دوه میاشتې وړاندې مو ولسي جرګې ۱۳ وزیران د پراختیایې بودجې د لږ مصرفولو په خاطر د دوی په غیاب کې استیضاح کړل او له دې ډلې څخه یې ۷ تنه صلب صلاحیت کړل، دا چې د ولسي جرګې د وکیلانو د صبر کاسه دغو وزیرانو ته د دوی د کومو کړنو پر بنسټ ډکه شوې وه، هغه به دوی ته ښه معلومه وي خو په ښکاره بڼه یې د صلب صلاحیت دلایل همدغه د پراختیایې بودجې لږ مصرفول وو.
د ملي یووالي په حکومت کې د پنځوس - پنځوس تر منځ راولاړو شوو ناندریو په سبب له یو نیم کال وروسته کابینه له سرپرستۍ نه خلاصه شوې وه، چې ولسي جرګې پرې یو ځل بیا د استیضاح په چوکاټ کې د نه باور رایې وکارولې او ۷ وزیران یې صلب صلاحیت کړل.
وزیرانو ته د باور رایه ورکول او له دوی نه د باور رایه اخستل (صلب صلاحیت)، د ولسي جرګې قانوني حق او صلاحیت دی، په دې کې شک نشته چې زموږ په هېواد کې له ټولنیز ژونده نیولې تر سیاسي ډګره ډېری پرېکړې په احساساتي بڼه تر سره کیږي، د پرېکړو ښېګڼې او نیمګړتیاوو ته هغه ډول چې لازمي ده پام نه کیږي.
که په سیاسي نظامونو کې د قواوو تفکیک د یو اصل په توګه منل شوی او هره قوه په خپلو کړنو کې خپلواکه ده، نو تر څنګ یې د دې لپاره چې د هېواد او دولت چارې په ښه توګه پر مخ ولاړې شي، هره قوه باید د بلې قوې پریکړو ته د قانون په چوکاټ کې احترام ولري، چې دغه کړنه د چارو په ښه والي کي مرسته کولی شي.
دلته ( افغانستان ) کې د درې ګونو قواوو تر منځ د تفکیک او متقابل احترام خبره بل ډول ده، دلته لا تر دې دمه سیاست ملي شوی نه دی، چې سیاسیون دې تر هر څه ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د هرې قضیې ټول اړخونه دې د ملي ګټو په رڼا کې وڅېړي او بیا دې هغه ډول عمل وکړي چې ملي ګټې په کې خوندي شي.
بل لور ته هم په ارګ کې ناست مشران دي، چې تل یې ستوني په دې خبرو پړسولي، موږ قانون ته ژومن یو، دقانون پلي کول د ملي یووالي د حکومت اساسي موخه ده، د قانون په وړاندې ټول یو شان دي، داسې اساسي قانون لرو چې ثاری یې په سیمه کې نه تر سترګو کیږي.
د دغو شعارونو سره سره بیا هم په ارګ کې ناستو مشرانو د ولسي جرګې پرېکړې ته چې له وزیرانو نه د باور رایه اخستل وو، په کوم ارزښت سره قایل نه شول، ښایي د دې دلیل به دا وي چې د ارګ مشران به داسې فکر کوي، چې د ولسي جرګي مشروعیت په خپله د سوال لاندې دی، ځکه د دوی قانوني موده پوره شوې او نږدې ده چې دوهمه دوره یې هم پوره شي، خو د ارګ مشران دې ته نه ګوري چې د ملي یووالي حکومت پخپله د اساسي قانون په خلاف رامنځته شوی، د ولس رایې ته کوم احترام نه دی شوی او د قدرت ویش چې پنځوس – پنڅوس دی په یوه کور کې د کورکي جوړولو خبره وه، چې تر دې دمه یې اساسي قانون کې وړاندیز نه و شوی.
