په دې لیکنه کې مې د مشروعیت تعریف، د ډموکراټيکو دولتونو د مشروعیت سرچینو ، ډموکراټيک دولتونه څه وخت خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او زمونږ ننی دولت په حقوقي لحاظ مشروعیت لري او که نه؟ بحث کړی دی.
مشروعیت: د مشروعیت کلمه د لاتیني «legitimacy» څخه اخیستل شوي چې د قانون معنا ورکوي، او د «legislator» یا مقنن همدا راز د «legislation» قانون جوړونکي په کلمو کې رېښه لري.
مشروعیت له حقوقي نظره نه یوازې د دولت په قانونیت پورې تړاو لري، بلکه د ټولنې یا د ټولنې د وګړو له لوري د دولت څخه د اطاعت کولو او د هغه د منلو سره هم تړاو لري، مشروعیت دې پوښتنې ته روښانه ځواب دی چې ایا د دولت د جوړیدو لپاره یوازې مادي قدرت بسنه کوي یا باید د یو ډول عامه رضایت او مقبولیت څخه هم برخمن وي. مشهور ټولنپوه ماکس وبر وایي چې «دولت پر انسان باندې د انسان اړیکه ده؛ داسې ډول اړیکه چې د مشروع خشونت وسیله یې ملاتړ کوي. د دولت بقا د هغه قدرت څخه چې واکمن یا قدرتمن یې مدعی دی د تابعانو په اطاعت پورې تړلي ده».
په حقوقي لحاظ مشروعیت یوه ایماني او اعتقادي اړیکه ده چې د قدرت(دولت) او وګړو ترمنځ شتون لري، که نه له هغه پرته به دولت اړین انسجام ونه لري، غیر مشروع او غاصب دولت سست او د لرزان په حالت کې، همدا راز بې دوامه دولت دی. مشروعیت داسې ډول صفت دی چې د ټولنې یا کم تر کمه د ټولنې د اکثریت وګړو له نظره حکومت یا دولت او واکمنان باید هغه ولري؛ د بېلګې په ډول که چېرې عمومي عقیده پر دې وي چې حکومت باید پر عمومي رایو باندې متکي وي، حکومت هغه وخت مشروع او پر حق دی چې د واکمنانو ټاکل د عمومي، ازادو او رڼو ټاکنو له لارې ترسره شي، یا که چېرې عمومي اعتقاد پر دې وي چې حکومت موروثی او شاهي وي، طبعا پاچایي نظام هغه وخت مشروع بلل کیږي چې قدرت د نوموړي(پاچا) او یا هم د دده د کورنی په اختیار کې وي ؛ په ډموکراټیکو دولتونو کې د دولتونو مشروعیت په عامه رضایت پورې تړلی دی او د مشروعیت منبع خلک دي.
په ډموکراټيک لحاظ دولت په یوه معنا سره د درې ګونو قواوو (اجرایه، مقننه او قضایه ) سره هم تعبیریږي او په اساسي قانون کې د یادو قواوو د جوړیدو او منځ ته راتګ قانوني لارو تصریح موندلي او اړوند مواد په صراحت سره ورته اشاره کوي.
زمونږ په هېواد کې د دغه درې ګونو قواوو د منځ ته راتګ شرایطو په اساسي قانون کې په بېلابېلو موادو کې تصریح موندلي ده، اجرایه قوه چې په سر کې یې ولسمشر راځي د خلکو د عمومي،رڼو سراسري ټاکنو له لارې منځ ته راځي، د اساسي قانون د ۲۱ مادې لومړی بند په دې اړه داسې صراحت لري« جمهور رئیس د رای ورکوونکو د عمومي، ازادو، پټو او مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر پنځوسو زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره ټاکل کیږي»؛ په تېرو ټاکنو کې خلکو له ټولو ستونزو سره سره په ټاکنو کې ګډون وکړ او د خپل زعیم د ټاکلو لپاره یې خپله رایه وکاروله مګر حکومت د یو سیاسي جوړجاړي په پایله کې منځ ته راغی او نړیوالو هم په دې لاره کې له خپلو بې شرمانه لاس وهنو څخه دریغ ونه کړ، نو هغه څه چې دلته یې اړینه بولم داده چې حکومت (اجرایه قوه) د مشروع لارې نه (چې خلک دي) بلکې د غیرمشروع لارې منځ ته راغی، ځکه دلته دخلکو رایو ته درناوی ونه شو، بلکې د نړی یو زبرځواک قدرت د بهرنیو چارو وزیر یوې رایې ته ډېر اهمیت ورکړل شو، نو په حقوقي لحاظ زمونږ مقننه قوه خپل مشروعیت نه لري، ځکه لکه څرنګه مو چې د مشروعیت په صفت کې ولوستل چې حکومت باید په عمومي رایو متکي وي، زمونږ ننی حکومت په قانوني لحاظ غیرمشروع دی او خپل مشروعیت یې له هماغه لومړی ورځې له لاسه ورکړی دی، نو د یادې قوې له لوري د هر ډول تړونونو منعقد کېدل یا لاسلیک له حقوقي اعتبار څخه نه دي برخمن او دا تړونونه به هماسې یوه معضله پاتې وي لکه نن چې د ډیورنډ تړون دی او تر کلونو کلونو پورې به افغانستان له دغه رنځ څخه کړیږي.
دویم؛ مقننه قوه(ملي شورا): زمونږ په هېواد کې مقننه قوه له دوو مجلسونو ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه شوي ده،د قانون له مخې د مشرانو جرګې د غړو شمېر ۱۰۱ او د ولسي جرګې د غړو شمېر ۲۴۹ نفره دی، زمونږ په نني مجلس کې یوازې ۶۸ نفره سناتوران شتون لري او پاتې نور یې چې د ولسوالیو شوراوو په استازیتوب راځي حضور نه لري، نو مجلس په قانوني لحاظ بشپړ نه دی او پریکړې یې ناقصې دي.
دویم ولسي جرګه : د ولسي جرګې استازي په هر ولایت کې د یاد ولایت د اوسیدونکو له لوري ټاکل کیږي، د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویم بندې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړی نېټه پای ته رسیږي، مګر دادی د ولسي جرګې تر اوسه نېږدې شپږو میاشتو نه زیات وخت پوره کیږي چې غیرمشروع ډول خپل کار ته دوام ورکوي، او لا معلومه نه ده چې ټاکنې به کله ترسره شي، نو مقننه قوه هم په حقوقي لحاظ مشروعیت نه لري، او کاري دوره یې پای ته رسېدلي ده.
درېیم؛ قضایه قوه:د اساسي قانون د یو سلو اوه لسمې مادې د لومړي بند له مخې « ستره محکمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئیس له خوا د ولسي جرګې په تایید ... ټاکل کیږي»، نو اوس چې زمونږ دوه یادې قواوې یعنې اجرایه قوه او مقننه قوه غیر مشروع دي او خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی، نو د غیر مشروع پایله هم غیرمشروع ده.دلته پوښتنه دا مطرح کیږي چې اوس څه کول په کار دي، هغه څه چې اړینه ده داده چې باید عامه رایو یا نظریاتو ته مراجعه وشي او د نوي دولت د جوړېدو په لټه کې شو.
