د پاکستان سترې محکمې یا «سوپريم کورټ» د نواز شريف د «پاناما لاسوندونو» د مالي فساد د دوسيې په تړاو، نن خپله وروستۍ پرېکړه واوروله او نوموړی يې سلب صلاحيت کړ او ورته ويل شوي، چې سمدلاسه د لومړي وزارت له ګډۍ نه ليرې شي.
دغه دوسیه، چې له یو نیم کال راهیسې يې ورباندې محکمه روانه وه، د لومړي وزير نواز شريف تر څنګ يې زامن هم په دغه دوسیه کې شامل وو، چې نن جمعه وروستۍ پرېکړه وشوه او ټولو ۵ تنو قاضیانو د نواز شریف او زامنو پر خلاف پرېکړه وکړه.
سترې محکمې د پاکستان جمهور رييس ممنون حسین پر دې مکلف بللی، چې د دموکراسۍ د دوام لپاره قانوني مراحل په پام کې وساتي او د نوي دولت د جوړیدو لپاره زمينه برابره کړي.
د پرېکړې د اعلان سره، سمدلاسه د سترې محکمې شا و خوا امنیتي تدابير هم زیات شوي دي.