ښایي په ارګ کې ناستو مشرانو به داسې فکر هم کړی وي، چې یو ځل مو کابینه په یو نیم کال کې د سرپرستۍ له منګولو څخه په ډېرو ناندریو سره وژغورله، که دا وار بیا د صلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نور کسان ولسي جرګې ته د باور د رایې ورکولو لپاره ور پېژنو، کېدای شي د پنځوس ـ پنځوس پرېکړې پر اساس به بیا په دې ونه توانیږو چې په لنډه موده کې داسې کسان پیدا کړو تر څو د دواړو مشرانو د باور وړ وي، نو ښه داده چې یو ځل مو د دغو کسانو په سر چنې وهلي، ډېر وخت مو پرې ضایع کړی، د دې پر ځای چې د نورو کسانو پر سر بیا سره په ارګ کې لانجې کوو او ولسي جرګې ته یې ور پېژنو، نو د نورو نا قانونه کړنو تر څنګ به دا هم پرې ورزیاته کړو چې دوی دې په خپل ځای پاتي شي.
په دې کې شک نشته چې، د دولت د قواوو تر منځ تقابل د ولس او هېواد په ګټه نه دی، کله چې دغه ډول حالات رامخته کیږي، باید د حل داسې لارې ورته ولټول شي، چې د قواوو حیثیت ته په کې زیان نه وي اوښتی، د هرې قوي اعتبار په خپل ځای پاتي وي او د سوال لاندې رانه شي.
لومړی باید ولسي جرګې د باور رایو د اخستلو نه وړاندې د پراختیایي بودجې د نه مصرف ټول اړخونه څېړلي وی، په کومو برخو کې چې ستونزې وې هغه باید په پام کې نیول شوې وی، په ټولیز ډول باید له حکومت سره شریکې شوې وی، په ګډه ورته د حل لار لټول شوې وی، تر څو د راتلونکي لپاره بیا دا ډول وضعیت نه وی رامنځته شوی.
بل لور ته ارګ هم باید د ولسي جرګې پرېکړې ته د احترام په سترګو کتلي وی او د ولسي جرګې پرېکړې یې د مصلحت قرباني کړې نه وی، تر څو د قواوو هغه حقوقي ارزښت خوندي او په ځای پاتې شوی وی.
ارګ د دې پر ځای چې د اساسي قانون ۹۲ مادې تفسیر یې د اساسي قانون د څار بنسټ نه غوښتی وی، سترې محکمې ته مخ کړ او دا دی له دوه میاشتو تېرېدو نه وروسته یې هم د تفسیر څرک نه تر سترګو کیږي، ښایي د تفسیر په اړه پټه خوله پاتې کېدل به هم پخپله دارګ غوښتنه وي.
د نړۍ په سیاسي نظامونو کې چې د سیاسي دستګاه چلونکي په چارو کې پاتې راځي نو پخپله د وجداني مسولیت له مخې له خپلو دندو څخه لاس په سر شي، خو زموږ په هېواد کې بیا د وجداني مسولیت په نوم څوک څه شی نه پېژني، دلته که یو نیم له خپلې دندې نه لاس په سر کیږي، نو تر شا یې هرو مرو یو ډول سیاسي فشار وي چې د هغې له مخې یې دنده پريښي وي نه وجداني مسولیت.
ښه خو دا وه چې ولسي جرګې د احساساتي پرېکړو پر ځای هر اړخیز فکر کړی وی، داسې د حل لار یې غوره کړې وی چې راتلونکو ستونزو ته یې هم د حل لار موندلې وی، چې وړاندې مې یادونه وکړه، په دې کار سره به ولسي جرګې ځان د بې واکۍ له منګولو څخه ژغورلی و، د ولسي جرګې نه وروسته په ارګ کې ناست مشرانو د تل په څېر د قانون په مرۍ پښې کېښودې، قانون ته د ژمنتیا شعار یې یو وار بیا مات کړ او د ولسي جرګي پرېکړې یې بې ځایه وګڼلې .
بل لور ته هغه وزیران چې د ولسي جرګې له لوري ورته د هغوی په نشتوالي کې د نه باور رایې ډالۍ شوې وې، په دې فکر ونه کړچې د ولسي جرګې پرېکړې ته باید احترام وکړي، تر څو په هېواد کې د قانون د تطبیق لپاره لار هواره شي، د قانون څخه د سرغړونې پر ځای قانون ته د ژمنتیا فرهنګ دود شي او په ريښتیني بڼه په ټولو هېواد والو یو ډول پلی شي.
لیکوال : نظیف الله نظیف
