو هڅه كوي، خو د يو ذمه دهغه بل څخه په ملكيت او التزام كې مخالفه وي، چې يو يې شركت او بل يې مستأمن يا بيمه غوښتونكې، تړون د دواړو په رضا او موافقې سره صورت نيسي او تنفيذ به يې د مستأمن لخوا شركت ته د قسطونو په وركولو سره صورت نيسي، چې په مقابل كې به يې شركت په معين وخت كې پيسې وركوي، البته مستأمن د شركت د التزاماتو سره هيڅ اړيكه نلري.
خو په تعاوني اسلامي بيمه كې مُؤَمِّنْ ((شركت)) او مستأمن ((بيمه غوښتونكې)) په حقيقت كې يو دي، ځكه د دواړو نمايندگي د بيمې حساب كوي كوم چې په قسطونو كې داخليږي او بيا دهغو څخه د بيمې مصارف وركول كيږي، نو دغه حساب ددوئ دواړو دې، پدې اساس د مستأمن التزامات د قسطونو په وركولو سره پاى نه مومي، بلكې دده برخه لا نوره هم پاتې ده، كه چيرې قسطونه بسنه ونكړي نو د بيمې حساب به قرض اخلي او گډون كوونكې به يې په راتلونكي كال كې وركوي.
نهم : د مالي ذمې او استثمار له مخې :
په تجارتي بيمه كې ټول د شركت وي، هغه ټول فعاليتونه تر سره كوي چې ددې په سركې مالي ذمه راځي او ددې بنسټونو د لاندې كړنو څخه تشكيل دي:
۱ _ سپارل شوې مال .
۲ _ د سپارل شوي مال عايد او فائده.
۳ _ د بيمې هغه گټې چې د عوض وركولو څخه وروسته د قسطونو څخه لاسته راغلي وي .......
دغه مالي ذمه د شركت دټولو التزاماتو مسؤله ده، برابره خبره ده كه دا د بيمې په فعاليت پورې تړاو ولري او كه په نورو مصارفو اوعوض وركولو پورې يې ولري مگر په تعاوني اسلامي بيمه كې دوه مالي ذمې موجودې دي.
الف : د شركت ذمه چې دلاندې كړنو څخه عبارت ده :
۱ _ سپال شوې مال .
۲ _ دهغو مشروع عايدات.
۳ _ تخصيص كړاى شوي مالونه چې د گډون كوونكو د مالونو له عائداتو څخه اخيستل شوي.
۴ _ د شركت مزدوري چې د بيمې د حساب د ادارې په مقابل كې يې لاسته راوړي، كه چيرې شركت دغه وكالت په مزدوري سره كړې وي، او كه چيرې يې په مزدوري سره نه وي كړې بيا دې فقرې ته اړتيا نشته.
۵ _ د شركت او بيمې د حساب د مضارب د تړون له مخې دگټې نسبت.
د شركت ذمه دخپلو خاصو التزاماتو څخه مسؤله ده، دارنگه د خپلو مصارفو څخه هم مسؤله ده خو تعويضات پدې كې ندي داخل.
ب : د بيمې د حساب مالي ذمه چې له لاندې كړنو څخه تشكيل ده:
۱ _ د بيمې قسطونه .
۲ _ دهغو عائدات او گټې.
۳ _ فنى احتياطات او تخصيص كړاى شوې برخې كومې چې د بيمې له حساب څخه اخيستل شوي د بيمې حساب د ټولو بيمه فعاليتونو د مصارفو مسؤل دي دارنگه د تعويضاتو مسؤل هم دي، خو شركت ددې كړنو مسؤل ندې، بلكې شركت يوازې د بيمې د حساب وكيل دې.
لسم : په شرعي احكامو التزام :
په اسلامي تعاوني بيمه كې به شركت د ټولو اسلامي احكامو پايبند وي، له همدې كبله به يوه كميټه د افتاء او شرعي مراقبت جوړوي.
خو په تجارتي بيمه كې شركت د شرعي احكامو په رعايت نه په تړونونو كې مكلف دې او نه په بيمه كې، نه په گټو او منافعو كې اونه د نورو بانكونو سره په مقابل كې.
ددغو لسو فرقونو په مراعات سره تجارتي بيمه د تعاوني اسلامي بيمې سره جلا كيږي او په رعايت سره يې صحت او بطلان تړلې دې.
