لومړۍ پروژه
د مرابحي بيعه
لومړۍ برخه
لومړی: مخکې لدينه چې مرابحه تعريف کړو بهتره به دا وي چې ددي ډولونه په ګوته کړو:
مرابحه يو ډول د اماناتو د بيعې څخه ده، ځکه بيعه دوو ډولونو ته ويشله کیږي، مساومه او امانت، مساومه عبارت له هغي بيعې څخه ده چې دواړه لوري يو بل ته خپلي چاري سپاری، بيا د بيعې په شرايطو اتفاق کوي پرته لدينه چې هغه لومړي قيمت ته وګوري کوم چې بايع پري توکې پيرلي دي، او د امانت بيعه بيا لازمې ده چې د قيمت اندازه پکښې معلومه شې او دا دريو ډولونو ته تقسيميږي:
الف: تولیه: کله چې مشتري يوازي په سرمايه باندي د توکو پيرل په غاړه واخلي.
ب: مواضعه: کله چې مشتری د سرمايې څخه لږ څه کم کړي....
ج: مرابحه: کله چې مشتري په ټوله سرمايه هغه وپيري او معلومه ګټه پکښې وکړي نو په همدي بنسټ علماو مرابحه داسې تعريف کړيده: عبارت له هغې بيعې څخه ده چې کله يې په شتمنۍ وپيري او معلومه زياته ګټه پکښي شرط کړي، پدغه قسم مرابحه کې دا شرط ده چې مبيعه يا توکې به د پلورونکی په ملکيت کې وي، اسلامي بانکونه دغه قسم پلورنې د تجارتي شرکتونو له لاري تر سره کوي کوم چې ددغسي بانکونو تابع وي، دا رنګه يې د تصفيوي شرکتونو له لاري هم تر سره کوي چې پدي کې بانکونه د خپلو همکارانو سره پکښي داخليږي.
دويم: د دغه ډول مرابحی په صحت باندي ټول فقهاء متفق دي، ددي او مساومې په منځ کې توپير يوازي پدي کې دی چې په مرابحه کې به پلورل شوي توکي به د شتمني څخه زيات وي – برابره خبره ده که ګټه سرمايې ته منسوب وي او که معلومه اندازه وي- خو په مساومه کې د بشپړ قيمت لپاره د شتمنۍ معلومول شرط نه دي، خو د دواړو ډولونو په صحت علماء متفق دي.
دريم: د مرابحي هغه بيعه چې د پيرنې امر پکښي شوی وي:
دغه ډول مرابحي او لومړي قسم د مرابحي تر منځ فرق په دي کې دی چې د پلورل شويو توکو ملکيت به د تفاوض پر مهال د پلورنکي سره وي، خو په لومړي قسم مرابحه کې دا شرط ده چې پلورونکی (مامور) د تفاوض او تړون پر مهال د توکو ملکيت تر لاسه کړي، پلورونکی (مامور) د تفاوض او اتفاق په حالت کې د توکو څښتن نه وي.
څلورم: هغه مرابحه چې د پيرنې امر پکښي شوي وي، عبارت له هغې بيعي خڅه دی چې د هغې د غوښتنې پر اساس يو شخص چې هغه ته غوښتونکی ويل کيږي بل شخص ته چې هغه ته مامور ویل کيږي د پيرنې امر کوي چې هغه دده لپاره معين کړی شوي او موصوف توکي وپيري.
څلورم: آمر د مامور سره ژمنه کوي چې که وروستی دغه توکې ورته وپيري نو آمر به يې د ده څخه په ګټه سره پيري...
پنځم: د اتفاق په صورت کې مامور هغه موصوف کړی شوی توکي پيري، نو دغه بيعه چې د مامور او دريم لوري لخوا – چې د توکو څښتن دی - پري تړون کيږي، دغه بيعه په اتفاق د علماو صحيح ده.
شپږم: کله چې مامور توکي په خپل ملکيت کې راوړي او دده په ضمانت کې داخل شي، نو دی به له سره دغه توکي امر ته وړاندي کوي، نو پدي وخت کي به يې آمر د هغې غوښتني پر بنسټ پيري چې دده سره يې کړي وه، البته حق لري چې ددي څخه صرف نظر شي.
