د بریتانیا سترې محکمې له اروپايي ټولنې د دغه هېواد د وتلو په اړه د دولت پرضد رایه ورکړه او اعلان یې کړی چې دولت پارلمان کې له بحث او رایې اچونې پرته له اروپايي ټولنې د وتلو بهیر نه شي پیلولی.
د لومړۍ وزیرې تیریزا مې محافظه کاره دولت غواړي پارلمان ته د دې موضوع له وړاندې کولو پرته له اروپايي ټولنې د وتلو بهیر پیل کړي، خو مخالفان یې وايي د وتلو بهیر باید د پارلمان په تایید سره پیل شي.
د محکمې دغه پرېکړه په دې معنا ده چې لومړۍ وزیره نه شي کولی د پارلمان رايې پرته له اروپايي ټولنې سره د وتلو په اړه خبرې پيل کړي.
له هغه وخت راهیسې چې بریتانیا رسماً اروپايي ټولنې ته د وتلو اعلان وکړ، بریتانیا له دې ټولنې سره پر خپلو سوداګریزو، سیاسي او دفاعي اړیکو خبرو کولو ته دوام ورکوي.
د ۲۰۱۶ کال جولای کې له ټولپوښتنې وروسته، چې د برتانیا اکثریت وګړو له اروپايي ټولنې د وتلو لپاره رایې ورکړې، تیریزا مې اعلان وکړ چې د وتلو بهیر به د ۲۰۱۷ مارچ میاشت کې پیلېږي، خو د ځینو کسانو په شکایت سره د دولت دا پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو.
د برتانیا د دولت حقوقي استدلال دا و چې پارلمان پوهېده چې ښايي ټولپوښتنه له اروپايي ټولنې د وتلو په اکثریت رایو تمامه شي. حکومت وايي "سلطنتي" واکونه دا اجرایوي واک دولت ته ورکوي چې له نړیوال تړون سره یوځای شي یا ترې ووځي.
په مقابل کې شکایت کوونکو دا دلیل وایه چې اروپايي ټولنه کې غړیتوب د پارلمان په تصویب ترسره شوی چې پای ته رسول یې هم د پارلمان په تصویب ترسره کېږي.
دوی دا یوه قانوني پرېکړه بولي او وايي چې په قانون کې بدلون باید د پارلمان لخوا تر سره شي.
پر همدې مهال، سترې محکمې دا مسله هم ارزولې ده چې ایا له اروپايي ټولنې د وتلو په اړه د سکاټلنډ، وېلز او شمالي ایرلنډ د سیمه ییزو دولتونو نظر هم باید پام کې ونیول شي او که نه. د سکاټلنډ دولت له اروپايي ټولنې له وتلو سره سخت مخالف دی او ګواښ یې کړی چې له بریتانیا به د خپلواکۍ په اړه د ټولپوښتنې ارزونه بیا له سره پیلوي.
خو سترې محکمې په خپله پرونۍ رایه کې وویل، دولت له اروپايي ټولنې د وتلو په باب د سکاټلنډ، وېلز او شمالي ایرلنډ پر نظر پورې نه دی تړلی.