تكافلي بيمه
د ژوند د بيمې بديل
وړاندې د تجارتي بيمې او په هغې كې بيا د ژوند د بيمې څرگندونه وشوه او وښوده له شوه چې د مجامع الفقهي لخوا دې بيمې ته حرام ويلې شوې، او معاصرو علماو هم ورته حرام ويلي، آن چې كومو علماو د تجارتي بيمې يو شمير ډولونو ته جواز وركړې هغوۍ هم د ژوند بيمه حرامه گڼلې ده، لكه شيخ محمد احمد فرج سنهوري، ډاكټر عبدالعزيز خياط او شيخ عبدالله زيد، آن چې د مصر سترې محكمې په كال ۱۹۰۶م د دسمبر په مياشت كې په ۷۲ نمر فرمان سره څرگنده كړه چې د ژوند په اړوند بيمه حرامه او د وارث دعوه يې دمنلو نده.
ځكه په دغه قسم بيمه كې دواړه ډوله سود((فضل او نسيئه)) داخل دي، دا سربيره پر دې چې نوموړې تړون له غرر ((تاوان)) او نا معلومتيا څخه هم خالي ندې.
پوښتنه اوس داده چې آيا ددې بديل په اسلامي تعاوني بيمه كې وجود لري او كه نه ؟
ددې پوښتنې په ځواب كې بايد ووايو چې تعاوني بيمه كولاى شي دژوند د بيمې ټول اړخونه په خپل څنگ كې راونغاړي كوم چې د اسلامي مبادئو او اصولو سره په ټكر كې نه وي، او دا به په داسې توگه وي يا به دهغو اصولو پر اساس وي چې وړاندې د اسلامي تعاوني بيمې په اړوند څرگند شول.
په واقعيت كې دژوند بيمه په ټوله كې د اضرارو د بيمې څخه ډير توپير نلري او يا هم د مصيبتونو ضد او صحي بيمې سره تر ډيره بريده ورته والې لري، البته دهغه له نوم څخه بده معنى لاسته راځي، ځكه چې شونې ده داسې وانگيرله شي چې دا د قدر ضد بيمه ده چې په الله باندې د توكل ضد ده، دا برسيره پر دې چې تړون يې له سود څخه خالې ندې، دا چې د ژوند بيمه له بحث مناقشې او غلط فهمي څخه خالي نده نو مفكرينواو هغو علماو چې د بيمې په اړوند څيړنې كوي د تكافل يا تكافلي بيمې په نوم سره ياد كړل چې په واقعيت كې دا د ژوند د بيمې بديل دې، نو تكافل اسلامي د وارثانو د حمايت او كمزوري حالت د حمايت لپاره دې، پدې بنسټ له تكافلي بيمې، تكافلي اسلامي بيمې څخه چې د وارثانو او كمزوري حالت لپاره ده مقصد او موخه داده چې پدې سره يو قسم ضمانت اوډاډمنتيا د بيوسي په حالت كې را مينځته كيږي چې د بيمې مبلغ په يوځل او يا هم د قسطونو په توگه ورته وركوي، او يا هم د معاش په څير يې هره مياشت وركوي، كه چيرې ژوندې وي، او كه بيمه د مړينې څخه وروسته وي نو وارثانو ته يې دده د مرگ څخه بعد وركوي، يا يې هم هغه چاته سپاري چې ده يې د استفادې كولو لپاره نومولې وي يا هم داسې وي چې دده قرضونه خلاص كړي تر څو يې وارثان متضرر نشي.
نو تكافلي بيمه په واقعيت كې خپله د انسان د گټې لپاره ده، يا هم د بل چا لپاره ده چې دمرگ څخه وروسته پلى كيږي .....
آيا د ژوند بيمه د عقيدوي مسائلو سره په ټكر كې ده ؟
كه د ژوند بيمې ته په غور سره وكتل شي نو په حقيقت كې دا د عقيدې سره په ټكر كې نده، اونه په الله باندې د توكل سره منافي ده، ځكه طبيعي خبره ده چې انسان وروسته د دينه چې په الله توكل وكړي دخپل مستقبل، خپلو اولادونو او وارثانو دښه ژوند هڅه كوي، پدې لټه او كوشش كې وي چې هغوۍ بډايه او شتمن وي، له فقر، بې وزلي او سوال كولو څخه پاك او خوندي وي، ددې چارې دلاسته راوړلو لپاره د ټولو وسايلو او اسبابو څخه كار اخلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ديته مونږ هغه مهال وهڅولو چې كله سعدبن ابى وقاص د ټول مال د خيرات موافقه ورڅخه وغوښته، مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقه ونكړه ترڅو هغه دريمې برخې ته راښكته شو، بيا يې وويل : ((دريمه صحيح ده خو دريمه هم ډيره ده، ځكه ته چې خپل وارثان بډايه پريږدې دا غوره ده لدينه چې هغه بې وزله او فقيران پريږدې د خلكو څخه سوال كوي او هغوۍ ته خپل لاسونه اوږدوي)).
