نړیوالتوب; د چا په ګټه؟ / پنځمه برخه

 
 
نړیوالتوب او واکمني
سریزه
واکمني چې موخه ترې دولتي او تر څه بریده ملي واکمني ده، په سمندري ساحه کې ۱۲ میله ده او د ۸۰ – ۱۰۰ کیلو متره فضايي ارتفاع په ځان کې رانغاړي، په سیاست، نړیوالو اړیکو او نړیوالو حقوقو کې د بحث یو له بنسټیزو موضوعګانو او مفاهیمو څخه شمیرل کیږي. واکمني د یو دولت په جغرافیه وي قلمرو کې هغه ځواک دی چې کولی شي هغه اړین څه وکړي چې د دولت او حکومت والۍ لپاره مهم وي. د بیلګې په توګه، د قوانینو ترتیب تصویب او پلي کول، مالیات وضع او راټولول، له نورو دولتونو سره په سوله او یا هم په جګړه کې ښکیلیدل، له بهرنۍ نړۍ سره په اقتصادي او سیاسي تعاملاتو کې ورننوتل او داسې نور اړین کارونه تر سره کول خو  د ویسټفالیا تړون چې کوم اصل د واکمني وړاندې کړی وو په اوسني عصر په ځانګړې توګه د نړیوالتوب په پیر کې نوې معناګانې او بحثونه زیږولي. د نړیوالتوب په دور کې، حتا ابرځواکه دولتونه هغه حاکمیت نه لري کوم چې په کلاسیکه بڼه وړاندې شوی وو.
په دې برخه کې لمړی د واکمنۍ په ټولیزه معنا او مفهوم باندې بحث کیږي لکه د واکمنۍ تعرف، تاریخ، ډولنونه، تیورۍ او د دولت موخې د کومو له امله چې واکمني رامنځ ته شوې او درنښت ورته کیږي او په دویم قدم کې په دې بحث کوو چې د نړیوالتوب اغیزې په ملي او دولتي واکمنۍ څه دي، مخالف او موافق اندونه کوم دي او په پایله کې نتیجه ګیري ( پایله ) وړاندې کیږي.
د واکمنۍ ( Sovereignty ) تعریف
دولت منحیث د حقوقي شخصیت لوړ ترین ټولنیز او سیاسي سازمان دی او واکمني د دولت یو بنسټیز ګډ عنصر دی چې د لوړ او پیاوړي په معنا کارول کیږي او هغه اصل دی چې دا لوړترینه سازمان له نورو سازمانونو څخه مجزا کوي. راځئ چې د ځینو عالمانو له لوري د واکمنۍ تعریفونه په لاندې ډول رانقل کړو:
ګروشیس – واکمني لوړترینه سیاسي ځواک دی چې یو څوک یې لري یعنې د یو چا کړنې د نورو تر اغیزې لاندې نه وي او نه د چا تابع وي. پولوک – واکمني هغه ځواک دی چې نه موقتي وي او نه هم د انتقال وړ، نه اصولو او مقرراتو ته تابع وي او نه کوم بل ځواک ته د ځمکې پر سر ځواب ویونکی وي. لاسکي – د دولت واکمني په افرادو او ډلو په خپل قلمرو کې امر کوي مګر پخپله د چا امر نه مني او نه کوم قانون ته تابع دار وي او څه چې غواړي کوي یې. ډاکټر عابدین بارز – واکمني هغه ځواک دی چې د یو مستقل دولت له ازادۍ او خپلواکۍ څخه رامنځ ته شوی وي ترڅو د واکمنۍ د حق په اعمال سره، نړیوالې اړیکې او کورنۍ چارې پخپله خوښه او تمایل تنظیم او وټاکي.  ژان بوډن – واکمني پر وګړو هغه واک او ځواک دی چې قانون ته تابع نه وي او نه هم کوم قانوني محدودیت لري. محمد اکرام اندیشمند – واکني لوړ سیاسي اقتدار دی چې د دولت له لوري یې اعمال صورت نیسي. چارلس –واکمني هغه حقوقي مفکوره ده چې یو دولت عام او تام  قدرت او صلاحیت لري ترڅو خپلې دننۍ او بیرونۍ چارې  پخپله خوښه سمبال او اداره کړي او د ملګرو ملتونو د منشور د درېیمې مادې په لمړي بند کې راغلي چې دا سازمان د غړو هیوادونو د واکمنۍ د برابرۍ او تساوۍ اصل پر بنسټ شتون لري.
