اداري فساد هغه شومه او بدمرغه پدیده ده چې د دولت په ټولو چارو یې خپلې منفي اغیزې لرلي دي او ترڅو چې ددې بدې پدیدې ریښې تازه وي ګرانه به وي چې د هوساینې او سوکالۍ په لار تیر شو.
کله چې موږ افغانستان په اداري فساد کې درېیمه او یا څلورمه درجه ککړ هیواد پيژنو نو معنا ترې د دولت دوه ګونې قواوې دي. اجرایه ځواک او قضایه ځواک باندې موضوع راڅرخي نه په ملت او د هیواد په ټولو برخو.
خو واقعیت دادی چې فساد په مدني ټولنو، سیاسي احزابو او مقننه ځواک کې هم شتون لري او ملت پورې ځکه تړاو ورکول کېږي چې همدا ملت دی چې د خپلو چارو د ژر یا په خوښه د اجرا لپاره د اداري فساد له ډولونو څخه کار اخلي.
په دې لیکنه کې د اداري فساد تقریبآ ټولو اړخونو ته اشاره کېږي ترڅو لوستونکي عمومي زده کړه له اداري فساد څخه ولري چې وشي کولی لا ښه مبارزه یې پروړاندې تر سره کړي.
د اداري فساد معنا او مفهوم
فساد په لغت کې ماتولو، نقضولو او یا ګنده کېدو ته وايي او اداري فساد له هغه غیر قانوني عمل رفتار یا سلوک څخه عبارت دی چې انتخابي او انتصابي حاکم واکمنان، مامورین او کارکوونکي له عامه پسټونو او منابعو د خپلو شخصي ګټو په موخه له ځواک، صلاحیت او مسولیت څخه ناوړه او غیر قانوني ګټه پورته کوي.
د اداري فساد ډولونه
رشوت، اختلاس، د اسنادو له منځه وړل، له قانوني صلاحیتونو تجاوز، له موقف څخه ناوړه ګټه، د عدالت د پلي کېدو مخنیوی، له دولتي یا حکومتي امکاناتو او له رسمي وخت څخه د شخصي چارو په موخه ګټه پورته کول، د حقیقت پټول، د اسنادو تزویر، د تحفو اخستل د اړوندو چارو د پرمخ بیولو په موخه، د دندې په اجرا کې تعلل، د اداري سلوکي قواعد نه رعایتول او په ورځینیو چارو کې د قومي، منطقوي، مذهبي، حزبي جنسیتي او شخصي ملاحظاتو په پام کې نیول سره د دندې اجرا د اداري فساد اساسي ډولونه دي.
هغه بنسټونه او ادارې چې د فساد امکان په کې زیات وي
کله چې یو هیواد په اداري فساد اخته وي هېڅ یوه اداره یې په بشپړه توګه له فساد څخه پاکه نه وي خو عمومآ په قضا، پولیسو، څارنوالۍ، ټاکنو کميسیون، ښاروالۍ، عایداتي ادارې لکه ګمرکات، معادن، مالیات، جواز ورکونکې ادارې او د عامه پسټونو د استخدام ادارو کې د فساد امکان ډېر زیات وي.
د اداري فساد د کچې معلومولو ملي او نړیوال بنسټونه
نړیوال بنسټ: نړیوال شفافیت یا روڼوالي اداره (International / www.transparency.org Tranparency )- دا اداره چې مرکز یې په جرمني کې دی هر کال د نړۍ په کچه سروې کوي او په ځانګړې توګه هیوادونه د اداري فساد له پلوه په درجو ویشي، چې افغانستان ( افغان حکومت= اجرایه، مقننه او قضایه ځواک ) کله د نړۍ په کچه دویم، درېیم او یا هم څلورم درجه په اداري فساد کې ککړ هیواد را پیژندل کېږي.