داراز عمر رضى الله تعالى عنه د راتلونكو نسلونو او دهغوئ د مستقبل ډاډمنتيا لپاره د يو دوامداره مورد فكر وكړ او پدې بنياد يې دعراق اوشام فتح كړاى شوې ځمكې په مجاهدينو تقسيم نكړې، د خپلو څښتنانو سره يې پريښودې، خو پر هغوئ يې ماليه كيښوده، ترڅو د بيت المال لپاره يو دوامداره او تلپاتي مصدر وي، عمر رضى الله تعالى عنه پدې باره كې په لاندې آيت اتكاء وكړه، الله تعالى فرمايى :
﴿úïÏ%©!$#ur râä!%y` .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ cqä9qà)t $uZ¬/u öÏÿøî$# $oYs9 $oYÏRºuq÷z\}ur úïÏ%©!$# $tRqà)t7y Ç`»yJM}$$Î/ wur ö@yèøgrB Îû $uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä !$oY¬/u y7¨RÎ) Ô$râäu îLìÏm§ ÇÊÉÈ﴾ (17) .
ژباړه : او هغه دهغو كسانو لپاره هم دي چې له دغو مخكنيو نه وروسته راغلي دي هغه كسان چې وايى ((اى زمونږ ربه ! مونږ او زمونږ ټولو هغو وروڼو ته بښنه وكړه چې له مونږ نه مخكې يې ايمان راوړيدې او زمونږ په زړونو كې دمؤمنانو لپاره هيڅ بغض مه خپره وې زمونږ ربه ته ډير مهربان او رحيم يى.
دغه آيت ددې قول ((مَا اَفَاءَ الله .......)) څخه وروسته راغلې، په هغه كې الله تعالى فئ په مهاجرينو او انصارو ويشلې، عمر رضى الله تعالى عنه وويل : ((داسې ښارگوټې چې هلته د نيل غټ سيند وي، او شونې ده دهغوئ اوسيدونكي پر مسلمانانو بوج شي، كه چيرې د عراق ځمكې په بشپړه توگه تقسيم كړاى شي، د شام ځمكې دتقسيم كړاى شي، نو پوستې به په څه شي ساتو؟ ددې ښار كونډې او يتيمان به څه خوري؟ (18) .
ددې څخه څرگنده شوه چې د اولاد د مستقبل په اړوند فكر، دهغوئ د معاش په هكله تړون، دهغوئ د ژوند د ډاډمنتيا اوحمايت لپاره لارې چارې لټول د تكافلي بيمې په رڼاكې دهغو اسبابو څخه گڼل كيږي چې الله پاك يې په اخيستلو مونږ ته امركړې نو دا هم دالله پاك له قدر څخه دي څرنگه چې مرينه دالله له قضاء او قدر څخه ده، پدې اساس په قضاء او قدر باندې د ايمان سره په ټكر كې نده، بلكې يوازينې شرط دادې چې دغه تړونونه او وثيقې به دداسې قوانينو لاندې اجراء كيږي چې د اسلامي مبادئو او عامه اصولو سره ټكر ونه خوري.
د تكافلي بيمې ((دژوند دبيمې بديل)) حكم :
لكه مخكې چې څرگنده شوه د تجارتي بيمې د شركتونو سره دژوند بيمې په ټولو شكلونو سره ناروا او حرامې دي، چې د مجامع فقهيه فتواگانې هم په همدې تركيز كړيدې.
وروسته دغه موضوع په بشپړ وضاحت سره د كويت بيت تمويل په فقهي غونډه كې چې په كال ۱۴۱۳هـ ق ، د ذو الحجې په ۶ ـــ ۸ چې د ۲۷ـــ ۲۹ اپريل كال ۱۹۹۳م سره يې سمون خوړ دائره شوې وه وڅيړل شوه، پدې غونډه كې د ژوند بيمه او دهغې بنسټيزه مفكوره په مكمل ډول ترڅيړنې لاندې ونيول شوه، چې په پايله كې لاندې فتاواوې او توصيات صادر شول :
لومړې : د ژوند بيمه :
۱ _ د ژوند لپاره په داسې ډول بيمه چې په ټولو تقليدي شكلونو سره هغه په معاوضه ولاړه وي پدې معنې چې ديو لوري څخه قسطونه وركول كيږي او هغه بل لورې دخطر واقع كيدو پر مهال دهغه تاوان وركوي او يا هم د نه خطر په صورت كې د فائدې او عائداتو سره بيرته ورته سپاري، دا واړه داسې معاملات او كړنې دي چې شرعًا جواز نلري، ځكه له غرر ((تاوان)) نامعلومتيا او سود څخه خالي ندي.
