د استصناع تړون او دهغه احکام

علماء د استصناع په تعريف کي جلا جلا نظريات لري او دغه اختلاف له حقيقت د استصناع او کيفيت څخه را منځته شويدی، جمهور علماء يې د سلم په لړ کي راوړي او حنفي علماء يې مستقل تړون (عقد) بولې خو ددي سره سره يې په تعريف کي اختلاف دی چي دغه اختلاف بيا د قيوداتو د لګولو او نه لګولو له کبله رامنځته شويدی.
لومړی: کاساني وايې: استصناع عبارت له هغه تړون څخه دی چې مبيعه به په ذمه وي په شرط د عمل کولو سره.
دويم: ابن الهمام وايې: استصناع د صنعت يا جوړنې مطالبه ده پدې معنی چې صانع يا جوړوونکی ته ووايي ما ته بوټان يا لوښې جوړ کړه چې د بوټانو اوږدوالی به دومره او پلنوالی به يی دومره وي، دهغه قيمت به لومړی ورکړی او مقابل لوری به ورسره تړون وکړي
دريم: په مجله الاحکام کي راغلې: (استصناع هغه ټیکدارې ده چې له صنعتکار سره پرې دجوړوني تړون کوي)
څلورم: غوره تعريف يې داسې دی: هغه تړون دی چې مبيعه به په ذمه وي او کار کول به پکښي په ځانګړې ډول او معلوم قيمت سره شرط کړی شوې وي.
د استصناع اهميت:
لومړی: د يادونې وړ ده چې اوسمهال استصناع ته خورا زيات ضرورت دی، ځکه ټول بشريت د خپل ژوند دبهبود لپاره همدې چارې ته اړتيا لري، الله تعالی څرګنده کړيده چې بشريت يو له بله په هغو شيانو کي تفاوت لري چې الله تعالی ددوﺉ لپاره مسخر کړيدي الله تعالی فرمايي: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربک خير مما يجمعون)
دويم: او له صورتونو د تسخير څخه د استصناع تړون هم دی، ځکه مستصنع ديته اړتيا لري چې څوک دده دحاجت مطابق شې پداسې شکل ورته جوړ کړي چې دده د غوښتنې سره برابر وي، او جوړونکی دده مال ته ضرورت لري چې ددی صنعت په عوض کې يې واخلې ترڅو د ژوند نور ضروريات پرې رفع کړي، د استصناع په اهميت په ټوله کې په لاندې ډول دی:
دريم: د جوړونکې يا صانع له اړخه: د رفاقت له مخې د جوړونکې توکې پخوا لدينه چې جوړ کړې وي وپلورل شوه، او ګټه يې متحققه شوه، د ګټې اندازه يې معلومه شوه، نو پدې اساس نوموړی په بشپړ اطمينان او بصيرت سره کار کوي، خو د استصناع د تړون څخه پرته صانع د ډيرې مودي لپاره ديته اړ دی چې بازار ومومې، او شونې ده چې د پلورنې تر مهاله زيات تاوان وکړي، ځکه امکان لري په بازار کې توکې را ولويږي نو پدې صورت کې به يې دکار او موادو له مخې تاوان دوه چنده وي.
څلورم: د مستصنع له اړخه: دا چې مستصنع هغه څه لاسته راوړې په کوم کيفيت او صفت سره يې چې غوښتونکی دی، نو پدې اساس ديته نه اړ کيږي چې داسې توکې وپلوري چې دده دغوښتنې سره سمون نه خوري، آن چې شونې ده په يو شمير چارو کي تيار توکې پيدا هم نشې، او ديته اړ کيږي چې جوړونکې څخه وغواړې چې ورته جوړ يې کړي لکه د يو لړ کورونو او کوټو جوړول، دا رنګه مستصنع هم د خپلې جوړونې څخه مطمين وي ځکه د جوړونکې کړنې له نيږدي څخه څاري، نو لدې څخه ډاډه وي چې غرر، دهوکه او تاوان په جوړ شويو توکو کې وجود نلري، او دغه چاره خپله ډاډ او اطمینان وربښې.
پنځم: دټولنې له اړخه: د استصناع د تړونونو په کارولو سره شتمنۍ له يو لوري څخه بل ته حرکت کوي او دغه چاره د هیواد په اقتصاد کې بهبود راولې، له همدې کبله ګڼ شمير اسلامې اقتصاد پوهان ددغو چارو ترسره کولو ته خلک هڅوې تر څو يې پدې سره اقتصاد وده او پراختيا ومومې، له بلې خوا دغه کړنې مسلکې کسان دخپل مسلک کارولو ته را بولې، کچيرې يو پوهه او عالم شخصيت غواړي چې کور جوړ کړي خو داسې څوک نه مومې چې ده ته کور جوړ کړي نو پدې کې ټولنه له خورا ستر زيان سره مخ کيږي، ځکه ټولنه دده له ګټې او پوهې څخه محرومه پاتې کيږي دارنګه ډاکټر مفکر انجنير او داسې نور
د استصناع حقيقت او دهغې حکم:
لومړي: استصناع د تړون او ژمنې تر منځ:
علماء دا پوښتنه مطرحه کوي چې استصناع تړون دی که ژمنه؟
دويم: کچيرې استصناع تړون وي نو د اتفاق په صورت کې لازم او ضرورې دی، هيڅ لورې ته نه ښايې چې فسخه يې کړي، خو کچيرې ژمنه وي نو بيايې بشپړوالی لازمې دی، او د نه پلې کيدو په صورت کې ګنا هګار دی، مګر په هيڅ لورې ضمانت نشته.
دريم: ددې وضاحت څخه وروسته دا پوښتنه بايد واضحه شې چې استصناع تړون دی که ژمنه؟
حنفي علماء پدې کې دوه جلاجلا نظريات لري:
لومړی: استصناع تړون دی نه ژمنه، دا د ګڼ شمير حنفې علماو نظر دی، او هم دغه نظر زياتره علماو غوره کړیدی چې ددې په سر کي د مجمع الفقه الاسلامي علماء راځې.
دويم: استصناع ژمنه ده نه تړون، دا نظر يو شمير حنفې علماو ويلی دی دبيلګې په توګه شهيد حاکم، محمد بن مسلمه، ابو قاسم صفار، محمد بن سلمه، سمرقندي او نورو، د معاصرو علماو څخه ډاکټر علي سالوس غوره کړيدی#.
څلورم: دهغو علماو دلايل چې استصناع ته ژمنه وايي:
1 جوړونکی يا صانع حق لري چې له جوړونې څخه لاس په سر شې، او پدې سره په جوړونه نه مجبوريږي، نو د دوﺉ دواړو تر منځ ژمنه شوې نه تړون، کچيرې د دوﺉ ترمنځ تړون وي نو بيا پر جوړونکې لازمه ده چې دا شي جوړ کړي.