ملي بنسټ: په ملي کچه داسې کومه سراسري او د اعتبار وړ اداره تر دې دمه نشته چې بې طرفه او هر اړخیزه سروې تر سره کړي او د فساد کچه معلومه کړي خو یو شمېر ادارې او سازمانونه په ډېره ټیټه کچه او محدوده ساحه کې کله نا کله د اداري فساد اړوند موضوعګانو په هکله سروې کوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي خصوصي یا نیمه حکومتي ادارې
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ( Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evualuaiton Committee / www.mec.af )
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه ( / aacn.blogfa.com Afghan Anti-Corruption Network )
د پورتنیو ادارو ترڅنګ نور ځوان خوځښتونه هم شته چې د اداري فساد پروړاندې مبارزه کوي.
د اداري فساد زیانونه
د دولت د عوایدو کچه ټیټه ساتي چې په ترڅ کې یې دولت نه شي کولی هغه لازم خدمات چې ټولنې ته یې باید وړاندې کړي، تر سره کړي.
په تصمیم نیولو کې موثریت او مثمریت په پآم کې نه نیول په ځانګړې توګه په استخدام او د قرار دادونو په عقد کې.
د دولت پرمختیايي او عملیاتي بودجه معمولآ په هغو ساحو کې په مصرف رسي چې د فساد او رشوت کچه په کې لوړه وي.
ټول ګټې پروژې او عام المنفع خدمات په ډېره ټیټه کچه او کیفیت تر سره کېږي.
بې عدالتي او د غریب او مالداره ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتیګي او مالداره په خړو اوبو کې بې غمه کبان نیسي.
د یو هیواد او ولس وقار او ابرو په نړیواله کچه زیانمنه وي چې بیا نړیوال په اسانه زړه نه ښه کوي چې له یو مفسد حکومت سره چې واګي یې د مفسدینو په لاس کې وي، مرسته وکړي.
د دولت او ملت ترمنځ بې باوري او بې عدالتي او بې انصافي رامنځ ته کېږي چې بیا د ټولنیزو او حتا د سیاسي اغتشاشونو سبب ګرځي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې قانوني بنسټ
د اساسي قانون د ۷۵ مادې ۳ یمه فقره داسې فرمايي:" د نظم تامین او عامه امن او د اداري فساد د هر ډول له منځه وړل د حکومت له وظیفو څخه دی"، چې په استناد یې د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون په درې فصلونو او ۱۵ مادو کې تسوید ، تصویب او توشیح شوی چې د اجرا وړ او نافذ دی.
د اداري فساد علتونه
کورني عاملونه: په هیواد کې اداري فساد مختلف کورني عاملونه لري ، چې ځینې یې په لاندې توګه دي:
د وړتیا په ځای تر ډېرې کچې په عامه ادارو کې استخدام د سیاسي، قومي، مذهبي، خپلولۍ یا د نورو ملحوظاتو پر بنسټ تر سره کېږي.
ځینې قوانین او مقررات داسې تدوین شوي، چې د کارکوونکو ترمنځ په کې انصاف او عدل په پام کې ندی نیول شوی، دا کار ځینو کارکوونکو ته د ناخوالو او فساد زمینه مساعدوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د قانون واکمني په کې ډېره کم رنګه ده. په ادارو کې د مقرراتو او قوانینو تطبیق ډېر کمرنګی دی او کله چې قانون، شخصي ګټو او پورتنیو ملحوظاتو پر وړاندې ودریږي نو قانون او مقرراتو ته شا کیږي.
مفسدین، د قانون ناقضین او متخلفین د قوانینو په رڼاکې د خپلو اعمالو په سزا نه رسیږي. دا ګټه ګورۍ افراد لا سرلوړي او له ډېرو امتیازاتو سره ګرځي.
په هیواد کې له وخته وړاندې آزاد بازار سیستم ومنل شو، خلکو ته یې د ناسم رقابت زمینه مساعده کړه، چې هر یو په دې لټه کې دی چې له هرې ممکنه لارې خپله نامشروع سرمایه ډېره کړي.
کله چې نړیوال یا سیمه ییز شرکتونه په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، نو هغه لازم پروسیجرونه نشته چې ددغو شرکتونو رشوت ورکول افغان مقاماتوته، مخه یې ونیسي.
