په دې کې هیڅ شک نشته چې له ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته د افغانستان وضیعت له امنیتي، اقتصادي او سیاسي لیږد تجربه کولو وروسته ننګوونکی اټکل شوی و. لوړه اقتصادي وده (Economic Growth) چې پر بهرنیو مرستو، د نړیوالو ځواکونو پر لګښتونو او ودانیزو پروژو روان و، اټکل کېده چې په لنډ مهال کې به ورو شي او بیا په منځمهال او اوږدمهال کې یو وار بیا لوړیږي. په تیر میلادي کال (۲۰۱۶) کې د اقتصادي شاخصونو ناوړه وضیعت له همدې اټکلونو او وړاندوینو سره برابر و.
د افغانستان اقتصاد د هیواد امنیتي وضیعت سره ډیر نږدې تړاو لري. د ۲۰۱۶ م کال په لومړيو شپږو میاشتو کې د تیرو کلونو لومړي شپږو میاشتو پرتله لوړې ملکي مرګ ژوبلې دا واضحه کړې وه چې یاد کال به د امنیتي وضیعت له اړخه ډیر سخت کال وي. د کال په پیل کې د دوهم وار لپاره د کندوز ولایت لنډمهاله سقوط، شمالي ولایتونو کې بې ټيکاوي، په ختیځ کې د داعش را پورته کیدل او په سهیل کې د لشکرګاه خوا ته د طالبانو پرمختګونو د کال په اوږدو کې د خبرونو تاوده سرټکي وو. یاد امنیتي وضیعت په ټوله کې د سوداګرو او پانګه والو په روحيه او روان منفي اغیز درلود چې په پایله کې د پانګونې سلنه ټیټه شوه او ډیری لویو سوداګرو غوره وګڼله چې خپله پانګه نورو هیوادونو لکه ترکیې او دوبۍ ته ولېږدوي.
بل خوا ته د یو زراعتي هیواد په توګه، د افغانستان اقتصاد په کرنیز سیکټور باندې تکیه کوي. کرنيز حاصلات د ناخالص کورني تولیداتو(Gross Domestic Product or GDP) د پام وړ برخه جوړوي. خو له بده مرغه تیر کال د کرنې په ځانګړي ډول د غلې حاصل د ۲۰۱۵ م کال پرتله کم وو چې عمده لاملونه یې د زراعت لپاره د هوا ناوړې وضیعت او مرضونه وو.
د خراب امنیتي وضیعت او لږو کرنيزو حاصلاتو له کبله، حقیقي ناخالص کورني تولیداتو (Read Gross Domestic Product/ Real GDP) د ودې کچه ټیټه پاتې شوه. که څه هم د دولت رسمي ارقام لا ندي اعلان شوي، خو په اکتوبر میاشت کې د نړیوال بانک اټکل ښيي چې په ۲۰۱۶ م کال کې د ودې کچه ۱.۲ سلنه وه. د رشد ټیټه سلنه د ۲۰۱۴ میلادي کال نه وروسته د رشد د ټیټیدو اټکلونو سره سمون خوري. د اندېښنې خبره خو دا ده چې ۲۰۱۷ میلادي کال په اړه هم د نړیوال بانک اټکل ډیر هیله بخښونکی نه دی. اټکلونه ښيي چې اقتصادي رشد کې به حاشیوي اضافه کیږي او تر ۱.۸ سلنې لوړیږي او په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو کې به باالترتیب ۳ او ۳.۶ سلنې ته لوړیږي. که وګورو نو د ۲۰۰۳ کال نه تر ۲۰۱۲ کال پورې د افتصادي رشد سلنه ډیره لوړه وه چې لامل یې د نړیوالو ځواکونو مصرفونه او ودانیزو او زیربنايي پروژو کې درنه پانګونه وه. په یاده موده کې د اقتصادي رشد کچه په اوسط ډول ۹.۴ سلنې شاوخوا وه. په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په کاري بازار کې شاوخوا ۴۰۰،۰۰۰ کسان داخیلیږي، د تیر کال او ۲۰۱۹ کال پورې اټکل شوې د رشد ټیټه سلنه د خطر زنګ دی. دا په هیواد کې کاري فرصتونو اړتیاو ته ځواب نشي ويلای. په ۲۰۱۷ م کال کې به د هیواد کاري بازار باندې لازیات فشار هغه وخت رامنځته کیږي کله چې په پسرلي کې د پاکستان نه د افغان کډوالو راستنیدلو لړۍ بیا پیل شي.
