ګونګ غږيز او پټ مخی انځوريز ژورنالېزم
شمس رحمانزی
ادعا داسې کيږي؛ چې رسنۍ او ژورنالېزم د يو هېواد څلورم ځواک شمېرل کيږي، د ولس او حکومت ترمنځ د پُل په توګه رول لوبوي. رسنۍ هغه ناخوالې، ستونزې او نېمګړتياوې چې په حکومت کې موجودې وي، ترې ولس خبروي او د ولس ستونزې او غوښتنې تر چارواکو رسوي.
د رسنيو پورته ذکر شوې دندې په سياسي ډګر کې دي، رسنۍ په ټولنيز، تفريحي، مالوماتي او د ژوند په نور برخو کې هم د پام وړ رول لوبوي.
له ګونګ غږيز او پټ مخي انځوريز ژورنالېزم څخه موخه په يو هېواد کې هغه رسنۍ دي، چې مجرمينو، فسادګرو، غلو، انسان تښتونکو، غصبګرو او د ټولنې لپاره په نورو مضرو اشخاصو يې ژبه ګونګه او سترګې پټې دي.
غږيزې رسنۍ په هغه ستونزو او ناخوالو چې غله، انسان تښتونکي، فساد کوونکي او نور په کې شامل وي، خبري راپونه لري، خپل راپور په داسې ډول وړاندې کوي، چې د ځانګړې کس نوم او نور مالومات په کې نه وړاندې کوي، غږيز راپور يې په ګونګه ژبه وي.
همدا ډول انځوريزې رسنۍ، د پورته يادو کسانو په اړه چې کله هم راپور او خبر وړاندې کوي، نو ياد کسان په کمره او سکرين ښکاره کړي، خو پټ مخي.
د افغانستان اساسي قانون د جرم او مجرم په اړه وايي:
جرم: (د افغانستان اساسي قانون، دويم څپرکی، اوه وېشتمه ماده)
- هېڅ عمل نه ګڼل کيږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم له تر ارتکاب د مخه نافذ شوی وي.
- هېڅوک د قانون له حکومونو پرته تعقيبېدای، نېول کېدای او يا توقيفېدای نشي.
- هېچا ته سزا نشي ورکول کېدای مګر،د باصلاحيته محکمې په حکم او د هغه د قانون له احکامو سره سم، چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوی وی.)
متهم: (د افغانستان اساسي قانون، دويم څپرکی، پنځه وېشتمه ماده)
- (تر هغې چې د باصلاحيته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم عليه ثابت نشي، بې ګناه ګڼل کيږي.)
اوس که د جرم او متهم په اړه داسې قانون پورته مادو ته پام وکړو، نو د جرم او متهم لپاره ځانګړې تعريفونه او حالتونه وړاندې شوې دی.
که چېرې رسنۍ په دې پار د مجرم په اړه مالومات نه وړاندې کوي او يا يې هم تصوير نه خپروي، چې د محکمې له خوا پرې حکوم نه دی شوی، نو بيا رسنۍ په دې کې پاتې راځي، چې پرته د محکمې له حکم څخه د نېول شوي کسانو په اړه عمومي مالومات وړاندې کړي او يا هم پټ مخي تر کمرو وښيي.
د امنيتي ځواکونو له لورې د يو کس نېول خپل سرۍ چاره نه ده، بلکې د قانون د حکوم اړوند ياد متهم کس نېول کيږي.
د محکمې له حکم مخکې د متهم کس پر وړاندې، د قانون عمل د متهم نېونه ده، چې وروسته يې د جرم د اثبات په موخه محکمې ته معرفي کوي، يعنې لومړنی پړاو يې نېول او بيا محکمې ته معرفي کول دي.
چې په متهم کس باندې د قانون مطابق يو ډول سزا ترسره شوه، چې هغه د کس نېول دي. خو چارواکي نېول شوي کس، مجرم نه، بلکې تورن، متهم او يا هم مشکوک معرفي کوي.
نور رسنۍ هم کولی شي، چې د قانون اړوند، څه ډول چې يو کس تورن، متهم او يا هم د مشکوک په ډول نېول شوی دی، دوی يې هم د تورن، متهم او يا مشکوک په ډول خلکو ته وښيي، نوم او نور اړوند مالومات يې ذکر کړي.
او که چېرې رسنۍ دا استدلال کوي، چې نېول شوی کس تر اوسه د محکمې له لورې مجرم نه دی پېژندل شوی، نو بيا د يو عادي کس په اړه، پرته له دې چې په يوې ځانګړې پېښه کښېل هم نه وي، خبر او راپور بايد خپور هم نشي.
کله چې حکومت يو کس د جرم د تورن، متهم او مشکوک په ډول نيسي، نو رسنۍ يې هم بايد د جرم د تورن، متهم او مشکوک کس په ډول وښيي.
د حکومت دويم پړاو محکمې ته معرفي او د محکمې له لورې ورته برائت او يا د سزا ټاکنه ده، نو رسنۍ هم بايد د قانون مطابق په دويم پړاو کې نېول شوی کس، د محکمې د پرېکړې له مخې مجرم وښيي.
کله چې رسنۍ د متهم او مشکوک کس په اړه ګونګ او پټ مخي راپورنه وړاندې کوي، نو پايله يې خنثی ده او په دې برخه کې يې خلکو ته هغه مالومات نه دي وړاندې، چې خلک يې هيله لري.