ضعیفه حکومتداري چې له امله یې په کړنو کې شفافیت، احساس مسولیت، حساب ورکونه او... نه لیدل کیږي نو خلکو ته یې ددې موقع په لاس ورکړې چې فساد ته مخه کړي.
د درې ګونو قواوو بې مورده او غیر قانوني مداخله په یوه یا بله قوه کې او د صلاحیتونو او مسولیتونو د ویش ناسم برداشتونه.
سیاسي بې ثباتي او د سیاسي ډلو او خوځښتونو ترمنځ ورځ تر بلې افتراق ددې لامل شوی چې افراد ځانونه په مختلفو افرادو او حرکتونو پورې وتړي چې دا حالت ددې باعث کیږي چې فساد ته لاس یوسي او بیا په امان پاتې شي.
له یوې خوا د سواد او پوهې کچه ټیټه ده او له بل لوري د فقر کچه لوړه ده نو ځینو کارکوونکو ته یې ددې چانس ورکړی چې فساد ته لاس یوسي ځکه داسې هم شته چې د ملکي خدماتو کارکوونکو تنخوا ۳۰۰۰ افغانۍ وي خو دا ښاغلی ۳۰۰۰ افغانۍ یواځې د کور کرایه ورکوي.
د ځانګړو کوډونو شتون چې په لوی لاس د حکومت له لوري فساد کیږي او ځینې افرادو او ډلو ته د خپلو شخصي ګټو د پایښت په موخه بې حسابه او کتابه پیسې ورکول کيږي.
په غیر رسمي توګه له بهرنیو استخباراتو د حکومت له لوري د پیسو ترلاسه کول او بیا په همدا ډول په کارونو مصرفول.
ځینې ډلې ټپلې د ډېر تعصب او کرکې له امله چې له ځینو سیمو یا قومونو سره یې لري، د خپلې سیمې یا قوم مفسد ورته اتل ښکاري او شعار یې داوي چې د خپل پر وړاندې مبارزه نه کوو چې دا انګېرنې او کړنې مفسدینو ته ځای ورکوي چې خپلې ګټې خوندي او دایمي کړي.
او له ټولو نه مهمه دا چې ملي سیاسي احزاب شتون نه لري بلکې سیاسي ډلې ټپلې د ځانګړو ګډو ارزښتونو په موخه په محدوده ساحه کې رامنځ ته شوي او خپلې چارې د یوې خاصې سیمې، ډلې او یا د یو خاص قوم لپاره تر سره کوي. دا حالت دې ته زمینه مساعدوي چې اکثرآ د خپلواکه نوماندانو په نوم افراد ملي شورا ته لاره ومومي او یا محدود شمېر یې د یو خاص سیاسي حرکت له لوري چې بیا په ځانګړې توګه په ولسي جرګه کې هر یو استازی خپل ځانګړی ادرس لري. کله چې حکومت ولسي جرګې ته وزیر یا رییس د اعتماد رایې اخستلو په موخه معرفي کوي نوماند وزیر یا رییس مجبور دی چې له هر وکیل سره جلا جلا اړیکه ټینګه او ځینې ژمنې ور سره وکړي چې همدلته د فساد پیل وشي البته استثناات په کې شته.
بهرني عاملونه: اداري فساد ډېر بهرني عاملونه هم لري ، چې ځینې یې په لاندې توګه دي:
کله داسې هم کیږي چې مرستندویه هیوادونه او سازمانونه د یو ډېر ناسم او غیر شفاف میکانیزم له لارې ځینو مدني ټولنو، این جې او ګانو، سیاسي احزابو او ډلو ټپلو ته پیسې ورکوي چې په دېره بې باکۍ په مصرف رسي او ځینې ناخوالې هم زېږوي.
ځینې مرستندویه هیوادونه او سازمانونه له خپل نفوذ څخه په ګټې اخستنې کوښښ کوي چې لوی قراردادونه یا د خپلې خوښې افغان چارواکو او یا هم د خپلو هیوادونو کمپنیو ته یې ورکړل شي، چې شفافیت او قانوني پروسیجرونه په پام کې ورته سم نه نیول کېږي.