د واکمنۍ تاریخ
د ویسټفالیا د تړون پر بنسټ چې د فرانسې، برتانې او اېټالیا له لوري د اکتوبر په ۲۴ کال ۱۶۴۸ لاسلیک شو، د نوي دولت مفکورې بنسټ یې کېښود، یو له درې اساسي وضع شوي پرنسیپونو څخه یې د واکمنۍ پرنسیپ دی کوم چې د دولت کورني او بهرني حاکمیت ته درناوی لري. ښه به داوي چې د ځینو فیلسوفانو او عالمانو اندونه د واکمنۍ په هکله په ترتیب سره راواخلو ترڅو په دې وپوهیږو چې په نوې بڼه د واکمني معنا او مفهوم تاریخي لید څنګه وو.
د سپاړسمې پیړۍ فرانسوي سیاست پوه جین بوډن ( ۱۵۳۰ – ۱۵۹۶ ) د معاصرۍ واکمنۍ پلار ګڼل کیږي. بوډن پخپل مشهور کتاب جمهوریت کې لیکي چې  واکمني د دولت هغه لوړ ځواک دی چې پر خپلو وګړو یې لري او قانوني محدودیتونو ته تابع نه وي. بوډن هغه حقوق پوه وه چې واکمني یې د دولت یو له مهمو عناصرو څخه وګڼله خو ټینګار او تمرکز یې د واکمنۍ په کورني اړخ وه یعني واکمن پاچا چې څه کول کولی یې شول خو یواځې  یې په الهي او طبیعي حقوقو پورې د واکمن واک محدودولو. ورپسې ګروسیوس یو بل غربي حقوق پوه چې د ۱۵۸۳ – ۱۶۴۵ کلونو ترمنځ یې په هالنډ کې ژوند کوه، وايي چې دولتونه خپلواک او برابر دي. ګروسیوس ډېر پام د واکمنۍ بهرني اړخ ته واړوه او وايي چې یو دولت په بهرنیو چارو کې د نورو دولتونو تر اغیز لاندې نه دی. بیا تامس هابز انګلیسي فیلسوف ( ۱۵۸۸ – ۱۶۷۹ ) د لیوایتن کتاب په وړاندې کولو سره یې د ټولنیز تړون نظریه وړاندې کړه. ددې تړون پر بنسټ ټول واک له واکمن سره وي چې د مطلق اقتدار خاوند وي او د قواعدو او قوانینو په ټاکلو کې د بشپړ واک څښتن وي او ټول قضاوت او پریکړې د واکمن په لاس کې وي.  په همدې ترتیب، جان لاک بل انګلیسي فیلسوف چې له هابز وروسته نړۍ ته راغی ( ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴) په دې اند وو چې ځواک په دواړو حکومت او خلکو پورې اړوند دی یعنې د ټولنیز تړون پر بنسټ حکومت رامنځ ته کیږي چې خپل ځواک لري خو کله چې په چارو کې نابریالی شي، خلک او ملت خپل ځواک کاروي. له لاک وروسته، فرانسوي عالم ژان ژاک روسو ( ۱۷۱۲ – ۱۷۷۸ ) واکمني نسبتآ په ننۍ بڼې را وپیژنده. د روسو په اند واکمني په عمومي ارادې پورې اړوند ده چې په پایله کې یې واکمن ته واک او ځواک سپارل کیږي او حکومت د خلکو چا چې رامنځ ته کړی تابع دی خو جرمني فیلسوف جورج ویلیم هیګل ( ۱۷۷۰ – ۱۸۳۱ ) په دې اند وو چې دولت د ټولنیز پرمختګ ډېر لوړ سټیج یا مرحله ده چې ټولنیز ژوند رامنځ ته کوي، ټولنیز اخلاق ساتي او پرمختګ ورته ورکوي او د افرادو ارادې او غوښتنې د ټولنې له غوښتنو سره ورګډوي نو ځکه دا ریښتینې اراده او غوښتنه ده چې د دولت اوامر باید و منل شي ترڅو ښه ژوند او نورو پرمختګونو ته لاره پرانستل شي.
