اقتصادي څېړنو د دیموکراسۍ او اقتصادي پرمختګ د اړیکې په اړه ډول ـ ډول نظرونه وړاندې کړي. ځينې څېړونکي انګیري چې د دیموکراسۍ فکتور د اقتصادي پرمختګ لپاره منفي یا بې مانا دی. پورته دریځ د سیاسي اقتصاد او اکادمیکو کړیو سره تړلو رسنیو کې ډير انګازه کیږي. اقتصاد پوه (Robert Barro, 1997) د دیموکراسۍ په اړه وایي چې، د ډیرو حقوقو څخه برخمن کیدل د اقتصادي ودې او پرمختګ ضمانت نشي کولای.
د دیموکراسۍ او اقتصادي ودې/پرمختګ په اړه ډول ـ ډول انګیرنې
مګر په لاندې څیړنه کې دیموکراسي د اقتصادي پرمختګ او ودې لپاره غوره بلل شوې. د نوي اټکل له مخې، هغه هیوادونه چې حکومتي سیستمونه یې له نادیموکراتیک طرز څخه دیموکراتیک ته اوښتي دي، د تیرو هغو په پرتله یې په درې لسیزو کې ناخالص کورنی تولید شل سلنه لوړ شوی دی.
کله چې په یاده موضوع کې د چین په څېر هیواد رامنځته شي نو په اړه یې نیویارک ټایمز ته کالم لیکونکی ټام فریډمن وایي: یوګوندیز نادیموکراتیک حکومتونه ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې لري مګر که مشرتابه یې د ژمنو اشخاصو څخه برخمن وي، ډيرې ګټې هم لرلای شي. په داسې حال کې همدا یو ګوندیز حکومت وي چې ننګونکې خو د وګړو په ګټه مهمې اقتصادي او سیاسي تګلارې په کار اچوي تر څو د یویشتمې پیړۍ د کاروان سره موازي لاړ شي. په تیرو پنځوسو کلونو کې د دیموکراسۍ ودې د نړۍ ناخالص کورنی تولید له نورمالې کچې نږدې شپږ سلنه زیات کړی دی.
ځينې څېړونکې بیا په اقتصادي پرمختګ کې د دیموکراسۍ رول نه مني، د بیلګې په ډول، د ټولټاکنو پر مهال د هند په ډيرو برخو کې کاندیدان د دیموکراسۍ جنډه ګرځوي او عامو وګړو ته د دیموکراسۍ په مټ د اقتصادي پرمختګ او ودې ژمنې ورکوي. د سیاسي انګیرنو له مخې په دریمه نړۍ کې د هند ولس له سترې دیموکراسۍ برخمن دی مګر د دیموکراسۍ د مکتب سره ناجوړ هنديان نیوکه کوي چې د هند حکومتي جوړښت له لسیزو راهیسې نیمه دیموکراتیک دی له همدې امله په ځینو ایالتونو کې اقتصادي وده او پرمختګ پیکه او وګړي د اقتصادی رفاه څخه لیرې پاته دي.
یوه نوې څېړنه د (The American) په نوم ادارې خپره کړې، څرګندوي چې هېوادونه د اقتصادي بري او پرمختګ لپاره دیموکراتیکو حکومتونو ته اړتیا نلري. ورته نظر په اویایمو کلونو کې د نوبل جایزې ګټونکي (Kenneth Arrow) وړاندې کړی و، نوموړی هغه مهال په یوه څېړنه کې دې پایلې ته رسیدلی و چې، ٌحکومت یوه اداره ده چې د کوردننه ملکي وګړو د برخلیک په اړه پریکړې کويً. په بله مانا، حکومت د خپلو وګړو د اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ لپاره د حکومتي سرچینو ویش په غاړه لري. نوموړی زیاتوي چې پورته دنده د دیموکراتیک حکومت یا دیکتاتوري نظام له لارې سر ته رسیدلی شي.
په پورته څېړنه کې د یوې نادولتي موسسې (Freedom house) له لورې سیاسي ازادۍ او بشري حقوقو ته د لاسرسي د ارزونې په موخه ټاکل شوي معیارونه کارول شوي. په څېړنه کې د بشپړې سیاسي او اقتصادي ازادۍ لرونکو هیوادونو اقتصادي وده د هغه هیوادونو د اقتصادي ودې سره په پرتله شوې چې په اقتصادي لحاظ ازاد مګر سیاسي ازادي یې محدوده ده، د پرتلنې پایله یې خورا هیښونکې ده: هغه هیوادونه چې په اقتصادی لحاظ ازاد مګر سیاسي ازادي یې محدوده ده، د 1991 او 2005 په منځ کې یې اقتصادي وده 6.28 سلنه ده، او هغه هیوادونه چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ بشپړه ازادي لري، اقتصادي وده یې 2.62 سلنه ده. په بله مانا، دیکتاتوري نظامونه د دیموکراتیکو په پرتله د هیواد او وګړو د برخلیک په اړه ښې پریکړې کوي.
