د کابل بانک ډنډوره د حامد کرزی له حکومت څخه یوه ګونګه، سیاسې، د اداری فساد یوه ستره افسانه راپاتۍ شوه.
کله چې ولسمشر اشرف غنی سیاسی واک ته د رسیدو په کوښښونو کې وو، نو هر چا ته به یې د کابل بانک د دوسي د ژر تر ژره حل کولو ټټر وهلو. ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی کله چې د واک چوکۍ تر لاسه کړه د خپلو کړنو په دوهمه یا دریمه یې د کابل بانک د دوسۍ د بیا څیړلو فرمان صادر کړ، خو د وخت په تیریدو سره هر چا ته جوته شوه چې د ډاکټر اشرف غنی په شان بدمغزه ولسمشر هم کله کله د یو هیواد دچارو په حل کې تر ماشوم هم کمزورې شې. کمزورۍ ماشوم لا څه چې د کابل بانک د دوسیی یو ستر لوټمار فیروزالدین د ملی وحدت حکومت د کابینی او د ولسمشر د ښې حکومتولۍ د ځانګړۍ استازې احمدضیاء مسعود په واسطه د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو په مخ کې راوستل شوو او د (Smart City) په نامه ښارګوټي د قرار داد لاسلیک ور سره وشو.
د ملی وحدمت حکومت د دوه کالونو په تیریدو سره نه یواځي دا چې ستونزی حل شوي، بلکی نوي او د انسانۍ فکر څه لوړي ستونزې راپورته شوي.
د اداری فساد کچه د پخوا څخه لا پسی پياوړې شوه، امنیت ورځ تر بلی مخ په خربیدو شو، بهرنۍ سیاست هر چا ته تر سوال لاندې راغي، د کابینی او نور حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو پدې بهانه چې ولسمشر کار ته ژمنتیاء نه لری استعفاء ورکړه.
د ملی امنیت پخوانۍ رئیس ښاغلی رحمت الله نبیل ځکه استعفاء ورکړه چې ولسمشر د پاکستان سره ډير د باور چلند کولو، هسی باورې چې د افغانستان ملی حاکمیت تر سوال لاندې راغۍ.
د کانونو وزیر ځکه استعفاء ورکړه چې د ولسمشر له دفتر څخه ځينو کسانو د کانونو په لاسلیکونو کې په ښکاره لاسوهنه کوله او ښاغلۍ داوؤد صبا یې د خپلو هدفونو د تر لاسه کولو دپاره نه پريښودلو.
د کورنیو چارو وزیر ښاغلی نورالحق علومی ځکه استعفاء ورکړه چې ولسمشر د ډاکټر عبدالله عبدالله د ځواب ویلو نه وو. او د ښاغلۍ علومي پر مخ یې خنډونه جوړول.
لنډه دا چې د ملی وحدت حکومت څخه ورځ تر بلی بنسټیز کارونه مخ په خرابیدو دی. هره ورځ یو زیات شمیر تنکې ځوانان د پردي تپل شوي جګړې ښکار ګرځې، لکونو ځوانان مو د دندو دنشتون له امله وطن پریښود، پداسی حال کې چې پدی وروستیو کې ولسمشر له (بی بی سی) سره په مرکه کې وویل ( زه له هغو خلکو سره چې هیواد یې پریښود هیڅ ډول همدردې نه لرم).
راځو خپلی موضوع ته:
د کابل بانک دوسیه چې یوه حقوقي بڼه یې باید غوره کړي وي خو بدبختانه چې د ملی وحدت حکومت کې تر آخره حده سیاسی شوه.
چې پدې اړه یو لړ زیاتې پوښتنۍ دي چې باید ولسمشر او اجرائیه ریس یې د ولس په وړاندې ځواب ووایی.
خو ددی ټولو ترڅنګ ۱۳۹۵ کال د ورۍ په ۱۷ نیټه د سه شنبی په ورځ د مالیی وزارت د خزائیو رئیس آقا محمد کوهستانې اعلان وکړ چې د کابل بانک د اخیستلو د پاره پنځه شرکتونه نوملړ شوي وو، خو هغه زیاته کړي چې د مسلم کمرشل بانک او جوین استاک بانک هغه شرایط پوره کړي کوم چې د کابل بانک د رانیولو دپاره وو.
مسلم کمرشل بانک: یو پاکستانۍ بانک دي ددی بانک رئیس امیرشاه بورکي نومیږي، ښاغلی بورکي په تیرو ټاکنو کې ولسمشر اشرف غنی ته یوه اندازه زیاتی پيسی ورکړي وي، پدی وروستیو وختونو کې څو ځلی ارګ ته راغلی دي او د ولسمشر په خاصو میلمنو کې به شمیرل کیده چې شپي او ورځ یې تیري کړي دي.
که د ملی حدمت حکومت د کابل بانک د پلورلو دپاره یاد مسلم کمرشل بانک غوره کړي، به کره اسنادو به حکومت د ملی اوردو، ملی پولیسو او ملی امنیت د منسوبینو معاشونه د ISI په معلوماتو کې زیات کړي وي.
ولسمشر او ملی حدمت حکومت باید هیڅ ډول سره مسلم کمرشل بانک سره یاد تړون لاسلیک نه کړی. او که یې لاسلیک کړې د افغان اولس پر وړاندې به یې یو بل تاریخې خیانت تر سره کړي وي.
