پیژندنه
د ډیورنډ کرښه، چې په ۱۸۹۳ کال کې د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنۍ چارو د منشي مورټیمر ډیورنډ ترمنځ د یو تړون له مخې وکښل شوه، د سویلي آسیا له تر ټولو اوږدمهاله او شخړیزو پولو څخه ده. د یو پېړۍ سیاسي بدلونونو وروسته هم، دا پوله لاهم د ملي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، او جیوپولیټیک نفوذ پر سر د شخړې محور ده. دا لیکنه د دې لانجې تاریخي بنسټونه، سیاسي او قانوني تفسیرونه، او د دواړو هېوادونو افغانستان او پاکستان دریځونه څېړي. همدارنګه، د دې شخړې ټولنیز او اقتصادي اغېزونه د هغو قومونو او سیمو پر ژوند تمرکز کوي چې د کرښې دواړو غاړو ته وېشل شوي دي. همدارنګه دایمي او عادلانه حل یوازې هغه وخت شونی دی، کله چې دواړه هېوادونه د تاریخي حقایقو او معاصرو اړتیاوو پر بنسټ د تفاهم او متقابل درناوي یو ګډ چوکاټ جوړ کړي.
د ډیورنډ کرښه یوازې یوه جغرافیایي پوله نه ده، بلکې د تاریخ، سیاست او هویت تر منځ د شخړې یو ژوندی سمبول دی. دا پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې د ځمکنۍ وېش، بلکې د قومي، کلتوري او اقتصادي اړیکو د پرېکون نښه ده. د افغانستان له نظره، دا کرښه د استعمار د جبر محصول دی چې د هېواد ملي حاکمیت یې تر پښو لاندې کړی، خو پاکستان دا د نړیوالو قوانینو له مخې یو رسمي او مشروع سرحد ګڼي. په تېرو لسګونو کلونو کې، دا لانجه د دواړو هېوادونو ترمنځ د بېباورۍ، سرحدي شخړو، او سیاسي سیالیو اصلي لامل پاتې شوې ده. د ۲۰۲۰ لسیزې له پیل راهیسې، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سرحدي اغزن تار د غځولو مسئله، د کډوالو تګ راتګ، او د ترهګرۍ پر ضد جګړه دا موضوع لا پسې توده کړې ده. د ډیورنډ کرښې مسله یوازې دوه اړخیزه نه ده؛ دا د سیمهییز امنیت، اقتصاد، او نړیوال سیاست په معادلو کې مهم رول لري. له همدې امله، په دې لیکنه کې مې دا هڅه کړي د تاریخي، سیاسي، ټولنیز او قانوني لیدلورو له مخې د دې شخړې ژوره شننه وړاندې کړم، څو د سولې او همزیستۍ نوې لارې پرانیزي.
تاریخي شالید
په ۱۸۹۳ کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د استازي سر مورټیمر ډیورنډ ترمنځ تړون لاسلیک شو، چې موخه یې د دواړو لورو د نفوذ حدود ټاکل وو، نه دایمي پوله. دا تړون د "لویې لوبې" (The Great Game) د سیالۍ په فضا کې ترسره شو، چې پکې برتانیا د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅه کوله. د دې کرښې رسمکشي د ۱۸۹۴–۱۸۹۶ کلونو ترمنځ ترسره شوه، او د پښتنو او بلوڅو قبایلو ټولنیزې اړیکې یې په منځ کې پرېکړې. د هغه وخت د افغانستان د سیاسي جوړښت په پام کې نیولو سره، امیر عبدالرحمن د تړون د لاسلیک فشار ته تسلیم شو، څو د خپل واک دوام یقیني کړي. خو دا تړون د ولسي مشورو یا قومي استازو له ګډون پرته شوی و، چې وروسته یې د مشروعیت پر وړاندې سختې پوښتنې راپورته کړې. له همدې ځایه د ډیورنډ لانجه د یو استعماري تحمیل په توګه د افغان سیاسي شعور یوه مهمه برخه شوه.