۲ مستصنع حق لري چې جوړ کړی شوې توکې رد کړي، او کولای شې هغه پيسې چې مخکې ورکړي پخوا له ليدنې د توکو څخه بيرته له صانع څخه واخلې، کچيرې دا تړون وي نو بيا نشې کولاې چې توکې رد کړي او ورکړی شوې پيسې بيرته واخلې بلکې پرې لازمه ده چې قبول يې کړي.
۳ کچيرې دا تړون وي نو د يو لورې په مړينې سره نه باطليږي، خو واقعيت دا دی چې د يو لورې په مړينې سره دغه تړون له منځه حې.
۴ کچيرې دا تړون وي بيا نه صحيح کيږي ځکه دا دمعدومو توکو پلورنه يا بيعه ده#.
پنځم: څيړنه او تحقيق: داچې په صانع باندې کار لازمې ندی او مستصنع کولاي شي چې توکې رد کړي او قبول يې نکړي داخبره درسته نده، ځکه هر لوری په رد ولو کې اختيار نلري هغه لدې کبله چې استصناع يوازې په تړون سره لازمې ګرځې، که دا تسليم هم کړو چې دواړو لورو ته خيار شته خو دا هيڅکله په ژمنه دلالت نه کوي، ځکه دا بيعه ده او دواړه لورې د ليدنې خيار لري پدې شرط چې مخکې نه وې ليدلی، نو د استصناع تړون هم د بيعې د نورو تړونونو په شان دی.
شپږم: دا خبره چې وايې کچيرې دا تړون واې نو د يو لورې په مړينه سره به نه باطليدو، د يو لورې په مړينه ځکه باطليږي چې دا د اجارې سره ورته والی لري او هغه د يو لورې په مړينه سره فسخه کيږي او اجاره هم تړون دی دارنګه استصناع.
اوم: دا خبره چې کچيرې دا تړون وای نو صحيح نه وه ځکه دا د معدوم شي بيعه ده، دغه نيوکه صحيح نده چې دا معدومه بيعه ده هغه چې شريعت ورڅخه منعه کړيده، ځکه منع د غرر او هغه څه څخه راغلې چې د انسان په ملکيت کې نه وي.
اتم: غرر لکه په مزابنه او محاقله کې، ځکه معلومه نده چې په دغه ځمکه کې زراعت را خيژي که نه، خو په استصناع کې غالب ګومان دا دی چې توکې په هماغه صفت سره جوړيږي چې غوښتونکی يې دی، هغه لدې امله چې وسايل او الات د صنعت موجود دي او په جوړولو يې قادر دی.
نهم: پلورنه د هغو توکو چې انسان يې مالک نه وي: کچيرې پلورنه او پيرنه اوسمهال وي، معينه وي لکه په حديث د حکيم بن حزام کې چې راغلې (لا تبع ما ليس عندک) ځکه خلکو به توکې پلورل بيا به بازار ته ننوتلو او هلته به يي پيرل، نبي کريم صلی الله عليه وسلم بيا لدې څخه منع وکړه، او څرګنده يې کړه چې پدې کي غرر دی او سبب د شخړو او ستونزو ګرځې، مګر استصناع دا رنګه نده ځکه دا پلورنه د داسې توکې په تاخير سره ده چې موصوفه به وي او غالب ګومان به داسې وي چې په ټاکلې وخت کې به موجوده وي، نو د دواړو تر منځ ښکاره فرق دی.
لسم: که مونږ دا ومنو چې له بيعې د معدوم شي څخه منع راغلې نو داستصناع قياس په سلم سره بهتره ده لدينه چې په معدومې بيعې قياس کړی شې، ځکه استصناع دسلم په شان ده، چې پلورنه د داسې توکې ده چې وروسته به يې سپاري مواصفات به يې معلوم وي#.
يو شمير فقهاو چې د معدومې بيعې څخه منع کړې هغوۍ دهغې معدومې بيعې جواز ورکړې چې په تسليميدو يې قادر وي، ځکه پدې کې غرر وجود نلري او پيرونکی د مال څخه ګټه اخستلای شي.
يوولسم: دهغو علماو دلايل چې دا تړون بولي نه ژمنه:
الف: په استصناع کې قياس او استحسان کارول شوی، کچيرې ژمنه وای نو ديته يې اړتيا نلرله.
ب: په استصناع کې د ليدنې خيار ثابت دی، او ژمنه دليدنې خيار ته ضرورت نلري ځکه چې دا له سره لازمه نده.
ج: استصناع په هغو چارو او کړنو کې روا ده چې خلک په هغو سره تعامل کوي او په هغو کې نده روا چې دخلکو تعامل نه وي پرې روان.
د: جوړونکې يا صانع په قبضولو سره د پيسو څښتن ګرځې، کچيرې ژمنه وای نو څښتن يې نه ګرځيده.
هـ: په استصناع کې قضاء درسته ده او قضاء په تړونونو کې وي نه په ژمنه کې.
و: کچيرې استصناع ژمنه وای نو ديته اړتيا نه وه چې د نه صحت فيصله يې وشي، ځکه ژمنه پدې سره نه موصفيږي چې دا صحيح ده که نه، ځکه يوازې په تړونونو کې دا شې راتلای شې.#
دولسم: ايا د استصناع تړون بيعه ده که اجاره؟
لومړی: د احنافو علماء پدې کې جلا جلا نطريات لري:
الف: دا بيعه ده، دغه نظر د زياتره حنفې علماو دی، البته دا يو قسم خاصه بيعه ده، او ځانګړی حالت لري لکه سلم، نو دا يو قسم د بيعې څخه ده خو داچې ځانګړې بڼه لري پدې توګه د خاص نوم او ځانګړيو احکامو مستحقه ده.
محمد بن حسن وايې: استصناع د ټولو مسلمانانو په اجماع سره جواز لري او دا زمونږ د مشايخو له انده بيعه ده.#
کاسانې وايې: يو شمير علماء پدې اند دي چې استصناع بيعه ده خو مشتري خيار لري او دا غوره هم ده#
سرخسې وايې: پدې پوهه شه چې بيعې څلور ډوله دي، دتوکې پلورل په قيمت يا پيسو سره، بل د پور پلورل په داسې قيمت سره چې پر غاړه يا ذمه يې پاتې وي چې ديته سلم ويل کيږي، بل د کار پلورل چې توکې دهغه تابع وي چې دا د صنعت لپاره په اجاره نيول دي يا داسې نور نو معقود عليه هغه صفت دی چې دکار کوونکې په کار سره په محل کې واقع کيږي، ددې څخه څرګنده شوه چې استصناع بيعه ده مګر ددې بيعې سره يو شمير چاري تړلې چې د نورو عامه پلورنو او پيرنو سره ندې تړلې لکه د خيار شرط کول چې هغه د ليدنې خيار دی، يا شرط د کار په استصناع کې#.