کله چې ځینې افغان چارواکي د افغان حکومت له لوري د فساد په تور نیول کېدل نو د ځینو هیوادونو د لاس وهنې او په قضیه کې د مستقیمې مداخلې له امله دا مفسد چارواکي نه یواځې نیول شوي بلکې لا لوی منصبونه ورته ورکړل شوي.
ځینې بهرني هیوادونه مفسد افغان چارواکو او لوټل شوو پیسو ته ډېر خوندي ځایونه برابري او که چېرې افغان حکومت د مفسدو تښتېدلو چارواکو هیواد ته د رالیږلو غوښتنه کړې، دې هیوادونو یې مخالفت کړی.
د حل لارې
لاندې ځینې هغه لارې چارې دي چې په پلي کیدو یې کیدلی شي چې د اداري فساد کچه راټیټه شي:
د فساد په لمنځه وړلو کې ترټولو مهمه او اړینه ذریعه سراسري، مشروع او رڼې ټاکنې دي، ترڅو په ترڅ کې یې مشروع مسولین رامنځ ته شي.
د فساد له منځه وړلو په موخه تر ټولو وړاندې سیاسي اراده په لوړه کچه اړینه ده. کله چې مشروع ولسمشر رامنځ ته شي او پخه اراده ورسره وي نو په ښه توګه کولی شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
د قومي او سنتي مضر مصلحت په ځای باید د قانون واکمنۍ ته مخه شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې حتا د ټولې سیمې په کچه اوږده قانوني سابقه لري خو له بده مرغه د قوانینو تطبیق نشته باید د ټولو کچو په کارکوونکو قوانین یو شان تطبیق شي.
یو عام متل دی چې په ډېرو قسابانو کې غوایه مرداریږي. موږ په ځینو برخو کې موازي ادارې لرو چې باید د غیر ضروري ادارو تشکل له منځه ولاړ شي.
ځینو قوانینو او مقرراتو ته اړتیا ده ترڅو په قسمي توګه د فساد کچه راټيټه شي. د بیلګې په توګه، لوی قراردادونه چې عقد کیږي باید له قراردادیانو داسې ژمنلیک واخستل شي که چېرې کومه د فساد نښه ترې راښکاره شوه نو دومره جریه لري.
استخدام باید د رڼو او عادلانه مقرراتو او میکانیزمونو له لارې تر سره شي. هر افغان ته د افغان په سترګه وکتل شي او د مساوي حقوقو او وجایبو اصل ورباندې تطبیق شي ترڅو له کله چې وظیفه احرازوي د مسلکي والي اصل په پام کې نیولو سره چارې تر سره کړي.
هیوادوال هم باید خپل سهم له څلورو لارو تر سره کړي. لمړی، پارلماني او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې داسې کسانو ته رایه ورکړي چې وړ او مستحق یې وي، ترڅو په پایله کې وړ استازي د پارلماني دندو له لارې په جدي توګه د حکومت له دندو څار وکړي او په ورته وخت کې باید تر دېره بریده کوښښ وکړي چې د ملکي خدماتو کارکوونکو ته له رشوت ورکولو ډډه وکړي، د امکان او توان په صورت کې باید مفسدین او فساد افشا کړي او څلورم دا چې د مفسدینو سره تعلقات کم او که نور یې هېڅ وس او توان نه وي نو په زړه کې دې ورنه کرکه وکړي.
حکومت باید د تحقیقاتي ژورنالیزم ملي عمومي مرکز رامنځ ته کړي. د تحقیقاتي ژورنالیزم په ترڅ کې کیدای شي چې د فساد ډېرې قضې رسوا او مخه یې ونیول شي.
مدني ټولنه په ځانګړې توګه سیاسي احزاب او رسنۍ باید پیاوړې، ملي او سراسري شي او خپل ملي مسولیت تر سره کړي. ملي احزاب باید په حکومت فشار راوړي چې د فساد د مخنیوي په موخه لازم اقدامات ترسره کړي او رسنۍ چې د یو دولت څلورم رکن ګڼل کېږي مفسیده څېرې رسوا کړي.
