د کابینې د معرفي کېدو ستونزه دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو له تګ سره هم مهاله پیدا شوه، مصلحت، سیاسي سهم او ونډه ورکول، د واک د ترلاسه کولو لپاره د عجلې پر مهال روا او ناروا ډلې ټپلې جوړول او ایتلافونه کول او بیا له هر چا سره د وزارتونو او سفارتونو ژمنې، په منډو ترړو کې د بې ځایه لګښتونو او مصرفونو د جبران وعدې او داسې نور ټول د دې ښکارندوی وو، چې راتلونکی حکومت که هر ډول تشکیلېږي نو دا ستونزې به خامخا لري. په تېره بیا چې کله د ملي وحدت په نامه ناکامه او مصلحتي نسخه وتپل شوه او د واک پنځوس سلنه ویش مطرح شو، دا ښکاره شوه چې نور مصلحتونه د افغانستان د دولت رسمي بنسټ شو او دا تپل شوې او ناکامه نسخه به تر پایه موږ ځوروي.
کابینه چې معرفي شوه د څو محدودو مناسبو کسانو تر څنګ دوه تابعیته کسان، نامشهورې، نامتخصصې، کمزورې او نامناسبې څېرې پکې په هغه اندازه لیدل کېدې، چې د پارلمان لخوا د بېلابېلو دلایلو له مخې رد شوې او زه فکر کوم، چې دا د ملي وحدت په نامه حکومت جوړوونکو رهبرانو ته ښه ځواب و. په دې لست کې داسې کسان وو، چې د یوه ډېر عادي مدیر په توګه يې لا دنده نه وه ترسره کړې، داسې کسان پکې وو چې یوازې د یوه والي د غونډو چارې یې تنظیم کړې وې او بس، داسې کسان پکې وو، چې انټرپول پولیسو دوسیې پسې ګرځولې، داسې کسان پکې وو، چې لا یې چا نوم هم نه و اورېدلی او جعل او تزویر یې ټولنیزې رسنۍ په سر واخیستې.
ښه شو قانون پلی شو ځکه د باور رایه د ډيموکراتو نظامونو ځانګړنه او د خلکو د رایې غیرمستقیم تمثیل دی، چې دا د ولسي جرګې حق و، پارلمان که څه هم خپلې ستونزې لري او حتی یو شمېر هغه وکیلان چې ځانونه ډېر متعهد ګڼي او نارو سورو يې رسنۍ په سر اخیستې بیا هم په کابل او دوبۍ کې ډله ډله وګرځېدل، پیسې یې واخیستې، معاملې يې وکړې او د خیانت له مخې ېې رایه ورکړه، خو بیا هم په ټوله کې د پارلمان غبرګون ماته خوند راکړ.
اول، ټول دوه تابعیته نوماند وزیران یې ور رد کړل، دغې موضوع خپل دلایل لرل، الف: دا چې پارلمان د ملي وحدت حکومت رهبرانو ته وښودله چې په لویدیځ مېشتو او د بهرنیو ملاتړونو کسانو سره دوی جوړ نه دي او دا رهبران هم باید ډېره تکیه پرې ونکړي. ب: دا چې دا دوه تابعیته کسان که څه هم تکنوکرات بلل کېږي بیا هم د یوه لوري د سهم ډکولو لپاره راځي، نو ښه ده چې هېڅ رانشي او د دغه مصلحت او معاملې سزا وويني.
دویم، هغه نوماند وزیران چې بې تجربې، بې تخصصه او نالایق و له یوه سره رد شول، دا ښه پیغام و. سره له دې چې په دغه پارلمان کې موږ ستونزې درلودې خو بیا هم د ملي وحدت په نامه د حکومت د سهامۍ معرفي شوي وزیران له دا رنګ چلند سره مخ شول، سره له دې چې خیانت شوی و، غدر او معاملې شوې او حتی دپارلمان غړو ته پیسې او ژمنې ورکړل شوې وې.
درېیم، هغوی چې رایه واخیسته ځانګړي پیغامونه یې خلکو ته ورکړل، الف: دا چې د ملي امنیت د رییس په څېر څېرې پکې وې هغوی هم بریالۍ کاري مخینه درلوده او هم يې معامله ونکړه او مصلحت یې ونه پاله او حتی د ملي وحدت په نامه د ناکامې نسخې په دوه رهبرانو کې په یوه پسې هم نه و تړلی. ب: دا چې د دوه ویشونکو ټیمونو تر منځ اختلافات تر دې کچې دي د خپل سهم له مخې معرفي کېدونکی کاندید وزیر یې د یوه پټ رقابت او یوه ډار له مخې رایه واخلي لکه د کورنیو چارو وزیر. یو شمېر چې د دغه سهم له مخې معرفي شوي وو؛ خو په خودخواهانه ډول يې خپله ځان ته کمپاین کاوه او په پراخو معاملو یې په کابل او دوبۍ کې وکیلان راضي کړل، وښودله چې نور د ملي وحدت د حکومت سهم لرونکو ته ډېر اړ او متعهد نه دي.
څلورم، کله چې قیودات زیات شي، د ډلې، ټپلې، سهم، زون، ولایت، قوم اونورو په نوم معیارونه د حکومت د کليدي پوستونو لپاره وضع شي نو ټاکنه او انتخاب سختیږي، کیسه داسې بې خونده کېږي لکه د ولسمشر غني لومړنۍ کابینه، نور باید له دې نه درسونه واخیستل شي او په جدیت سره د ملي وحدت په نامه ناکامې نسخې ته اجازه ورنکړل شي چې دلته بنسټیزه اونهادینه شي.
اوس د ملي وحدت حکومت سهمدارانو ته په کار ده چې مصلحت ته "نه" ووايي لا هم وخت شته، مؤثر، متخصص او داسې کسان معرفي شي چې یوازې د سهم د ډکولو خاطر نه وي پکې په پام کې نیول شوی. اوس به نو د مارچ تر نیمايي شاوخوا پورې به یوازې د درېیمې برخې حکومت شاهد وو، دا ډېره موده ده او ژر باید د حکومت مدیریتي تشې ډکې او نور نو د چارو د سمبالولو څرخه واوړي ځکه نور ځنډ بحران په نه جبرانېدونکي ډول ژورولای شي.
ځینې دا دلیل وايي چې ولسي جرګې باید رخصتي نه وای کړې، که څه هم له ولسمشر او حکومت سره د دوی تفاهم ته اړتیا وه؛ خو فکر کوم دوی په داسې موقعیت کې نه وو، چې حتمن خپله رخصتي وځنډوي ځکه دا تضمین موجود نه و چې حکومت دې ژر کابینه معرفي کړای شي.
پای