د واکمنۍ په هکله نورو ډېرو عالمانو خپل اندونه وړاندې کړي خو دې اصل تر دویمې نړیوالې جګړې مطلق حالت خپل کړی وو خو د وخت په تیریدو او په ځانګړې توګه کله چې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ کیښودل شو او نړیوال قوانین رامنځ ته شول او دولتونو ومنل واکمنۍ ته هغه مطلق حالت پاتې نه شو خو بیا هم تقریبآ د ټولو دولتونو په اساسي قوانینو کې دې اصل ته لوړ ارزښت ورکړل شوی. د بیلګې په توګه، د افغانستان د اساسي قانونو لمړۍ ماده وايي چې
افغانستان، خپلواك، واحد، اونه بېلېدونكى اسلامي جمهوري دولت دى او د څلورمې مادې په لمړي بند کې داسې راغلي چې په افغانستان كې ملي واکمني په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يايې د خپلو استازو له لارې عملي كوي.
د واکمني ډولونه
د ځواک له پلوه
ریښتینې واکمني – هغه واکمنان چې ریښتینی واک لري یعنې پریکړې وکړي او پلي یې کړي او قوانین وضع او پلي يې کړي، ريښتینې واکمنان دي. شاهانو په مختلفو دورو کې دا واک درلود خو کله چې ولسواک ارزښتونه رامنځ ته شول او کله چې بارن منتیسکیو په کال ۱۷۴۸ کې د دولت د درې ګونو ځواکونو نظریه په روح القوانین کې وړاندې او د وخت په تیریدو په دولتونو کې حاکمه شوه په ځانګړې توګه کله چې دولتونه په نړیوال کلي کې ورګډ وپیژندل شول، ريښتینې واکمني تر ګواښ لاندې راغله. سمبولیکه واکمني – په ظاهري توګه د واکمنۍ پلي کیدو څخه عبارت ده. لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه د وخت په تیریدو د پاچا واکونه محدود او حتا د مشورې تر حده ورسیدل او په نړیوال کلي کې بې ځواکه دولتونه د بې ځواکه واکمنۍ څښتنان دي او د ابر ځواکه هیوادونو تر اغیز لاندې وي چې حتا په کورینو چارو کې پرېکړې کوي. عملي واکمني – دا هغه واکمني ده چې واکمن یې د قوانینو په رڼا کې نه ترلاسه کوي یا له ملت څخه یې نه اخلي بلکې د زور، جبر او فشار څخه په ګټې اخستنې غواړي چې چارې تنظیم او پرمخ یوسي چې ټول غیر ډیموکراټیک یا استبدادي حکومتونه یې ښې بیلګې دي.
له حقوقي او سیاسي اړخه
حقوقي واکمني- هغه واکمني چې یو دولت یې د قوانینو جوړولو او پلي کولو او د فرمانونو په ورکولو سره لري هغه ته حقوقي واکمني وايي یعنې څه چې قوانینو او فرامین وايي باید پلي شي چې حقوقي او محاکماتي اعتبار لري او د حقوقي واکمن ځواک په قانون پورې اړوند دی او له قانوني لارو څخه ګټه اخلي ترڅو اهدافو ته ورسي.  سیاسي واکمني – دا هغه واکمني ده چې حقوقي واکمني زیږوي یعنې د خلکو لوړ ځواک دی. خلک دي چې واکمنان ټاکي او حقوقي واکمنان د سیاسي واکمنانو چې خلک دي تابع دار وي. سیاسي واکمنان چې خپله اراده په رایه ورکولو ټاکي او ځواک یو چاته سپاري چې د اساسي قانونو په رڼاکې حقوقي ځواک خپل کړي ترڅو د خلکو اراده تمثیل کړي او خلکو ته ځواب ورکونکی واوسي. نړیواله حقوقي واکمني – هغه واکمني چې په رسمي توګه د نورو خپلواکو دولتونو له لوري وپیژندل شي.
