تیره ورځ افغان ځواکونو په یوه بې ساري اقدام کې د فاریاب ولایت محلي جنګ سالار تړلی لاس کابل ته راوړ د فاریاب ولایتی شورا تایید کړې چې په دغه ولایت کې د جنرال عبدالرشید دوستم یو ځواکمن قومندان نظام الدین قیصاري د افغان ځواکونو له لوري نیول شوی او کابل ته لېږدول شوی دی.
هغه د جنبش پلوه سیمه ییزو پاڅون کوونکو تر ټولو لوی قومندان او په فاریاب ولایت کې د جنرال دوستم ځانکړی استازی بلل کېږي.
نظام الدین قیصاري د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د پولیسو قومندان او د فاریاب د یو شمېر پاڅون کوونکو مشر دی.نوموړی ادعا کوي چې ۷۰۰۰ وسله وال لري.
امنیتي چارواکي وايي، ښاغلي قیصاري وړاندې هم غیر قانوني کړنې کړې، خلک یې ځورولي او یوه میاشت وړاندې یې د فاریاب نظامي مسوولان په مرګ ګواښلي وو.
ویل کیږي چې ښاغلي قیصاري سلګونه ناقانونه وسله وال لري او ېوړاندې يې هم څو ځله دولت د نیولو هوډ کړی و، خو بریالی شوی نه و.
نظام الدین قیصاري چې د افغان ولسمشر د لومړی معاون جنرال دوستم د ملاتړ ترڅنګ د هغه نږدې سړی وو، د تیرو څو کالونو راهسې په فاریاب کې په غیرې قانوني توګه د زیر مو په ناقانونه توګه استحراج، د نیشه توکو په قاچاق اود زرګونو په شمیر د شحصي ملیشو درلودونکی قومندان شمیرل کیږي، چې په هغه ولایت کې عام حلک د ظلمونو په وجه ترپوزې راسولي دي.
تیره شپه نا وخت د نظام الدین قیصاري په کور د افغان ځانګړو ځواکونو له لوری خپلواک عملایات وشول چې په ترڅ کې د خپلسري وسله وال قومندان څلور ساتوونکی د مقاومت په ترڅ کې ووژل شول هغه لاس تړلی د هیواد پلازمینې ته روړل شو.
نظام قیصاري پلویانو اوس د فاریاب ولایت مظاهرې کړی په تاوتریخوالی لاس پورې کړی اود یوشمیر دولتی ادرو دروزو ته اور اچولی دی.
خو حکومت وایی په دغه سړی قانون عملی کوي او د پلویانو یې غوښتي چې د یو جګړه ماره سړي چې د حلکو په زورونه او دولتی قونینو ته ژمنتیا نلری د ملاتړ څخه د لاس واخلي.
تېره ورځ د ملي دفاع وزارت د وياند دفتر سرپرست محمد رادمنش وويل چې د قيصاري او په بېلابېلو ولايتونو کې د نيول شوودرې نورو قوماندانانو دوسيې لويې څارنوالۍ ته سپارل شوې دي.
دغه رازد ولسمشر د وياند مرستيال شاه حسين مرتضوي وويل چې قيصاري د خلکو د شکايتونو او له دولتي مقاماتو سره د برخورد له امله نيول شوى دى.
دا به د افغان دولت لپار په اوس وخت کې ننګونکي وي چې ددولتی حاکمیت او په ټولیز ډول قانون به زورواکو او کم واکو یو ډول پلی کړي.
ددیموکرسۍ په لسیزه کې په تیرو ۱۷ کالونو کې یو شمیر زورواکي د افغانستان د ملي زیربنا د غصب ،او فساد په تور ډیر څه ترلاسه کړل ، شحصی ملیشې جوړې کړې ، په دولتی ځمکو خیټې واچولې، په غله قاچاق کې لاس درلود او په یو نه یو ډول د حکومت ددستګا تر لوړې ادرې همکارې ترلاسه کړه.
ولسمشر د حپلو ټاکنیزو منډو په مهال ويلی وو چې په افغانستان کې هڅوګ هم تر قانون لوړ نه دی او که هرڅوګ قانون ترپښو لاندې کړي قانون به ورباندې عملي شي.
څو کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامدکرزي د حکمرانۍ په اخیرو کې د کابل بانک دیوالي شو او شریکان هغه کسان وو چې په دولت کې په مهمو کلیدي پوسټونو کار ترسره کاوو.
د یاد بانګ تر کمزوری کیدو ورسته د افغانستان عدلي او قضایی ارګانونو ته ګڼ شمیر کسان د پلټنې په موخه ورمعرفی شول . بانک ته یوشمیر کسانو پیسې را وړې خو نور له هم ازد ګرځي.
قدرت د افغان اوسني ولمسشر محمد اشرف غنی د راسیدو سره یوځای د هغه کسانو نومونه انټرپول پولیسو ته وسپارل شول چې له دغه بانګ څخه میلیونونه پیسې ایستلی وې.
په اوس وحت کې ډير ګمان داسې کیږی چې د ولسمشر سیاسی حریفان هغه کسان دي چې په تیرو وخت کې په افغانستان کې په لویو قراردا دونو کې لاس درلود او اوس سرمایې د ناقانونۍ په وجه کنګل شویدي.
د چنګاښ په یولسمه نیټه د لومړي ځل لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر د مبایل څخه د لس سلنه مالې د ټکس د ورکیدو ورسته په عالنې ډول محکمه شوو.
که څه هم ددغه کسانو محکمه کیدل به دددوی د ملاتړو یوشمیر سیاسی محالفتونه وحت نه وخت راپاروی خو دولت ژمن دي چې ټولنیز حاکمیت او برابري د قانون په چوکاټ کې عملي کړي.
تیر کال د ولسمشر لومړي معاون جنرال دوستم د جورجان په پخواني والي او قومي مشر محمد ایشچي تر زورا ونې ورسته د هغه د ساتونکو له لوري جنسي تیرای وشو.
په تور محکمې ته وړاندې شو دغه قضایه جدی شوو، خو حکومت وویل په پحپله خبره کلک دی او د ایشچي لپاره عدلت غواړي ورسته جنرال دوستم د هیواد څخه ترکیه ته د ناروغۍ د تعدوۍ په پلمه لاړ او د تیر یو کال راهسې هملته اوسیږي.
همدارنګه دافغان ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په چارو کې خاص نماینده هم د یوشمیر سرغړونو په تور له دندې لیری شو هغه حکومت وننګوو چې دولت به سقوط کړي په کابل کې لارې او سرکونه وتړل او څو ورځې د بدلون په نوم مظاهرې وکړې.
خو ورسته هر څه عادی شول ، حلک په دې باور دي چې د چې قوانین په افغانستان کې په زوراکي ، کم واکي او بي واکي یو ډول پلي شي حلک ددولت او دولت د حلکو دی او ترمنځ ایجاد شوی وټن به له منځه ولاړ شي.