۲ _ د ژوند هغه بيمه كيدل چې هغه د تعاوني اسلامي بيمې ((تكافل)) پر اساس وي هغه روا ده، پدې كې به له تبرع پرته ددينه چې خپل قسطونه بيرته واخلي ټول قسطونه سپاري او دگډون كوونكو لپاره چې كوم خطرات واقع كيږي دهغو تاوان به د تخصيص كړاى شوي صندوق څخه وركوي، ددې دپاره شاهد ټول هغه قرآني او نبوي نصوص دي چې په نيكى ، تقوا او احسان سره د مرستې او تعاون امركوي، او ټينگار كوي چې د بې وزلو سره بايد همكاري وشي، د مسلمانانو دحقوقو مراعات وكړاى شي، پدې اساس دغه كړنه د شريعت له مبادئو او عامه قواعدو سره په ټكر كې نده.
دتكافلي تامين بيمې صيغه يا شكل :
دا چې په ټوله كې د ژوند بيمه د شريعت له نظره روا ده، ځكه چې پدې كې په نيكو سره مرسته او همكاري ده او په الله باندې له توكل څخه وروسته د آينده لپاره فكر او سلاح كول دي، او دا داسې ضمانت لاسته راوړنه ده چې كله بې وسه او ناروغ شي ، آن كه دايى دده د مړينې څخه وروسته وارثانو ته هم پاتې كيږي كومه خبره نده، البته ستونزه ددغه تړون په شكل، دهغه په اساس او هغه چې پدې تړون كې تاوان، سود او نا معلومتيا ............ ده ، پدې بنسټ كه دغه ستونزې د مينځه لاړې شي او داسې شكل وركړاى شي چې د شريعت دنصوصو مخالف نه وي، او بنياد يې په هغو بنسټونو ولاړ وي چې اسلامي تعاوني بيمې په اړوند مونږ څرگند كړل، د هر راز گټې او سود څخه پاك او خوندي وي نو دا تړونونه بيا پاك او شريعت سره جوړ دي، په تيره بيا په معاصر وخت كې، ځكه چې اوس مهال دټولې اسلامي نړۍ په كچه د ټولنيز تكافل نظام وجود نلري، اونه داسې بيت المال وجود لري چې د بې وزله، بې وسه ناروغانو او سپين ږيرو د ژوند اړتياوې پوره كړي، د مظلومانو سره مرسته وكړي، نو لازمه ده چې لومړې پر الله اعتماد وشي او بيا د افرادو په كوششونو اوهڅو، په تيره بيا هغه كسان چې ددغسې كارونو په كولو قادر وي، پدې بنياد د كويت د بيت تمويل دريمې فقهي غونډې دغه نظريه تأييد كړه، او له علماو او مفكرينو څخه يې غوښتنه وكړه چې د دتړونونو د بشپړوالي او دهغو علمي صورتونو هڅې وكړي ترڅو د ژوند بيمه او د بيا اعادې بيمه د اسلامي مبادئو او مقرراتو سره جوړ راشي.
د تكافلي بيمې د تړون بنسټ :
شونې ده چې د تكافلي بيمې تړون دهغو تړونونو په رڼا كې جوړ كړاى شي چې د بيمې په شركتونو كې پرته د ژوند د بيمې څخه جواز وركړې، ځكه لازمه ده چې دغه تړون دهغو پر اساس او بنسټ جوړ كړاى شي، پدې معنې چې د شريعت د احكامو سره به مخالف نه وي، اساس به يې په تبرع او خيرات وي، اضافه مال به په گډون كوونكو ويشل كيږي، برابره خبره ده كه هغه په ادارې پورې تړاو ولري او كه يې په تاوان پورې ولري.
دارنگه د اسلامي بيمي بنسټ به د مرستې اونيكۍ په تړون ولاړ وي خو شرط به يې دا وي چې د نيكي كوونكو د مصلحت لپاره به په كار اچول كيږي.
