د مصر استیناف محکمې د دغه هېواد پخوانی دیکتاتور ولسمشر حسني مبارک د لاریون کوونکو د وژنې په اوږده قضیه کې بري کړ.
دغه پراخ لاریونونه په ۲۰۱۱ کال شوي وو، چې په پایله کې یې نوموړی له واک هم لرې شو.
دا قضايي بهير په مصر کې د "پېړۍ محاکمه" نومول شوې، ځکه دغه راز يوه پېښه چې يو پياوړى واکمن دې نسکور او دې ته اړ شي چې د قاضي په وړاندې پرې لگېدلو تورونو ته ځواب ووايي، د مصر په تاريخ کې بې سارې وه.
پر حسن مبارک تور و، چې په ٢٠١١ م کال کې پوليسو ته یې پر هغو پاڅونوالو د ډزو لارښوونه کړې وه چې د نوموړي د واکمنۍ پر ضد را پورته شوي وو. حسن مبارک همداراز اسراييلو ته په ټيټه بيه د مصر د ګازو پر پلور او فساد تورن شوى و. محکمې نوموړى په ٢٠١٢ م کال کې د پاڅونوالو د وژلو په تور پړ وپېژاند او ورته د عمر بند سزا واورول شوه. خو ښاغلي مبارک چې دا تورونه يې نه منل د استيناف غوښتنه وکړه.
که څه هم ډېرى مصريان اوس د خپل هېواد روان اقتصادي او ټولنيز حالت د ښاغلي مبارک د واکمنۍ د مهال په پرتله بد بولي بيا هم د محکمې له لوري له ټولو تورونو د نوموړي د سپينېدا خبر بېلابېل غبرگونونه را پارولي دي.
د قاهرې اوسېدونکى محمود مجدي د محکمې پرېکړه د عدالت نه پلي کېدل بولي او وايي:" زه د دغې پرېکړې پر څرنگوالي نه پوهېږم او يا دا چې ولې هغه سپين شو. زه پر چا شک هم نه کوم. خو دومره وايم چې نړۍ په سمه نه ده روانه. هغو کسانو چې پاڅون وکړ اوس په زندان کې دي او د هغو په وړاندې چې پاڅون وشو هغو يې ټول پرېښوول شول. ټوله نړۍ سرچپه ده."