دويم نظر: دوﺉ پدې اند دي چې استصناع اجاره ده:
دوﺉ وايې استصناع له اجارې سره زيات ورته والی لري، او دغه ورته والی له رنګمال څخه زياته په ګوته کيږي، ځکه رنګمال جامې يا نور توکې رنګوې نو جوړونکی يا صانع يې جوړوي له همدې کبله د دوﺉ دواړو تر منځ ورته والی ډير زيات دی.
ددې څخه دا ځواب شوی چې اصل په رنګمال کې کار دی، کچيرې دهغه دندې ددې غوښتنه کوله چې رنګ به دهغه وي ځکه چې مواد يې هغه ته ښه معلوم دي نو دا بيا د کار تابع دی، لکه مستصنع چې صانع يا جوړونکې ته تش لاس راځې، خو د جامو خاوند رنګمال ته جامې راوړي ترڅو يې ورته رنګ کړي نو د دواړو ترمنځ فرق واضحه دی.
ديارلسم: راجح: داسې ښکاري چې استصناع يو ډول د بيعې څخه ده، خو بيلوالی يې په يو لړ ځانګړيو شرايطو سره دی لکه سلم#.
ايا د استصناع تړون جايز دی که لازم؟
لومړی: د لزوم يا عدم جواز په هکله حنفې علماء پدې مسله کې جلا جلا نطريات لري، البته يو شمير معاصرو علماو دغه نظريات په دوو کې را لنډ کړيدي چې هغه په لاندې ډول دي:
الف: دا نظر د تړون د پړاوونو له کبله وضاحت او تفصيل ته اړتيا لري:
۱وروسته د تعاقد پخوا له صنعت څخه.
۲ وروسته د تعاقد او کار سرته رسولو څخه پداسې حال کې چې مستصنع نه وي ليدلی.
پدې دوو حالاتو کې تړون لازمې ندی، کاسانې ويلې چې پدې کې هيڅ اختلاف نشته#
دويم: د کار د فراغت او مستصنع لخوا د مصنوع توکې د ليدلو څخه وروسته، پدي صورت کې علماء دری نظريات لري:
لومړی: يوازي مستصنع خيار لري صانع يې نه لري، ځکه صانع پلورونکی دی او مستصنع مشترې يا پيرونکی دی، صانع خپله خيار د مصنوع په حاضرولو سره ساقط کړی، نو خيار يوازې مستصنع ته پاتې شو، دا د جمهور احنافو نظر دی.
دويم: دواړه صانع او مستصنع د خيار حق لري، دوﺉ وايې خيار د ضرر د رفع کولو لپاره دی، او دواړو ته خيار د ضرر دفع کول دي، نو خيار د صانع لپاره لدې کبله دی چې توکې د هغه قيمت څخه زيات ارزښت لري چې مستصنع ورکړيدي، او مستصنع ځکه خيار لري چې شونې ده د توکو قيمت د هغه څخه لږ وي چې ده ورکړې دي، او ياهم بل داسې څه وي چې ددې غوښتنه کوي نو د دواړو په خيار کې د دواړو څخه د ضرر رفع کول دي، دا د ابوحنيفه رحمه الله څخه روايت شوي.
دريم: يو لوری هم خيار نلري، ځکه صانع چې دی نو هغه پلورونکی دی نو مستصنع ته يې د توکو حاضرول خپله خيار له منځه وړي، او مستصنع ځکه خيار نلري چې دخيار په پاتې کيدو کې د صانع لپاره ضرر دی، هغه ځان ستومانه کړيدی، زيار او کوښښ يې ايستلی دی ترڅو ددې قيمت يا بدل لاسته راوړي نو د مستصنع لپاره د خيار اثبات واضحه ضرر دی، دغه نظر د ابو يوسف څخه نقل شوی.
دويم نظر: استصناع په مجرد تړون سره لازمې عقد ګرځي:
دغه نظر يو روايت د ابو يوسف څخه دی، په مجله الاحکام کې همدا نظر نقل شوی دی، او مجمع فقهی اسلامی هم دغه نظر غوره ګڼلی دی، پدې اساس کچيرې د دواړو لورو ترمنځ تړون وشې نو يو لوری نشې کولای هغه پرته دهغه بل د اجازې څخه فسخه کړي.
څلورم: دوﺉ په لاندې دلايلو استدلال کړيدی:
الف: الله تعالی فرمايې: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ټول قران او نبوي نصوص د تړون پر وفاء ټينګار کوي.
ب: په تړون کې د دواړو لورو څخه د نه الزام کړنه دواړو ته ضرر دی، يا به پلورونکې ته ضرر وي، ځکه نوموړې زيار ايستلي او بيشميره وسايل يې پکار اچولي، کار يې سرته رسولی، يا داچې د جوړونې وسايل يې تهيه کړي په کار يې شروع کړي، او يا داچې د کار کولو لپاره يې بشپړ تياری نيولې نو د نه لزوم په صورت کې ورته ښکاره ضرر دی، او يا به هم مستصنع ته ضرر وي، ځکه نوموړی جوړو يا تیارو توکو ته اړتيا لري، دا هم شونې ده چې ضرورت به يې ډير عاجل وي، نو د صانع لپاره خيار هماغه تاوان او ضرر دی، دی به يا دبل صانع پلټنه کوي او يا به هم ده ته انتظار باسې، او اسلامې شريعت د اضرارو د ختمولو لپاره راغلې.
ج: د استصناع تړون د بيعې تړون دی لکه وړاندې چې څرګنده شوه، نو پر دې اساس دا لازمې دی.
د: کچيرې د استصناع تړون لازمې نه وي، نو خلک به ورڅخه ډډه وکړي، ځکه چې پايله به يې مضمونه نه وي، مستصنع له جوړونکې څخه غواړي چې يو کار ورته تر سره کړي بيا هغه له داسې يو حالت سره مخ کيږي چې په ناببره توګه دا پلورې، يا دا چې صانع کوم کار ترسره کړی وي، او يا په يو کار مکلف کړی شوې وي، بيا مستصنع په ناببره توګه دداسې کار سره مخ شې چې د جوړ شوې توکې څخه لاس په سر شې، نو صانع داسې څوک نشې پيدا کولای چې ورته يې وپيرې، او که پيدا يې کړي نو په ارزان قيمت به يې پلوري، پدې صورت کې د استصناع د مشروعيت فايده له منځه ځې، دا هم شونې ده چې خلک ديته اړ شې چې د استصناع په تړون کې لزوموالی شرط کړي، نو بيابه لزوم شرط وي خو د تعاقد له مخې.