نو دژوند بيمه يا تكافلي بيمه اصل كې ددې لپاره وي چې انسان ته د مړينې پر مهال د ضمانت ډاډ وركړي او پدې اند وي چې وارثان به يې په امن او سلامتيا كې ژوند تيروي، دارنگه خپله مستأمن په آخر عمر كې د فقر او بې وزلي څخه په ويره كې نه وي، نو پدې بنياد دې يوه برخه د خپلې شتمنۍ وركوي ترڅو يې د بې وزلي او احتياج په وخت كې ورته وسپاري.
امكان لري ددې نظريې تطبيق د يوې مجموعې د اتفاق په صورت كې را مينځته شي چې دوئ تر خپل مينځ د مرستې او همكاري تړون وكړي او څرگنده كړي چې كوم يو وفات كيده يا د كار څخه بې وسه كيده او يا هم بيمار او ناروغ شو نو دوئ به ورسره مرسته او همكاري كوي، دتړونونو د تنظيموالي پر بنسټ به د وركولو اندازه او وخت ټاكي، دا راز به د گډون كوونكي څخه د اخيستلو او دهغه نيټه هم ټاكي، دا به په خورا غور او دقيق حساب سره معلوموي دهغو ټوله شميره او افرادو احتمال به ټول په پوره غور او سوچ سره په اټكلي توگه معلوموي، دغه اتفاق به شركت ته سپاري هغه د ټولو مالونو اداره او استثمار په غاړه اخلي، او هم به د خلكو سره تړونونه تر سره كوي، شركت به ددغو شتمنيو په اداره، او سمبالښت كې د خلكو وكيل وي.
بهتره به دا وي چې شركت مستقل اوځانگړې وي، او غوره به دا وي چې ديته اسلامي تكافل د وارثانو او بې وزلو ددفع كولو لپاره بيا همدغه تړون چې اسلامي تكافل ياديږي د مړينې او كمزورتيا په وخت كې مرسته او همكاري كوي.
دتكافلي بيمې د تړونونو ډولونه :
قانون پوهانو د ژوند د بيمې څلور حالات څرگند كړيدي، او دهر حالت لپاره يې بيلابيل صورتونه څرگند كړيدي، البته مونږ پدې ملزم نه يو چې دهغوئ ټول اقرارات څرگند كړو، او يا هم د پانگه وال نظام د فكر ټول احتياجات چې د عقيدې د نشتوالي له كبله را مينځته شوي ډاگيزه كړو، بلكې يوازې هغه به څرگند كړو چې دهغو له لارې كولاى شو اسلامي حل ته ورسيږو،اوهم هغه داسې عملي بڼه ولري چې داسلامي فرد او ټولنې دواړو مصلحت پكې نغښتې وي.
نو دا دوه بنسټيز ډولونه لري چې هغه په لاندې ډول دي :
۱ _ د مړينې پرحال د بيمې تړون لپاره د حمايت د وارثانو.
۲ _ د ژوند پر مهال د بيمې تړون لپاره دحمايت د ستونزو بډاوالې، او بې وسي حالت.
لومړې ډول : د مړينې پر مهال د بيمې تړون د وارثانو دحمايت په خاطر:
پدې صورت كې مستأمن يا گډون كوونكې د تبرع يا خيرات په توگه قسطونه وركوي د وارثانو د مصلحت په خاطر، پدې اساس دا وصيت نه گڼل كيږي، بلكې د تحفې احكام ورباندې پلي كيږي، له همدې كبله واجب ده چې بيمه يې د ټولو وارثانو د مصلحت په خاطر او يو برابر وي، داسې به نه وي چې ديوه د مصلحت په خاطر به وي، ترڅو له ظلم او بې عدالتي څخه ځان وساتي، مگر كه دغه وارث بدني نيمگړتياوې لري، د بيلگې په توگه بيمار وي، او يا هم اجتماعي ستونزې ولري، لكه د كورنۍ د افرادو زيادت، جمهورو علماو په دغسې حالت كې ددغه كس دخاص رعايت جواز وركړې.