له کورني او بهرني اړخه
کورنی اړخ - د واکمنۍ اصل په پام کې نیولو سره، دولت په کورنیو چارو کې په ټولو افرادو، ډلو او سازمانونو لاس بری وي او کولی شي چې قوانین تصویب او پلي کړي او کولی شي چې پرېکړې وکړي او پالیسۍ جوړې او پلي کړي چې دا ډول واکمني د ازادۍ په معنا ده ځکه چې حاکمیت په خلکو پورې تړلی دی او همدا خلک دي چې د ټاکنو له لارې واکمني په دولت کې خپلو استازو ته سپاري. بهرنی اړخ - په همدې ترتیب دولت په بهرنیو چارو کې د بل دولت یا سازمان تر اغیز لاندې نه وي بلکې کولی شي هغه څه چې یې ملي ګټې ایجابوي بهرنی سیاست، اړیکې او پالیسي تعریف کړي چې د نړیوال نظام په چوکاټ کې ورته استقلال یا خپلواکي وايي ځکه چې دولت د هیڅ یو دولت یا سازمان تابع دار نه وي بلکې مستقل وي.  
د دولت او ملت له اړخه  
دولتي واکمني – وړاندې له دې دا اند عام وو چې د حاکمیت منشا او د قدرت بنسټ په مافوق الطبیعه پورې اړیکه نیسي. پر همدې بنسټ استدلال کیدو چې دا نه شي کیدی چې وګړي د قدرت منشه وګرځول شي. ځکه شاهانو چې هرڅه غوره ګڼل هغه څه یې کول چې په ځانګړې توګه دا حالت په غرب کې ډېر عام وو ترڅو چې ریفورمیستي خوځښتونه یې پر وړاندې ودریدل او دې حالت ته یې بدلون ورکړ. کله چې یو دولت په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپله خپلواکي منعکس کړي، د دولتي واکمنۍ درلودونکی دی. د پوهان دکتور ودیر صافي په اند، دغه واکمني محدوده نه ده مشروط پر دې چي د نړیوالو حقوقو له اصولو او د نورو دولتونو د واکمنۍ له رعایت سره برابره وي چې زموږ د بحث اساسي او محوري موضوع د واکمنۍ همدا ډول دی.  ولسي واکمني - جان لاک، روسو، کانټ او ځینو نورو فیلسوفانو د ولسي واکمنۍ د اند پروړاندې خپل اندونه څرګند کړل، په دې معنا چې واکمني یې په خلکو پسې وتړله او وې ویل چې د فرد حاکمیت په ټوله کې د خلکو حاکمیت باندې بدلیږي. قانوني واکمني – ددې تیوري پر بنسټ واکمني قدرت دی خو هر قدرت واکمني نده او واکمني یوه ظالمانه قدرت نه دی ځکه د واکمنۍ منشا د قوانینو په رڼا کې خلک دي چې د چتر لاندې یې ټول وګړي راځي هغه چې حکومت کوي او هغه چې حکومت ورباندې کیږي.  ملي واکمني – حاکمیت په ملت پورې تړلی دی او فرد د یو جز په توګه په واکمني کې ورګډ وي او ددې تیورې پر بنسټ یواځې هغه وګړي د واکمنۍ په پلي کیدو کې برخه اخلي چې د قدرت منشا یې ملت وي یعني ملت ګمارلي وي. د افغان اساسي قانون د څلورمې مادې لمړی بند وايي چې  په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يايې د خپلو استازو له لارې عملي كوي یا په بله وینا کله چې د واکمنۍ منشه او جرړه خپله ملت وي او ځواک واکمنو ته د ملت له لوري وسپارل شي هغه ته ملي واکمني وايي. دا اصل له نړیوالو حقوقو سره همغږی دی. د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامې د ۲۱ مې مادې په ۳ بند کې ویل شوي چې د خلکو اراده او هوډ د حکومت د قدرت بنسټ دی.