اوم: که آمر د توکو د پيرنې څخه هغه مهال صرف نظر شي چې توکې د مامور په ملکيت کي داخل شوی وي نو هغه به د خپلو نورو ممتلکاتو په شان پکښي تصرف کوي.
اتم: که د هغې مرابحي پلورنه سرته ورسيږي چې د پيرنې امر پکښي شوی، او ټول مخکني اجراءات صورت ونيسې، نو دغه بيعه د جمهور علماو له انده درسته ده چې په جمهور علماو کې حنفيان، شافعيان، او مالکيان – په راجح نظر سره- پکښي داخل دي.
نهم: دوي پر مامور دا شرط ګڼي چې لومړی به دی توکي پخوا لدينه چې له بل چا سره يې تړون کړی وي د ځان لپاره پيري، ددي څخه وروسته به آمر ته د توکو د پيرنې او نه پيرنې د اختيار حق ورکوي، دغه کړنه به د بيعې د صحت او شرعي محظوراتو د مخنيوي پخاطر ترسره کوي، شرعي محظورات په لاندي ډول دي:
الف: نبي کريم صلی الله عليه وسلم په يو تړون کې د دوو تړونونو څخه منع کړي، او الزام د هغې ژمنې چې ارو مرو به د مامور څخه توکي پيري دا متضمنه دوو تړونونو په يو کې دی، دغه بيعه يوازي په شکلي ډول د مامور او د توکو د اصلي مالک سره واقع شويده، چې په تلقايې توګه د مامور او آمر بيعې ته ګرځي.
ب: رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغې بيعې څخه منع کړې چې د انسان سره نه وي، او ملزمول د آمر په خپلې ژمنې سره ددي لامل ګرځې چې ژمنه له خپلې مجردې ژمنې نه د تړون حکم اخلي کوم چې به د قضاء لخوا پرې ملزم وي، نو ددې ژمنې پر بنسټ مامور هغه توکي وپلورل چې دده ملکيت نه وو، نو مامور چې دغه توکې چې دی يې څښتن نه وو وپلورل ارو مرو به يې پدي کې ګټه هم کړې وي او دا ګټه يې دداسي توکو څخه لاسته را وړه چې دی يې ضامن نه وو، او رسول الله صلی الله عليه وسلم له هغې ګټې څخه منع کړې چې ضامن يې نه وي... نو هر ډول نه پاملرنه په دغو اجراءاتو کې ددي لامل ګرځي چې د مرابحي بيعه به په شرعي محظوراتو کي واچوي، او په پايله کي به يې دغه تړون فاسد تړون وګرځي، له همدي کبله د اسلامي بانکدارۍ په مسؤلينو لازمه ده چې دغه مقررات په نظر کې ونيسې او ځانونو ته دهوکه ورنه کړي او نه ځانونه د هلاکت کندي ته وغورځوي.
لسم: ډير داسي کارونه او چارې دي چې د مرابحې د بيعې څخه چې امر په پيرنه سره شوی وي، د سودي پيژندل شويو اسانتياو څخه توپير نلري او هغه له دي کبله:
الف: په هغه حالت کې چې همدغه اشخاص د توکو د پيرنې رغبت نلري، بلکي دوي يوازې پيسو ته اړتيا لري، نو پدي اساس شکلي رسيدونه د خپلو ځانونو او يا هغو اشخاصو لخوا صادر وي چې دوي ورسره موافقې ته رسيدلي، دغه حالت ته په اسلامي شريعت کې د عيني بيعه وايې، دغه بيعه د سود لپاره يو چل او فريب دی، او په اړوند يې سخت وعيد راغلي، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي: (کله چې تاسو د عينې بيعه تر سره کړه، د غوایانو لکۍ مو ونيولې، په کښت او زراعت راضي شوۍ، او له جهاد څخه لاس په سر شوۍ نو الله تعالی به پر تاسې ذلت او سپکاوی مسلط کړي، تر هغه پوري به يې درڅخه نه لري کوي تر څو چې تاسو خپل دين ته مراجعه نه وي کړي) امام صنعاني ويلي: (پدې پوه شه چې بيع عينه عبارت له هغې بيعې څخه ده چې يو سړی توکي په معلوم قيمت تر معينې نيټي پورې و پلوري، بيايې بيرته د مشتري څخه د لومړي قيمت څخه په لږ پيسو وپيري تر څو د هغه په غاړه يا ذمه همدا پيسې پاتې شي، عينه ورته ځکه ويل کيږي چې عينې توکي همدا اوس لاسته راوړي، او هم پلورونکي ته بيرته هماغه مال لاسته راځي، نو حديث ددغي بيعې په حرمت دلالت کوي).