ابن قدامه وايى كه چيرې يو شمير وارثان يا اولاد د يو لړ لاملونو له كبله تخصيص كړي لكه د زيات محتاجوالي، يا شلوالي، يا ړوند والي، يا د كورنۍ د افرادو د زياتوالي له كبله، يا لدې امله چې په زده كړه مصروف وي، او يا ديته ورته كړنې وي نودا روا ده، داراز روا ده چې د يو شمير اولاد څخه ځينې مالونه منع كړي كه چيرې هغوئ فاسقان وي، يا بدعتيان وي او يا يې په داسې چارو كې لگوي چې هغه نامشروع اوحرام وي، نو د امام احمد څخه روايت دې چې په دغسې حالت كې دا كړنه جواز لري، او جمهور علماء وايى چې جواز لري خو د كراهت سره. (19).
دارنگه د بل شخص د مصلحت لپاره چې وارث نه وي هم د بيمې تړون جواز لري، ځكه دا نيكي ده او نيكي د بل چا لپاره هم جواز لري، آن چې شونې ده د قبول شويو خيراتونو په باب كې راشي كه چيرې هغه شخص ددې مستحق او وړ وي.
پدې بنسټ ددې ډول څخه درې قسمه بيمه څرگنديږي.
۱ _ د وارثانو د مصلحت په خاطر د بيمې تړون .
۲ _ د يو يا معينو وارثانو د مصلحت په خاطر بيمه لكه وړاندې چې يې مشخصات څرگند شول.
۳ _ د غير وارث يعنې پردي سړي لپاره بيمه چې مقصد يې دهغه رعايت او د مستقبل ضمانت پكې خوندي وي، په پيل كې به په الله تعالى توكل كوي بيا به په ښكاره اسبابو چې مشروع وي عمل كوي.
دغه درې واړه ډولونه د تبرعي تحفې په كتار كې راځي، پدې معنې چې په ژوند كې تحفه وركوي او دهغې ټول اصول او مقررات مراعات كوي يعنې د وارثانو ترمينځ به بې عدالتي نه راولي بلكې په مساويانه توگه به يې وركوي، د دريمې برخې څخه زيات به د مرض پر مهال نه وركوي، البته دغه چاره په وصيت كې نده داخله، آن كه گټه اخيستونكي ورڅخه د مړينې څخه وروسته گټه اخلي، ځكه چې مال يې په خپل ژوند كې وركړې نو دا خپله تحفه شوه مگر كه چيرې وصيت وكړي چې دمرگ څخه وروسته دې قسطونه وركړي دا بيا وصيت دې، نو لازمه ده چې د وصيت شروط پكې مراعات كړاى شي، البته مونږ دغه صورت چې وصيت دې، دبيمې په ډولونو كې نه راوړو.
د يادونې وړ ده چې دغه درې واړه صورتونه د بيمې امكان لري د ټول عمر لپاره وي پدې معنې چې شركت به مكلف وي چې د مياشتې يا كال په حساب معاش گټه اخيستونكي ته وركړي، كه هغه وارث وي او كه بل څوك وي، او يا به د معين وخت لپاره وي، لكه لس كاله، اويا به هم معين مبلغ وي چې نوموړيو كسانو ته به يې په يو واروركوي پدې سره ددغې بيمې صورتونه نهو ته رسيږي.
۱ _ د ټولو وارثانو لپاره د ټول عمر بيمه، پدې معنې چې هغوۍ ته به مياشتنۍ يا كلنى معاش ترڅو چې يې ژوند وي وركوي دا هغه مهال چې كله د قسطونو وركوونكي وفات شي.
۲_ دټولو وارثانو لپاره بيمه چې د معاش په شكل به د معينې مودې لپاره وي لكه لس كاله يا ديته ورته وروسته له مړينې د قسطونو د وركوونكو.
۳ _ دټولو وارثانو لپاره وروسته له مړينې د قسط وركوونكي خو په يوځل به ټول هغه مبلغ ورته سپاري چې ددوئ تر مينځ پرې اتفاق راغلې.
۴ _ د يو يا معينو وارثانو لپاره بيمه ، پدې شرط چې د تخصيصوالي دليل يې موجود وي دقسط وركوونكي دمړينې څخه وروسته د معاش په شكل تر مرگه پورې.
۵ _ د يو وارث لپاره بيمه چې د معاش په شكل به يې وروسته د قسط وركوونكي له مړينې څخه د معينې نيټې پورې وركوي لكه لس كاله پدې شرط چې پدې موده كې ژوندي پاتې شي.
۶ _ د يو وارث د مصلحت په خاطر بيمه د قسط وركوونكي د مړينې څخه وروسته په يوځل وركول .
۷ _ د پردي سړي د مصلحت په خاطر بيمه، وروسته له مړينې دقسط وركوونكي د معاش په شكل تر مرگه پورې.
