ملي بودیجه د یو هیواد لپاره ځانګړی اهمیت لري ځکه چې دا د حکومت لپاره د یو داسې کارچوکاټ رامنځته کوي د کوم په رڼا کې چې حکومت پلان جوړوي چې عامه مالي سرچینې څنګه مصرف شي. د بېلګې په ډول، انکشافي بودیجه، کومه چې د ملي بودیجې مهمه برخه ده، حکومت ته لاره هواروي ترڅو د یو هیواد پرمختیايي تشه ډکه کړي. په پلان کې د شته مالي سرچینو مناسبه وېش او بیا د هغې اغېزناکه مصرف په دې معنا دي چې روغتونو او مکتبونه جوړ شوي دي، فزیکي زېربنا پیاوړې شوې ده، وړتیاو لوړلو برخو کې کار شوی دی او همدا راز نور پرمختیايي چارې په لاره اچول شوي دي کوم چې نه یوازې شته پرمختیايي تشه ډکه کړي، بلکې په راتلونکي کې د اقتصادي رشد کچه لوړلو لپاره لاره هواره کړي. همدا علت دی چې د دې په ترتیب او مصرف باندې ډېر زیات ټینګار کیږي.
په افغانستان کې ملي بودیجه دوه عمده برخې لري چې یو ته یې عادي بودیجه وېل کېږي او بل ته پرمختیايي بودیجه. عادي بودیجه عملیاتی لګښتونو لپاره ځانګړې کېږي چې په دې کې د د دولتي کارکوونکو تنخواګانې د تېلو او ډوډۍ او همداسې نو لګښتونه په پام کې نیول کېږي. دا چې یاد مصارف مشخص شوي وي نو د ملي بودیچې د دې برخې مصرف کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي. بل خوا ته، پرمختیايي بودیجه د پرمختيايی چارې ترسره کولو په برخه کې په کار اچول کېږي. په افغانستان غوندې هیوادونو کې چېرته چې جنګ او کړکېچ انساني سرچينې ضعيفه، اقتصادي ستنې کمزوري او فزیکي زېربنا ټوټې ټوټې کړي دي؛ پرمختیايي بودیجه کولی شي چې نړیوال مالي ملاتړ په کارولو سره یادو برخو کې پرمختیايي تشه ډکه کړي او د هیواد اقتصادي او ټولنېزو ټپونو درملنه پرې وکړي. خو له بده مرغه، هېواد تر اوسه اېله توانېدلی چې په اوسط ډول، ۱۳۸۶ (۲۰۰۵) څخه را په دې خوا هر کال د پرمختیایې بودیجې یواځې نیمایې مصرف کړي. خو سره له دې ناسم او بد فعالیت سربېره، دا مسله هېڅکله هم په جدي ډول نه وه پورته شوي. اول ځل، په ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) کال کې هغه وخت د بودیجې ټیټ مصرف ته هغه وخت ځانګړی پام وشو کله چې د مالیې وزارت په اوسط ډول د پرمختیایې بودیجې د مجموعي کم مصرف د کچې راپور ورکړ. دې چارې د پارلمان غړي غوسه کړل، چې په پایله کې یې د هغوئ له خواو وزیران د بودیجې د کم مصرف له کبله سلب صلاحیت شول. دا کړکېچ لا زیات وغځېد او پارلمان د ۱۳۹۶(۲۰۱۷) مالي کال بودیجه هم رد کړه، چې د بودیجې د تصویب پروسه وځنډېدله.
پارلمان بالاخره د ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) کال بودیجه د جنوري په ۱۵، ۲۰۱۷ نېته تصویب کړه. په داسې حال کې چې د افغانستان مالي کال د ډیسمبر په ۲۱ ڼېته پیلېږي، د پارلمان له لورې د بودیجې د تصویب ځنډېدل د دې لامل شول چې د ۴۲۹ بیلیونه افغانۍ کلنۍ بودیجې د مصرف لپاره چې ۱۶۱ بیلیونه یې پرمختیایې او ۲۶۸ بیلیونه یې عادي بودیجه وه شا او خوا ۱۱ میاشتې پاتې شوې. د کال په پای کې مالیې وزارت د سترې لاسته راوړنې خبر ورکړ چې د پرمختیایې بودیجې ۶۷ سلنه یې مصرف کړې ده، چې د تېر کال په نسبت ۱۳ سلنه لوړوالی ښایې.
خو که مونږ احصایو ته انتقادي کتنه وکړو نو څه بل انځور برسېره کېږي. د هغو ارقامو مطابق چې د مالیې وزارت خپاره کړي دي، په ۱۳۹۵ مالي کال کې ۹۵ ملیارده او په ۱۳۹۶ مالي کال کې ۱۰۲ ملیارده افغانۍ انکشافي بودیجه مصرف کړې وه. نو که وګورو نو د پرمختیايي بودیجې په مصرف کې یوازې اوه (۷) ملیارده افغانۍ زیاتوالی راغلی چې شا و خوا اوه سلنه زیاتوالی دی. نو دا به مناسبه نه وي چې موږ د دواړو کلونو یواځې سلنې پرتله کړو، ځکه چې د ۱۳۹۵ کال پلان شوې پرمختیايي بودیجه د تېر کال پرتله شاوخوا ۱۵ ملیارده ډالره زیاته وه.
