دوهم : اشتراکي اقتصادي نظام :
دا ډول اقتصادي نظام د توليد ګرد عوامل د ځانګړي ملکيت په ځای د دولت ملکيت بولي ، په همدې سره وګړيز ملکيتونه له منځه ځي ، هېره دې نه وي چې توليدات به د هيواد په اختيار او يا هم هغه پلاوې چې هيواد به يې ددغې توليد د ارشاداتو لپاره ګماري د هداياتو سره سم مخ په وړاندې ځي ، هېواد به هغه توليداتو ته ځانګړې پاملرنه لري چې د هيواد باشنده ګان يې پسند بولي ، د شيانو او خلکو ته د پسندو توکو نرخونه ، بازار ته د پلور لپاره استول به د حکومت د څارنې لاندې وي ، که څه هم هغه خلک چې د اشتراکي اقتصادي نظام سره د ورکړې راکړې معامله لري خو د نرخونو له کبله ستونزو سره مش ګريوان وي ، له دې کبله اشتراکي اقتصادي نظام د ټولنې د افرادو رغباتو له پاللو څخه پاتې او کمزوری راځي ، ولې چې هيواد نه شي کولای چې توليدات خلکو ته د هغوی د رغبتونو سره سم د ښه والي او د نوعيت سره سره په اعلی او معياري کيفیت کې وړاندې کړي .
ددې اقتصادي نظام ځانګړتياوې :
1 د توليداتو وسايل عام واک لري :
د اقتصاد په دې نظام کې وګړيز ملکيتونو بيخي شتون نه لري ، بلکې دېته عام ملکيت ويلای شي معنا دا ده چې ګرد ولس په ملکيت کې ګډونوال دی خو دومره ده چې اداره او کنترول يې د هيواد او قانون په لاس کې دی ، حکومتي ادارې د وخت سره سم د اړتیا وړ شيانو د توليد احکامات صادروي ، حکومت د توکو د توليداتو او د افرادو ترمنځ يې د توزيع ډانچه ږدي ، په کمونستي اقتصادي نظام کې فرد توان نه لري چې د توليداتو فابريکې يا نور اقتصادي موارد ولري ، فرد نه شي کولای چې په دې نظام کې پخپله خوښه مالي پانګونه وکړي ، نا بلکې د توليداتو د فابريکو او د ټولنې اړتياوې د اړخونو مړښت د هيواد او نور هغه دولتي ارګانونه چې د توليداتو په جريانونو ګمارل شوي وي ځانګړې دنده ده او بس .
2 اقتصادي موارد او د توليداتو عمليتونه به د حکومت په کانترول کې وي :
په اشتراکي اقتصادي نظام کې د حکومت او اړوند ارګانونو رسم کړي پلان له مخې به د توليداتو نوعيت او کميت ( څومره والي ) رغبت سره سم به پل پورته کولای شي ، توزيع به يې په هغه ډول کيږي چې اقتصادي اداري يې څنګه پلان لري .
3 د نرخنامې ارزښت ورکېدل :
په اقتصادي چارو کې د حکومت لاس وهنه د اقتصاد په مرکزي نظام کې په نرخنامه ډېر اغېز لري ، ځکه چې حکومت غواړي د تعين شويو توکو په بشپړه توليد خپل ځان ټاکلي هدف ته ورسوي ، او له مقرره توليداتو پرته نور له هر څه صرف نظر وي ، دا ډول سياست حکومت مجبوروي چې ټولو توليد شويو توکو ته ټيټ محدود نرخ ورکړي ، معنا دا چې بازار ته راغلی د توليد کميت شايد د نرخ په نسبت دومره زيار نه ارزي ، او کله نا کله داسې هم وشي چې تولید شوې توکې د تعين شوي نرخ څخه هم په کمه بيعه خرڅ شي ، له دې څخه د هيواد موخه دا وي چې توليد شويو توکو ته دخلکو پام راواړوي تر څو په پېرودلو کې سره له يو بل څخه چټکي وکړي چې کله کله داسې هم ګټور وي ، د بېلګې په توګه که د څه توکو د ټيټ نرخ په تعين کې هیواد کلک درېځ په دې غوره کړی وي چې بازاري غوښتنه يې هم زياته شي او په ښه ډول ډېر کميت وپلورل شي .
دريم : مختلط اقتصادي نظام :
دا هم د نړيوالو اقتصادي نظامونو څخه يو ډول نظام دی ، د اقتصادي ودې په بنسټ نه د توليداتي توکو واک خو وګړو ته ورکوي او نه يې په بشپړه توګه د حکومت حق بولي ، نا بلکې هيواد او فرد دواړه په اقتصادي ډګر کې ازاد بولي ، او دا نظام غواړي چې لوي احتکارات بيخي له منځه يوسي ، تر څو د لګښت وال او توليدونکي منځني مصلحتونه سره خوندي پاتې شي ، د دې نظام د رواج سره يې موخه دا ده ده چې د شخصي ملکيتونو او حکومتي ملکيتونو له بدو ستونزو څخه دواړه خواوې وژغورل شي او دواړه خواوې په اقتصادي اړخونو کې لاپسې پرمختګ وکړي .
د اقتصاد دا نظام د سوسيال او کيپېټل اقتصادي نظامونو ترمنځ د مثبتو صفتونو ترمنځ ټينګې اړيکې پېدا کول غواړي ، که څه هم څارنه د هيواد خصوصي ادارې په لاس کې وي خو سلا مشورې ته مستهلکين ( لګښت وال ) او توليدونکي افراد رابولي .