اوسني وضیعت ته په کتلو سره افغانستان د شته رشد سلنې نه ډیرې لوړې سلنې اقتصادي رشد ته اړتیا لري. که چیرې بشري پانګې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، د رزاعت تولید لوړ شي، د ټرانزیټ او ټرانسپورټ زیربنا پیاوړې شي، او معدن سکټور نه په بشپړ ډول ګټه پورته شي او له دې ټولو سره موازي امنیتي وضیعت کې د پام وړ ښه والی راشي نو زمونږ د غوښتنې وړ او اړتیاو سره سم شاوخوا ۶.۵ سلنه د رشد کچه امکان لري چې ترلاسه شي.
په ۲۰۱۶ م کال کې د خراب امنیتي وضیعت او د کرنې د ټیټ حاصل له کبله د تشویش وړ اقتصادي وضیعت ترڅنګ د عوایدو په برخه کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره ښه خبر هم و. د عوایدو په رشد کې چې کوم ښه والی په ۲۰۱۵ کال کې پیل شوی وو، په ۲۰۱۶ کال کې یې هم دوام درلود. نړیوال مالي صندوق (International Monetary Fund) افغانستان ته د ۱۴۰ میلیارده افغانیو هدف ټاکلی وو. افغان حکومت و توانیدلو چې د کال په لومړیو اته میاشتو کې ۹۰ میلیارده افغانۍ را ټولې کړي چې د ۲۰۱۵ کال د ورته مودې د عوايدو په پرتله دېرش سلنه ډېر و. د اټکلونو له مخې که د عوایدو دودلیکه په همدا شکل روانه وي نو احتمال شته دی چې عواید د ټاکل شوي هدف نه هم لوړ شي. د عوایدو لوړیدل تر ډیره بریده د مالیې را ټولونې ښه مدیریت، په سوداګرو باندې د مالیو لوړولو او د موبایل په کریډټ کارتونو باندې لس سلنه مالیه وضعه کولو له کلبه وو.
د سوداګرۍ په ډګر کې د ۲۰۱۶ م کال احصایه د صادراتو او وارداتو د دودلیکې دوام څرګندوي. د ۳۰۱۳ کال نه وروسته د نړیوال ځواکونو ډیره لویه سلنه د هیواد نه ووتله، نړیوالې مرستې کمې شوې او د ۲۰۱۴ م کال نه وروسته د هیواد د راتلونکي په اړه بې باوري زیاته شوه. د دې وضیعت له کبله په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه کم شول چې په وارداتو یې منفي اغیز درلود. د ۲۰۱۶ م کال په لومړيو شپږو میاشتو کې د وارداتو مقدار ۳.۳ میلیارده ډالر وو چې دا د ۲۰۱۳ م کال نه را په دیخوا یادو میاشتو کې تر ټولو ټیټ ارقام دي. ۲۰۱۳ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې واردات ۴.۹ میلیارده ډالر وو کوم چې به ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ م کلونو کې باالترتیب ۳.۵ او ۳.۷ میلیارده ډالرو ته را ټیټه شوه.
بل خوا ته صادراتو احصایه یو څه زیاتوالی ښيي چې په لومړیو شپږو میاشتو ۲۴۷ میلیارده ډالر وو چې د تیر کال همدې میاشتو نه ۱۰ سلنه لوړه وه. په دې کې وچې میوې مهمه ونډه لري چې د ۲۰۱۵ م کال تازه میوو ښه حاصل نه وروسته د هغوئ پروسس نه پس ۲۰۱۶ م کال کې خرڅ او صادراتو ته چمتو شوې.
