د بښنې نړیوال سازمان وایي، چې تر ۱۳ زرو پورې کسان چې ډېری یې ولسي وګړي او د مخالفینو پلویان وو، د سوریې په یوه زندان کې پټ اعدام شوي دي.
یاد سازمان په خپل تازه رپوټ کې ادعا کوي، چې د ۲۰۱۱ له سپټمبر څخه د ۲۰۱۵ تر ډسمبر پورې د سوریې په صیدنایا زندان کې هره اونۍ ډله ییز اعدام شوی دی.
پر دې سربېره د بښنې نړیوال سازمان وايي، داسې دلیل نه لري چې له ۲۰۱۵ کال وروسته دې هم دغه اعدام بند شوی وي. یاد بنسټ زیاتوي، دا اعدام د سوریې حکومت د خورا لوړ پوړو چارواکو په امر شوی دی.
د بشري حقونو کارپوهانو یو کال مخکې ویلي وو، چې د عیني شاهدانو کیسې او مستند شواهد د لسګونو زرو کسانو د نیولو او له پراخې وژنې پرده پورته کوي.
د بښنې نړیوال سازمان په دغه تازه رپوټ کې د پخوانیو بند خونو د ساتونکو، بندیانو او د بند خونو د چارواکو په ګډون له ۸۴ کسانو سره خبرې کړې دي. سرچینه کاږي، چې هره اونۍ او تر ډېره په اونۍ کې دوه ځله د دمشق شمال ته په دغه زندان کې د ۲۰ یا ۵۰ تنو ترمنځ وژل شوي دي.
په رپوټ کې راغلي، چې بندیان تر اعدام مخکې د دمشق د قابون سیمې "ډاکي یا صحرايي پوځي محکمې" ته لېږدول شوي ترڅو په هغو محاکمو کې ګډون وکړي چې له یوې تر درې دقیقو ډېرې نه اوږدېدلې.
یاد سازمان د دې پوځي محکمې د یوه پخواني قاضي له خولې وایي:« محکمې له نیول شوو کسانو د هغو جرایمو پوښتنې کولې، چې دا کسان پرې تورن و. که ځواب یې هو و یا نه، محکومېدل. دغه محکمه د قانون له حاکمیت سره تړاو نه لري.»
د دې رپوټ له مخې، د اعدام په ورځ بندیانو ته ویل کېدل، چې یوه ولسي بند ته لېږدول کېږي او له هغه وروسته یې د زندان په تلخونه کې کوچنیو خونو ته بیول او د دوو یا یو ساعت لپاره یې په سوټیو وهل.
له نیمې شپې وروسته یې سترګې تړل کېدلې، د بند بلې برخې ته لېږدول کېدل. هلته پر دار له ځړول کېدلو څو دقیقې مخکې ورته ویل کېدل، چې اعدامېږي.
ادعا شوې چې د دې کسانو مړي د ثبتولو لپاره په لاریو کې تېشرین پوځې روغتون ته لېږدول کېدل او بیا په ډله ییزو قبرونو کې ښخېدل.
د بښنې نړیوال سازمان د شاهدانو له خولې اټکل کوي، چې له ۵ تر ۱۳ زرو دا ډول کسان په تېرو پنځو کلونو کې یواځې په صیدنایا بند خونه کې اعدام شوي دي.
که څه هم دا اداره د ۲۰۱۵ کال له ډسمبر راهیسې د اعدام د پېښو شواهد نه لري، خو وایي، داسې دلیل هم نشته چې دا اعدام دې بند شوی وي او ممکن په زرګونو نور کسان هم په دغه ډول وژل شوي وي.
د بښنې نړیواله اداره دا اعدام جنګي او د انسان ضد جنایت بولی. دا ډله وایي، د اعدام حکم باید لوی مفتي، دفاع وزیر یا د پوځ لوی درستیز ور کړی وي، چې د سوریې د ولسمشر بشار اساد استازي دي.
دا ډله وایي د جنورۍ په لومړیو کې یې د دې اعدام په هکله د سوریې له حکومت سره تماس ونیو، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
دې ادارې په تېر اګست کې هم اټکل کړی و چې د ۲۰۱۳ کال له مارچ د ۲۰۱۵ کال تر ډسمبر پورې ۱۷ زره ۷۲۳ کسانو د شکنجې، اوبو او خوړو او روغتیايي اسانتیاوو د نشتوالي له امله په سوریه کې خپل ژوند له لاسه ور کړی دی. دا شمېر اعدام په هغه اعدام کې نه راځي چې دې ډلې په تازه رپوټ کې راوړی دی.