کولای شو چې د اقتصاد دا ډول نظام په لنډو ټکو کې داسې ياد کړو :
په دې نظام کې لګښتوال او تولیدونکي افراد خپلو رغباتو سره پل پورته کوي ، په دې نظام کې ټولنه محدود اقتصادي موارد لري ، پوښتنه دا رامنځ ته کيږي چې د محدودو اقتصادي مواردو کې د ټولنې د افراد د غوښتنو لپاره پلټنه او غوڅه کره کتنه څنګه کېدای شي ؟
دې پوښتنې ته ځواب د دې ډول اقتصادي نظام کېښودل شوی پلان وايي چې هيواد به د وګړو لپاره د هغې وسيلې په لټنه بوخت وي چې د اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوي دي .
خو ولې په ازاد اقتصاد کې دا ډول مسئلې لګښتوال او توليدونکو دواړو ته پرېښودل کيږي .
کولای شو چې په ډېر اختصار د دواړو نړيوالو اقتصادي نظامونو تاوانونو ته ځغلند پام ورواړ وو :
أ ) د راسمالي اقتصادي نظام ( کپېټالېزم ) تاوانونه په دې ډول دي :
۱ - : د راسمالي ( کپېټالېزم ) اقتصادي نظام رواج سره د انسان له مغزو نه ديني ، اخلاقي ، او انساني خوي او عادتونه کوچېږي .
ځکه هر انسان مينه لري چې د ډېرې شتمنې واکدار شي ، په دې نظام کې چونکه فرد ازاد دی چې خپله شتمنې څنګه ډېرولی شي حق لري ، په دې نظام کې فرد د سود ، غلا ، زنا ، کفر او زندقت ، احتکار ، ټنګ ټکور ، لوڅ او لغړ فلمونه او د انساني عزت پلورل او نور هغه اړخونه چې د انسانيت معالم وژني ورباندې ثروت اضافه کولای شي ، د اخرت ، د جنت او دوزخ څخه خلک بيخي بې غوره کول چې ژوند همدا د دنيا ژوند دی ، زه زه يم ، مال زما مال دی ، زه او زما مرضي ....
۲ - : په مالدارې او ثروت کې بې تحاشا تفاوت چې يوه خوا پکې له مزو څخه نه وزګاريږي ، ددې حساب ورسره نه شي کېدای چې ماليت يې له کوم اړخ د ډېرښت صفت پېدا کوي او مالي لګښتونه يې په کومو ځایونو کې د ي ، خو ولې بله خوا د فقر په ژوره څاه کې تنفس هم نه شي اخستلای ، په دې نظام کې ماليت يواځې بډايي طبقه کې منحصر وي ، د غريب غربه خلکو لاسونه پکې د تل لپاره تش تور وي .
۳ - : په بازارونو او مارکېټونو باندې د احتکار له مخې واک لرنه ، معنا دا ده چې په راسمالي ټولنو کې لويې شرکې سره خپلې توکې په دې احتکاروي چې نرخونه يې لاپسې لوړ شي ، د ځمکي واردات هم احتکاروي تر څو غوښته يې هم لوړه شي او نرخونه يې هم پورته شي .
۴ - : تل لپاره اقتصادي ستونزې په سخته توګه ګالل ، په دې نظام کې زياتره وګړي پوروړي پاتې کيږي ، د ورځو په شمېر پکې انسان مليونر هم جوړېدای شي خو ولې مليونر پکې لوی نړيوال لپنګ هم جوړيږي ، له خونې ، ښځې ، اولاد او بچيانو څخه پکې ځينې وخت لاسونه ووينځي .
۵ - : بېلابېل اقتصادي او ټولنيز احزاب منځ ته راتلل .
ب ) د اشتراکي اقتصادي نظام تاوانونه :
۱ - : د افرادو اقتصادي اړخونه مقيد کول چې له محدودې دائرې څخه مزيد قدمونه نه شي اخستلای ، په دې سره الله پاک په انسان کې ايښې موهبه ټپي کول وي ، عزائم پکې مجروح وي ، انسان نه شي کولای چې خپل پټ اقتصادي قابليت ته پرمختګ ورکړي .
۲ - : د توليدي وسايلو له کبله فردي ملکيت له منځه وړل ، او دا خو د بشري فطرت هر اړخيز تضاد لري ، ځکه چې د مال او دنيا سره د انسان مينه فطرتي ده ، انسان خوښه ګڼي چې د ماليت واکدار وي ، .
۳ - : د اسماني دينونو سره په ښکاره ډول د جنګ اعلان ، هغه داسې چې اسماني دينونو راستولی اقتصادي نظام چې بايد هر بډا پکې د خپل کلي کور او د چاپيريال فقرزده انسان په خپله مالي شتمنۍ وپالي ، د هغوی ظروفو ته وکتل شي ، په حقوقو کې يې اهمال وه کړی شي ، خو ولې دې نظام کې فرد د هيواد د مشنرې مثال لري ، هر وګړی بايد هرومرو په مشنرې کې د راز راز پرزو په څېر کردار ادا کړي .
۴ - : په کار کسب کې د مشغولو افرادو کوتاهي او نيمګړتياوې .
۵ - : د ټولنيز او وګړيز فساداتو انتشار ، ځکه چې کمونستي اقتصادي نظام له دين او اخلاقو څخه په ټپه انکار کوي .