د واکمنۍ تیوري
کلاسیکه یا د یووالي تیوري ( Traditional or Monist Theory )   
کله چې د ویسټفالیا تړون په ۱۶۴۸ میلادي کال کې د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې او سویډن ترمنځ لاسلیک شو، درې اساسي اصلونه یې وضع کړل یعنې د دولتونو حقوقي مساوات، نه لاسوهنه او دولتي واکمني چې د کلاسیکې واکمنۍ بنسټ یې کیښود. ددي تیورۍ پر بنسټ، دولت لوړترینه ټولنیز او سیاسي سازمان دی چیرې چې افراد، ډلې او نور ګروپونه د انسان لپاره اړین ښودل شوي خو د دولت ځای بې جوړې دی. تامس هابس، جین بوډن، روسو، هیګل، اسټن او ځینې نور فیلسوفان د کلاسیکې واکمنۍ پلویان دي. د یوووالي تیورۍ هله ښه پیژندی شو، چې ځانګړنې یې روښانه شي چې په لاندې توګه ورته اشاره کیږي:
واکمني مطلقه ده – دولت په ټولو کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی او هیڅ داسې قدرت نشته چې د دولت د ارادې پر وړاندې ودریږي او هغه قوانین چې دولت یې په رڼا کې کړنې ترسره کوي خپله دولت وضع کړي نو ځکه اجباري دي او دولت کولی شي ورته تغیر ورکړي. د دولت اقتدار دلاندې درې منشو څخه کومه بله منشه نه لري: الهي دستورات، طبیعي قوانین او ټولنیز تړون. قانوني جبر انحصار – همدا د قدرت انحصار دی چې دولت له نورو سازمانونو جلا کوي او دولت کولی شي چې قانوني جبري قدرت د ټولنې په ټولو وګړو، ډلو او سازمانونو پلی کړي او همدا قدرت دی چې دولت کولی شي خپل وګړي له پوښتنې لاندې راولي او قانوني سزاګانې ورباندې پلې کړي. واکمني انحصاري ده- واکمني په دولت پورې تړلې وي. کله چې دولت له ملت څخه د قدرت منشا واخیسته، نو همدا دولت دی چې واکمني به چلوي. په یوه دولت کې ډلې یا ګروپونه نشي کولی چې واکمني وچلوي او دولت وننګوي یعنې داسې نشي کیدی چې د قوانینو تصویب دې له دوه مختلفو ادرسونو وشي یا د پالسیو پلي کیدل له حکومت نه بغیر په څو نورو ادرسونو وشي. واکمني ټولیزه ده – د یو دولت په قلمرو کې هیڅ څوک نشي پیدا کیدی چې د دولت د واکنۍ لاندې دې نه وي بلکي ټول د دولت تابع داري کوي. واکمني تلپاتې ده – واکمني د دولت  یو له بنسټیزو عناصرو څخه ده. ترڅو چې دولت وي واکمني به هم وي. که چیرې له دولت څخه واکمني واخستل شي په دې معنا چې نور دولت شتون نه لري او کله چې له دولت څخه واکمني اخستل کیږي، خپلواکي یې له منځه ځي چې دولتونه هیڅ وخت دې کار ته حاضر نه وي چې واکمني یې وګواښل شي. واکمني نامحدوده ده – د واکنۍ په کلاسیک اند، واکمني محدودیت نه لري بلکې هغه څه چې دولت یې غوره ګني تر سره کوي یې ولو که د یو موخې لپاره نسل وژنه کوي او یا د بشر ضد نورې کړنې تر سره کړي او واکمني د ویشلو وړ نه ده – په دولت کې د پریکړې مرجع یوه او واحده ده او دې ته اړتیا نشته چې په یو دولت کې دې د پریکړې کولو څو مرجع شتون ولري.
تعدد یا نوې تیوري ( Pluralist Theory )
دا تیوري د اسټن مطلقه واکمني تر برید لاندې نیسي چې  د جرمني ټولنپوه اوټو ګیرکې او انګلیسي تاریخ پوه میټلانډ له لوري رامنځ ته شوې. ددې تیوري پر بنسټ، واکمني د ویش وړ او محدوده ده او داسې ادعا کیږي چې د دولت ترڅنګ نور سازمانونه هم شته چې انسانان د مختلفو موخو د ترلاسه کولو لپاره په کې تظمیږي لکه مذهبي، ټولنیزې، اقتصادي، سیاسي او مسلکي ډلې او ګروپونه نوځکه باید دا سازمانونه د دولت ترڅنګ هم واک ولري. ددې تیورۍ مخکښان نه غواړي چې انارشي رامنځ ته کړي مګر په دې اند دي چې د ځینو روښانه پرنسیپونو پر بنسټ باید واکمني وویشل شي او دولت باید د یو داور په صفت هغه شخړې حل کړي چې د نورو سازمانونو ترمنځ رامنځ ته کیږي او دولت باید له نورو سازمانونو سره سیالي وکړي او ځان باید ثابت کړي چې لوړترینه سازمان دی. دوۍ دولت ته د لوړ حاکمیت لرونکي سازمان په سترګه نه ګوري بلګي ادعاکوي چې دولت خدمتګار او باید خپل خدمات وړاندې کړي او د دولت مقام داسې نه ګڼي چې باید درنښت یې وشي بلکې د خدمتګار په سترګه ورته ګوري.
