سياسيون وايي چې،په يوۀ هېواد کې يو دولت او حکومت هغه مهال د واک رښتينى روايښت (مشروعيت) ترلاسه کولاى شي چې، د دولتولۍ او حکومتولۍ رښتيني ارونه اومعيارونه په خپله ټولنه کې پلي کړي. دا خبره مې د افغان تېرمهالي حکومت په اړه وکړه. څه باندې ديارلس کاله مخکې په افغانستان کې اوسنى نظام رامنځته شو چې، له نوموړي رژيم سره افغان ځورېدلي او کړېدلي ولس د خپل زړۀ هيلې او ارمانونه غوټې کړي وو او داسې يې انګېرله چې،د هغه مهال له نوي حکومت سره مل به د افغان ملت د څه کم څلوېښت کلن کړاوګال ژوند ټولې ناخوالي او ستونزې پاى ته ورسيږي او په هېوادنۍ کچه به سوله، امنيت ټينګ او د جګړې غوړېدلى ټغر به ټول شي. خو له بده مرغه چې، هغسې ونه شول، لکه څرنګه چې، د افغان ولس هيله او تمه وه. په افغانستان کې تېر دولت او حکومت په خورا بيړه او د ملګرو ملتونو ترسيوري لاندې د بون د پرېکړې په پايله کې رامنځته شو چې، په نوموړي حکومت کې ټول نامتجانسې خواوې سره راټولې شوې وې او په اصطلاح هرې يوې يې ځان د ملت او حکومت رښتينى استازى باله او په دې توګه د افغان نوي زيږي حکومت لومړنى خښته کږه کېښودل شوه او په دې اړه يو شاعر څومره ښه وينا لري او وايي:
خشت اول گرنهد معمار کج+++تاثريا ميرود ديوار کج
همدا لامل ؤ چې، تېرحکومت او ادارې له هماغې لومړۍ ورځې نه د فساد، انارشيزم او ګډوډوۍ ترسيوري لاندې خپل کار پيل کړ او لکه څرنګه چې هيله کېده، نو هغه شان چوپړ يې ملت او وطن ته ونه کړ. دا په داسې حال کې وه چې،د تېرې ديارلس کلنې سياسي او اقتصادي دورې پرمهال نړيوالې ټولنې له افغانستان سره ټولټال (١٠٠) مېليارده امريکايي ډالره مالي او اقتصادي مرستې وکړې چې، د نوموړې مرستې يوه پېنځمه سلنه په بيارغونه ولګول شوه او پاتې څلور سلنه په لوى لاس د لوېديځ پرمټ د جوړ شوي اداري فساد په ټس کې لوټ او تالاترغه شوه چې،ياده غلا بياهم د بهرنيانو او څه د تېرحکومت د يوشمېر جګپوړو چارواکو په لاس ترسره شوه اولوټل شوې پيسې ايسته بهرنيو هېوادونو ته انتقال، په نړيوالو بانکونو کې خوندي او ياهم په لويو سوداګريزو شرکتونو کې دکاروبار په موخه وپنګول شوه چې، له دې امله د هېواد د تېرې ديارلس کلنې دورې لاسته راغلې مرستې اوبهرنۍ ونډو يوه لويه برخه په لوى لاس او وړيا توګه له افغانستان نه ووته او افغانان تش لاس پاتې شول. ددې ربړې او ستونزې بنسټيز لامل په تېر حکومت کې د يو شمېر بې کفايته او مافيايي کړيو شتون ؤ چې، خپلې ناحل شوې ستونزې يې اوسنۍ نوې ادارې او حکومت ته په ميراث پرېښي دي. د هېواد تېر حکومت يوه لويه ستونزه دا وه چې، شعار او عمل يې سره اوډولى او ګډولى نه شول، بلکې هر څه پرکنګل ليکل او لمر ته اېښودل ؤ. د مثال په توګه کله به چې،د وزيرانو شورا پرېکړې وکړې، نو خپلو پرېکړو ته يې عملي بڼه نه شوه ورکولاى او هرڅه به يوازې د کاغذ پرمخ پاتې کېدل او هېڅ ارګان يا کومې مرجعې