نپوهېږم موږ ته کوم بد نظر یا ښېرا شوې چې هر څه ته په منفي نظر ګورو او له هر څه څخه منفي ګټه اخلو. په سرکونو کې موټرونه ځغلو نور پرې وېرو او په باراني ورځو کې پلیو روانو خلکو ته خړې اوبه ور شیندو. له فیسبوک او موبایل څخه د نورو د ځورولو، سپکولو او تهدیدونو لپاره ګټه اخلو. وسله خو بې له هغې هم د نورو د وژلو لپاره کارو. د وینا او رسنیو له ازادۍ، نوې ټکنالوژي او کمپیوټري پروګرامونو څخه هم د جعل، تزویر، دروغو او تهمتونو د پورې کولو او د عامه ذهنیت د ګډوډولو لپاره ګټه اخلو، ښه بېلګه یې هغه جعلي فرمان دی چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو له ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې برابر کړی او بیا یې د ولسمشر او یا هم جمهوري ریاست له لوري په فیسبوکونو او ټولنیزو شبکو کې خپور کړی دی. د اسلامي او ملي ارزښتونو له مخې او د افغانستان د اساسي قانون او د رسنیو د قانون د حکمونو په اساس دغه کار غیر اخلاقي، غیر انساني، غیر قانوني او څرګند جرم ګڼل کېږي. هغه ډله فیسبوکي ځوانان چې کرۍ ورځ حکومت، ولسمشر او نور چارواکي په مازې خبرو او پلمو په ویب پاڼو، لیکنو، فیسبوکونو، تلویزیونونو، بحثونو او مجلسونو کې ښکنځي، هغوی هم د دغه جعلي فرمان د جرم د ترسره کولو پرمهال غلي ناست دي، هیڅ هم نه وایي لکه دا جرم چې دوی په خپله او یا د دوی په خوښه ترسره شوی وي. که چېرې د حکومت همدغه سرسختي ښکنځلمار او منتقدین چې ځان ته د چارو کارپوهان، د ولس او وطن خواخوږي، ژمن او روشنفکره وایي په رښتیا هم د اصلاح او د قانون د تطبیق په موخه په چارواکو پسې بدې او سپکې سپورې وایي او خپروي یې، نو بیا د دغه غیر اسلامي، غیر انساني، غیر اخلاقي او غیر قانوني عمل پر وړاندې ولې غلي دي؟ ځکه دغه وړ جعل، تذویر او قانوني سرغړونې د ټولنې اذهان خرابوي، د خلکو بې باوري زیاتوي، د حکومت او ولس تر منځ واټن ایجادوي او په لویه کې د بې باوري فضا رامنځټه کوي، نو له دې امله د اسنادو جعل او تذویر غیر قانوني عمل ګڼل کېږي او د غیر قانوني کړنو د مخنیوي چاره باید په لومړي ګام کې حکومت او په دویم ګام کې د ټولنې روښانه، لوستی او ژمن قشر وکړي، خو داسې ښکاري چې موږ له دغه قشر لرلو څخه هم بېخي محروم یوو، ځکه که محروم نه وای نو حتماً به یې خپل د اعتراض او انتقاد غږ پورته کړی او غبرګونه ښودلی وای. که چېرې موږ روښانه او ژمن قشر لرلی او هغوی خپل غبرګون ښودلی وای، نو باور دی چې په حکومت به هم فشار راغلی وای. خصوصاً ملي امنیت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او مخابراتو وزارت به له خپلو وسایلو، تخنیکونو او مهارتونو څخه په ګټه اخیستنې په شریکه د همدغه روښانه قشر د فشار او غبرګون په نتیجه کې مجبوره شوي وای چې د دغه جعلي فرمان جوړونکي او خپرونکې یې تشخیص کړي او له نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنو او سزا ټاکلو په موخه سپارلي وای. که چېرې موږ له خپل منفي فکر او د وینا د ازادۍ په ګډون له هر څه څخه د منفي او ناوړه ګټه اخیستنې په چلند له سره غور ونه کړو او له خپل دغه ناوړه خویه وانه وړو، نو باور دی چې نه یوازې د ځان، بلکې د رسنیو د ازادۍ، خپل ولس او ټولنې پر وړاندې به ګڼې داسې ستونزې ایجاد کړو، چې ټول مسوولیت او پړه به یې زموږ تر غاړې وي.