هسیاو دا ځینې ځانګړنې د تعدد تیورۍ ته ورکړي. یعنې فردي ازادۍ ته باید درناوی وشي، ددې تیورۍ تاکید پر ټولنیزو سازمانونو وي، د ټولو ګډون بایدی یقیني شي نه یواځې داچې حکومت او قانون به خبرې کوي بلکې ټول افراد او سازمانونه به په پروسو کې ورګډ وي.دا تیوري وايي چې د دولت مطلقه واکمني د منلو وړ نه ده په دې معنا که چیرې ټول ځواک په دولت پورې وتړل شي په دې معنا چې ټولنیز خوځښتونه، احزاب، مدني ټولنې او ملي سازمانونه بې معنا کیږي. ددې تیوري ځینې مخکښان دادي: فیګیس، پاول بودکاور، لیون ډوګویټ، هوګو کراب، لنډسې، ایرنیسټ بارکراو هارولډ لاسي.
د دولت دندې او د واکمنۍ موخې
دولت په هغه وخت کې حاکمیت اعمالولی شي چې د خپلې وجودي او منځ ته راتګ فلسفې په پام کې نیولو سره خپل مکلفیتونه، دندې او مسولیت ترسره کړي او د واکمني منشا یې ملت وي. هر دولت یو لړ موخې لري چې د نړیوالو اړیکو او سیاسي علومو پوهانو داسې تعریف کړي چې د دولت یا ملي موخې د راتلونکي هغه تصویر دی چې دولت د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او یا هم دولت هغه څه کوي چې د دولت د پایښت، پرمختګ ، ثبات، امنیت او حیثیت لپآره اړین وي. دلته غواړو چې د دولت دندې او موخې په درې برخو وویشو یعنې امنیت، ثبات او پرمختګ چې هره برخه نورې اجزاوې لري.
امنیت- پایښت د امنیت بنسټیز عنصر دی ترڅو دا یقیني شي چې یو دولت د نورو له لوري نه لاندې کیږي او په ورته وخت کې داسې کورني ځواکونه هم نشته چې د دولت پایښت تر پوښتنې لاندې یوسي. ازادي- دا د یو دولت له هغه ظرفیت څخه عبارت دی چې کولی شي د خپلو سرحداتو په قلمرو کې هر عمل تر سره کړي بغیر له دې چې د نورو لاس وهنه وي او یا هم چارې یې د نورو له لوري اداره او کنټرول شي. اغیز- دا د دولت هغه ځواک دی چې کولی شي د بهرنیو لوبغارو کړنې پخپله خوښه یا د ځان په ګټه تغیر کړي. حیثیت او اعتبار- له هغو کړنو او حالاتو څخه عبارت دي چې بهرني لوبغاړي دې ته اړ باسي چې یو دولت ته درناوی وکړي. تسلط- د قدرت استعمال دی ترڅو یو دولت وشي کولی چې په بهرنیو لوبغاړو یې ولري.
ثبات- د نظم ساتل د دولت هغه ظرفیت دی چې ترڅو ډاډ تر لاسه شي چې ټولنیز امنیت او سوله د خپلو وګړو لپاره خوندي ده او د هغو افرادو او ډلو چې د ناارامۍ او اغتشاش سبب ګرځي مخنیوی وشي او ټول وګړي قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. سیاسي پرمختګ- د دولت هغه وړتیا ده چې کولی شي موثره پالیسۍ جوړې او پلې کړي ترڅو د عوامو ملاتړ تر لاسه کړي. ولسواکي – د ولسواک حکومت سیستم بنسټیز کول چې په ترڅ کې یې ټاکنې ترسره کیږي او ټول مدني او سیاسي حقوق د وګړو خوندي وي.
نیکمرغي او بریالیتوب - اقتصادي پرمختګ د نیکمرغي عنصر دی او دولت باید داسې کړني تر سره کړي چې اقتصادي پرمختګ رامنځ ته شي یعنې د سړي سر کلنی عاید لوړ شي، د سواد کچه جګه شي، صعنت رامنځ ته شي او د وارداتو او صادراتو انډول نبستآ رامنځ ته شي او خلکو ته د ښه ژوند او کار زمینه برابره شي. عادلانه ویش د دولت د توکو او خدماتو ویش په داسې ډول تر سره شي چې د خلکو د ژوند سطح لوړه کړي او رضایت یې وساتل شي.