هـ: د استصناع لزوم د خلکو تر منځ د شخړو لامل ګرځې، ځکه يو لوری د استصناع تړون لغوه کوي، او پدې کې هغه بل ته ضرر دی، او دغه چاره د خلکو ترمنځ شخړې او اختلافات رامنځته کوي، چې دغسې چارې د اسلامې شريعت د اصولو سره اړخ نه لګوي.
پنځم: راجح: داسې ښکارې چې غوره نظر د استصناع په تړون کې دا دی چې دغه تړون لازمې تړون دی، ځکه پدې سره د استصناع اهداف پلې کيدای شې او د دواړو لورو څخه ضرر نفي کيږي.
د استصناع د تړون حکم:
لومړی: علماء د استصناع د تړون په هکله بيلابيل نظريات لري، او دغه اختلاف د دغه تړون د کيفيت له مخې را منځته شوی، جمهور علماء چې په هغو کې مالکيان، شافعيان او حنابله دي دوﺉ پدې اند دي چې استصناع په سلم قياس ده، کوم شرايط چې د سلم لپاره شرط دي هغه د استصناع لپاره هم شرط دي.
دويم: البته حنفي علماء بيا وايې چې د استصناع تړون ځانته مستقل تړون دي ځانګړي خصوصيات او احکام لري.
دريم: ددي فرمولې پر اساس علماء ددغه تړون په هکله يو له بله مختلف دي:
الف: د استصناع تړون که د سلم په شان نه وي جواز نلري، دا د ګڼ شمير علماو نظر دی لکه مالکيان، شافعيان او حنابله.
څلورم: د لومړي نظر دلايل:
الف: ابن عمر رضي الله عنهما له نبي کريم صلی الله عليه وسلم څخه روايت کړې چې هغه مبارک د پور پلورنه په پور باندې منع کړي.
حديث پدې دلالت کوي چې پور په پور پلورل جواز نلري، او داستصناع په تړون کې د پور پلورنه په پور باندې ده، ځکه توکي د صانع په غاړه دي او قيمت د مستصنع، او علماو ددي شان پلورنې په حرمت متفق دي.
ددې دليل څخه دا ځواب شوی چې دغه حديث کمزوری دی، او د کمزورتيا لامل يې دا دی چې موسی بن عبيده په يوازې توګه د نافع څخه روايت کړی او هغه کمزوری دی، احمد ويلې: د موسی بن عبيده څخه روايت درست ندی، او دغه حديث پرته دهغه نه دبل چا څخه ندی روايت شوی، امام شافعی او بيهقی هم کمزوری کړی# او د اجماع دعوه کچيرې صحيح هم شې نو پر ټولو صورتونو يې نه پلې کيږي کوم چې د پور پلورنه په پور ده، نو پر اجماع داسې دليل نيول چې د استصناع په نه جواز دلالت وکړي صحيح ندی.
ب: استصناع معدومه پلورنه او پيرنه ده او نبي کريم صلی الله عليه وسلم انسان د هغې بيعې څخه منع کړی چې دده سره نه وي.
ددې څخه وړاندې ځواب وشو.
ج: په جوړ شويو توکو کې جهالت يا نا معلومتيا، ځکه شونې ده چې زيات او يا کم شي نو پدې سره يو لورې ته ضرر ر سيږي.
ددې څخه داسې ځواب شوی چې دغسې جهالت يا نا معلومتيا کوم تاثير نلري ځکه په سلم کې هم دغسې نامعلومتيا شته، او د نبي کريم صلی الله عليه وسلم څخه ثابت شوې چې هغه ښکر ولګول او ښکر لګوونکې ته يې مزدورې ورکړه# سره ددې چې د ښکر لګونې او وينې اندازه د تړون پر وخت نوه معلومه.
د دويم نظر دلايل: الف: په صحيحينو کې د عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه روايت دی وايې: نبي کريم صلی الله عليه وسلم د سرو زرو څخه يو خاتم جوړ کړ او کله به يې چې په ګوته کول نو د غمي ځاي خوا به يې د لاس شاته کړ، ددې څخه وروسته خلکو د سرو زرو څخه خاتمونه جوړ کړه، نبي کريم صلی الله عليه وسلم منبر ته اوچت شو دالله ستاينه يې وويله بيا يې څرګنده کړه: ما د سرو زرو خاتم جوړ کړ خو زه يې اوس نه په ګوته کوم بيايې وغورځول او خلکو هم ورغورځول.....#
دلالت د حديث: نبي صلی الله عليه وسلم د سرو زرو څخه خاتم جوړ کړ، نو ددې څخه څرګنده شوه چې استصناع مشروعه ده، مګر دا چې ويې غورځول دا لدې کبله چې د سرو زرو څخه وو، او سره زر د نارينه و لپاره حرام دي، ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم ددې څخه وروسته د سپينو زرو څخه خاتم جوړ کړ#
ب: په صحيحينو کې د سهل څخه روايت دی وايې: رسول الله صلی الله عليه وسلم يوې ښځې ته چې سهل نوميده يو کس وليږل ويې ويل: خپل نجار غلام ته امر وکړه چې زمونږ لپاره منبر جوړ کړي چې کله د خلکو سره خبري کوو نو پرې کينو به، هغې خپل غلام ته همدا امر وکړ غلام يې دغه منبر جوړ کړ او خپلې بادارې ته يې راوړ هغې رسول الله صلی الله عليه وسلم ته وليږل پيغمبر صلی الله عليه وسلم امر وکړ او دلته يې کيښود#.
د حديث دلالت: نبي کريم صلی الله عليه وسلم د ښځې څخه غوښتنه وکړه چې خپل غلام ته امر وکړي چې منبر ورته جوړ کړې نو ددې څخه معلومه شوه چې استصناع روا ده.
ج: د استصناع په تړون له ډير پخوا څخه عمل روان دی چې په بيلابيلو وختونو کې به خلکو بوټونه او دکور سامانونه جوړول چې د يته عملي اجماع ويله کيږي.
پدې دا نيوکه شوې چې اجماع درسته نده، ځکه جمهور علماء د استصناع د تړون سره مخالف دي.
د: دا يو واقعيت دی چې خلک استصناع ته خورا زياته اړتيا لري، او اسلامي شريعت د خلکو ضروريات په نطر کې نيسې ان چې دا له مقاصدو د شريعت څخه دي، پدې سره ددوﺉ چارې اسانه کيږي او هم پرې رفاقت دی، لکه تيمم يا پر موزو مسحه او يا دسلم تړون او داسې نور، پدې بنسټ استصناع د استحسان له مخې درسته ده.
پدې دا نيوکه شوې چې حاجت په هغو چارو سره رفع کيږي چې الله مباح کړې دي لکه د سلم تړون او داسې نور.
