لومړۍ پروژه
د مرابحې توکي دويمه برخه
لومړی: پر بانک لازمه ده چې د مرابحې د توکو څخه متاکد شي د داسې توکو پلورنه نده روا چې شريعت هغه حرام کړې وي لکه شراب، حرام ذبايح، خنزیر، بتان او داسې نور.
دویم: روا ده چې د مرابحې توکې چې ژمنه يې شوي ده د شرکت حصي يا برخې (اسهم) وي پدي شرط چې د برخو ضوابط مراعات کړي.
دريم: روا ده چې مرابحې پلورل شوي توکي حقوق معنوي وي لکه تجاري نوم، تجارتي علامه، د نوښت براءت او داسې نور، ځکه شريعت دغو حقوقو ته اعتبار ورکړی، او په هغو کې تصرف درست دی.
څلورم: په منافعو کې مرابحه روا ده، بانک کولای شي چې د منفعت توکي اجاره کړي او بیا يې مشتري ته په زياته اجاره سره ورکړي.
پنځم: نده روا چې د مرابحې توکي دخدماتو مزدورې وي، لکه د کارګرانو مزدوري، بيمه، انتقال، ځکه دغه شيان نه پلورل کيږي.
د پروژو ضمانت:
لومړی: بانک ته روا نده چې خپل مشتري د توکو دهلاکيدو يا تلف کيدو په تاوان ورکولو مکلف کړي، دارنګه نده روا چې له هغه څخه ددي تعهد واخلې.
دویم: نده روا چې مشتري دهغه تاوان په جبيره کولو ملزم کړي چې توکو ته د را رسيدو په مهال رسيږي.
دريم: بانک ته نده روا چې د ژمنې پر مهال له مشتري څخه نقدې پېسې واخلې برابره خبره ده که هغه په هر نوم او شکل وي.
څلورم: بانک ته روا ده چې خپل مشتري چې آمر د پيرنې دی ورڅخه وغواړي چې خپل معاش د ژمنې په مهال بانک ته حواله کړي، پدي شرط چې دغه معاش به تر معينې نيټې پورې ورسره پاتې وي.
پنځم: بانک ته روا ده چې له مشتري څخه د ژمنې پر مهال دتاوان کفيل وغواړي، خو د کفيل التزام به د توکو تر پلورنې او ثبوت د پور پوري تړاو لري.
دملکیت پړاو:
لومړی: بانک ته نده روا چې پخوا له ملکيت څخه توکي د مرابحې په شکل وپلوري.
دویم: روا ده چې د بانک او پلورونکې ترمنځ د بېعې تړون د دواړو دملاقات له لارې صورت ونېسي دارنګه روا ده چې دغه تړون د ليکنې، تليفون او معاصرو وسایلو په واسطه تر سره شي.
دریم: اصل دا ده چې بانک خپله په مستقيمه توګه توکې وپيري، خو روا ده چې ددې چارې د ترسره کولو لپاره وکيل ونیسي.
څلورم: نده روا چې بانک خپل مشتري د توکو د پيرنې لپاره وکيل وټاکي.
پنځم: شرط نده چې پلورل شوي توکي دبانک په نوم وليکل شي، ځکه ملکيت په تړون سره خپله انتقال مومې ليکنې ته اړتيا نشته، ليکنه صرف يو قانونې کار دی چې د تړون د تاکيد لپاره ترسره کيږي.
شپږم: د تړون پر مهال چې کوم وثايق يا سندونه صارديريږي هغه به د مشتري په نوم نه وي بلکې د بانک او يا وکيل په نوم به وي.
د بانک لخوا د توکو قبض:
لومړی: واجب ده چې بانک توکې په حقيقي او يا حکمې توګه مخکې له بېعې د مرابحې څخه قبض کړي.
دویم: په قبض سره ضمانت له پلورونکي څخه بانک ته انتقال مومي، خو لازمه ده چې دفاصل نقطه واضحه کړی شي، کوم چې ضمانت د توکو له پلورونکې څخه بانک ته انتقال مومي.
دريم: د توکو د قبض کيفيت دهغو په حالت او اختلاف پورې تړاو لري، که په لاس سره يې واخستل يا یې انتقال ورکړ او يایې خپل ځاي ته نقل کړه نو قبض حسي دی، او که په تخليه سره صورت ومومي نو بیا قبض حکمي دی.
څلورم: د توکو بيمه کيدل د بانک مسؤليت دی، بانک به دغه چاره سرته رسوي ځکه دی یې مالک دی، پدې مهال يې د هلاکيدو او تلف کيدو ضامن هم دی، البته بانک کولای شي دغه مصارف په توکو ور واچوي او د مرابحې پرمهال يې له مشتري څخه واخلي خو پدي شرط چې بيمه به تعاوني وي.
د مرابحې ضمانتونه:
لومړی: روا ده چې بانک په مشتري باندي يو شمير قسطونه پخوا له خپلې نيټې څخه شرط کړي.
دويم: بانک ته روا ده چې له مشتري څخه مشروع ضمانتونه وغواړي لکه د دريم لوري لخوا کفالت، رهن، عقارات، آن که دمرهون نقدي پیسې په جاري حساب کې وې نو هم صحیح دي.
دريم: مشتري ته د توکو د نه انتقال تر پوره کيدو د قسطونو پوري جواز نلري، خو روا ده چې دهغه په نوم کيدل يې د قسطونو تر پوره کيدو پورې وځنډوي، او پدي صورت کې به بانک مشتري ته د ملکيت د ثبوت سند ورکوي.
څلورم: بانک ته نده روا چې په خپل مشتري باندي د قسط د تاخير له کبله جريمه کيږدي برابره خبره ده که دغه جريمه د تړون پر مهال تعيين شوي وي اوکه وروسته يې پري اتفاق راغلی وي، دارنګه که مشتري فقير وي او که غنې.
پنځم: د خپلې نیټې څخه د قسط تاخير د زيادت په مقابل کې جواز نلري برابره خبره ده که مشتري اباد وي او که بيوزله.
شپږم: بانک ته روا ده چې شتمن مشتري چې قسط يې تاخير کړی وي دتاخير ټول مصارف پر هغه ور واچوي ترڅو له پور څخه ځان خلاص کړي.
اوم: بانک ته روا ده چې کچيرې مشتري قسطونه مخکې ورکړي نو ددي په مقابل کې له يوي برخې د قيمت څخه ورته تیر شي، پدې شرط چې له وړاندې څخه شرط شوی نه وي.