د افغانستان د تجارت یو مهم اړخ په وچه کې د هیواد د ایسارېدو له امله دی چې د تاریخ په اوږدو کې ډیر لوی اغیز درلودلی. په دې لړ کې پاکستان سره او پاکستان له لارې تجارت تل د پالیسۍ جوړونې به بحثونو کې تر ټولو مهمه اجنډا پاتې شوې ده او تل هڅه شوې چې آسانه، ارزانه او د باور وړ بدیل بازارونو او لارو په اړه فکر وشي. د تیر کال تجارتي احصایې او راکړې ورکړې په دې برخه کې یو مهم بدلون څرګندوي. د بیلګې په ډول اوړه کوم چې زیاتره د پاکستان نه واریدیدل، تیر کال تر ډیره بریده د قزاقستان نه وارد شول. پاکستاني سوداګرو ته دا بدلون دومره دروند تمام شو چې هغوئ مجبوره شول چې افغان سوداګرو سره د لیدلو په موخه افغانستان ته سفر وکړي او غوښتنه ترینه وکړي چې خپله پریکړه بدله کړي. خو دې هڅو هیڅ ګټه ونکړه ځکه چې افغان سوداګرو د ښه کیفیت او ټیټ نرخ له کبله قزاقستان له لومړیتوبه غورځول نه غوښتل. د پاکستاني رسنیو له خوا خپرو شوو راپورونو وښوده چې که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو ډیر احتمال شته چې د پاکستان شاوخوا ۸۰۰ د اوړو میلونه بند شي. همدا راز کله چې پاکستان د چمن دروازه و تړله په داسې حال کې چې د افغان بزګرو انګور پاخه او صادرولوته چمتو وو نو دا انګور د الوتکې په مرسته هندوستان ته انتقال شول. همدا راز د اسانه او ارزانه تجارت په موخه افغان سوداګرو له خوا د کراچۍ پرتله د بندر عباس له لارې مالونو لیږد رالیږد کې زیاتوالی و لیدلی شو.
د سیمه یزې بشپړتیا، اقتصادي همکارۍ او زیربنا د پیاوړې کولو په برخه کې هیواد تیر کال سترې لاسته راوړنې درلودلې. د تیر کال می میاشت کې افغانستان، ایران او هندوستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړو چې سوداګرو لپاره اسانه، ارزانه او د اعتبار وړ بدیل لارې په حیث ډیر د اهمیت وړ دی. همدا راز د سپتمبر په میاشت کې د چین د شرقي ایالت “ژیانګ سو” (Zhiangsu) د “ننتونګ” (Nantong) بندر نه لومړی اورګاډی د قزاقستان و ازبکستان له لارې شاوخوا دوه اونۍ مزل نه وروسته حیرتان بندر ته راورسید. دا د چین له خوا یو سړک یو کمربند (On Road, One Belt) ستراتیژۍ له مخې اقتصادي پراخیتا د هلو ځلو برخه ده چې ګټه به یې افغانستان په شمول د سیمې نورو هیوادونو ته هم رسیږي. په همدې لړ کې ښه خبر د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان تر منځ د اورګاډي درې اړخیزې پروژې د لومړۍ برخې چې د ترکمنستان برخه ده بشپړیدل وو چې په پایله کې افغانستان اول وار نړیوال ریل پټړۍ سره وصل شو. نړیوال او سیمه ییزې سوداګرۍ پرمختیا د هلو ځلو په برخه کې یو بل ښه پرمختګ د جولاي په میاشت کې د افغانستان د نړیوال سوداګریز سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول وو.
په دې کې هیڅ شک نشته چې یادپرمختګونه کولی شي دهیواد اقتصادي راتلونکی خوندي کړي. خو د یادونې وړ خبره دا ده چې د دې پرمختګونو پلان شوي بشپړې ګټې به په لنډ مهال او منځمهال کې ترلاسه نه شي بلکې په اوږد مهال کې به ترلاسه کیږي. دا په دې معنا چې د دغو سترو اقتصادي ګټو لپاره لا وخت شته دی او په لنډ مهال کې زمونږ اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د هیلو سره سم د پام وړ رول نه شي لوبولی.
د انرژۍ زیربنا پیاوړې کولو په برخه کې ښه پرمختګ د تیر کال د جون په میاشت کې هندوستان او افغانستان ولسمشرانو له خوا د سلما بند پرانیسته وه. یاد بند ۴۲ میګاواټه بریښنا تولیدولو او ۸۰،۰۰۰ هیکټاره (۴۰۰،۰۰۰جریبه) ځمکه خړوبولو وړتیا لري. دا پروژه ځکه مهمه ده چې په اول قدم کې خو به افغانستان د خپلو منابعو پرمټ انرژي تولیدوي. بله دا چې د ایران او پاکستان له خوا پروژه تحدید سره مخ وه حتا د بارودو پرمټ د بند د الوزولو هڅه هم وشوه چې د امنیتي ارګانونه له خوا یې مخه ونیول شوه. دا چې په افغانستان کې د اوبو برېښنا بندونو (Hydro Power Plants) جوړولو ډیر امکانات دي، نو د سلما بند بشپړیدل به د انرژۍ سکټور د زیربنا پراختیا په برخه کې د پانګه اچونې لپاره لاره هواره کړي.