ددې څخه دا ځواب شوی چې د استصناع تړون ته زياته اړتيا ده او په پريښودلو کې يې مسلمانانو ته ضرر دی، ځکه ټول هغه توکې چې انسان يې غواړي تيار نه وي، او نه ټول دده دغوښتنې سره مناسب وي، بل داچې جوړونکی هغه توکې نه جوړ وي چې قيمت يې لږ وي، پدغسې توکو کې جوړوونکو ته تاوان او خساره وي، نو خلک ديته اړتيا لري داسې څوک ومومي چې هغه توکي ورته جوړ کړي چې دوﺉ ورته اړتيا لري، او دا استصناع ده، خو سلم په يوازې سره د خلکو او ټولني مشکلات نشې رفع کولای، ځکه دهغه د صحت لپاره دا شرط ده چې قيمت به سملاسې ورکوي او د صانع اشتراط پکښې درست ندی.
کاسانې وايې: په استصناع کې د دوو جايزو تړونونو معنی پرته ده چې يو يې سلم او بل يې اجاره ده، ځکه سلم په ذمه پلورنه ده او د صنعت لپاره اجير نيول شرط دي تر څو ورته کار وکړي، نو هر هغه تړون چې په دوو جايزو تړونونو ولاړ وي هغه جايز دی#
پنځم: راجح او غوره نظر:
داسې ښکارې چې لومړی نظر چې د استصناع د تړون جواز ورکوي راجح او بهتر دی او هغه لدې کبله:
الف: ددوﺉ دلايل د لومړي قول په پرتله غوره او بهتر دي.
ب: استصناع ته زيات ضرورت دی، او په منعه کولو کې يې خلکو ته ضرر او تاوان دی.
ج: د هغه قول دلايل خورا کمزورې دي چې وايې دغه تړون جواز نلري او دهغو مناقشه وړاندې تيره شوه.
د مجمع فقهی اسلامې ټولنې او د همدي ټولنې اوم کنفرانس هم ددې جواز ورکړی، دغه کنفرانس په کال ۱۴۱۲هـ كې داير شوی وو#.
د استصناع ارکان او شرايط
لومړی: د استصناع ارکان:
الف: صانع.
ب: مستصنع.
ج: ځاي يا محل.
د: قيمت يا ثمن.
هـ: ايجاب يا وړانديز.
و: قبول:
دويم: البته شونې ده چې دا په دريو کې خلاصه شي چې هغه عبارت دي له عاقدين- صانع او مستصنع- معقود عليه- محل ځاې او قيمت- صيغه – ايجاب او قبول-.
حنفي علما‌ء وايې چې صرف يو رکن لري او هغه هم صيغه ده، نو دغه تړون يوازې په ايجاب او قبول سره صورت نيسې.
دريم: حنفي علماء پدې کې يو له بله مختلف دي چې د تړون محل يا ځاي عين دی او که کار؟
لومړی قول: معقود عليه کار يا عمل دی دا د يو شمير حنفي علماو نظر دی.
دويم قول: معقود عليه جوړ کړې شوې توکي دي دا د زياتره حنفي علماو نظر دی.
څلورم: د لومړې قول دلايل:
الف: استصناع له صنعت څخه اخستل شوې او صنعت کار ته ويل کيږي، نو پدې نوم سره يې نومول خپله پدې دلالت کوي چې استصناع کار يا عمل دی.
پدې دا نيوکه شوې چې معقود عليه مستصنع ده او صنعت يوازې د توصيف لپاره دی، کچيرې د بل چا صنعت راوړې او ويې مني نو تړون صحيح دی.
ب: استصناع له اجارې سره ورته والی لري له همدې کبله د يو لورې په مړينه سره باطليږي، او په اجاره کې معقود عليه کار دی دارنګه په استصناع کې.
پدې دا نيوکه شوي چې کچيرې استصناع د اجارې سره ورته والی لري نو د بيعې سره يې ورته والی زيات دی، ځکه پدې کې د خيار حق ثابت دی، ان چې مونږ دا رجح کړې وه چې دا د بيعې تړون دی نو په بيعې يې قياس غوره دی، او په بيعه کې معقود عليه توکﺉ دي نه کار.
ج: مستصنع د نورو کارونو په پرتله ځکه دا کار غوره کړی چې په ښه او غوره توګه يې جوړ کړي، نو شرط ده چې دده د کار يا کړنې څخه وي.
پدې دا نيوکه شوې چې دغه صورت د منلو ندی، ځکه د مشتري غرض د صنعت داسې عيارول دي لکه څرنګه چې دی غواړي، او صانع يې ددې پخاطر غوره کړی چې شونې ده دهغه سره نږدي وي او يايې ورباندي اعتماد او باور وي او يا يې هم پکښي ګټه او نفعه وي.
شپږم: د دويم قول دلايل:
الف: د ليدنې خيار د مستصنع لپاره ثابت دی، او د ليدنې خيار يوازې په هغې بيعې کې راځې چې هغه د توکو پلورنه او پيرنه وي، نو ددې څخه جوته شوه چې پلورل شوی شی توکي دي نه کار.
ب: کچيرې بل سړی دغه توکي جوړ کړې او دهغه شخص د غوښتنې مطابق وي چې د جوړونې غوښتنه يې کړې وه، نو دغه تړون درست دی، ددې څخه معلومه شوه چې تړون په توکو شوی، کچيرې په کار شوی وي بيا صحيح ندی.
ج: د مستصنع هدف د توکو جوړونه ده په هغو مواصفاتو سره چې دی يې غوښتونکی وي، کچيرې پدغسې مواصفاتو سره ورته راوړي نو هغه څه تر سره شول چې غوښتنه يې کوله، نو معلومه شوه چې صانع په دې تړون کې ثانوې حيثيت لري.
اوم: راجح او غوره نظر:
د پورتنيو دلايلو څخه داسې ښکارې چې معقود عليه عين دی او کار د هغه تابع دی.
د اختلاف پايله پدې کې څرګنديږي چې کچيرې يو بل سړی دغه توکې جوړ کړي او دا هم داسې جوړ شوې وي لکه څرنګه يې چې مستصنع غوښتنه کوله نو د غوره نظر له مخې مشتري پدې مجبوريږي چې ويې مني، او د صانع ذمه براءت مومې ان که د جوړونکې څخه يې هيڅ خبر نکړې، مشتري پدې صورت کې د رد دخيار حق نلري، البته لازمه ده چې هغه بل صانع يا جوړونکی به داسې شخص وي چې د لومړې په څير توکې به جوړولای شي، خو دا په هغه صورت کې چې مستصنع دا نه وي شرط کړې چې خپله به يې همدی جوړ وي، دغه شرط صحيح دی او صانع يې په پلې کولو ملتزم دی، او يا که داسې حالت وي چې همدغه صانع يې مقصد وي هغه لدې کبله چې د ده د صنعت قيمتونه لوړ شوې وي، خو دا بايد معلومه شي چې کار په توکو کې د فرعې حيثيت لري، پدې معنی چې که د کوم شخص سره اتفاق وکړي چې پدې مواصفاتو به يې ورته جوړ وي، خو بيايې داسې توکي ورته راوړل چې په بازار کې پلورل کيدل، پدې صورت کې مستصنع خيار لري ځکه کار ندی تر سره شوی او کار مخکې له اتفاق څخه سرته رسيدلی، دا هم معلومه ده چې دهغو توکو چې په بازار کې پلورل کيږي او هغه چې د صانع څخه يې د جوړونې غوښتنه کيږي په قيمت کې اختلاف دی، او هر چاته جوته ده چې صانع هغه توکې راوړې چې د اتفاق څخه وروسته يې جوړ کړې وي، او معلومه خبره ده چي په عرف کې څه معلوم وي هغه داسې دي لکه شرط کړی يې چې وي#.