يوولسم: يو بل ډول يې دا دی چې د توکو څښتن د پيرونکي سره توافق د بانک له لاري کوي، چې لومړي ددي تصديق صورت نيسي بيا تسليم په پورتني کيفيت سره، کله چې د بانک استازی تر هغه پوري نه ځې تر څو چې آمر بيرته توکي نه وي رد کړي او چيک قيمت يې نه وي تسليم کړی، برابره خبره ده که دا پوره وي او که په عوض دهغه شي کي وي چې دموافقې تاجر يې ورکوي، دا هم سود دی، ځکه بانک يې يوازې د تصادف له لاري پيژني او بس، خو پر ده واجب ده چې کله يې وپيژني د معاملې څخه لاس په سر شي او ددغسې اشخاصو سره راکړه ورکړه ونه کړي.
دوولسم: لنډه دا چې سود خوړلو ته د حيلو او چلونو لارې ډيرې زياتي دې، په تيره بيا د مرابحې د بيعې په عملي کولو کې، کچيري د ګټه لرونکې اداري ليوالتيا او پوهه نه وي، او هم ددغې ادارې کارکوونکي او مامورين د لوړې او مسلکي پوهي څښتنان نه وي، له الله څخه ويريدونکي نه وي نو شونې ده چې ټول په سود اخته شي او دا ورسره تړلې هم ده، او د سود خوړنې په صورت کې به بيا پر مؤسسه (بانک) او دوي لعنت ويل کيږي، د بانک پر مسؤلينو لازمه ده چې پدي چارو او احکامو ځانونه پوهه کړي او پدې و پوهيږي چې په کارونو کې اعتبار معناګانو ته دی نه الفاظو ته، کچيرې معامله حرامه وي او په هغې کې سود وي، او ددې سره سره بل نوم ورته واخستل شي خو مضمون يې پاتې وي نو حرمت يې هماغسې پاتې دی، ځکه شکل او صورت حرام شي حلال نه ګرځوي، او نه حيلو او چلونو ته اجازه ورکوي.
ديارلسم: معاصرو علماو چې کوم کيفيت د مرابحې څرګند کړی دوی د امام شافعي رحمه الله په خبره اتکاء کړيده هغه پخپل کتاب الام کي ويلي دي: (کله چې يو سړی توکي وګوري او ويي ويل: دغه توکي وپيره او زه درته ګټه درکوم، هغه سړي بيا دغه توکي وپيرل، نو دغه پيرنه روا ده هغه شخص چې ورته ويلي يې وو زه درته ګټه درکوم اختيار لري که خوښه يې شوه وبه يې پيري او که نه يې خوښه نو رد به يې کړي).
د مرابحي شرايط:
لومړی: په مرابحه کې د نورو عامه بيوعاتو په شان هغه شرايط پکښي شرط دي چې په نورو عامه بيوعاتو کې شرط دي، خو ددي سره سره يو شمير نور شرايط هم لري چې تر همدې بيعې پورې خاص دي چې له هغو څخه يې يو دا دی: د تړون دواړه لوري به په شتمنۍ او ګټه خبر وي پدي معنی چې دواړو ته به د شتمنۍ او ګټې اندازه معلومه وي.
