عاشق الله اخلاص يار / پکتيا
هر دولت د خپل ولس په وړاندې يو لړ ژمنې او مسؤليتونه لري چې د دغو ژمنو او مسوليتونو ترسره کول د ټولنې افرادو ته فکري سلامتيا ورکوي، دغه ژمنې او مسؤليتونه د هغه هيواد په اساسي قانون کې درج او ثبت وي چې په لاندې ډول سره دي:
۱- امنيت
هر دولت د خپلو جغرافيايي پولو دننه د سولې په راوستلو او د امنيت په ټينګولو کې مسؤليت لري، استقلال، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتيا څخه دفاع د دولت له اساسي دندو څخه ګڼل کيږي.
سوله او امنيت د هيوادونو په اقتصادي وده او پرمختګ کې څرګنده ونډه لري، هلته د خلکو په ژوند کې هوساينه وي، هلته د بشر حقونو ته درناوی کيږی، د ظالم څخه د مظلوم حق خوندي وي، د وګړو ترمنځ ستونزې او مشکلات د قانون له مخې حل کيږي، بېکاري له منځه ځي، خلکو ته د کار د موندلو زمينې پيدا کيږي او د کار په پايله کې د خلکو د ژوند سطحه لوړيږي.
که چېرې يو دولت د بهرنيو ګواښونو، د ملي ګټو ضد بغاوتونو، د جنايي بانډونو د دفع کولو وړتيا ونلري، ښکاره خبره ده چې هلته د هر تبعه ژوند له وېرې ډار او خطر سره مخامخ وي.
په پايله کې غربت، لوږه، بې کاري، بې سوادي او نور راز راز مصيبتونه د وګړو پر ژوند سيوری خپروي.
۲- هوساينه
د اتباعو هوساينه او هغوی ته د ژوندانه د سالم چاپيريال برابرول د دولت له اساسي دندو او مسؤليتونو څخه ګڼل کيږي، د افغانستان په اساسي قانون کې د خپلو اتباعو د هوساينې لپاره ورکړل شوې ژمنې په دې ډول دي :
۱۳ ماده:
دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد دودې او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړتيا او کسب ګرو د کار د ملاتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.
دولت مشخصو اتباعو ته د استوګنځي د برابرولو په منظور او دعامه ملکيتونو د وېش لپاره د قانون د حکمونو سره سم او د مالي امکاناتو په حدودو کې لازم تدبيرونه نيسي، د اساسي قانون ۴۸ ماده داسې ده:
کار د هر افغان حق دی ، د کار د ساعتونو ټاکل او با معاشه رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون په وسيله تنظميږي.
د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب ازاد دی .
د اساسي قانون ۳۹ ماده حکم کوي:
هر افغان حق لري چې د هيواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع کړي وي، هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بېرته راستون شي، دولت له هيواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي.
د اساسي قانون ۴۹ ماده وايي:
د جبري کار تحميل منع دی، جبري کار د جګړې آفتونو او نورو داسې حالاتو په وخت کې چې د عامو خلکو ژوند او هوساينه تهديد کړي، له دې امر څخه مستثنی دي.
پر ماشومانو د کار تحميل جواز نه لري.
د اساسي قانون پنځوسمه ماده وايي:
دولت مکلف دی چې د يوې سالمې ادارې او د هيواد په اداري سيستم کې د سمون د رامنځ ته کېدو لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.
اداره خپل اجراات په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حکمونو په حدودو کې د دولتي ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کړي ، دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته حدود نه لري.
د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير پرته د قانون له حکمونو سره سم د دويت په خدمت نه منل کيږي.
د اساسي قانون پنځوسمه ماده حکم کوي:
دولت د شهيدانو او مفقودينو د پاتې کسانو، له معلولينو او معيوبينو سره د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيمولو لپاره د قانون له حکمونو سره سم لازم تدبيرونه نيسي.
دولت د متقادينو حقوق تضمينوي او له زړو کسانو، بې سرپرسته ښځو، او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حکمونو سره سم لازمې مرستې کوي.
څلورپنځوسمه ماده وايي:
کورنۍ د ټولڼې اساسي برخه جوړوي او د دولت تر ملاتړ لاندې ده.
دولت د کورنۍ او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تامين او دماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دين له احکامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
د اساسي قانون يوپنځوسمې مادې حکم داسې دی:
هرڅوک چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دی او کولای شي د تاوان د ترلاسه کولو لپاره په محکمه کې دعوا اقامه کړي.