۲۰۰۱م کال نه را په دیخوا د افغانستان اقتصاد په نړیوالو مرستو باندې متکي دی. په دې لړ کې تیر کال د وارسا او بروکسل کانفرانسونه تر ۲۰۲۰ کال پورې د مرستو جلبولو لپاره د اهمیت وړ وو. نړیوالې ټولنې تر ۲۰۲۰ م کال پورې په وارسا کانفرانس کې د کال ۴.۵ میلیاره د ډالر امینیت په برخه کې او په بروکسل کانفرانس کې د کال ۳.۸ میلیارده ډالر د پراختیا په برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. دا چې آیا وروسته پاتې او جنګ ځپلي هیوادونو سره مالې مرستې د دغو هیوادونو اقتصادي رشد رامنځته کولی شي او که نه، د اقتصاد پوهانو تر منځ یو لوی بحث دی. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان اوسمهال مالي مرستو ته اړتیا لري او کولی شي چې له دې فرصت نه بشپړه ګټه پورته کړي او خپل جنګ ځپلې ضعیف اقتصاد پیاوړی کړي.
خو له بده مرغه د خفګان خبره دا ده چې افغان حکومت نه دی توانیدلی چې له یاد فرصت نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړي. د مالیی وزارت له خوا د ۱۳۹۵ کال پراختیايي بودیجې مصرف په اړه خپرو شوو راپورونو د تشویش وړ احصایه وړاندې کړه چې له مخې یې ۲.۹ میلیارده ډالرو پرمخیتایي بودیجې له جملې نه ۳۵ سلنې نه هم کمه مصرفه شوې وه. دې راپورونو د پارلمان د غړو احساسات وپارول چې په پایله کې اووه وزیران له دندو ګوښه شو. د حکومت او پارلمان ترمنځ اوږدو ناندریو نه وروسته د ۱۳۹۶ کال بودیجه تصویب شوه. خو د بودیجې د نه مصرف لاملونو په اړه پلټنې او پښتنې پرځای پاتې شوې. که چیرې دا موضوع همداسې پاتې شي او د بودیجې مصرف په اړه ځانګړي ګامونه پورته نه شي نو ډیر احتمال شته چې ۱۳۹۶ کال په پای کې مونږ د همداسې ناندریو د تکرار شاهد وسو.
احصایو او حقایقو ته په لیدلو سره، د داسې شواهدو سخت کمی دی چې پر اساس یې دا اټکل یا باور وشي چې ۲۰۱۷ م کال کې به د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ښه والی رامنځته شي. د کال په اوږدو کې د امنیت وضیعت په خصوصي پانګه اچونه، د سوداګرو روحیه او د پروژو د تطبیق برخليک ټاکي. اوسنيو حالاتو ته په کتلو سره دا ګرانه ښکاري چې ۲۰۱۷ کال کې به امنیتي وضیعت کې ځانګړی ښه والی رامنخته شي. بل خوا ته پر وخت او کافي مقدار کې بارانونه او واوره به کرنيز سکټور ته اجازه ورکړي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو کې خپله غوره رول ولوبوي. له بده مرغه د بیکارۍ د تشویش وړ وضیعت به همداسې دوام لري. سترې ملي پروژې لکه ښاري پیوستون، او د ډونرانو له خوا دودیزبیړني ګامونه لکه انټرنشپ او نقدو پیسو په مقابل کې موقت کاري فرصتونو کړنلارې به د بیکارۍ کچه یو څه راټیټه کړي، خو تر ډیره بریده به کاري فرصتونو د کموالي کچه او لړۍ همداسې دوام لري. لنډه یې دا چې که چیرې د حکومت له خوا د امنیتي وضیعت ښه کولو په برخه کې ځانګړي ګامونه پورته نه شي، د خصوصي سیکټور ډاډ بیرته پرځای نه شي، او د پرمختیايي بودیجې د مصرف کچه لوړه نشي، نو ۲۰۱۷ م کال به افغانستان لپاره یو بل ننګوونکی کال وي.
