د افغانستان لویې څارنوالۍ ویلي، د جوزجان ولایت د پخواني والي احمد ایشچي د شکایت پربنسټ یې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر کړی دی. ښاغلي ایشچي څو اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم بندي کړی او ناوړه چلند یې وسره کړی او پر ده یې د جنسي تېري هڅه کړې. تر دې وړاندې لویې څارنوالی ویلي وو چې دوستم ته یې څو لیکونه استولي چې پخپله دی او یا یې صلاحیت لرونکی وکیل څېړنو ته حاضر شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ورغلی. د دوستم دفتر د څارنوالۍ لومړي جلب ته په ځواب کې له دوستم نه د څېړنو په اړه د احضار غوښتنه ناقانونه بللې وه او ویلي یې وو چې لویه څارنوالي د اختیار نه لري چې لومړی مرستیال احضار کړي.
د لویې څارنوال دا کار ښيي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته یې زور نه رسیږي، نو له دې امله یې د هغه د ساتونکو د نیولو حکم یې کړی. له بله اړخه اصلي تورن خپله جنرال دوستم دی، نه د هغه ساتونکي، له همدې امله د جنرال دوستم د ساتونکو د نیولو پر ځای باید خپله د جنرال دوستم په اړه پرېکړه وشي. ددې خبرو معنی دا نه ده چې د جنرال دوستم ساتونکي بې ګناه دي، خو هغوی هر څه د جنرال دوستم په امر کړي دي، له همدې امله باید لومړی جنرال دوستم تر پوښتنو لاندې راشي، بیا د هغه ساتونکي. البته د هغه ساتونکي هم له دې امله تر څېړنو لاندې راځي چې دوی یو ناقانونه کار کړی دی او باید جزا یې وویني. اوس خلک فکر کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته د څارنوالۍ زور نه رسیږي، نو له همدې امله غواړي د هغه ساتونکي ونیسي. داسې وېره هم ده چې ښايي په دې سره جنرال دوستم له دې دوسیې و ایستل شي او ساتونکو ته یې د جزا په ورکولو سره دا دوسیه ختمه کړل شي. له همدې امله احمد ایشچي هم اندېښمن دی چې په اړه به یې عدالت ونه شي.
حکومت ته په کار ده چې د دوستم په چاره کې جدي او پرېکنده ګامونه واخلي. ددې دوسیې ځنډول، بیا د دوستم پر ځای د هغه د ساتونکو د نیولو حکم، د عدالت د تامین په برخه کې د ملي وحدت د حکومت او په ځانګړي ډول د عدلي او قضايي ارګانونو حیثیت ته زیان رسوي. دا چې اوس خپله دوستم پاتې شوی او د ساتونکو د نیولو حکم یې شوی، دا هم د لویې څارنوالی حیثیت ته زیان اړوي. همدا اوس خلک دا فکر کوي چې بیا هم قانون پر اصلي کس نه، بلکې پر بل چا پلی کیږي او یا هم هڅه کیږي چې دوستم له دې دوسیې و ایستل شي.
زموږ عدلي او قضايي ارګانونو ته په کار ده چې نور په دې چاره کې جدي ګامونه واخلي. که جنرال دوستم خپله یا یې مدافع وکیل لویې څارنوالۍ ته نه حاضریږي، نو په کار ده چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې چاره کې د دوستم د دندې ځنډول او د هغه نیول راتللی شي. له دې پرته نه عدالت تامنیږي او نه هم د عدلي او قضايي ارګانونو حیثیت ساتل کیدای شي.