له هغو حالاتو پرته چې قانون ښودلي، دولت نشي کولای د با صلاحيته محکمې له حکمه پرته د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي.
۳- ښوونه او روزنه
زده کړه او تعليم د ټول نړيوال بشريت حق دی، دغه حق د نړۍ ټولو هيوادونو د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې له مخې منلی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په اساسي قانون کې د ښوونې او روزنې په اړه داسې ژمنې کړي دي:
- دولت په بېلابېلو سطحو کې د معارف د لوړولو او ديني زده کړو د پرمختيا او د جوماتونو، مدرسو او ديني مرکزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم کولو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
- دولت د اسلام د سپيڅلي دين د حکمونو پربنسټ د ملي فرهنګ او له علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب جوړ او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کې د شته اسلامي مذاهبو پر بنسټ تضمينوی.
- د لوړو، عمومي او اختصاصي زده کړو د موسسو جوړول او اداره کول د دولت دنده ده.
د افغانستان اتباع کولی شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او سواد زده کړو د موسسو په جوړولو لاس پورې کړي.
دولت کولی شي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حکمونو سره سم د لوړو او عمومي زده کړود موسسو د جوړولو اجازه ورکړي، د لوړو زده کړو په دولتي موسسو کې د شامليدو شرطونه او نورې مربوطې چارې، د قانون له لارې تنظيموي.
- دولت د علم، دود، ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه جوړوي، دولت د مؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو کې علمي څېړنې هڅوي او د هغو له پايلو څخه اغېزمنه ګټه اخيستنه د قانون له حکمونو سره سم عاموي.
د افغانستان دولت په اساسي قانون کې د معارف د برابر او مساوي پرمختګ (متوازن انکشاف) لپاره داسې ژمنې شوي دي:
- زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې تر ليسانس دورې پورې وړيا د دولت له خوا تامينيږي، دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو د تامين لپاره اغېزمن پروګرام وضع او تطبيق کړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره هغو سيمو کې چې پرې خبرې کيږي لاره هواره کړي.
- دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د توازن او پراختيا په منظور، د کوچنيانو د زده کړو د ښه والي او په هيواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه وضع او تطبيق کړي.
۴- د قانون واکمني
د قانون واکمني په دې مانا ده چې هېڅوک له هغه څخه لوړ نه دی، ولسي حکومت خپل واک او قدرت د قانون له لارې ټينګوي او پخپله هم د هغه په اطاعت ځان مکلف ګڼي.
د افغانستان په اساسي قانون کې، د اتباعو يو لړ حقوقو د قانون د واکمنۍ په چوکاټ کې خوندي ښودل شوي دي.
۵- روغتيا
د هيواد د اتباعو روغتيا ته پامرنه، د چاپيريال پاک ساتنه، د څښاک د پاکو اوبو رسول، د بېلابېلو ناروغيو په وړاندې واکسين کول، د ناروغيو د درملنې لپاره د هيواد په بېلابېلو سيمو کې د کلنيکونو او روغتونونو جوړول د دولت له مهمو دندو او مکلفيتونو څخه ګڼل کيږي.
د افغانستان دولت د خپلو اتباعو روغتيا ته د پاملرنې ژمنې په اساسي قانون کې داسې لري:
- دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو او د علاج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې د قانون له حکمونو سره سم تا مينوي.
- دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مرکزونو جوړول او د پراختيا هڅواو ملاتړ يې کوي، دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
خو خلک هم د دولت په وړاندې ژمنې او مسؤليتونه لري چې بايد هيواد د امنيت د پرمختګ، نيکمرغۍ او فکري سلامتيا د خونديتوب لپاره يې ادا کړي.
مثلاً د افغانستان دولت په اساسي قانون کې د امنيت په ساتنه کې د اتباعو ونډه يو مکلفيت او وجيبه ګڼل شوې ده او په دې توګه ورنه يادونه شوې ده.
- د اساسي قانون د حکمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او د عامه نظم او امنيت ساتل د افغانستان د ټولو خلکو وجيبه ده ، د قانون له حکمونو څخه بې خبرې عذر نه ګڼل کيږي.
- له هيواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده، د عسکري مکلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د قانون له لارې تنظيميږي.
زمونږ ښه راتلونکی، روغه ټولنه، هوسا او نيکمرغه ژوند او فکري سلامتيا دا غواړي چې خپل يووالي وساتو، د قانون حاکميت ته ژمن و اوسو.