۸ _ د پردي سړي د مصلحت په خاطر بيمه د قسط وركوونكي د مړينې څخه وروسته د معينې نيټې پورې لكه لس كاله يا داسې نور، كه چيرې هغه په دې موده كې ژوندې پاتې شي.
۹ _ د پردي سړي لپاره بيمه د قسط وركوونكي د مړينې څخه وروسته په يوځل هغه مبلغ وركول چې ددوئ اتفاق پرې راغلې وو.
البته په تړون كې به د مال سرنوشت په هغه صورت كې معلوم وي كه چيرې گټه اخيستونكې پخوا له گټې اخيستنې څخه وفات شو.
پدې نهو صورتونو كې داسې څه نه ليدل كيږي چې د شريعت سره په ټكې كې وي پدې شرط چې بيمه په متبادلې مرستې اوهمكاري ولاړه وي، ځكه د تحفې په تړون كې نامعلومتيا او تاوان كومه اغيزه نه كوي، آن چې دگڼ شمير علماو له انده په هيڅ راز شرائطو سره نه باطليږي، مگر شونې ده چې شرط به د ځينوله انده باطل وي، خو بيا هم تړون صحيح او درست دې، ددې سربيره تحفه د ثواب گټلو په شرط، لكه د ژوند تر پايه به تحفه وركول يا اصل د توكې په تحفه كې وركول نودا واړه چارې درستې دي دارنگه قسط وركول هم درست دي.
دويم ډول : د سختيو پرمهال دستونزو د رفع كولو په خاطر بيمه :
دغه رنگې بيمه يو شخص دخپل مصلحت په خاطر تر سره كوي ترڅو په راتلونكي كې د بوډاوالي بيماري او كمزورتيا په حالت كې له ربړو سره مخ نشي، چې هغه مهال به نه كار كولاى شي اونه به تجارتي چارې پر مخ بيولاى شي.
پدې اساس د شركت سره ځان ثبتوي او هغه ته محدود قسطونه وركوي، نو شركت ددې قسطونو پر بنسټ ده ته معين شمير پيسې وركوي كه چيرې ترهغه مهاله ژوندې پاتې شي او كه مړ شي نو دده دغه مال به د تړون مطابق مصرفيږي، يا به د تكافل صندوق ته پاتې كيږې چې دا به دده له لوري تبرع او خيرات وي، او يا به يې وارثانو ته په ميراث پاتې كيږي.
دغه ډول بيمه دوه حالته لري چې هغه په لاندې ډول دي :
الف : د شركت له خوا مستأمن ته د معين مقدار پيسو وركول هغه مهال چې له كار څخه ولويږي او يا نور داسې اسباب وي چې د كار كولو جوگه نه وي لكه بيماري او داسې نور.
ب : داسې بيمه چې معين مقدار مبلغ به په ځانگړي وخت دعمر كې وركوي لكه شپيته كلن او داسې نور.
په دواړو صورتونو كې شونې ده چې د بيمې پيسې يا په يو وار وركړي او يا يې هم د معاش په ډول مياشتني او يا كلني وركړي.
د ژوند د بيمې او دهغې دتړون عملي بڼه :
دې بيمې ته له دوو اړخونو څخه كتل كيداى شي :
لومړې : هغه شرعي بديل چې يو لړ اسلامي شركتونو، د بيمې په اړوند پيل كړيدي، د بيلگې په توگه د دبئ اسلامي عربى شركت بيمه ((اياك د سعودي عربستان محدود اسلامي شركت بيمه او داسې نور، دغو شركتونو په عملي توگه دټولنيز تكافل لپاره د مضاربت نظام پلې كړيدې، چې دا د ژوند د بيمې يوبديل دې او په لاندې تنظيم ولاړ دې.
الف : دټولنيز تكافل او استثمار لپاره د مضاربت اسلامي نظام.
ب : د رهن دحمايت په خاطر د تكافل اجتماعي دمضاربت اسلامي نظام.
ج : د غوښتونكو د ساتنې په خاطر د ټولنيز تكافل دمضاربت اسلامي نظام.
ددې نظريې غوښتنه داده چې د اسلامي مضاربت په شكل د تكافل اسلامي خاص شركت تأسيس كړاى شي، چې هدف به يې د ټولنيز تكافل تحقيق د اسلامي مضاربت دلارې څخه وي.
