ولسمشر اشرف غنی پداسی یو وخت د افغانستان د پاچاهی چوکی تر لاسه کړه چې یو زیات شمیر پرمختګونه د ۱۴ کالونو په پرتله شوي وو، یو زیات شمیر اداری جوړې او د یوی محسوسی حکومتولی کارونه مخ پر وړاندې تلل.
ولسمشر اشرف غنی د لومړي ډير جدی ستونزی سره مخ وو، دا هغه ستونزه وه چې یو زیات شمیر نوری ستونزی یې زږنده وي، دا ستره ستونزه اداري فساد وو. اداری فساد په افغانستان کې د نورې نړۍ په پرتله په تخنیکی ډول ټوپير لري ځکه د افغانستان په اداری فساد کې یو زیات شمیر هغه لوړ پوړي چارواکې لاس لری کوم چې په یو شکل نه یو شکل له بهرنیو استخباراتی او مافیایی کړیو سره اړیکی پالئ.
دا روښانه ده چې د افغانستان اداری فساد ناآمنۍ، ټکنې روغتیایی خدمتونه، مفسد د ښوونی او روزنی سیستم او د یو زیات شمیر عامه خدمتونو شاړي کیدو ته لمن وهلی ده. پداسی یو هیواد کې د داسی یوی ستری ستونزی کابو کول لوی سر درد دي.
ولسمشر اشرف غنی په لومړیو شپو کې د اداری فساد کچه راټیټه کړه خو اوږدو سرپرستیو، د کابینی پر سره د خپل سیاسی او د قدرت د ویش له سیال سره ناندريو په ډير کم وخت کې د اداری فساد کچه تاریخی لوړه کړه. اولس له حکومت څخه واټن ونیولو، پر ولسمشر د هرې خوا نیوکې زیاتی شوي، هغه خدمتونه اولس ته نه عرضه کیږی د کومو چې اولس غوښتونکی دي. هیڅ یو حکومتی چارواکی ځواب وینئ ته نه حاضریږي، یو والی او یا بل ولایتی چارواکې تر اوسه د اولس په مخ کې د شفافیت ، روڼتیا او ځواب وینې د پاره نه دی دریدلئ.
نړیوالو هم له ولسمشر څخه د مرستو په ورکولو کې لاس ونیولو، په همدی دلیل د بیکاری سطحه لوړه او یو زیات شمیر ځوانان مو له هیواد څخه تیښتی ته اړ شول. نا آمنی خپل ټغر ډير خور کړ، په ولایتونو کې د دندې تر سره کول د سر په سودا تمامیږي.
دا چې حکومت په نیژدی راتلوونکی کې دوه مهم نړیوال (وارسا، بروکسل) کنفرانسونه لری، حکومت ته چاره څه وه تر څو د نړیوالو څخه افغانستان ته نظامی او اقتصادی مرستی را ماتې کړي. حکومت د هغو شومې پدیدی (اداری فساد) د د اداری دپاره چې اولس او نړیوال ترینه پتنګ راغلی د څیړلو یو عدلی او قضایی مرکز رامنځ ته کړي.
اوس سوال دا دی..:
آیا دا مرکز به کومې دوسیی وڅیړي؟ آیا ضرور ده چې د هیواد په همدی حساسو شرایطو کې داسی یو مرکز رامنځ ته کړي؟ آیا د اولس غوښتنه د همدی مرکز جوړول دي؟ آیا دا مرکز به بی پری وي او که به سیاسی فشارونه وي؟ او داسی نور سوالونه.......
په هر نظام کې تر ټولو مهمه او د نظام دوام عدلی او قضایی برخه ګڼل کیږي، خو د عدلی او قضایی برخې د پاره پوره خپلواکې او بشپړ ملاتړ هغه ضروری دوه څیزونه دی چې پر دوام یې دلالت کوي.
عدلی او قضایی مرکز به د لوړپوړو چارواکو د اداری فساد دوسیی وڅیړي، دا به وخت ځواب ورکړی چې آیا دا مرکز به دومره توان ولری چې د مافیایی چارواکو دوسیی وڅیړي؟ د وخت تجربې د (نه) ځواب په خوله لري.
د موازی ادارو رامنځ ته کول په افغانستان کې د اداری فساد پراخیدل دی او دا یوه ترخه تجربه ده هیڅکله هم موثره نشی واقع کیدلی، ځکه د شته قانونې دوامداره ادارو مشروعیت له منځه وړي.
اولس په عامه خدمتونو کې شفافیت غواړي، اولس داسی خدمتونه غواړی چې په آرام مغزو او د قانون تر چتر لاندې هر څه په ښه ډول تر سره شې. د بیلګې په ډول: که یو کس په ستره محکمه کې له قاضی صیب سره دوسیه ولری دا به یو ستر غم وي چې ددی کس په اوږو بار دي ځکه حقیقت وایې چې هر یو لاسلیک د پيسو په بدل کې تر سره کیږي. نه د قانونی تر چتر لاندې.
نن په افغانستان کې دوه مختلف سیاسی واکداران او د ملی وحدت د حکومت د ناکامی دوسی مدافعین هره ورځ یو بل ته په سیاسی کمینو کې ناست دي، آیا دوي به حاضر وی چې یاد مرکز به له سیاسی مداخلو پاک وساتې؟ آیا واقعا هغه کسان به ورته معرفی کړي کوم چې قانون ته ژمن، پوه او پاک کسان وي. که یاد مرکز له سیاسې مداخلو ډک، نا اهله ورته د دوسیی د څیړلو دپاره معرفی شې هیڅ وخت به کاری اغیزمنتیاء ونه لری او خپله به د اداری فساد د بنسټیز کیدو یو بل ستر عامل وبلل شې. او کارې چلند به یې داسی وي د بیلګې په ډول که د احمد د کس دوسه څیړل کیږي نو محمود به وایی چې زه یی نه منم او که د محمود د کس دوسیه څیړل کیږی احمد به وایی چې به یی نه منم. او پرته له دی یې کولای هم نشی ځکه همدی لوړ پوړو چارواکو په یو ډول نه یو ډول له یادو مشرانو سره د ټاکنیزو کمپاینو په دوره کې ملاتړ کړي.
د پایلو په توګه ویلی شو: یاد مرکز د اوسنی وضعیت په نظر کې نیول سره به هیڅ کاری او د اداری فساد سره په مبارزه کې اغیز ناک نه وي خو هیله ده چې نړیوال په وارسا او بروکسل کنفرانسونو کې پری دوکه شې.
ذبیح الله وردګ
