نن د ولسي جرګې نوی تقنیني کال پیلیږي او ټاکل شوې چې دا تقنیني کال د ولسمشر غني له خوا پرانیستل شي. دغه کال ته د دویم امتیازي کال نوم ورکړل شوی دی چې د افغانستان په اساسي قانون کې کوم ځای نه لري. ولسي جرګه په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې لا هم د ولسي جرګې د ټاکنو نېټه نه ده اعلان شوې او دغه جرګه په ناقانونه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. پوښتنه دا ده چې ولسمشر د کوم جواز له مخې د ولسي جرګې یو بل تقنیني کال پرانیزي او د ولسي جرګې غړي د کوم جواز له مخې خپل کار قانوني ګڼي؟
د ولسي جرګې کاري دوره مخکې ختمه شوې او اوس د اساسي قانون خلاف خپل کار ته دوام ورکوي. که څه هم دوی وايي چې حکومت مکلف دی څو ټاکنې وکړي او دا چې ټاکنې نه دي شوې، په دې چاره کې دوی مسوول نه دي. دا سمه ده چې دا د حکومت مسوولیت دی او حکومت خپل مسوولیت نه دی ترسره کړی، خو کله چې حکومت خپل مسوولیت نه ترسره کوي، نو ولسي جرګه هم د قانون د ماتولو حق لري!؟ له بده مرغه د ملي وحدت په حکومت کې زموږ اساسي قانون به ارزښته شوی او له ولسمشره نیولې تر نورو چارواکو ټول د قوانینو پر وړاندې به تفاوته دي. د قوانینو د نقض په دې لړۍ کې دا دی یو بل ګام اخیستل کیږي.
یوازې د قوانینو خبره هم نه ده، ولسي جرګې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی، ولسمشر او اجرایوي رییس ورته اهمیت نه ورکوي او یوازې ددې لپاره یې ساتي چې دولت مشروعیت له لاسه ور نه کړي. له دې پرته ولسمشر د ولسي جرګې پرېکړې جدي نه ګڼي او ان ډېری وخت یې تر پښو لاندې کوي. د ولسي جرګې د ارادې او د قوانینو خلاف ولسمشر او اجرایوي رییس د ټاکنو په تړاو دوه قوانین سره یو ځای کړل او په ناقانونه ډول یې د تقنیني فرمان له مخې عملي کړل. ولسي جرګې د اساسي قانون له مخې له څو وزیرانو د باور رایه واخیسته، ولسمشر یې پرېکړه ونه منله او ویې ویل چې سترې محکمې ته یې د وضاحت لپاره لېږلې ده. میاشتې وشوې، یا خو دا چاره سترې محکمې ته له سره لېږل شوې نه ده او یا هم سترې محکمې ته ویل شوي چې ځان پرې غلی کړي. ولسمشر همداسې د ولسي جرګې ګڼو نورو پرېکړو او غوښتنو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او جدي یې نه دي ګڼلي.
اوس چې یوه داسې ولسي جرګه په کار پیل کوي چې نه قانوني مشروعیت لري او نه ورته حکومت ارزښت ورکوي، دا چاره هم د ولس پر زیان ده او هم د وکیلانو حیثیت ته زیان رسوي. له همدې لامله وکیلانو ته په کار ده، پر حکومت فشار راوړي چې د ولسي جرګې ټاکنې ژر تر ژره وکړي. که دا کار نه کیږي، نو د ولسي جرګې غړي باید په دې شرط کار ته دوام ورکړي چې ولسمشر او حکومت یې کار او پرېکړو ته درناوی وکړي. له دې پرته د ولسي جرګې د کار دوام، د ولس، قانون او خپله د وکیلانو پر زیان دی.