اوس مهال گڼ شمير اسلامي شركتونه په تيره بيا د قطر اسلامي شركتونه په دوو پروگرامونو راڅرخي چې هغه په لاندې ډول دي :
لومړې : د امنيت پروگرام ، ددې اساس په دې ولاړ دې :
الف : د مړينې پر مهال د بيمې د مبلغ سپارل يا د دائمى بې وسي پر مهال د پيسو سپارل او يا هم د بيماري تداوي د ناروغتيا پر مهال، ديته د صحت تكافلي بيمه ويله كيږي.
ب : د گډون كوونكي د اضافه كلنى مال برخه سپارل، نوموړي دځان لپاره لاندې هدفونه ټاكلي دي :
۱ _ د خپلې كورنۍ لپاره د امنيت او ساتنې چاره.
۲ _ د كورنۍ افرادوته د اطمينان اوډاډ روحيه وركول.
۳ _ د گډون كوونكي هڅول د مال ذخيره او اوږدې مودې لپاره د استثمار كړنلارې پدې خاطر چې سرمايه راتلونكې غوښتنې په بشپړه توگه پوره كړي لكه د زامنو تعليم، دكور لاسته راوړل، واده كول، د ناروغۍ علاج، تقاعد او داسې نور.
۴ _ د كورنۍ ساتنه له بيوسۍ، ناروغۍ او مصيبتونو څخه.
۵ _ دحلال عايد لاسته راوړل دهغه مال څخه چې د شركت په استثماري صندوق كې يې ذخيره كړي.
دويم : د سنا بل پروگرام ((ساتنه او ذخيره)) ددې بنسټ په لاندې اصولو ولاړ دې :
۱ _ د مړينې او بشپړې تلپاتي بې وسي په طلب كې به تكافلي صندوق ته لاندې مبلغ وركوي :
الف : د بيمې مبلغ.
ب: دهغو پيسو رسيد چې د بيمې له كبله يې د ذخيرې حساب ته وركړې دې.
ج : د كلنۍ اضافه بيمې څخه دگډون كوونكي برخه.
۲ _ د وتلو پر مهال او يا د نيټې د پوره كيدو څخه وړاندې گډون كوونكي لاندې حقوق لري :
الف : دهغو پيسو رسيد چې دذخيرې حساب ته يې سپارلي دي.
ب : دهغو گټو رسيد چې د بيمې څخه لاسته راغلې دې.
ج : د كلنۍ بيمې د اضافې برخې اندازه.
دامن پروگرام او سنابل كې دهرشخص لپاره زمينه برابره وي، نارينه وي يا ښځينه پدې شرط چې عمر يې د ۶۵ كلونو څخه اوچت نه وي، چې دغه بيمه به د كورنۍ دغړو لپاره وي، چې هغه به په څو ډلو كې سره گډې وي د بيلگې په توگه :
_ دشركت مامورين اوكار كوونكي.
_ دشركت يا گراجونو كار گر.
_ فني او ټولنيزې ډلګۍ.
دامان او سنابل د پروگرام ځانگړتياوې.
۱ _ هره ورځ په ۲۴ ساعتونوكې د بيمې كار په ټوله نړۍ كې.
۲ _ د زيادت او كمښت د امكانياتو له مخې اسانتيا.
د بيمې پيسې، د بيمې وخت د استثمار په حساب كې گډون.
۳ _ د بيمې پيسې وارثانو ته سپارل، او يا هم داسې كس ته سپارل چې هغه يې گټه اخيستونكې وي او د بيمې په وثيقه كې يې نوم ليكلې شوې وي.
۴ _ د بيمې د مودې په وخت كې ددغه حساب څخه د وتلو امكانيات.
د امان د وثيقې ځانگړتياوې :
د بيمې د قيمت زياتوالې او يا يې ټيټوالې د بيمې په موده كې :
په كومه اندازه چې د بيمې تړون شوې هغه وارثانو ته سپارل، او يا هم هغه چا ته سپارل چې هغه دهمدې گټې اخيستنې لپاره تشخيص شوې وي.
د وتلو امكانيات او د بيمې په موده كې د وثيقې ملغى اعلانول.
د نورو بيمه غوښتونكو په گډون سره د دائرې پراخوالې، د كمبود ډكول د بيلگې په توگه :
د دائمي يوې برخې عجز ، د مؤقت بشپړ عجز موجوديت، د طبي معالجې مصارف بيمه وركوونكې د بيمې د اضافه مال د خپلې برخې مستحق گرځي كوم چې شركت يې په وثيقه لرونكو دهركال په پاې كې تقسيموي.