د پورتنیو ټکو په پام کې نیولو سره، افغان اساسي قانون د دولت دندې په لاندې توګه بیان کړي: پنځمه ماده – ددې اساسي قانون ( ۲۰۰۴ افغان اساسي قانون ) او نورو قوانینو د حکمونو تطبیق، له استقلال، ملي واکمنۍ، او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع، د هیواد د امنیت او د دفاعي قابلیت تامین، د دولت له اساسي وظیفو څخه دي. شپږمه ماده - دولت د ټولنيز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشري حقوقو په ملاتړ، د ولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
د افغانستان خپلواکي
غازي امان الله خان چې خپلواکي، پرمختګ، استعمار ړنګونه، افغان نیشنلیزم او یو ځواکمن او مرکزي قانونمند دولت جوړونه یې له ماشومتوبه ستر ارمانونه ول، د ۱۹۱۹ د اګست په ۱۸ چې د هجري شمي کال له ۱۲۹۲ د اسد له ۲۸ سره سمون خوري په ډېره میړانه او تدبیر او یواځې د افغان تورې په ځواک او د څښتن تعالی په نصرت یې د وخت له لوی امپراطوریی چې لمر به یې پخپل قلمرو کې نه ډوبیده په کورنیو او بهرنیو چارو کې واکمني ترلاسه کړه او په نوي مفهوم او معنای یې افغانستان په لمړي ځل خپلواک اعلان کړ خو کوم تیری چې د روسې سرو لښکرو درلود هغه په یو خپلواک دولت وو ځکه خو د نړۍ له لوري و غندل شو او د نړۍ ډیر شمیر هیوادونه له مجاهدینو سره ودریدل چې حتا د امریکي جمهور رییس په یوه ټاکنیزې مبارزې کې وویل چې تر هغې به له کمونیزم سره جنګیږو چې یو افغان هم ژوندی وي چې په پایله کې یې افغانستان او افغان ملت قرباني شو او روسې ماتې وخوړه او پانګه وال نظام په نړۍ حاکم، د کمونیزم ګلیم ټول او نړۍ یوه قطبي شوه.
نړیوالتوب دولتي واکمي ګواښي ( د نړیوالتوب مخالف اند )
تر ټولو وړاندې ادعا کیږي چې نړیوالتوب ددولت د واکمنۍ پرنسیپ نقض یا یې تر پښو لاندې کوي. د نړیوالتوب مخالفین نړیوالتوب په دې خاطر غندي چې نړیوالې ادارې چې د نړیوالتوب پرمختګ او د نړیوالتوب قووتونه سمبالوي، د هجمانیکو قدرتونو په ځانګړې توګه د غربي ابرځواکه هیوادونو ابزار دي. له دې سازمانونو څخه په ګټې اخستنې، نه یواځې اقتصادي فشارونه په نورو دولتونو راوړي بلکې د بشر پالنې تر شعار لاندې خپلې ملي ګټې او د نفوذ ساحه پراخوي او په ډېرې بې باکۍ د نورو دولتونو واکمني تر پښو لاندې کوي. ددې ترڅنګ، د نړیوالتوب له امله، د ټکنالوژیکو پرمختګونو، د انسانانو ویښتیا او د انساني ارزښتونو درنښت د واکمنۍ هغه اصل چې د ویسټفالیا د تړون له امله رامنځ ته شوی وو پخپل ځای نه ده پاتې چې په دې پروسو کې ځواکمن دولتونه او ملتونه خپلې ګتې ډېرې ترلاسه کوي. په دې برخه کې غواړو چې اهمو نړیوالو ادارو، د بشرپالنې له امله د لاسوهنې اصل او غیر دولتي / حکومتي لوبغاړو ته ګوته ونیسو که له یو لوري د دولتونو او ملتونو د پرمختګ سبب ګرځي خو له بل لوري د دولتونو واکمني تر ګواښ لاندې نیسي.