د ډیورنډ تړون د وخت محدودیت او قانوني تفسیر د بحث اصلي ټکی دی. ډېری افغان سیاستوال باور لري چې تړون د سل کلونو لپاره و، او په ۱۹۹۳ کال کې پای ته رسېدلی، خو د برتانوي اسنادو له مخې دا تړون دایمي ګڼل شوی. پاکستان د نړیوالو حقوقو د “uti possidetis juris” له مخې استدلال کوي چې د برتانوي هند ټولې پخوانۍ پولې په میراث ورپاتې شوې. افغانستان بیا دا د استعماري فشار پایله بولي، چې د ملت د حاکمیت خلاف ده. د افغانستان لهخوا د نهمنلو دا دریځ د پاکستان د نړیوال مشروعیت پر وړاندې یو سیاسي اعتراض دی. دا مبهم قانوني حالت د دواړو هېوادونو ترمنځ د بېباورۍ دوام یقیني کړی دی.
د افغانستان دریځ
له ۱۹۴۷ کال وروسته، افغانستان تل ټینګار کړی چې د ډیورنډ کرښه دایمي پوله نه ده. د ۱۹۴۹ لویې جرګې دا تړون باطل اعلان کړ او د استعمار د پېر ټول تړونونه یې لغوه وبلل. د دې پرېکړې موخه یوازې د خاورې دفاع نه وه، بلکې د ملي هویت د ساتنې یو څرګند پیغام و. د افغانستان له سیاسي نظره، دا کرښه د ملي یووالي د ساتنې او د تاریخي حق د بیا غوښتنې یو سمبول ګڼل کېږي. دا دریځ د افغانستان د ډېرو حکومتونو ترمنځ د تسلسل ځانګړنه لري، که څه هم د نړیوالو ملاتړ یې محدود پاتې شوی. د دې مسئلې د سیاسي حل پر ځای، اکثراً دا د ملي احساساتو د پیاوړتیا لپاره کارول شوې، چې د عملي مذاکراتو مخه یې نیولې ده.
په ولسي کچه، ډیورنډ کرښه د بېعدالتۍ او جبر نښه ده. د پښتنو او بلوڅو قبایلو ترمنځ د کورنیو او قبیلوي اړیکو پرېکون لاهم د خلکو په احساساتو کې ژور درد جوړ کړی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې ډېر خلک دا پوله د پردیو د تحمیل پایله ګڼي. د ولس دا احساساتي دریځ د هر ډول رسمي خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، ځکه د خلکو له نظره دا پوله د هویت پرېکون ده، نه یوازې یو جغرافیایي کرښه. د دې احساساتو په پام کې نه نیول به د هر ډول سیاسي حل د ناکامۍ لامل شي.
د پاکستان دریځ
پاکستان استدلال کوي چې د ډیورنډ کرښه د نړیوالو حقوقو له مخې یو رسمي سرحد دی، ځکه دا د برتانوي هند د پولو قانوني وارث دی. د “uti possidetis juris” اصل په نږدې ټولو پخوانیو مستعمره هېوادونو کې منل شوی، نو له همدې امله، اسلاماباد دا پوله نه یوازې قانوني، بلکې ضروري ګڼي. پاکستان د افغانستان د نهمنلو دریځ د سیاسي بېځایهوالي نښه بولي، ځکه چې دا د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکارۍ خنډ ګرځي. اسلاماباد ټینګار کوي چې د دې کرښې امنیتي کنټرول د ترهګرۍ، قاچاق، او غیرقانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره اړین دی. په وروستیو کلونو کې د پاکستان لهخوا د اغزن تار غځول د همدې امنیتي تګلارې یوه برخه ده.
پاکستان د ډیورنډ کرښه د خپلې ملي امنیتي ستراتېژۍ یو بنسټیز عنصر بولي. دا پوله، چې غرنی او ناهموار جوړښت لري، د وسلهوالو ډلو، قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالو د تګ راتګ اصلي لاره ګڼل کېږي. اسلاماباد دا اندېښنه لري چې د افغانستان د نهمنلو دریځ ښايي د پښتني سیمو د بیلتونپالنې احساس پیاوړی کړي. له همدې امله، د پوځ لهخوا د دې پولي پیاوړتیا د ملي دفاع د سیاست برخه ګرځېدلې ده. خو دا امنیتي تګلاره په عملي توګه د دواړو ملتونو ترمنځ د باور کچه راټیټه کړې او د ولسي اړیکو د لا کمزورۍ لامل شوې ده.