په پورته څېړنه کې یوازې د عمومي اقتصادي ودې پرتلنه شوې ده، د سیاسي ازادۍ څخه بې برخې ټولنو کې د ټولنې د وګړو د رښتیني هوساینې او سوکالۍ (Welfare) انځور خورا پیکه دی. په اقتصادي ارزونو او پرتلنو کې د ښیرازۍ او سوکالۍ نړیوال واحد د بشري پرمختګ شاخص (Human development index) دی. څیړونکي د بشپړه ازادو هیوادونو او د نابشپړه ازادو هیوادونو د بشري پرمختګ د شاخص پرتلنه کړې مګر پایله یې د څیړنۍ برعکس ختلې ده. هغه هیوادونه چې بشپړه خپلواکي نلري د بشپړه خپلواکه هیوادونو په پرتله یې د بشري پرمختګ شاخص خورا ټیټ دی، په زړه پورې خو لا داده چې د نیمه خپلواکه هیوادونو د بشري پر مختګ شاخص د بشپړ ناخپلواکه هیوادونو په پرتله هم ټیټ دی.
د څیړونکي انګیرنه داده چې دیموکراتیک دولتونه که څه د اقتصادي ودې په زیږولو کې سست وي مګر د بشري پرمختګ په ساحه کې ډير بریالي وي. د همدې توپير پر بنسټ، د بشري پرمختګ په موخه د نیمه ازادو ټولنو په پرتله بشپړه ناازاده ټولنې غوره بلل شوي.
پورته انګیرنه د ټکر تیورۍ (Conflict theory) سره سر لګوي. ددې تیورۍ له مخې، په نیمه دیموکراتو هېوادونو کې سیاسي حقوق او مدني ازادي ځپل شوي وي له همدې امله یې اقتصادي وده هم کمه وي. په دې سربیره، په نیمه دیموکرات هیوادونو کې د ټولنې او حکومت په رګونو ګوتې ایښې وي او ټولې سیاسي او اقتصادي ګټې د ځان په لور څرخوي چې له همدې امله د ټولنیز وضعیت او اقتصادي ودې انځور په کې پیکه وي. د کومو هیوادونو چې ازادي محدوده وي د بشپړې ازادې او بلواکۍ د معما ښکار شوي وي، که دا ډول هیوادونه په بشپړ ډول د بل چا لاس ته پریوزي، اقتصادي وده به یې چټکه شي مګر بشري پرمختګ به یې خورا نا انډوله وي. که په بشپړ ډول ازاد پریښودل شي، بشري پرمختګ به یې کم وي مګر اقتصادي وده به یې له پورته ډول نه هم کمه وي.
د بیلګې په ډول په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان او هند د حکومتي طرز میلان ته ګورو؛ پاکستان تر ډیره د پوځي دیکتاتورۍ تر کنترول لاندې پاتې شوی هیواد دی، د جنرال ایوب، ضیا الحق، او مشرف د رژیمونو پر مهال یې اقتصادي وده زیاته وه مګر د بشري پرمختګ وضعیت یې بېخونده و، په دې وروستیو څو کلونو کې د نیمه خپلواکۍ لور ته تللی، له دې امله یې اقتصادي وده او د بشري پرمختګ وضعیت دواړه په شا روان دي. له بل لورې هند د بشپړ خودارادیت تر لاسه کولو په کشمکش کې ښکېل دی اقتصادي وده یې د پاکستان په پرتله دوامداره ده، د بشري پرمختګ وضعیت پکې د نفوسو د ډیر والي له امله ټکنی دی.
Lutfullah44@gmail.com
اخځلیک:
Acemoglu, Daron (2008) “Oligarchic Vs. Democratic Societies,” Journal of the European Economic Association, 6 (1), 1–44.
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson, and Pierre Yared (2008) “Income and Democracy,” American Economic Review, 98 (3), 808–842.
Huntington, Samuel P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press.
Persson, Torsten and Guido Tabellini (2009) “Democratic Capital: The Nexus of Political and Economic Change,” American Economic Journal: Macroeconomics, 1(2), 88–126.