د استصناع شرايط
لومړی: د استصناع تړون د پلورنې او پيرنې په شرايطو برسيره يو لړ خاص شرايط هم لري چې هغه په لاندې ډول دي:
الف: د استصناع په تړون کې به مصنوع پدا سې ډول معلوم وي چې د هر راز شخړې او اختلاف مخه به نيسې، البته دغه معلومتيا به د مواصفاتو په تحديدولو سره صورت نيسې.
ب: مصنوع شی به داسې وي چې په صنعت کې به داخل وي له همدې کبله په دانو او ديته ورته توکو کې استصناع نه صحيح کيږي.
ج: مصنوع شی به داسې وي چې د خلکو تر منځ به پر هغه تعامل روان وي، ځکه استصناع د استحسان له مخې جايز ده نو له همدي کبله په هغو توکو کې نه صحيح کيږي چې تعامل پري نه وي روان، البته تعامل دخلکو په رواجونو او دودونو پورې تړاو لري دا رنګه په زمان پورې هم تړاو لري، يو ځاې پر بل نشي قياس کيدای، او نه يوه زمانه پر بلې قياس کيداې شي، خو په هغه څه کې استصناع چې دخلکو تر منځ پرې تعامل نه وي روان دهغه ستونزه به د سلم له لارې حل کيږي.
د: په استصناع کې چې کوم مواد کارول کيږي هغه به جوړونکی (صانع) راوړي کچيرې د مستصنع لخوا وي بيا دغه تړون د اجارې تړون دی نه د استصناع.
هـ: د قيمت اندازه په جنس او عدد سره پداسې توګه تعينيږي چې د هر راز شخړې او اختلاف مخه به نيسې، جنس لکه امريکايې ډالر، او عدد لکه يو زر دوه زره.
و: د ضرورت له مخې د پلورل شوې توکي د تسليم دځاي معلومول.
ز: نيټه به پکښې نه تعينيږي، البته پدې شرط کې دعلماو اختلاف دی او هغه په لاندې ډول دی:
۱ کچيرې د استصناع تړون مطلق څرګند شوې وي نيټه پکښې نه وي څرګنده شوې دا د ټولو په اتفاق سره روا ده.
۲ کچيرې نيټه تر يوي مياشتې لږه وي – پدې معنی چې هغې مودي ته نه وي رسيدلې چې د سلم لپاره شرط ده- دا بیا دټولو په اتفاق د استصناع تړون دی، ځکه د نيټې تعيين دلته د چټکتيا لپاره دی نه د وخت ورکولو لپاره.
۳ کچيرې موده د يوه مياشت يا لدې څخه زياته وي بيا د حنفې علماو پکښي اختلاف دي، اختلاف پدې کې دی چې دا سلم ګرځې او که هماغه استصناع پاتې کيږي؟
الف: يو شمير احناف پدې اند دي چې په استصناع کې به نيټه نه ټاکې کچيرې نيټه وټاکله نو دا تړون سلم ګرځې.
ب: يو شمير نور بيا وايې چې د نيټې نه ټاکل شرط ندي، استصناع صحيح ده که نيټه وټاکې يا يې ونه ټاکې.
دويم: داسې ښکارې چې دويم نظر غوره دی، يو خو ددوﺉ دلايل خورا قوې دي او بل د مجمع فقهی اسلامې ټولنې د نيټې ټاکل ددې پخاطر شرط کړې چې دخلکو په منځ کې شخړې او اختلاف رانشې، ځکه له مقاصدو د شريعت څخه دا ده چې دخلکو تر منځ د شخړو او اختلافاتو لاره بنده کړي.
د استصناع تړون په معاصر وخت کي:
لومړی: پدې کې شک نشته چې د اسلامې بانکدارۍ له لورې د استصناع کارول د دولت په اقتصاد کې د پام وړ رول لوبوې برابره خبره ده که بانک صانع وي اوکه مستصنع.
دويم: که بانک صانع وي نو کولای شې چې دهمدغه پر بنسټ د صنعت او ټيکدارۍ نړۍ ته داخل شي او کولاې شي له دې لارې څخه بيلابيل صنعتونه پر مخ بوزې لکه د کشتيو او الوتکو جوړول، د کورونو او لارو جوړول، او داسې نور، بانک د خپلو وسايلو او ادارې پرسونل په لرلو سره کولاې شي د بيوزلو احتياجات او غوښتنې پوره کړي.
دريم: او که بانک مستصنع وي نو بانک کولای شي چې د دغه تړون پر اساس د جوړونکو (صانعينو) تمويل پر غاړه واخلي او دهغوۍ مصنوعاتو ته بازار پيدا کړي، چې دغه چاره هم دټولنې په بهبود کې ستر رول لوبوي.
څلورم: ددې سربيره بانک کولای شي چې صانع او مستصنع دواړه ووسي، چې ديته په عربي اصطلاح کې موازي استصناع ويل کيږي او وضاحت يې په لاندې ډول دی:
الف: بانک به د خپل کارګر سره د استصناع تړون پدې اساس وکړي چې دی (بانک) صانع دی، بيا به د بل چا سره تړون پدې بنسټ وکړي چې مستصنع دی او له هغه څخه به په څرګند شويو مواصفاتو سره د مطلوب صنعت غوښتنه وکړي.
ب: د موازي استصناع تړون جواز لري، ځکه دغه دواړه تړونونه يو له بل جلا دي، او داهم معلومه ده چې د استصناع تړون يو لازمې تړون دی، پدې بنسټ په دواړو جهتونو کې تړون صحت مومي، بل داچې دغه تړون يوه لورې ته هم ضرر نه اړوي، ځکه معقود عليه توکي (عين) دي، او کار ددي تابع دی، آن کچيرې صانع همدغه صنعت د بل څخه راوړي بيا هم تړون صحیح دی، او پر مستصنع لازم دي چې قبول يې کړي، پدې شرط چې د تړون پر مهال يې پر کار کوونکې دا نه وې شرط کړي چې همدی به يې جوړوي، دا هم کارګر ته اوس جوته ده چې بانک خپله داشی نه جوړ وي بلکې په بل جهت يې جوړ وي نو پدې سره دغه تړون درست دی.