دويم داچې تړون به صحيح وي، قيمت به په تړون کې د مثلي شيانو څخه وي لکه مکيلات او موزونات، په لومړي تړون کې به قيمت په مقابل د داسې جنس کې نه وي چې هغه سودي جنس وي،ځکه مرابحه پلورل د توکو دي په لومړي قيمت اوزيادت د ګټي سره، نو زيادت په سودي مالونو کې سود ګڼل کيږي نه ګټه.
دويم: د مجمع الفقه الاسلامي علماو د مرابحي دويم صورت چې معاصرو علماو منځته راوړی درست ګڼلی، پدي شرط چې امر د توکو په پيرنه سره شوی وي او توکي د مامور په ملکيت کې داخل شوي وي، او شرعي قبض يا تسليم په صحيح معنی سره تر سره شوی وي، پدي معنی چې د هلاکت او تلف کيدو مسؤليت به پخوا له تسليم څخه د مامور پر غاړه وي، دار نګه د عيب پيدايښت وروسته له تسليم څخه له اسبابو د رد څخه شميرل کيږي.
دريم: د مرابحې په بيعه کې لازمه ده چې پلورونکی به د توکو څښتن وي، هغه به يې د پيرنې او پلورنې له ځاي څخه نقل کړی وي، دټولو خطراتو مسؤليت به دده پر غاړه وي تر څو داسې نشي چې دحديث په هغه منع کې واقع شي چې رسول الله صلی الله يې په اړوند ويلي دي: (هغه توکي مه پلوره چې ستا سره نه وي) دا رنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم منع کړي چې توکي دي په هغه ځاي کي نه پلورل کیږي په کوم کې چې پيرلي وي، او تر هغه به يې نه پلوري ترڅو چې سوداګرانو خپلو ټاټوبو ته نه وي انتقال کړي) حديث ابوداود روايت کړی.
څلورم: حکيم بن حزام روايت کړی هغه وايې: ما رسول الله صلی الله عليه وسلم ته وويل: اي د الله استازیه! یو سړی ما ته راځي او د داسې توکو غوښتنه راڅخه کوي چې له ما سره نه وي، ايا دده لپاره يې له بازار څخه وپیرم، بيا به يې وروړم او په ده به يې وپلورم، رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل: (هغه څه مه پلوره چې له تا سره نه وي) حديث ترمذي روايت کړی.
پنځم: د يادوني وړ ده چې په اسلامي بانکونو کې د مرابحې په بیعه کې په همدې صيغه اعتماد کيږي پدې معنی چې د توکو د پېرلو امر ورته کوي، نو داچې زياتره اسلامي بانکونه د دغه قسم بيعې صحيح وضاحت نه کوي د هغو له شفافيت څخه سترګې پټوي، او دغه ډول صورتونه د بيعې د مضاربتونو، مشارکتونواو مرابحې په نوم کې داخلوي، ترڅو د مرابحې د حقيقت او ګېي څخه سترګې پټې کړي، او داسې په ګوته کوي چې ګنې دغه کار ددې وړ نه دی چې ښکاره او ډاګيزه شي نو لازمه ده چې هغه پټ وساتل شي، خو ددې ستونزو سره سره څيړونکو څرګنده کړيده چې دوي په يو شمير اسلامي هيوادونو لکه مصر، اردن او خليج ملکونو کي ګڼ شمير اسلامي بانکونه وليدل چې دهغو علمي او عملي بڼې له 60/0 فيصدو څخه تر 0/90 فيصدو پوري په مرابحې پورې تړلي وي.