د تخنیکي اړخ نه ور ها خوا، د بودیجې پلان، تصویب او مصرف پروسه کې یوه لویه ننګونه د پارلمان د غړو له خوا سیاسي فشار دی کوم چې د تصویب په وخت کې اچول کېږي. د بېلګې په ډول، د افغانستان روڼتپا څار د راپور له مخې، کله چې ملي بودیجه دپارلمان د ۱۴۰ غړو له منځه د ۱۳۶ غړو له لورې رد شوه، پارلمان د مالیې له وزارت سره کش او ګېر پیل کړ، په پایله کې د پارلمان هر غړي د خپلې خوښې پروژه زیاته کړه چې د ۷۰ ملیونه ډالرو په ارزښت ۳۵۰ پروژې شوي. دا پروژې پرته له تخنیکي امکان پذیرۍ او اقتصادي پایښت له مطالعاتو څخه د خواهشاتو له لیسټ پرته نور هېڅ هم نه دي.همدا راز، په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې په کمېدو دي، او کورني عواید بسیا نه کوي، دا اسانه نه ده چې داسې ناڅاپې پیش بیني شوي پروژې دې مالي ملاتړ ولري. کله چې داسې پروژې په بودیجه کې ونیول شي بیا د پارلمان د غړو له لورې د اړونده وزارتونو سره په فردي ډول د پروژو تعقیبول د وزیرانو دنده سختوي.
له بل لورې د ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) مالي کال لپاره پیشنهاد شوي پرمختیایې بودیجه مایوسه کونکی انځور وړاندې کوي. د مالیې وزارت پارلمان ته په استول شوي مسوده کې ۹۰ میلیارده افغانۍ انکشافي بودیجه کې وړاندیز کړې دي. کله چې له ۱۳۹۳ (۲۰۱۲) څخه تر ۱۳۹۶ مالي کلونو پلان شويو پرمختیایې بودیجو ته وګورو، دا رقم همېش د ۱۵۰ میلیارده افغانیو څخه لوړ وو چې تر ټولو کم رقم د ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) کال لپاره ۱۴۸ بیلیونه افغانۍ وي او تر ټولو لوړ ۱۷۵ بیلیونه افغانۍ د ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) کال رقم وو. دا چې پرمختیايي بودیجې ډېره لویه برخه په ډالرو کې ترتیبیږي نو که چیرته موږ د اسعارو د تبادلې نرخ تطبیق کړو دا ارقام لا زیات غټیږي. حقیقت دا دی چې پرمختیایې بودیجې لویه لذحه په ډاالرو کې وي، نو که د تېرو څلورو مالي کلونو لپاره کلنۍ پرمختیایې بودیجې ارقام به لا لوړ وي که چېرته موږ د افغانۍ په مقابل کې د ډالر ټیټ نرخونه په دې جریان کې تطبیق کړو.
د پرمختیایې بودیجې په رقم کې رکود د هغو تعهداتو او ژمنو سره په ټکر کې دی چې افغانستان د نړېوالې ټولنې سره کړي دي. افغان حکومت د افغانستان د سولې او پرمختګ ملي چوکاټ (ANPDF) په ستراتیژیک سند کې ژمنه کړې ده چې له (۲۰۱۷-۲۰۲۱) هر کال به د هېواد لپاره د مالیې ستراتیژۍ د برخې په توګه د پرمختیایې بودیجې لګښتونه له ۱۵ تر ۱۹ سلنې پورې لوړوي. دلته دا اړېنه ده تر څو پوه شو دا ډېره مهمه ده چې د پرمختیایې بودیجې لوړ لګښت په مطلق رقم ترلاسه کړو نه د فیصدۍ په ډول، لکه ۹۰ بیلیونه افغانۍ پرمختیایې بودیجه (که چېرته تصویب شي) شاید له حکومت سره مرسته وکړي چې فیصدۍ ته له ۱۰ تر ۱۵ فیصده رشد ورکړي. مګر که موږ ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ لپاره مطلق ارقام سره په جلا ډول مقایسه کړو چې باالترتیب ۱۶۱ بیلیون افغانۍ او ۹۰ بیلیونه افغانۍ دي، دا به د پرمختیایې بودیجې د لګښت ۴۰ سلنه کموالی وښایې.
