که ډاکټر عبدالله ته په دوو لېدلورو کې وګورو، نو په دواړو کې پړ او ملامت دی
شمس رحمانزی
-------------
د هېواد موجوده اساسي قانون واک او ځواک په قانوني ډول د اجرائيه، مقنينه او قضايه قواو ترمنځ وېشلی دی. د اجرائيه ځواک په سر کې ولسمشر، د مقنينه ځواک په سر کې ملي شورا او د مقنينه ځواک په سر کې ستره محکمه شتون لري.
هر لوړ رتبه او ټېټ رتبه دولتي او حکومتي مامور بايد د پورتنيو درې ګونو ځواکونو څخه د يو غړی اوسي. د قانون اړوند ګورو، چې د اجرائيه رياست تشکليل او په خپله سټه ډاکټر عبدالله عبدالله له پورته درېيو څخه د کوم ځواک غړی نه دی او هېڅ کوم قانوني صلاحيتونه هم نه لري.
لومړی لېدلوری - ډاکټر عبدالله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی: لکه څه ډول مو چې وړاندې وويل، چې حکومت له درې ګونو قواو څخه منځ ته راغلی، نو که په فورموليک ډول اجرائيه رياست او ډاکټر عبدالله په هر ځواک کې واچو، ورسره سمون نه خوري. دا څرګنده ده، چې اجرائيه رياست او ډاکټر عبدالله د مقنينه او قضايه ځواکونو غړي او يا هم په سر کې نه شي راتللی. ډاکټر عبدالله خپل ځان په اجرائيه ځواک کې ور دننه کړی دی. د اساسي قانون اړوند اجرائيه ځواک يوازې له ولسمشر څخه نه دی جوړ شوی، بلکې ولسمشر د اجرائيه ځواک په سر کې او ورپسې وزيران، ريئسان، واليان.... بيا تر ټېټ رتبه مامور او سرتيري پورې د ياد ځواک غړي او مامورين شمېرل کيږي.
خو ډاکټر عبدالله عبدالله په اجرائيه ځواک کې په داسې ډول ځان مدغم کړی، چې په څرګنده او مسعقيمه توګه د ولسمشر د صلاحيتونو او واکونو د اخېستو دعوا کوي. د هېواد په اساسي قانون؛ درېيم څپرکي، ۶۴ مه ماده کې د ولسمشر واکونه په څرګند ډول سره بيان شوي دي، خو اجرائيه رياست او په ځانګړې ډول ډاکټر عبدالله په ځان ور شريک کړی دی.
د دوی استدلال دا دی، چې افغان موجوده حکومت په ځانګړې نوم نومول شوی حکومت دی او د هغه حکومتونو سره توپير لري، چې پخوا وو او يا به هم له دې وروسته راشي. د ملي يووالي د حکومت له نوم څخه په ګټې اجرائيه رياست ډېری غېرې قانوني او نامشروع کړنو ته مشروعيت او قانونيت ورکوي.
دا سمه ده، چې د ملي يووالي حکومت د يو سياسي تړون په پايله کې رامنځ ته شو، او هغه تړون د اساسي قانون سره په مکمل ډول په ټکر کې وو. په هغه وخت دغه تېروتنه نه يوازې اجرائيه رئيس بلکې په خپله ولسمشر هم وکړه، چې په ډېر شمېر ملت يې پرې خپه کړ.
خو په موجوده وخت کې، ولسمشر په خپلو تېرو پېښمانه دی او هڅه کوي، چې د هېواد د اساسي قانون اړوند حرکت وکړي او له لاس وتلی ځواک - واک را خپل کړي. د ولسمشر د يادې کړنې پر وړاندې ډاکټر عبدالله خنډ ګرځي او مخه يې نيسي. د ډاکټر عبدالله او ملاتړ کوونکو استدلال يې دا دی چې:
- ولسمشر د ملي يووالي حکومت د تړون سره په ټکر کې حرکت کوي
- ولسمشر ځواک له ځان سره انحصار کړی
- ولسمشر اجرايئه رياست ته دومره ځواک - واک نه ورکوي څومره يې چې ولسمشرماڼۍ کې لري
- ولسمشر له اجرائيه رياست سره د کارونو په تر سره کوو هېڅ ډول مشوره نه کوي
- او داسې ډېر نور څه.
