در حاليکه سرو صداها و اعتراضات نهاد هاى مدنى و باشندگان محلى دند غورى ولايت بغلان، در مورد تلفات و جراحات افراد ملکى توسط نيروهاى امنيتى، نيروهاى محلى طرفدار حکومت و مخالفين مسلح ادامه دارد و شمارى زياد از باشندگان محل ميگويند که با شکستاندن تفاهمنامه ميان سران قومى و حکومت محلى، مشکلات امنيتى آنها افزوده شده؛ يوناما نيز در گزارش سالانۀ خود به موضوع تلفات ملکى توجه کرده است.
اين تفاهمانۀ چندى قبل ميان سران و متنفذين قومى و مقامات محلى از جمله مقام ولايت، امنيت ملى، شوراى ولايتى، شوراى صلح و مقامات ولايتى بغلان به امضا رسيده و محمد گلاب منگل وزير امور سرحدات و قبايل آن را به حيث نمايندۀ رييس جمهور و رييس هيئت اعزامى تاييد کرده بود.
اما با گذشت چند روز از امضاى اين تفاهمنامه که باعث امن و ثبات در منطقه گرديده بود و امکان داشت که علاوه بر صلح و ثبات، زمينۀ براى فعاليت هاى اجتماعى و تطبيق پروژه هاى انکشافى مساعد گردد؛ ولى شمارى از عقدکنندگان محلى، بنا به خواست و مقاصد شخصى خود از تعهد سرپيچى کرده و بعضى از افراد مغرض و رسانه اى جانبدار، آقاى منگل را ملامت کرد که گويا اين تفاهمنامه را با طالبان امضاء کرده است.
در تمامى ماده هاى اين تفاهمنامه به وضاحت ديده ميشود که اين مواد نه تنها به نفع دولت است، به زندگى مردم جنگ زدۀ دند غورى اميد و اطمنان ميدهد که صلح در اين منطقه تامين و به تعقيب آن زمينه براى ثبات و کارهاى انکشافى مساعد خواهد شد؛ اما اينکه مافيايى اقتصادى و قوماندانان محلى که از سال ها جنگ بر مناطق پشتون نشين بغلان به شمول دندغورى تحميل کرده، متوجه شده که صلح و ثبات منطقه به خير آنها نيست و يگانه راه تداوم منافع غير مشروع آنها شکستاندن تفاهمنامه است.
وحشت دند غورى از سال ها ادامه داشت، از سال هاى مردم ملکى اين منطقه به نام طالب و تروريست کشته مى شد، فقط با اين سند که گويا چهره، لونگى و لباسش با طالبان مشابهت داشتند، هر چند يوناما در گزارش خود مناطق تلفات ملکى را مشخص نکرده؛ اما از اين چشم پوشى شده نمى توانند که شايد بزرگترين ارقام آن تلفات ولايات شمالى به ويژه بغلان و دندغورى تشکيل کرده باشد.
دفتر معاونت سياسى ملل متحد براى افغانستان يا يوناما به روز يکشنبه(١٤فبرورى) با انتشار گزارش سالانه ۲۰۱۵ در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های نظامی گفت که بلند ترین آمار تلفات افراد ملکی در طول سال ۲۰۱۵ در افغانستان ثبت شده است.
گزارش نشان میدهد که درگیری های روز افزون زمینی در نزدیکی و یا داخل مناطق مسکونی همراه با حملات انتحاری و حملات دیگر در شهر های بزرگ، علت های کلیدی مرگ و جراحت افراد ملکی در اثر جنگ در سال ۲۰۱۵ بوده است.
ما درمورد چگونگى گزارش يوناما چيزى نمى گويم؛ اما در آن از اين امر و واقعيت چشم پوشى نشده که علاوه بر مخالفين مسلح، نيروهاى حکومتى و نيروهاى طرفدار دولت بزرگترين عامل تلفات ملکى شمرده شده است.
نيروهاى طرفدار حکومت کجا اند؟ اگر هدف از آن پوليس محلى باشند، صدق نمى کنند، چرا که آنها از دولت معاش ميگيرد و در چوکات وزارت امور داخله تنظيم شده، در اينجا هدف از قوماندانان محلى و زورمند اند که نسبت به ساير ولايات، در شمال کشور موقعيت دارد و از داخل حکومت از سوى بعضى افراد تغذيه و حمايت ميشوند، در دند غورى نيز همين افراد حاکميت دارد که به نيروهاى حکومتى نيز اين زمينه را مساعد کرده که مردم اين منطقه را به نام طالب و مخالف هدف قرار دهند.
به اساس گزارش در سال ۲۰۱۵ یوناما ۱۱۰۰۲ مورد تلفات ملکی (۳۵۴۵ تن کشته و ۷۴۵۷ تن زخمی) را ثبت نموده که این رقم بالاترین میزان تلفات ملکی ثبت شده نسبت به سال ۲۰۱۴ می باشد. آمار جدید نشان میدهد که در مجموع چهار در صد افزایش در تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبلی صورت گرفته است.