شپږم: کچيرې دغه چارې په شرعي درسته لاره تر سره کيدلاي نو ټولو بانکونو به ورته مخه کړي وه، خو داسې ښکاري چې واقعيت د هغې مرابحې سره سمون نه خوري چې اوسمهال په بانکونو کې ترسره کيږي، دلته یوازې د مرابحې نوم پاتې دی، آن چې ددغو بانکونو دمرابحې چارې تر ډيره بريده د سودي بانکونو د تمويل سره ورته والی لري، او دا لدي کبله چې ددغه اسلوب يا لارې طبيعي بڼه کومه چې په اسلامې بانکونو کي تر سره کيږي درست نه ښکاري ځکه پدغې قسم صورت کې ددوي اساسي هدف د مرابحې د چارو څخه يوازې تمويلي بڼه وي، نه استثماري حقيقت، هغه استثمار چې د اصولو د ملکيت او خطراتو د مسؤليت لامل ګرځي ترڅو ورڅخه ګټه لاسته راوړي، پدې بنسټ عامه شکل چې مرابحه پکښې پلې کيږي نو وړانديز له غوښتنې څخه وړاندې صورت نيسي، دا په زياتره اسلامي بانکونو کي نه عملي کيږي او ددوي په منځ کي دغه چاري رواني دي، نو دمرابحي واقعي تطبيق د ګڼ شمير تېرېو او تجاوزاتو څخه پدې تړون کي پرده پورته کوي، بانک خپله د پيرني چاره پر مخ نه بيايې، يوازې پدې بسنه کوي چې مشتري ورته دهغو توکو رسيد راوړي چې غواړي ويې پيري، بانک بيا ددغه رسيد قيمت په مقابل د هغي ګټي کي چې د دواړو اتفاق پري راغلي ورکوي.
اوم: دارنګه يو شمير بانکونه يوازې پخپل نماينده بسنه کوي هغه توکې مشتري ته ورکوي او قيمت پلورونکي ته، يا هم بانک خپل مشتري ددي چارو لپاره وکيل ټاکي، دا هم امکان لري چې توکي د مشتري لخوا د همده په نوم پيرل شوي وي، نو بانک پدي صورتونو کې د هيڅ قسم خطراتو سره نه مخ کيږي، او داسې توکي پلوري چې د ده په ملکيت کي نه وي، ددي سربيره دا هم پیښيږي چې د مشتري اړيکي له بانک سره له پیل نه داسې ملزمې وي چې د هيڅ پريکون امکان نه وي، نو دغه چاره د ژمنې په پرتله تړون ته نږدي ده.
اتم: پدې توګه مرابحه د شرعي بڼې څخه غير شرعي بڼي ته ورګرځيده، او داسې صورت يې اختيار کړ لکه په تقليدي بانکونو کې د تمويل چاره، پدي سره يوازې د مرابحې شکليات پاتې شول نه اصلي مرابحه، او هماغه د تقليدي بانکونو د پور ورکونې او پور اخستنې کړنې او چارې تر سره کوي.
نهم: يوه بله ستونزه چې اسلامي بانکونه ورسره مخ دي هغه دا ده چې ددوي کارکوونکی د نورو تقليدي (سودي) بانکونو څخه راغلي وي، نو هغوي د نورو تړونونو په پرتله مرابحې ته زياته ترجيح ورکوي، پدي بنسټ دغه چارې د اسلامي بانکدارۍ ټکر او تناقض له اسلامي بانکداري مفکوري سره ډاګيزه کوي، ځکه دغه مفکوره پدې اند ده چې د مشارکت تګلاره او چاره هغه صيغه ده چې تر ډيره بريده له اسلامي اصولو او اساساتو سره ملايمه ده، نو لازمه ده چې اسلامي بانکونه د خپلو مالي مواردو اتکاء په همدې پورې وتړي.
لسم: اسلامي بانکونه په پيل کې پدې اند نه وو چې دوي به د خپلو چارو لپاره لومړيوالی د مرابحي صيغي ته ورکوي، له بلې خوا دغو بانکونو په پيل کي اعلان کړی وو چې دوي په ابتداء کې د مرابحې صيغي ته ځکه لومړيوالی ورکوي چي چارې ژر پر مخ لاړي شي او چې کله کار شروع شي نو بيابه په تدريجې توګه نورې کړنې کاروي اودغه کړنه صرف موقته بڼه لري او بس.
