ویل کېږي چې د بلخ سرپرست عطاءمحمد نور یو ځل بیا د بلخ لپاره والي ټاکل کېږي. عطاءمحمد نور له پنځلسو کلونو راهیسې د بلخ هغه واکمن دی چې ځان د هېچا په وړاندې مسوول نه ګڼي، بلکې له مرکزي حکومت سره د یوه مستقل سلطنت په توګه معاملې کوي. نور هغه څوک دی چې ولسمشر غني به د ټاکنیز کمپاین پر مهال د مستقل سلطنت پاچا باله او کله کله به یې د هغه د زورواکیو په اړه کنایې او مسخرې هم کولې. د ټاکنیز کمپاین په وخت کې د غني هغه مرکه د ټولو په یاد ده چې خبریال ترې د عطا محمد نور د ګواښونو په اړه وپوښتل، خو ده په تمسخر امیز ډول په خندا ځواب ورکړ او دا خندا ډېرو افغانانو داسې تعبیر کړه چې ګنې اشرف غني به د جنګسالارانو او زورواکو ټغر ور ټولوي، خو برعکس اشرف غني په سیاسي معاملو او جوړجاړیو کې دومره مخکې لاړ چې د عطاء نور د لیدو لپاره یې بلخ ته سفر وکړ او له نور سره یې د هغه په بې شانه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکتل چې ځانګړي تشریفات ورته نیول شوي وو، داسې چې تا به ویل د دوه مستقلو دولتونو جمهور رییسان سره ګوري. ایا نور رښتیا هم د زورواکۍ د نه ماتېدونکي اوسپنیز قانون برخه ده؟
حقیقت دا دی چې د واکمنې طبقې له لوري له زورواکو او جنګسالارانو سره دا ډول معاملې یوازې په واک کې د پاتې کېدو لپاره کېږي. د پخواني ولسمشر نوم له دې امله بد و، چې معامله ګر دی، خو هغه خطرناکې معاملې چې نن اشرف غني روانې کړې دي، هغو د حکمت په سترګه کېږي. د واک حریص عناصر تل هڅه کوي چې هر څه د ځان په ګټه سمبال کړي. عطاءمحمد نور بېرته د دې لپاره والي نه شو چې ګنې هغه په تېرو پنځلسو کلونو کې یو بریالی والي و، بلکې یوازې د دې لپاره چې غني د راتلونکې دورې ولسمشرۍ ټاکنو ته چمتو والی نیسي. لکه څرنګه چې اشرف غني په تېرو ټاکنو کې د ولس په رایو معامله وکړه او یو سهامي شرکت یې جوړ کړ، دا ځل به هم د بریالیتوب لپاره دولتي امکانات او څوکۍ له جنګسالارانو او زورواکو سره په معامله کې ووېشي. له بده مرغه د واک تږي سیاستوال زموږ راتلونکې نسل ته داسې ناوړه میراث پرېږدي، چې بیه به یې لسیزې لسیزې عام افغانان پرې کوي. له زورواکو او جنګسالارانو سره معامله په افغانستان کې د خبیثه کړۍ د تقویه کولو او د هغې د دوام په معنا ده او همدا بدمرغه کړۍ ده چې فساد ته یې لار هواره کړې، ناامني یې پراخه کړې او بالاخره د خلکو او هېواد شتمنۍ زبېښي. تر څو چې د زورواکۍ دا اوسپنیز قانون مات نه شي، په افغانستان کې په اوسنۍ بڼه بدلون او اصلاحات ممکن نه برېښي.