اوس؛ د ډاکټر عبدالله عبدالله او د نوموړي د ملاتړو دغه نېوکې، وړانديزونه، شرطونه، غوښتنې، ګېلې او شکايتونه د ملي يووالي حکومت د تفاهمنامې سره برابرې او قانوني دي، خو د هېواد د اساسي قانون سره په ټکر کې او غېرې قانوني دي.
- ويل کيږي، چې اساسي قانون د هېواد د نورو ټولو قوانينو مور ده، نو بيا ولې، يوه تفاهمنامه پر اساسي قانون لوړه بولي؟
- کله چې تفاهمنامه تر پښو لاندې کيږي، نو غږ وباسي، خو که په اساسي قانون هر ډول ملنډې وهل کيږي نو چوپ دي.
- که چېرې په اساسي قانون کې د ولسمشر له واکونو سره مخالف وي، نو بيا يې حل لاره يوه کوچنۍ تفاهنامه نه ده، بلکې دې همدې اساسي قانون اړوند په قانون کې تعديل دی.
نو که په لنډو کې ووايو، هره هغه غوښتنه او ګېله چې ډاکټر عبدالله يې د اجرائيه رياست په پار او د ملي يووالي حکومت د تفاهنامې په نه عملي کېدو کوي، له اساسي قانون سره په ټکر کې، غېرې قانوني او نا مشروع ده، چې ډاکټر عبدالله او اجرائيه رياست په کې پړه او ملامت راځي.
دويم لېدلوري - ډاکټر عبدالله په حکومت نېوکه او پر خپل ځان عريضه کوي: که فرض کړو، چې ډاکټر عبدالله او اجرائيه رياست په شکل د اشکالو قانوني او مشروع بڼه لري او د اساسي قانون اړوند يې واک قانوني او د حکومت برخه ده، نو بيا څنګه شونې ده، چې د حکومت په کارونو نېوکه وشي، په داسې حال کې چې دوی په خپله د حکومت او په ځانګړې ډول د اجرائيه قوې برخه وي.
که چېرې ډاکټر عبدالله او ملاتړ يې په دې نوم له حکومت شکايتونه کوي چې:
- ولس بايد د حکومت له ستونزو او نېمګړتياوو خبر شي
- ولس بايد حکومت ته مشوره ورکړي
- د ولس له سترګو بايد څه پټ نه شي
- د ولس او حکومت ترمنځ واټن بايد راکم شي
- او ډېری نور.
نو دلته هم؛
- اجرائيه رياست ولس ته د حکومت ستونزې نه وايي، بلکې ولس د حکومت پر ضد هڅوي
- اجرائيه رياست له حګومت غوښتنه، وړانديز او ګېله نه کوي، بلکې حکومت ته ګواښ کوي
- د حکومت ستونزې نه حل کوي، بلکې د حل پر وړاندې خنډ ګرځي
- د اساسي پر وړاندې تګ ګوي
- او ډېری نور
په دې برخه کې، چې د ملي يووالي د حکومت د تفاهنامې اړوند، اجرائيه رياست او ډاکټر عبدالله عبدالله ځانونه د حکومت برخه ګڼي، نو بيا په ټولو ستونزو کې شريک دي، کله چې په هر ناخواله کې شريک دي او اعتراف هم کوي، خو حل يې نه شي پيدا کولی، نو بيا بايد په دندې کې د ضعف په اړه ځان محکمې ته ورکړي، چې چوکي لري خو چارې يې نېمکړي دي او که دا کار ورته ناشونی وي، نو بيا يې اسانه لار دا ده، چې استعفا خو دې ورکړي، ترڅو خلک په رېښتيا هم پوه شي، چې دا خلک په حکومت کې ناخوښ دي.
په يو وخت کې، هم په حکومت کې دنده او هم د حکومت د اپوزېسيون د برخې په توګه وړاندې تګ د نړۍ په يو هېواد کې هم نشته، خو ډاکټر عبدالله د اساسي قانون سره په ټکر کې دنده پر مخ وړي او د ملي يووالي حکومت د تفاهنامې خوږه خوري او ترخه نه.