يوولسم: داچي مونږ د مرابحې په صيغه باور لرو او هغه په اسلامي بانکونو کې کارول کيږي، خو مونږ په کلکه سره دا رد وو چې همدغه دکاروني يوازنۍ صيغه ده، دا رنګه مونږ دهغو کړنو او چارو څخه هيڅ دفاع نه کوو چې غلط او نا مشروع اعمال تر سره کوي، او نه پدي اند يو چې دغه چارې په عشوايې توکه د ناپوهۍ له مخې تر سره کيږي، داچې يو شمير کسان داسې ارزوي چې مرابحه په بانکونو کې له زياتو خطراتو سره نه مخ کيږي، او هم ورته ددې زمينه برابر وي چې د تقليدي يا سودي بانکونو سره سيالي وکړي او له بلې خوا دغه صيغه د طبيعي مواردو سره برابره او جوړه ده، ځکه نيټه يې لنډه ده د افرادو او موسساتو احتياجات په چټکۍ سره حل کولاي شي، دهغوۍ د غوښتنې توکي ورته په اسانۍ برابره ولاي شي.
دوولسم: دغه واړه مبررات ددي لامل نه ګرځي چې مونږ يې د مرابحې د ترجيح لپاره وسيله وګرځوو، او په نورو صيغو ورته لومړيوالی ورکړو، دارنګه دا هم نشو کولاي چې ددي له کبله د اسلامي شريعت له اصولو او مقرراتو څخه سرغړاوی وکړو، پدي بنياد اسلامي بانکداري لدي څخه بايد ځان نا خبره نکړي چې توکي پخپل ملکيت کي راولي دهغو دهلاکت خطر تر هغه پوري په خپله غاړه واخلي تر څو يې چې مشتري ته سپاري.
ديارلسم: د مخکنۍ فرمولې د تطبيق په اساس پکار ده چې بانک په دايمې توګه د وړاندې کوونکي حيثيت ځانته اختيار کړي چې د خپلو مشتريانو د احتياجاتو د پوره کولو ضمانت ورکړي، ددغه وړاندې کيدنې پر اساس کولاي شې چې د ګڼ شمير غټو توليدي شرکتونو سره اتفاق وکړي چې دهغوۍ توليدي توکي به وړاندي کوي، ددي سر بيره به اسلامي بانک د خپلو شريکانو توليدات هم وړاندې کوي، دارنګه شونې ده چې اسلامي بانک د سمسار یا دلال دنده د هغو شرکتونو لپاره تر سره کړي چې د هغوۍ توکي به پلوري، دغه کړنه د توکو تکلفه په ډيره کچه را ټيټوي، او مشتريانو ته د پيرنې زمينه په مناسب قيمت سره برابر وي.
څورلسم: پدې کې شک نشته چې الله تعالی دغه امت پدې سره بهتر ګرځولی او دغه امت ته يي دا اکرام ورکړی چې غوره رباني اقتصادي نظام يې ورپه نصيب کړی داسي نظام چې دهغه ګټې لارې او اساليب خورا پريمانه او دومره ډير دي چې په بل هيڅ نظام کې نشته، چې له هغې جملې څخه مضاربت، مشارکت، مرابحه، استصناع، بيع آجل، تجارت، مزارعت، مساقات او داسي نور، نو په اسلامي بانکونو لازمه ده چې د مرابحي له تنګ ډګر څخه دغو پراخو ډګرونو ته ځان وباسې ترڅو خپل اقتصادي او اجتماعي مسؤليت سرته ورسوي او هغه چارې به په سالمه توګه عملي کړي چې خپل ځان يې پرې مکلف کړی وو، چې دغه چارې به په پای کې په اقتصادي او اجتماعي بهبود کې ستر رول ولوبوي.
دژمنې پړاو
لومړی: بانک ته روا ده چې توکې د مشترې د غوښتنې پر اساس وپيرې پدې شرط چې د اسلام] شريعت د بېعې د تړون د ضوابطو سره موافق وي.
دويم: روا ده چې ژمنه کوونکی د بانک څخه د توکو پيرنه د معين لوري څخه وکړي، او بانک ته روا ده چې بانک په هغه صورت کې معذرت وغواړي چې کله مشترې د توکو له پيرنې څخه لاس په سر شي.
