د ټاکنو په تړاو هر بدلون د ټاکنیزو کمېسیونو اصلي څېره را پورته کوي. که څه هم له وړاندې ددغه کمېسیون راتلونکې معلومه وه، خو اوس هر بدلون ښيي چې دا کمېسیون پوره حکومتي دی. څنګه چې حکومت د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ وویشل شو، دغسې د ټاکنو کمېسیون هم ویشل شوی دی. تر دې بده یې لا دا چې له دغه وېش سره سره لا هم حکومتي مشران د ټاکنو د کمېسیون په چارو کې مداخله کوي او قوانین تر پښو لاندې کوي. کله اجرایوي رییس د کمېسیون پر ځای ورته د نوو کارتونو د وېش په اړه تصمیم نیسي او کله حکومتي مشران د کمیسیون د دار الانشا د مشر په ټاکلو کې خپله اراده عملي کوي.
د اصولو له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشرۍ لپاره باید درې کسان د ټاکنو کمېسیون له خوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته ور وپېژندل شي او هغوی پکې یو انتخاب کړي. اوس د ټاکنو کمېسیون یو ځل درې کسان د دارالانشا د مشرۍ لپاره ارګ ته ور وپېژندل، خو د کمېسیون ځینو غړو یې مخالفت وکړ او د حکومت له ځینو مشرانو سره د اړیکو له لارې یې بل مکتوب ولیکه او د کمېسیون د مرستیال په لاسلیک یې نور کسان ارګ ته ور وپېژندل. چې دا نه یوازې په کمېسیون کې پراخ داخلي اختلاف ښيي، بلکې ښکاري چې څه ډول په کمېسیون کې مداخله کیږي. داسې ښکاري چې په کمیسیون کې رییس د ولسمشر غني او مرستیال یې د ډاکټر عبدالله کسان دي. له همدې امله کمېسیون هم په خپلمنځي ناندریو اخته دی او دواړه د خپلو بېلابېلو مشرانو د ګټو خوندي کولو هڅه کوي. حکومتي مشران څنګه چې په حکومت کې وېش او ناقانوني مني اوس همدغسې په کمېسیون کې هم ناقانوني مني. د ټاکنو کمېسیون اوس د ملي وحدت د حکومت سیوری دی. عبدالله او اشرف غني پرون د دارالانشا مشرۍ ته له کاندیدانو سره مرکې وکړې چې د دواړو مکتبونو کې کسان پکې شامل وو. په دغو دوو جلا جلا مکتبونو کې خواجه محمد عصامي، عبدالرحیم داوود رحیمي، پوپل حبیبي، عبدالعزیز صمیم، احمدالله ارچیوال، امام محمد وریماچ، احمد شاه زمانزی او سیدجمال الدین صاحبزاده د کاندیدانو په توګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ور معرفي کړي وو.
دا له یوه اړخه د ټاکنو پر قوانینو او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون پر خپلواکۍ مسخرې کول دي او له بله اړخه په افغانستان کې ولسواکۍ او ټاکنو ته کنده کېندل دي. کله چې ښکاره وي د ټاکنو کمېسیون ځیني کمېشنران اجرایوي رییس او ځیني ولسمشر ته کار کوي، نو خلک به څنګه پر ټاکنو باور وکړي او څنګه به پکې ګډون وکړي!؟
حکومتي مشرانو ته په کار ده چې نور د قانون او ولسواکۍ پر ضد جګړه پریږدي او د ټاکنو کمېسیون په چارو کې مداخله ونه کړي. زموږ سیاسیونو او ولس ته هم په کار ده چې د ولسواکۍ، ټاکنو، د خلکو د ارادې د تمثیل او د افغانستان د راتلونکي لپاره ودریږي او د حکومتي مشرانو له خوا ددغه ناقانونه کارونو مخه ونیسي. له دې پرته به نظام د دیکتاتورۍ لوري ته ځي او د خلکو ارادې به دوی یرغمل کړي وي.