د موازي استصناع شرايط:
لومړی: د استصناع د شرايطو بر سيره علماو د موازي استصناع لپاره يو لړ شرايط پدې خاطروضع کړيدي چې د سود لپاره حيله ونه کرځې اوهغه په لاندې ډول دي:
الف: د بانک تړون به د مستصنع سره ګوښی وي مقصد دا چې دهغه تړون څخه به جلا وي چې د صانع سره يې کړيدی.
ب: پخوا لدينه چې بانک يې مستصنع ته وسپاري دی به يې په حقيقي ډول مالک ګرځې يعنې دده په ملکيت کې به په حقيقې ډول داخليږي.
ج: د تړون ټولې چارې به بانک پر مخ بيايې ده ته نده روا چې بل کار کوونکې (مشتري) ته يې حواله کړي.
دويم: د عقاراتو د تمويل په هکله بيلابيل تطبيقات تر سره کولاې شي لکه د کورونو، بلډګونو جوړول چې دهغو موقعيت او ټول مطلوب مواصفات به واضحه کوي، دارنګه کولاې شي چې د ځمکې د تخطيط، روښانه کولواو لارو جوړولو پروژي هم ونيسي، ددې سربيره د استصناع نورې داسې چارې هم تر سره کولاې شي چې له هغو څخه استفاده ممکنه وي.
دريم: په صنعتې برخه کې هم د بيلابيلو ډولونو تړونونه ترسره کولاې شي لکه د الوتکو، کشتيو او بيلابيلو وړو ماشينونو جوړول، يا له نورو هيوادونو څخه دهغو واردول او داسې نور
د استصناع خطرونه او هلاکت:
لومړی: دا چې استصناع د توکو په صنعت، يا ماڼيو، مرافق عامه په جوړونه پورې تړاو لري، نو شونې ده چې له قسماقسم خطرونو سر مخ شي، د بيلګې په توګه په ټاکلې وخت کې د صانع بيوسې له تسليم د توکو څخه، يا دهغو مواصفاتو سره مغايرت چې په تړون کې ورته اشاره شوې وه.
دويم: په ټاکلې وخت کې دصانع بيوسې له تسليم دتوکو څخه په لاندې لاملونو پورې اړه لري:
الف: دکار په پلې کيدو کې وروستيوالی.
ب: د داسې حادثې واقع کيدل چې د توکو د سوځيدنې يا ورکيدنې لامل وګرځې.
ج: د داسې پيښو واقع کيدل چې د انسان د قدرت څخه بهر وي.
د: دصانع فقر او بيوزلې.
هـ: تصفيه: ددې سره سره چې تصفيه د پيسو د پايلو په ا عتبار په پاې کې صورت نيسې خو دخطراتو له کبله لومړی مقام نيسې، او دا ددې غوښتنه کوي چې د صانع په اختيار کې ډير غور وکړي د هغه مالې، فنې او ادارې حيثيت درست معلوم کړي.
د تصفيې په حالت کې مشتري شونې ده ديته اړتيا پيدا کړي چې د صانع څخه خپل هغه مبلغ چې په څو قسطونو يې مخکې ورکړی بيرته واخلې، کچيرې کافې ضمانتونه نه وې اخستې نو د نورو پور وړوسره بيا يو برابر دی چې دغه چاره بانک ته د منلو وړ نده، له همدې کبله يو شمير نورې لارې چارې دي چې په کارولو سره يې بانک ته ډادينه او ضمانتيا ور بښې او هغه په لاندې ډول دي:
۱ دهغو توکو ګرو چې عملې بڼه يې سرته رسيدلې وي.
۲ د صانع ټول موجوده مواد په ګرو کې نيول.
۳ د ور کړی شوې مبلغ د بيرته سپارلو ضمانت.
د خطراتو د واقع کيدلو تګلاري:
لومړی: پدې کې شک نشته چې پورتنې ټول ضمانتونه له عيبونو څخه خالې ندي، لومړی ضمانت چې توکې د صانع په لاس کې لويدلې وي نو د تصفيي په حالت کې مشتري نشې کولاي دهغو صنعت بشپړ کړي، دا سربيره پردې چې قيمت يې ډير زيات لويږي.
دويم: د دويم ضمانت په هکله بايد ووايو چې د ټولو موجوداتو ګرو زیات وخت او زياتو مصارفو ته اړتيا لري نو داهم ډير ستونزمن کار دی.
دريم: دريم ضمانت ددي سره سره چې د ټولو ورکړی شويو پيسو د بيرته سپارلو ضمانت دی خو دغه ضمانت د استصناع په حالت کې د بيلابيلو اسبابو له مخې اختلاف لري: دا د داسې مبلغ ضمانت دی چې صانع ته سپارل شويدي او په مقابل کې هيڅ لاسته ندې راوړي، بل داچې په نړيوال عرف کې داسې ضمانت وجود نلري چې د ورسپارل شوې مبلغ ضمانت ورکړي، له همدې کبله ددغه ضمانت مطالبه په ټولو حالاتو کې اړينه نه بريښې په تيره بيا د بريښنا غزونې پروژه، د لارو جوړولو پروژه ځکه پدې کې ماليه اخستله کيږي نو يوازې د ښه کار ضمانت بسنه کوي.
څلورم: د صانع له لورې د توکو وروستيوالی يا د پروژي په جوړونه ګې تاخير، شونې ده چې دا پدي جبيره شي چې د تاخير عوض ورڅخه واخلې، د مجمع فقهی اسلامې ټولنې ددې شرط سره موافقه کړې او ويلې دي چې د تاخير په صورت کې دجزا په توګه عوض ورڅخه اخستلای شي، او که تاخير د ډيرې مودي لپاره وي نو مشتري کولاې شي تړون لغوه کړي او دخپلو پيسو د بيرته سپارلو غوښتنه وکړي.
پنځم: يوه بله لاره هم د صانع لپاره شته چې په کارولو سره يې د تاوان حجم را ټيټولای شي، چې د بيمې تړونونه دي، پدې صورت کې به صانع پدې ملزم وي چې د پيرنې په صورت کې داسې تړونونه وکړي چې بيمه ولري، نو د تاوان پر وخت به همدا بيمه کاروي چې شونې ده پدې سره حالات عادي صورت اختيار کړي.
د بښنې شرط:
لومړی: د پيرنې او پلورنې په تړون کې په ضمنې ډول دا شرط وي چې توکي به له هر راز عيبونو څخه پاک او خوندې وي، کچيرې په توکو کې عيب پیداشي نو مشتري د اسلامي شريعت دغوښتنې مطابق اختيار لري چې دغه تړون باطل ګرځوي، خپل قيمت بيرته اخلې او که توکې پرته د عوض څخه قبلوي.
