عطا د حکومت ياغي اولاد او حکومت يې کونډه او بې وسه مور ده
ډاکټر نيک محمد ويال - د روهي وېب پاڼې څښتن
نېږدې دوه مياشتې کيږي، چې د ملي يووالي حکومت له اجرائيه رياست سره په مشورې، د بلخ د لېرې کړی شوي والي عطا محمد نور استعفا پاڼه لاسليک کړه او ولسمشر انجنير محمد داود د عطا محمد نور پر ځای بلخ ته د نوي والي په توګه معرفي کړ.
د حکومت او په ځانګړې ډول د ولسمشر ياده پرېکړه د اکثريت افغان ولس له لورې وستايله وشوه او افغانانو په رېښتنې ډول په قانون باندې باور پيدا کړ او دا ورته څرګنده شوه، چې افغانستان يو غښتلی مرکزي حکومت لري او د انرکېزم له شر خلاص دی.
د حکومت د يادې پرېکړې پر وړاندې د افغانستان د اسلامي جمعيت ګوند په نوم قومي ډلې، په خپله عطا محمد نور او پلويانو يې بغاوت وکړ، ګواښونه يې وکړل؛ حکومت او ملت يې په خپل کار پېښمانه کړ.
جمعيت او عطا ځکه حکومت او ملت په خپل کار پېښمانه کړ، چې حکومت يوازې د عطا محمد نور استعفا ومنله، چې په خپله عطا وړاندې کړې وه، نه يې عطا بندي کړ، نه يې د عطا ماليي حسابونه بند کړل، نه يې ممنوع الاخروج اعلان او نه يې هم ورڅخه بل حساب - کتاب وکړ، خو جمعيت او عطا؛ په حکومت داسې شرطونه کېښودل، چې له حکومت څخه يې د عطا محمد نور موضوع هيره کړه. عطا او جمعيت د دوی او حکومت له صلاحيت څخه هم لوړو خبرو ته ګوتې ور تېرې کړې.
جمعيت او عطا له حکومت لاندې غوښتنې وکړې:
۱- لومړی بايد عطا محمد نور پر خپل ځای پاتې شي، او که دا نه وي، نو د بلخ لپاره نوی والي او امنيه قومندان به د جمعيت ګوند په خوښه ټاکل کيږي.
۲- د اساسي قانون د تعديل لپاره د تعديل د کمېسيون جوړول او وروسته د تعديل په موخه د اساسي قانون د لويې جرګې راغوښتل. چې په اساسي قانون کې د ولسمشريز نظام پر ځای د پارلماني نظام ځای پر ځای کېدو غوښتنه ده.
۳- د وګړو د ثبت او احوالو په هغه قانون باندې چې درې کاله وړاندې توشيح شوي او افغان کلمه په کې نه ده ذکر شوي د بريښنايي پېژند پاڼو وېش.
۴- د ټاکنو خپلواک کمېسيون د اوسنيو غړو ګوښه کول او پرځای يې د نورو غړو ټاکنه.
۵- په څلور مياشتو کې دپارلماني او همدارنګه د ولسواليو شوراګانو ټاکنې.
۶- په لنډ وخت د هېواد د جهادي مشرانو څخه د يوې لويې شورا جوړل او په ټولو حکومتي چارو ورسره مشوره کول.
۷- د دوو مياشتو دننه د هغه بريد په اړه سپيناوي، په کوم کې چې د مشرانو جرګې د مرستيال عالم ايزديار زوی، سالم ايزديار ووژل شو.
۸- اسلامي جمعيت ګوند ته په حکومت کې پوره ونډه لکه وزارتونه، لوې رياستونه، سفارتونه او قونسلګرۍ ورکول.
۹- د دوو مياشتو په ترڅ کې د ټاکنو د قانون تعديل.
۱۰- د پورته يادو شرطونو لپاره د حکومت او جمعيت ګوند ترمنځ رسمي تړون، چې د ملي يووالي حکومت تر پايه به د تطبيق وړ وي.