د پرمختیایې بودیجې مناسب ډول پلان کول او اغېزمن مصرف کولی شي د منځ مهاله او اوږدمهاله اقتصادي رشد لپاره لاره هواره کړي. په ANPDF کې افغان حکومت تعهد کړی دی چې تر ۲۰۲۰ پورې به هر کال د رشد کچه په اوسط ډول ۵ سلنه لوړوي. خو، د رشد اصل انځور د تعهد په مقابل کې ډېر هیله بخونکی نه دی. موږ ونکړای شو چې په ۲۰۱۷ کې تخمین شوې ۳ سلنه د رشد سلنې موخه ترلاسه کړو. همدا راز د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ لپاره په جلا ډول د نړیوال بانک له لورې ۳ او ۳.۶ سلنه رشد تخمین شوی دی. بل خوا ته د خصوصي سکتور پانګونه د هېواد د امنیتي او سیاسي حالت له کبله محدوده شوې ده. په داسې حال کې پرختیايی بودیجې د مصرف په شکل کې د دولت پانګونه نه یواځې دا چې تر ډېره بریده د خصوصي پانګونې تشه ډکولی بلکې په اوږدمهال کې اقتصادي رشد لوړونکي برخې یعني زراعت، کان کېندنه او سیمه یېزه سوداګري لپاره لاره هواره کړي تر څو په هغه شرایطو کې خپل رول ادا کړي کله چې له ۲۰۲۰ څخه وروسته نړیوالې مرستې په پام وړ ډول کمېږي. په ورته ډول، دا کولی شي په ټولنیزو سکتورونو کې تشې ډکې کړي په ځانګړې ډول، پوهنه، روغتیا او د غربت په له منځه وړلو کې.
د مالیې وزارت په نړیوالو مرستو کې کموالی، په خواهشاتو ولاړې او غیر امکان پذیره پروژو لرې کول او په ډېرې رېښتېنولۍ ولاړې بودیجې جوړولو تعهد په ۱۳۹۷ مالي کال ملي بودیجه کې د پرمختیايي بودیجې کمښت لامل خودلی دی.په دې کې هیڅ شک نشته چې چې بودیجه باید په رېښتینولۍ سره پلان شي. خو لیدل کېږي چې هر کال مغلق تدارکات، ناسمې بودیجوي کړنې، د قرارداد کمزوری مدیریت له کبله هغه پرمختیايي بودیجه هم په مصرف نه رسېږي کومو لپاره چې مالي ملاتړ شتون لري. د مالیې وزارت له خوا خپور شوی ۱۳۹۶ کال کې د بېلابیلو وزارتونو او ریاستونو له خوا بودیجې مصرف لست ښايي چې ګڼ شمېر ارګانونو خپله پرمختیايی بودیجه په سم ډول نه ده مصرف کړې. په دې نوملړ کې داسې ارګانونه هم شته چې خپله بودیجه یې یوازې ۲۰ سلنه مصرف کړې وه. نو په داسې حال کې اړینه ده چې د انکشافي بودیجې د پېسو مقدار را ټیټولو پرځای په اړوند ارګانونو کې د بودیجې
په مصرف کې شته خندونه له منځه یوړل شي او د بودیجې مصرف زیات شي.
که چېرته موږ د پرمختیایې بودیجې د کم مقدار موضوع څنګ ته کړو، دا لیدلی کېږي چې د تېرو ملي بودیجو په مقایسه د ۱۳۹۷(۲۰۱۸)کال لپاره بودیجه ډېر بې ساري ځانګړتیاوې او خصوصیات لري. بودیجه تصفیه شوې ده، ډېره په رېښتینولۍ ولاړه ده او معقوله ده. د نورو بودیجو په پرتله، په داسې ډول چې د بودیجې لپاره ټول منابع او سرچینې په جامع ډول وړاندې شوي دي. دې هغه پر مخ تلونکي پدیده لرې کړې ده کوم چې د نا مصرف شوې بودیجې لپاره په ورکړل شوې کال کې بل کال ته تلله. ډېره مهمه دا ده، چې په پام وړ ډول د احتمالي بودیجې کټګوري کمه کړه کوم چې د کم شفافیت او د فساد د خطرونو سره مل د استعمال لپاره پرانیستې وه. دا اصلاحات د هغو تعهداتو سره چې په (ANPDF) کې شوي دي سمون خوري.
د تېر کال په څېر، د ۱۳۹۷ کال بودیجه هم د ځنډ او خنډ سره مخ ده. مالي کال شاوخوا درې اونۍ مخکې شروع شوی دی خو بودیجه لا نه ده تصویب شوې. ډېسمبر په میاشت کې ولسي جرګې بودیجه رد کړه او لا د بودیجې ترتیب او تصویب تر وسه پاتې ده. دا چې د پارلمان ټاکنې نږدې دي نو ډېر احتمال لري چې پارلمان غړي یو وار بیا د خپلې خوښې پروژې په بودیجې کې ونیسي ترڅو ورسره ټاکنیز کمپاین کې مرسته وکړي. نو په داسې وضیعت کې لرې نه ده چې د بودیجې تصویب دوه درې اونۍ نورې ونیسي. دا ځنډ به بیلابیلو شرکتونو ته چې کارونه یې کړي دي او باید خپلې پېسې ترلاسه کړي، ته جدي مالي ستونزې رامنځته کړي. بل خوا ته به د نوو پرمختیايي پروژو د کار پېل وځنډوي. که چېرې یو وار بیا بودیجه په معیاري شکل ترتیب، او تصویب نه شي، موږ به و نه توانیږو چې د پرمختيايي بودیجې موخې ترلاسه کړو.