دويم : د توکو د عيبونو يا پروژې د نيمګړتيا د ضمنې شرط له پلورونکې څخه لري کول يا بښل دغه ستونزه حل کوي، او ديته په معاصر قانون کې د (بښنې شرط) وايې، چې زياتره فقهاو دا منلې ده، مګر د حالاتو او هغه عيبونه چې قابل د استثناء دي په اړوند يو له بله مختلف دي، مالې مؤسسات او بانکونه دا نظريه نه منې چې د عيبونو د پيدايښت له کبله دې توکي او پروژه نه رديږي.
دريم: ددې سره سره چې ګڼ شمير فقهاء ددې موضوع په ا ړوند چوپه خوله پاتې شويدي خو استاذ مصطفی زرقا اسلامي مشهور فقهيه قوې دليل وړاندې کړيدی او ويلې دي چې د استصناع په تړون کې دا شرط چې پلورونکی (بايع) د عيبونو مسؤوليت نلري باطل دی، ځکه پدې صورت کې پلورونکی (بايع) د زیات کوښښ احساس نه کوي، بل داچې په استصناع کې د بښنې منطق په همدې تړون د استصناع نه پلې کيږي، ځکه توکي د تړون پر مهال نه وو موجود، او همدا پلورونکی خپله توکي جوړوې، نو پدې اساس د بښنې شرط پلورونکې ته ددې اجازه نه ورکوي چې د عيبونو مسؤوليت پر غاړه نلري.
د استصناع د تړون پايلې او پای:
لومړی: د استصناع د تړون پايلې.
دويم: هغه چې په صانع پورې تړاو لري:
د صانع لپاره دقيمت ملکيت ثابتيږي، ځکه تړون لازمي دی، او هر کله چې توکي تسليم کړي نو د ټول قيمت مستحق ګرځي.
دريم: هغه چې په مستصنع پورې تړاو لري:
د مستصنع لپاره د پلورل شوي توکي ملکيت هغه وخت ثابتيږي چې د مواصفاتو مطابق يې صانع راوړي.
کاساني وايې: د استصناع حکم دا دی چې د توکو ملکيت د مستصنع لپاره ثابتيږي، او د صانع لپاره د همدغو توکو د قيمت ملکيت ثابتيږي# وړاندې څرګنده شوه چې په استصناع کې ملکيت غير لازمي دی.
څلورم: د استصناع د تړون پای:
داڅرګنده ده چې ټول تړونونه او پلورنې په تړون سره پيل مومي، خو پای يې يو له بله تغيير خوري، نود استصناع تړون کوم مهال سرته رسيږي چې صانع يې د قيمت مستحق ګرځي، او جوړ کړی شوي توکي د مستصنع په ملکيت کې داخليږي؟
پنځم: د استصناع تړون په لاندې کړنو سره پای مومي:
د دواړو لورو لخوا په هغو التزاماتو وفاء چې تړون لازمي کړي وو.
شپږم: د صانع له خوا:
الف: د صانع له لوري د غوښتل شويو توکو جوړونه.
ب: د صانع له لوري د غوښتل شويو توکو تسليم.
اوم: د مستصنع لخوا:
الف: دهغو توکو تسليم چې دده لخوا يې غوښتنه شوې وه.
ب: صانع ته د قيمت سپارل.
اتم: د يو لوري لخوا د تړون اقاله يا ختمول.
نهم: د تړون د يو لوري مړينه:
علماء دا خبره ځکه کوي چې دوي استصناع په اجاره قياس کړې، هغه له دې امله چې استصناع تر هغه پورې اجاره ده تر څو پورې چې صانع د توکو په جوړونه مصروف وي، خوکله يې چې تسليم کړل بيا بيعه ده، مګر وړاندي جوته شوه چې اسصناع له پيل نه بيا تر پايه بيعه ده، پدې اساس د يو لوري په مړينه سره د استصناع تړون نه فسخه کيږي، او د صانع پر وارثانو لازمه ده چې پلورل شوي توکي تسليم کړي، دارنګه د مستصنع په وارثانو هم لازمه ده چې قبول يې کړي، البته د اجارې فسخه کيدل د تړون د يو لوري په مړينه سره دعلماو ترمنځ په دې مسله کې اختلاف دی، خو راجح دا ده چې نه فسخه کيږي#.
د استصناع برخې يا ساحې:
لومړی: د استصناع برخې يا ساحې خورا پراخې دي خو شونې ده چې د ټولنې د بهبود پخاطر اسلامې بانکونه پروژې وکاروي لکه دلارو جوړول، د برق د سستم عيارول د مدارسو، مکاتبو اوروغتونونو جوړول، دا سربېره پر هغو غټو تړونونو لکه : د الوتکو، موټرو او بیړیو جوړول، کچيرې دغه چارې د استصناع د تړون له مخې تر سره شي نو ټولنې ته به بې شميره ګټې ورسوي.

د استصناع د تړون شرعي ضوابط:
لومړی: د استصناع تړون لپاره يو شمير شرعي ضوابط دي چې د هغو مراعات خورا اړين دی ترڅو دغه تړون د شرعې مقرراتو مخالف نه وي او هغه په لاندې ډول دي:
الف: معقود عليه (جوړ ونکي توکي) به معلوم وي او ددې پلې کيدل په لاندې چارو سره صورت نيسي:
۱ د توکو جنس معلومول: (مصنوع توکي به يا موټر وي يا الوتکې يا کورونه او يا بل څه)
۲ د توکو نوعيت معلومول: (د موټر اندازه ، ماډل اوپه همدې ډول د الوتکو او عقاراتو.....
۳ د توکو صفات معلومول: (د مواصفاتو جدول هغه چې په توليداتو پورې تړاو ولري.
ب: د تاخير جواز:
۱ هغه توکې چې د جوړونې غوښتنه يې شوي وي، او يا يې په بازار کې تر لاسه کوي نو لازمه ده چې د هغو نيټه معلومه کړي ترڅو د تاوان او دهوکې څخه ځانونه و ژغوري.
۲ البته د نيتې تعين په طبيعت د جوړونکي پورې تړاو لري دارنګه به د دواړو لورو شرايطو او توکو مواصفاتو ته هم کتل کيږي.
ج: قيمت:
۱ دواړو لورو ته به د قيمت دقيقه اندازه معلومه وي.
۲ دنرخونو په زيادت او کارګر په مزدوري او حالاتو په بدلون سره به تغيیر نه خوري.
۳ په توکو کې د تعديدلاتو په صورت کې د قيمت تعديل جواز لري البته دواړه لورې به په دغو تعديلاتو متفق وي.