يې د پلې کېدا په موخه اقدام نه کاوۀ. د تېرحکومت د وزيرانو شورا څو ځله پرېکړه وکړه چې،بايد د بيارغونې او ابادونې په لړ کې ټول دولتي او غيردولتي قراردادونه په ولايتونو کې د ولايتي ادارې په شتون کې د قرارداد کوونکي او قرارداد کېدونکي ترمنځ لاسليک او پلى شي، ترڅو د سيمه ييزه اداره يې په خپله د ډول او څارنې دنده پرغاړه واخلي اود لاسليک شوي قرارداد له مخې يې د کميت او کيفيت پلټنه او څېړنه وکړي،خو له بده مرغه چې،د وزيرانو شورا پرېکړه يوازې د هوا څپو ته ولاړه او پسې ورکه شوه. همدې چارې په خپله په هېوادنۍ کچه په قراردادونو کې لاسوهنې او درغلۍ ته زمينه برابره کړه او يو قرارداد به په څو_څو لاسونونو پلورل کېدو او په پايله کې به د هرې پروژې قرارداد د لاس په لاس کېدا وروسته د درغلۍ ښکار او په نتيجه کې به د قرارداد اړوند پروژه په ډېر ټيټ کيفيت سره پلې شوې او پيسې به يې يوازې د يو څو محدودو کسانو جيبونو ته ورغې. خواوس چې، په افغانستان کې د ټولټاکنو په پايله کې اوسنۍ اداره او نوى حکومت رامنځته شوى، نو بايد ولسمشر اشرف غني په هېوادنۍ کچه يوه داسې اداره جوړه کړي چې، دد تېرې دورې له ادارې سره په چورلټه توپير ولري، ځکه ولايتي اوسيمه ييزه ادارې د مرکزي ادارې بنسټيزه ستنې دي چې،ددوى د ټينګښت او استحکام له امله مرکزي اداري دولت او حکومت پياوړى او سېکمنېداى شي. په دې لړ کې ترټولو لومړى بايد د تېرحکومت د وزيرانو شورا پرېکړه عملي شي چې، ويلي يې ؤ، قراردادونه دې په ولايتونو کې وشي. په دويم ګام کې بايد د ولايتونو واليانو ته د واک او صلاحيت ساحه ويړه او پراخه شي، په دې معناچې واليانو ته دې د قانون په چوکاټ کې ځانګړي واکونه او صلاحيتونه ورکړل شي، ترڅو پرمټ يې هغوى ولس ته په خلاص مټ ټولنيز خدمتونه وړاندې کړي. د واليانو د واک او صلاحيت ډېرېدا څو ګټې لري، لومړى دا چې، هره دولتي پرېکړه به دکاڼي کرښې په څېر د واليانو له خوا د عمل په ډګرکې د جدي مراقبت او څارنې لاندې نيول کېږي او عملي بڼه په غوره کوي.ددولتي قراردادونو په ساحه کې به د اداري فساد مخنيوى وشي، ترټولو مهمه لا دا چې، د ولايتونو واليان به په جدي توګه دولت او ملت ته ځان مسؤول ګڼي او په نتيجه کې به د خپلسرۍ، درغلۍ او اداري فساد مخنيوى وشي. د ولايتونو د واليانو د واکونو او صلاحيتونو زياتېدا او پراختيا به د مرکزي دولت او حکومت د واکمنۍ او حاکميت د چټکې پرمختيا او پراختيا لامل شي او په دې توګه به افغانستان يو ځل بيا د تېرې لسيزې په څېرداداري فساد په لومه کې نه کېوځي، بلکې د يوې سالمې، تجربه کاره او ټکنوکراټې ادارې په درلودا سره به د يوۀ هوسا، سوکاله او نېمکرغه افغانستان د جوړونې او ودانۍ لپاره به په کوټلي او منلي توګه هڅه، هاند او مبارزه کوي چې، په ترڅ کې به يې تر٢٠٢٥ زېږديزکاله افغانستان په بشپړ ډول سره پرخپل ځان ويسا او پوره شي.
فضل وزير هيله من