د عامه ادارو د کارکوونکو ترمنځ باید د حقوقو او امتیازاتو په برخه کې عدل او انصاف په پآم کې ونیول شي او په ورته وخت کې د کارکوونکو تنخوا د اړتیا پر اساس وچته شي ترڅو هر چاته د رشوت لپاره لاسو وږد نه کړي.
دیني عالمان باید خپل مسولیت ترسره کړي. د رسنیو او جوماتونو له لارې باید دیني عالمان د فساد کرغیړنه مخه د اسلام د مقدساتو په پآم کې نیول سره برسېره کړي او خلکو ته دا پدیده له بدو بده معرفي کړي.
د ښې حکومت دارۍ ځانګړنې او اصول باید رامنځ ته شي او په ورته وخت کې په لازمو برخو کې الیکترونیکي حکومتداري رامنځ ته شي ترڅو اوږدې مفسدې بیروکراسي مخه ډپ شي او د رڼو سیستمونو په رڼآ کې خدمات وړاندې شي.
حکومت باید په رسمي او شفاف ډول بهرنۍ مرستې تر لاسه کړي او په رسمي او شفاف ډول یې په مصرف ورسوي.
له مرستندویه هیوادونو او سازمانونو سره سمې هوکړې ته رسیدل ترڅو هغه ناخوالې چې ددوۍ له لوري رامنځ ته کیږي مخ نیوی یې وشي.
ضوابط په روابطو واکمنول-داسې اسناد ډېر موجود دي، چې تقریبآ په ټولو حکومتي او قضايي ادارو کې وړ کسان په کار نه ګمارل کېږي بلکې د چارو واګي داسې کسانو ته سپارل کېږي چې حتا پخپله هم اقرار کوي چې نه یې شي کولی او یا نه غواړي چې کار وکړي خو مقاماتو ځای پر ځای کړي. البته له وړ کسانو ډول ډول تعریفونه کېږي او هر کس خپل برداشت ترې اخلي خو اساسآ د چارو د ښه پرمخ بیولو په موخه لازمه ده چې په ځانګړې توګه تر ریاست کچې هغه کسان په پسټونو وګمارل شي چې:
مناسبې لوړې زده کړې، مهارتونه او توانایانې ولري.
په ورته یا نسبي ورته برخه کې لازمه کاري تجربه ولري یعنې هغه افراد چې د حکومت، حکومت دارۍ او دفتر دارۍ په لار نه وي تللي او په شخصي کارو بار بوخت وي خو له ریاست پورته حکومتي چارې ورته وسپارل شي نوعواقب به یې ښه نه وي.
تېر ښه شالید ولري.
کفایت، صداقت او دریات حتمي دي
او ټیم ته ژمن کس وي، د بیلګې په توګه ډاکټر اشرف غني احمدزي د ۲۰۱۴ کال په لمړي پړاو ټاکنو کې ۳۳ فیصده رایه ګټلې وه او مقابل نوماند ۴۵ فیصده او واقعیتونو داسې هم بیانوله چې ډاکټر عبدالله عبدالله به ګټونکی کېږي خو د تحول او تداوم منشور او ټیم ته ژمنو کسانو خپل تعهد ثابت او کمپاین او مبارزې ته یې ملا وتړله، دا په دې معنا چې همدا افراد نسبت نورو ته ژمن کسان دي چې د پورتنیو ځانګړنو ترڅنګ باید په مناسبو پسټونو و ګمارل شي، ترڅو د افغانستان منتخب ولسمشر ته ښه ټیم و اوسي او وعدو او منشور ته یې د عمل جامې واغوندي.
پایله
اداري فساد دی چې د افغانانو نوم او نښان یې په نړۍ کې بد کړی، د مفسدینو او نا اهلو پرمختګ ته یې لاره هواره کړې، د پرمختګ او هوساینې مخه یې ډپ کړې او بې عدالتي او بې انصافي یې رامنځ ته کړې. که چېرې ټول هیواد پاله او ملت پاله افغانان لاسونه سر یو نه کړي او په همغږۍ د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ونه کړي، داشومه پدیده به تل افغانان د بد مرغۍ په جال کې راګیر وساتي.