دريم: روا ده چې ژمنه کوونکی د هغو توکو مواصفات څرګند کړي چې د مرابحې له لارې يې پيري، ځکه همدی دغه توکې وروسته په مرابحه سره پيري.
څلورم: جواز نلرې چې د ژمنې وثيقه او يا ديته ورته شيان د دواړو لورو او يا يو لوري لخوا لازمې وګرځوي.
پنځم: بانک ته نده روا چې د خپل مشتري څخه د توکو د پيرنې ملزمه تعهدنامه واخلې، يا داسې موافقه ورسره وکړي چې د مرابحې د تړون له مخې ګټه محدوده کړي او دا د الزام بڼه ولري.
شپږم: د وروستيوالي مرابحه په سروزرو، سپينو زرو او کاغذي نوټونو کې نده روا.
اوم: بانک او مشتري (امر کوونکی په پيرنې باندي) ته روا ده چې د ژمنې څخه وروسته او پخوا له اتفاق د مرابحې څخه د ژمنې په شرایطو کې تغيیر راولي، برابره خبره ده که دا د مودې لپاره وي او که د ګټې په خاطر وي.
اتم: کچيرې بانک د مشتري له لاس په سر کيدو څخه و يريدو نو بانک ته روا ده چې توکي په خيار سره وپيري ترڅو د مشتري لخوا د ژمنې د نه پلي کيدو په صورت کې دغه توکې بيرته واپس کړي.
نهم: بانک ته نده روا چې مشتري دتوکو د پيرنې لپاره خپل وکيل وټاکې او بيايې د ځان لپاره په ټاکلې ګټه سره وپلوري دغې چارې ته ګرځيدونکي مرابحه ويله کيږي.
لسم: بانک ته روا ده چې خپل مشتري ته د تعامل او ژمنې په مهال ووايې چې د ده د ګټې اندازه يا فيصدي دومره ده.
يوولسم: بانک ته روا ده چې د خپل مشتري سره د توکو په پيرنه کې شريک شي، چې بانک به بيا خپله برخه د توکو د تسلميدو څخه وروسته په خپل شريک په ګټه سره وپلوري.
دوولسم: بانک ته روا ده چې د خپل مشتري سره د کومې پروژي په سرته رسولو کې مشارکت وکړي او ددي ترڅنګ ورسره غير ملزمه ژمنه وکړي چې وروسته به خپله برخه په موجله توګه او يا د بازار په قيمت د مرابحې په شکل ورباندي وپلوري خو دغه چاره به په نوي تړون سره ترسره کوي.
ديارلسم: کچيرې امر کوونکي د پيرنې د معين شرکت تعين ونه کړي نو بانک ته روا ده چې دغه توکي له بل هر شرکت څخه وپيرې ان که په شرکت کې د امر کوونکې برخه زياته هم وي، او ياهم دهغه شرکت وي ځکه د دواړو تر منځ له مخکې نه کوم اتفاق ندی شوی.
مګر کچيرې امر کوونکی د توکو داسې شرکت تعيين کړي چې زياتره برخه پکښې د ده وي نو بيا نده روا ځکه ددي پيرنې څخه يې هدف تمويل دی نه توکې، او که دومره وي چې نيمايې ته نه رسيري بيا روا ده ځکه دا اندازه يا فيصدي لږ ده سبب دتحريم نه ګرځي.
نفقات او مصارف:
لومړی: نده روا چې ژمن کوونکی په پيرنې سره هغه مصارف يا نفقات په خپله غاړه واخلې چې د تنفيذ یا التزاماتو لپاره کارول کيږي.
دويم: بانک ته نده روا چې د مشتري څخه پرته د توکو له قيمت نه نور اضافې شی واخلې، ځکه دا د قيمت د نامعلومتيا لامل ګرځي، او دا په شريعت کې جواز نلري.
دريم: بانک ته نده روا چې زايد مصارف له مشتري څخه پرته د هغه له رضايت او علم څخه ستانه کړي