ټولنیز او اقتصادي اغېز
د ډیورنډ کرښه د هغو خلکو پر ژوند ژور اغېز کړی چې د کرښې دواړو خواوو ته مېشت دي. پښتني قبایل، لکه افرېدي، مومند او وزیر، اوس په دوو مختلفو هېوادونو کې جلا شوي، خو ګډ کلتور، ژبه او دودونه لاهم لري. د کرښې د تړل کېدو له امله، د خلکو د مالدارۍ، سوداګرۍ او تګ راتګ دودیزې لارې بندې شوې دي، چې له امله یې اقتصادي بېوزلي او قاچاقي بازارونه زیات شوي دي. په کلتوري لحاظ، د ګډو ودونو، ژبو او دودونو دوام د خلکو ترمنځ یو پټ وحدت ساتلی، خو د رسمي پولي بندیزونو له امله دا اړیکې ورځ تربلې کمزورې کېږي. له همدې امله، د دواړو هېوادونو د ګډو اقتصادي زونونو جوړول او د ولسي تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته کول کولای شي د باور جوړونې بنسټ شي.
قانوني او نړیوال تحلیل
له قانوني پلوه، ډیورنډ کرښه د نړیوالو حقوقو له مخې de facto (په عمل کې) د پاکستان سرحد ګڼل کېږي، که څه هم de jure (په قانون کې) یې افغانستان نه مني. د نړیوالو حقوقو له نظره، هغه تړونونه چې د دولتونو تر منځ لاسلیک شوي وي، حتی که د استعماري فشار لاندې هم وي، تر هغه وخته باطل نه ګڼل کېږي تر څو رسمي ډول لغوه نه شي. له همدې امله، د ملګرو ملتونو، امریکا، چین، او نورو نړیوالو ځواکونو لهخوا د پاکستان د پولو رسمي منل، د دې کرښې نړیوال مشروعیت پیاوړی کړی دی. خو د قانوني مشروعیت شتون د انساني، کلتوري او اخلاقي عدالت ځای نه نیسي. له همدې امله، د دې لانجې حل باید یوازې د حقوقي میکانیزم له لارې نه، بلکې د انساني او ټولنیزو واقعیتونو په رڼا کې وشي.
د حل لارې او د سولې پر لور عملي ګامونه
د ډیورنډ کرښې شخړه، چې له یو نیمې پېړۍ راهیسې د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر ټولو پېچلې موضوع پاتې ده، یوازې د تاریخي اسنادو او سیاسي شعارونو له لارې نهشي حل کېدای. دا یوه ډېره ژوره، څو اړخیزه او احساساتي مسئله ده چې د دواړو هېوادونو د سیاست، امنیت، قومیت، اقتصاد، او فرهنګ پر بڼې اغېز لري. د دې لپاره چې دایمي حل وموندل شي، اړینه ده چې د تاریخي حقیقت منل، د متقابل حاکمیت درناوی، سیمهییز اقتصادي ادغام، او د خلکو د ژوند د اسانتیا پر بنسټ یو نوی فصل پرانېستل شي. د هرې شخړې د حل بنسټ پر خبرو، تفاهم او متقابل درناوي ولاړ وي. د افغانستان او پاکستان تر منځ باید د ډیپلوماټیکو خبرو لپاره یو منظم چوکاټ جوړ شي چې پکې دواړه هېوادونه د درېیمګړي منځګړي – لکه د ملګرو ملتونو، اسلامي همکاریو سازمان، یا د سیمهییزو هېوادونو (لکه ایران، چین، یا ترکیې) – تر نظارت لاندې خبرې وکړي. دا خبرې باید یوازې د پولي د حقوقي حالت پر سر نه، بلکې د عملي همکاریو لکه د سرحدي تګ راتګ، سوداګرۍ، کډوالو، او امنیتي همغږۍ په اړه هم متمرکزې وي. د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ دایمي ګډه کمېټه جوړولای شي، څو د تاوتریخوالي پر ځای د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمې د اوږدې جګړې، بېوزلۍ او دولتي نهپاملرنې له امله وروسته پاتې دي. د سرحدي سیمو د خلکو تر منځ اقتصادي تړاو او ګډ بازارونه د تاوتریخوالي پر ځای د همکارۍ زمینه برابروي. افغانستان او پاکستان کولای شي د "ګډو اقتصادي زونونو" (Joint Economic Zones) د جوړېدو هوکړه وکړي، چې پکې دواړه هېوادونه د ترانسپورت، کرنې، انرژۍ، او سوداګرۍ په برخو کې ګډې پروژې پرمخ یوسي. دا زونونه د سرحدي قبیلو لپاره د کار زمینه برابروي او له قاچاق او ناقانونه تګ راتګ څخه د مشروع سوداګرۍ لوري ته بدلون رامنځته کوي. د سرحد د مدیریت نوې ټکنالوژۍ لکه بایومیټریک ثبت، هوښیارې دروازې (Smart Border Gates)، او ګډ ګمرکي سیستمونه کولای شي د امنیت ساتنې او د خلکو د ازاد تګ راتګ تر منځ توازن رامنځته کړي. د ډیورنډ کرښې د قانوني وضعیت په اړه د نظر اختلاف تر ډېره د تاریخي تفسیر له مبهموالي سرچینه اخلي. د دې لپاره، اړینه ده چې یو ګډ تاریخي او حقوقي کمېسیون جوړ شي چې پکې د دواړو هېوادونو متخصصین، مورخین، حقوقپوهان، او نړیوال ناظرین ګډون ولري. دا کمېسیون کولای شي د ۱۸۹۳ تړون، د برتانوي اسنادو، او د نړیوالو قوانینو د اصولو پر بنسټ یو ګډ علمي راپور چمتو کړي. دا به د احساساتو پر ځای د شواهدو پر بنسټ د خبرو اترو یو منطقي بنسټ برابر کړي. همدارنګه، دا کمېسیون باید د قبایلي استازو او مدني ټولنو غږ هم واوري، څو د خلکو انساني اړخونه له پامه ونه غورځېږي.
د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو ګډ کلتور، ژبه، دین او تاریخي میراث شته. دا ګډې ځانګړتیاوې باید د دښمنۍ پر ځای د پخلاینې وسیلې وګرځي. د دواړو هېوادونو د پوهنتونونو ترمنځ علمي تبادلې، د فرهنګي فستیوالونو ګډ تنظیم، او د ځوانانو لپاره د تبادلې پروګرامونه د ولسونو تر منځ د باور جوړونې بنسټ کېدای شي. همدارنګه، د رسنیو له لارې د منفي تبلیغاتو پر ځای د سولې، ګډو ارزښتونو او متقابل درناوي پیغامونه خپرول باید د دواړو هېوادونو د حکومتونو او مدني ټولنو ګډ مسؤلیت وي. تر ټولو مهم، د هر حل بنسټ باید د خلکو له غوښتنو سرچینه واخلي. د قبایلو، قومي مشرانو، د ښځو او ځوانانو استازو ته باید د سولې د خبرو په بهیر کې ګډون ورکړل شي. د "People-to-People Diplomacy" مفهوم د دې سیمې لپاره خورا اغېزمن تمامېدای شي. د دواړو غاړو د مدني ټولنو، دیني عالمانو، او قومي مشرانو ګډې ناستې کولای شي د ولسونو تر منځ هغه د باور فضا راژوندۍ کړي چې حکومتونه یې له لاسه ورکړې ده.
په پای کې باید ووایم چې د ډیورنډ کرښې شخړه که څه هم د تاریخ له درده ډکه ده، خو د راتلونکي لپاره د همکارۍ فرصت هم لري. د حل لپاره باید نه یوازې سیاسي اراده، بلکې اخلاقي صداقت، د خلکو ګډون، او علمي شفافیت موجود وي. که دواړه هېوادونه دا موضوع د "صفر جمع" (Zero-Sum) د لوبې پر ځای د ګډو ګټو په اساس حل کړي، نو د ډیورنډ کرښه کولای شي د دښمنۍ پر ځای د تفاهم، سوداګرۍ، او سولې د پله بڼه خپله کړي.
و من الله توفیق