په لومړيو کې داسې فکر کېدلو، چې جمعيت ګوند ځکه دا شرطونه وړاندې کړي، چې حکومت؛ عطا په خپل ځای پرېږدي، خو وروسته څرګنده شوه، چې جمعيت ګوند د عطا له شتون يا نشون پرته هم دغه پورته چارې غواړي په حکومت عملي کړي.
حکومت اوس نه ځان ته د شرم سترکې لري او نه هم ولس ته. کله چې حکومت د يو والي؛ هغه که هر څوګ وي؛ جنګسالار وي، زرواکی وي، شتمن وي، وسله وال وي، اجنېټ وي او يا هم غښتلی کس وي، د لېرې کېدو توان ونه لري، نه ولس په حکومت خپل باور له لاسه ورکوي.
اوس ملت يوازې يوه خبره کوي، هغه دا چې حکومت عطا نشي لېرې کولی؛ نور که عطا هر څوګ دی، خو عطا له حکومت لوړ کس شو. حکومت د عطا په لېرې کولو کې پاتې راغی، خو عطا په نره حکومتي کسان لېرې، تبديل او مقرر کړل.
که چېرې حکومت د عطا د لېرې کولو توان نه درلود، نو بيا غوره چې دا موضوع يې په داسې ډول خاموشه پرېښودلې وای، څه ډول چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د کالنو - کالنو لپاره خاموشه پرېښوده، خو ځان يې ونه شرمولو.
د حکومت پر وړاندې د عطا په پرتله څو ځلې سختې، مغلقې او لويې ستونزې نور پرتې دي.
- له طالبانو سره جګړه او سوله
- د داعش شتون
- له نړيوالې ترهګرۍ سره جګړه
- له پاکستان او ايران سره سياسي، امنيتي او اقتصادي مسايل
- له فساد ډک ځېنې حکومتي چارواکي
عطا يو واقعي شخص دی او له واقعي شخص وړاندې يو حقوقي شخصيت هم دی، ځکه چې تر شا يې يو سياسي ګوند شتون لري، خو هغه نورې مسالې چې افغان حکومت ورسره مخ دی، نړيوالې دي، سيمه ييزې دي او غښتلي قدرتونه په کې شامل دي.
کله چې حکومت د خپل ياغې اولاد د اصلاح او بغاوت په موخه هم، امريکا او نړيوالې ټولنې ته د مرستې او خلاصون چيغې وهي، نړيوال مطبوعات پرې لېکنې کوي او په نړيواله توګه افغان حکومت دا اعتبار هم له لاسه ورکړ، چې د ترهګرۍ په جګړه کې بريالی دی، ځکه چې د عطا په پرتله داعش، طالب او پاکستان په لسګونه ځلې غښتلي دي، نو بيا د داعش، طالب او پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت دغه ادعا، چې د دوی پر وړاندې په بريالۍ توګه مخ پر وړاندې ځي؛ طالب او داعش يې د جګړې په دګر کې مات کړي او پاکستان يې په سياسي او اقتصادي ډول ځپلی؛ دروغ او ملت غولونه ده.
حکومت ته په کار دی، چې جدي، قانوني او مشروع ډول عطا له دندې لېرې او د هغه بغاوت په اساس، چې عطا د ولسمشر او مرکزي حکومت پر وړاندې وکړ، د زندانو تر تبمو شا ته واچوي او د تېرو ۱۷ کالنو حساب - کتاب ورسره وکړي.
په دې کار سره به حکومت خپل باور تر لاسه کړي، هر مخالف به يې د عبرت درس واخلي، بيا به يوازې د حکومت د نوم په اورېدو سره قانون پلی کيږي نه د وسلې په زور سره؛ او که داسې ونه شي، نو بيا دې حکومت ننداره کوي، چې باغي او ياغي نور سرونه به يې په مقابل کې پورته شي.
