د افغانستان بانک سرچینې وايي د اسلامي بانکدارۍ لپاره یې مقرارت جوړ کړي او د بانکوالۍ د نوي قانون له تصویب وروسته به پلي شي. د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ د برخې یوه مسئول ویلي چې په نوي قانون کې به د متعارفو او اسلامي بانکونو د فعالیتونو اړوند مقررات وضع او د اسلامي بانکدارۍ لپاره به یو چوکاټ وټاکل شي چې د افغانستان بانک د همدې قانون په رڼا کې د اسلامي بانکدارۍ لپاره مقررات وضع کړي. د افغانستان بانک چارواکي هیله من دي چې ولسي جرګه به د بانکوالۍ نوی قانون په جون کې تصویب کړي.
د افغانستان بانک وايي، په هېواد کې د اسلامي بانکدارۍ لپاره نوي مقررات جوړ شوي، چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د ملي شورا له خوا د بانکدارۍ قانون تر تصویب وروسته پلي شي.
د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې د مقرراتو او قواعدو د نه شتون له امله په افغانستان کې د اسلامي بانکوالۍ سیستم تر اوسه نه دی پلی شوی.
د افغانستان بانک په هېواد کې د ټولو بانکي او مالي چارو د تنظیم په موخه تېر کال د بانکدارۍ قانون مسوده جوړه او د تصویب په موخه یې ولسي جرګې ته استولې ده.
ولسي جرګې د تېر ۱۳۹۳ کال د تلې په نهمه د یاد قانون پر مسودې بحث وکړ، خو د نصاب د نه بشپړوالي له امله د قانون یاده طرحه تصویب نه شوه.
اوس د افغانستان بانک چارواکي وايي چې ټاکل شوې ولسي جرګه د راتلونکې جون په میاشت کې د بانکدارۍ قانون تصویب کړي.
په نوي قانون کې به د متعارفو او اسلامي بانکونو د فعالیتونو اړوند مقررات وضع او د اسلامي بانکدارۍ لپاره به یو چوکاټ وټاکل شي، څو د افغانستان بانک د همدې قانون په رڼا کې د اسلامي بانکدارۍ لپاره مقررات وضع کړي.
د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ د برخې یوه مسوول اخوند جان رستاقي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، چې افغانستان بانک د اسلامي بانکوالۍ لپاره مقررات جوړ کړي.
رستاقي وايي، چې د بانکدارۍ د قانون طرحه اوس مهال په ولسي جرګه کې ده او دوی هیله لري چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به تصویب شي.
نوموړي زیاته کړې چې د قانون تر تصویب وروسته به په هېواد کې د اسلامي بانکدارۍ لپاره زمینه برابره شي.
د رویټرز د معلوماتو له مخې، که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمېر بانکونو له خوا (د اسلامي دریڅې) په نوم د اسلامي بانکدارۍ خدمات وړاندې کېږي، خو دا خدمات د قناعت وړ نه دي.
د نړیوال بانک شمېرې ښيي، چې افغان بانکونو په تېر جون میاشت کې شاوخوا ۴،۲ میلیارده ډالره پانګه لرله، چې په دې کې ۸۱۳ میلیونه یې پورونه وو.
افغان یونایټد بانک، غضنفر بانک او د افغانستان نړیوال بانک؛ د اسلامي دریڅې په نوم د اسلامي بانکدارۍ خدمات وړاندې کوي.
د اټکل له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نهه یې د دیني باورونو له امله پر سودي بانکونو باور نه کوي.
د خصوصي بانکونو مسوولین وايي چې د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د قانون او مقرراتو د نه شتون له امله نه شي کولی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د یوه مالي مشورتي مرکز غړی احمد بسام رویټرز ته ویلي چې ډېری افغانان د حرامو د وېرې له امله پر سودي بانکونو باور نه کوي او له همدې کبله بانکونه له مارکېټ څخه ګټه نه شي اخیستی.
د حرکت په نوم د یوې موسسې له خوا د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې تر سره شوې سروې ښيي چې په سلو کې ۸۳ سلنه خلک غواړي چې رهني یا ګروي پورنو ته لاسرسی ولري، خو ۹۳ سلنه نورو د سود له وېرې د رهني پورونو اخیستل رد کړي دي.
د دې موسسې د مسئول عبدالعلي فراهي وايي:«د اسلامي دریڅې په چوکاټ کې د فعالو خدمتونو باندې هم خلک باور نه کوي ځکه چې د افغانستان بانک په دې برخه کې کره او منظم مقررات نه دي جوړ کړي.»
د بانکدارۍ د نوي قانون تصویب به په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ لپاره زمینه برابره کړي، چې کوچني او لوی پانګوال به په اسانۍ پورونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان بانک چاروايي چې د نوي قانون تر تصویب وروسته به نویو بانکونو د فعالیت جواز هم ورکړي.
د یادونې ده، چې د جوازونو د ورکړې پروسه د نوي قانون تصویب ته ځنډول شوې ده.
له هميانۍ څخه په مننې
