هغوی چي د اسلام مبارک دین یواځي تر څو ځانګړو عباداتو، د جنازې تر لمونځ او په هدیره کي د قران کریم تر لوستلو محدودوي یا نه پوهیږي او یا هم ذهناً اغوا سوي.
دا اوږد بحث دی زه په لنډو وایم:
قران کریم موږ ته اسلام د کامل نه، حتی د اکمل (ډیر بشپړه) دین په توګه راپیژني (الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ)، که احیاناً څوک ووایي چي موږ په اقتصادي، سیاسي او نظامي برخه کي اسلامي احکام او لارښووني نه لرو یا ناپوهـ دي او یا ذهناً د سیکولاریزم او پلورالیزم د طرزفکر پیرو دي.
په عربي ژبه کي د دین یوه لغوي معنا تګلاره ده، د اسلامي دین معنا داده چي دا زموږ د ژوند د ټولو برخو تګلاره ده.
هغوی چی فکر کوي، اسلام له تصوف او مسجد ها خوا سیاسي نظام نه لري، په حقیقت کي غواړي چي په عملي توګه د اسلام له تطبیق څخه مخه ونیسي، ځکه څه وخت چي سیاسي رهبري د مسلمان او اسلام په لاس کي نه وي، د نظام او ټولنیز ژوند په هیڅ برخه کي اسلامي قوانین نسي حاکم کیدلای.
هو عیسیوان او یهودیان چي اوس اکثره د سیکولاریزم د لاري پیروان دي، په همدې نظر دي چي دین باید زموږ په سیاسي ژوند پوري اړه و نه لري، حال دا چي پیغمبرعلیه السلام د هجرت په لومړي کال د مدینې میثاق چی د مدینې د اسلامي دولت اساسي قانون ؤ، په همدې موخه وضع او نافذ کړ چي سیاسي رهبرۍ ته ځانګړی پام وسي، زه د سیاسي علومو د یو منسوب په توګه په دې پوهیږم چي د جزیرة العرب شاه او خوا هیوادونو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکونه په خپل وخت کي هم دعوتي او هم ډیپلوماټیک لیکونه وه، د قران کریم د النساء سورت ۵۸ ایت موږ ته همدا وايي چي سیاسي واک دي د مسلمان ملت لخوا د بعیت له مخي یو اهل شخص ته انتقال سي او په قضايي سیستم کي دي هم اسلام حاکم وي( إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ)
مولانا ګوهر رحمان په خپل کتاب (اسلامي سیاست) کي د امیرالمؤمنین حضرت عمر رضي الله عنه یو جالب قول رااخلي هغه ویلي وه چي:
هغه اصلاح چي اسلامي نظام یې راوستلي سي، قران یې نسي راوستلی، د هغه موخه دا وه چي د قران تطبیق یو اجرائيوي ځواک ته اړتیا لري کنه وي همدا اوس هم که حاکم نظام د اسلام تطبیق قانونمند او الزامي نکړي نو د سیکولر هیوادونو په هر کور کي د قران کریم یو نسخه پرته ده، مګر هغوی یې نه تطبیقوي.
بناءً زما باور او عقیده داده چي اسلام په کلیاتو کي موږ ته هرڅه ټاکي او په هغه مسائیلو کي چي ثابت نه بلکه متغیر دي، بیا موږ ته د قانون د وضعه کولو حق راکوي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) همدارنګه فقهي قاعده (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات) خو د فرعي او وضعي قوانینو وضعه باید مقیده وي، یعني زموږ وضعه سوي قوانین هم باید د اسلام مبارک دین د ثابتو نصوصو په رڼا کي وي، همدارنګه که کومه فتوی تغیریږي باید د تغیر اسباب او عوامل یې شریعي او موجه وي، په همدې خاطر مسلمان حقوقپوهان وايي چي په اسلامي نظام کي پارلمان ( تقنیني شورا) د قانون مقنن (وضع کوونکی) نه بلکه اصلاً د اسلامي قانون مفسیر او تعبیرکوونکی دی.
لنډه دا هغوی چي د اسلام پر ځای کوم د ژوند کومه برخه (اقتصادي، سیاسي...) له بل نظامه واردوي؛ په حقیقت کي د اسلام پر بشپړوالي یې اعتقاد کم دی او دا ډول خلک به په آخرت کي له زیانمنو څخه وي.
)وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران / 85(
له بده مرغه ځیني بده مرغه او اغوا سوي په دې باور دي چي اسلام د اتمي میلادي پیړی (قرون وسطی/ منځنیو پیړیو) دین دی او نعوذ باالله له اوسني عصر سره تطابق نه لري، اسلامپالو ته مرتجع یا شاتګپال وايي.
موږ که د کوم مسلمان پر اعمالو نیوکي لرو نو اشاره مو باید نوموړي مسلمان ته وي، نه اسلام ته، ځکه څوک چي مسلمان وي باید قلباً د اسلام ټول احکام ومني او عملاً یې تطبیق کړي.
درنښت
