کله چې ولسمشر غني د امنيت شوراي سلاکار حنيف اتمر او ټاکل شوې پلاوي ته دنده وسپاره تر څو له يوې نيمې لسيزې وروسته په حقيقي ډول د حزب اسلامي ګلبدين حکمتيار سره د سولي مذاکراتو او تړون لپاره هلي ځلي پيل کړی په کور دننه يو شمير تنظيمونو او سياسي مشرانو او حتي ځنو ګاونډيو هيوادونو ددغه مذاکراتو د ناکامۍ ډير کوششونه وکړل.
خو افغان حکومت د بشر حقونو د نړيوالو ادارو د سختو نيوکو سره سره بيا هم په هيواد کې د سولي او ملي يوالي سترو اهدافو ته د رسبدو لپاره يو څه د لاسه ورکړه خو په بدل کې يي حکمتيار کابل ته راوست او سولي مذاکرات يي کاميابه کړه.
حکمتيار له تور لست څخه وويستل شوو، د حزب ډير بنديانو خوشي شول، د کابل کورنيو جګړو تاريخ تر خاورو لاندي شوو، د بشر حقونو نړيوالو ادارو نيوکو ته ونه کتل شو، دحکومت لخوا حکمتيار ته امنيتي او مالي امکانات برابر شوو خو بالاخره افغان حکومت او حنيف اتمر د حزب اسلامي سره د سولي تړون او مذاکرات کاميابه کړه ترڅو افغانستان نور له دې بحران څخه نجات ومومي.
په مقابل کې حکمتيار د افغانستان سولي خبرو ته غاړه کيښوده، اساسي قانون او جمهوري نظام يي ومنه، دبيان ازادۍ او هيواد پرمختګونو هر کلي يي وکړه او دافغانستان اوسني جمهوري نظام غوښتنو ته يي لبيک ووايه.
همدا کيسه د بلخ موضوع په اړه هم يوه ښه بيلګه ده چې عطامحمد نور له يوې نيمې لسيزی ډير امپراطورۍ کولو وروسته د حکومت پريکړې مني ، او له خشونت پرته واک پريښودلو خبره مني.
دهيواد اوسنيو ستونزمنو حالاتو او ترهګريزو تهديدونو ته په کتلو ولسمشر غني او په ځانګړي ډول امنيت شوراي سلاکار حنيف اتمر نه غوښتل چې د بلخ ولايت روان جنجال دي په زور حل شي.
بلکي دغه روان جنجال دي بايد په سياسي ځيرکتيا او سوله ايز ډول حل شي ، خداي مکړه چې ددغې موضوع نه د هيواد دښمنانان ګټه پورته نکړي او د يو والي د لري کيدو او بل والي راوستلو جنجال دي د قومي جګړې پيلامه نشي.