درگیری های زمینی میان طرف های درگیر و به تعقیب اش مواد منفجره تعبیه شده، حملات انتحاری و حملات پیچیده بزرگترین تلفات افراد ملکی (مرگ و میر و زخمی شدن) را در پی داشت. درگیری های زمینی و به دنبال اش قتل های هدفمند و عمدی باعث بزرگترین مرگ و میر افراد ملکی گردیده است.
کشتار و زخمی شدن افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت ۱۷ درصد کل تلفات ملکی را نشان می دهد؛ که ۱۴ درصد آن توسط نیروهای امنیتی افغان، ۲ درصد دیگر آن توسط نیروهای نظامی بین المللی و یک درصد دیگر هم توسط گروه های مسلح طرفدار دولت می باشد.
این گزارش یک افزایش در شمار تلفات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت بخصوص در نتیجه درگیری های زمینی، عملیات هوایی و فعالیت گروه های مسلح طرفدار دولت را ثبت نموده است.
در اين گزارش آمده است: یک سلسله درگیری ها میان طرف های درگیر در جنگ را که نمی توان به هیچ یک از طرف خاص نسبت داد باعث ۱۷ درصد تلفات ملکی گردیده؛ در حالیکه تلفات افراد ملکی در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده ازجنگ ۴ درصد و پرتاب موشک از آنسوی مرز پاکستان به داخل خاک افغانستان نیز باعث کمتر از نیم درصد تلفات در شمار کل تلفات ملکی گردیده است.
هر چند يوناما اين درگيرى ها به کسى نسبت نداده؛ اما از اين انکار کرده نمى توانيم که عامل همچو تلفات و جراحات همان قوماندانان محلى و زورمند اند که در رده هاى بلند و وکلاى پارلمان حمايت دارد و در مناطق پشتون نشين باشندگان محل را از حقوق و حتى از حق زندگى محروم کرده و علاوه بر اين هدف راکت پاکستان نيز پشتون هاى سرحد نيشين ميباشند که تا کنون نيز نه حکومت و نه هم ملل متحد به فرياد آنها گوش داده اند.
درگیری های زمینی میان طرف های درگیر در جنگ باعث تلفات ۴۱۳۷ فرد ملکی (۱۱۱۶ کشته و ۳۰۲۱ زخمی) یا ۱۵ درصد افزایش از سال ۲۰۱۴ بدینسو گردیده که هنوز هم عمده ترین عامل تلفات ملکی در افغانستان محسوب می شود.
در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۵، یوناما ۳۷ درصد افزایش را در شمار تلفات زنان و ۱۴ درصد افزایش در شمار تلفات کودکان را به ثبت رسانیده است.
در گزارش به نقل از يک زن متضرر آمده است: حوالی ساعت ۱۰ صبح با دخترم سرگرم بازی و ساعت تیری بودم که ناگهان یک هاوان به منزل من اصابت کرد. از اثر این انفجار شوکه شدم. یک چره به پشت دخترم خورده بود و همسرم که در آشپزخانه به پای راست اش دو چره اصابت نموده بود. چند دقیقه بعد یک هاوان دیگر در همسایگی ما برخورد نمود. داکتر دخترم را یک روز بعد از حادثه از شفاخانه مرخص کرد، اما همسردم نمی توانست پایش را حرکت دهد و ناگزیر باید عملیات می شد."
شايد همچو فرياد هاى زياد علاوه بر ساير ولايت شمال در مناطق پشتون نشين وجود داشته باشد که تا به حال شنيده نشده؛ اما در منطقۀ دندغورى ولايت بغلان به وضاحت ديده ميشود که قبل او پيش از امضاى تفاهمنامۀ ميان سران قومى و مقامات محلى رويداد هاى زياد مشابه صورت گرفته است.
متاسفانه که در حملات نيروهاى خارجى و نيروهاى دولتى افراد ملکى نيز متضرر ميشوند، کشته و زخمى ميشوند؛ چندى قبل شمارى از فعالان مدنى ولايت بغلان به ويژه باشندگان دند غورى در يک نشست در کابل گفتند که نيروهاى طرفدار دولت و نيروهاى حکومتى منازل و مناطق آنها را قصداً هدف قرار ميدهند.
چيزى که در کل از اين گزارش در مورد تلفات و جراحت افراد ملکى گرفته ميشود، اين است که اکثريت تلفات ملکى در مناطق پشتون نيشين صورت گرفته که به نام هاى مختلف کشته شده و از حقوق او امتيازات که به ساير اقوام سرزمين افغانستان داده شده؛ از آن قصدا گرفته شده و با بى رحمى کشته و مجروح گرديده اند.
اگر به محروميت هاى و خواست هاى مناطق محروم پشتون نشين توجه صورت نگيرد و آنها به نام هاى چون طالب، مخالف و تروريست از سوى مافياى سياسى و اقتصادى محلى سرکوب شوند، شايد در آينده نتايج ناگوار در پى خواهد داشت و علاوه بر اين حکومت و شمارى از افراد که به نام پشتون امتياز ميگيرند؛ از سوى ملت محکوم و شرمنده خواهند شد.