نړیوالې ادارې
د ملګرو ملتونو سازمان – له دویمې نړیوالې جګړې وروسته، ابرځواکه هیوادونه دې پایلې ته ورسیدل چې نړیوال سازمان باید رامنځ ته شي ترڅو دداسې خونړیو او بربادونکو جګړو مخنیوی په راتلونکي کې شوی وي. په دې هلوځلو کې، د ملګرو ملتونو منشور ترتیب او تصویب شو چې له تصویب سره یې د دولتي واکمنۍ د تساوي اصل ځکه له پامه وغورځيد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پنځه دایمي غړو جوړه او د ویتو حق یې هم تر لاسه کړ او د ملګرو ملتونو منشور د ۲۴ نه تر ۲۶ موادو د امنیت شورا دندې واضح کړي چې د امنیت شورا بنسټیزه دنده یې د نړیوال امنیت او سولې ساتل ښودلي. د ملګرو ملتونو د منشور د لمړۍ مادې پر بنسټ، د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې سولې او امنیت، د مساوي حقوقو او د خلکو د سرنوشت ټاکنې پر بنسټ د ملتونو ترمنځ دوستانه اړیکې رامنځ ته کول ، نړیوال اقتصادي، ټولنیز او بشري ستونزې په همغږۍ سره حلول، د بشر حقوقو پرمختګ او د انسانانو ازادي او پدې ارزښتونو کې ملتونه سره همغږي کول هغه موخې او دندې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان ورته ژمن دی چې اوس ۱۹۳ هیوادونه یې غړیتوب لري.
 د پیسو نړیوال صندق – په ۱۹۴۵ میلادي کال د پیسو د نړیوال صندق بنسټ په امریکې کې کیښودل شو چې اوس ۱۸۷ غړي لري. ددې صندق موخې په مختلفو جهتونو کې شتون لري یعنې د نړیوالې پولي همکارۍ پیاوړتیا، مالي ثبات ساتنه، نړیواله سوداګري اسانول، کار او اشتغال کچه لوړول، باثباته اقتصادي پرمختګ رامنځ ته کول او د نړۍ په سطح د غربت کچه راټیټول.
د صندق دندې داسې خلاصیه کیږي: د دولتونو اقتصادي، مالي او پولي سیاستونو جوړونه او ارزونه ، د تسهیلاتو ( پور ) ورکړه. کله چې د تادیاتو بیلانس توازن موجود نه وي، د غړي هیواد د اړتیا او غوښتنې په اساس لازم تسهیلاتو ( پور ) ورکول کیږي خو شرایط لري. متقاضي هیواد باید د صندق غوښتنې او شرایط ومني او کړنې د صندق د شرایطو په اساس عیارې کړي او ددې ترڅنګ دریېمه دنده یې تخنیکي او فني مرستې او روزنیز پروګرامونه د دولتونو مرکزي بانکونو او اړونده ادارو ته دي. ددې په خواکې، ځینې نورې اهمې دندې هم پرمخ  وړي. د مالي او پولي ثبات او پرمختګ لپاره لازمې مشورې او توصې کول، له اړونده چارو څارنه کول، د اړونده مقرراتو او بانکي ساختارونو بیا کتنه او سمون، د ارزي عملیاتو سمبالښت او د تادیاتو د سیستمونو سمون او پرمختګ او هم په مالي نظام کې د سیستمونو ملاتړ او داسې توصې وړاندې کول ترڅو مالیاتي او ګمرکي امور، بودجه جوړونه، د مخارجو مدیریت او د کورنیو او بهرنیو قرضو سمبالښت او په ټوله کې د اقتصادي او مالې قوانینو او طرحو سمون او ترتیب د پیسو د نړیوال صندق بنسټیزې دندې او موخې دي.
ددې چارو پر مخ بیولو کې، د پیسو نړیوال صندق د دولتونو په چارو کې لاسوهنه کوي او د واکمنۍ د نقض سبب ګرځي. د بیلګې په توګه، دا صندق د پیسو د تبادلې رژیمونه ټاکي.  د اساس نامې پر بنسټ یې، Floating Exchange Rate Regime  منلی دی چي د بازار د قووتونو له لوري ټاکل کیږي او غړو هیوادونو دا ورسره منلي دي که کوم تغیر په کې راوړي د صندق خوښه او سلا به مني او هم د پولي سیاستونو په ابزارو کې ګوتې وهي یعنې که معین مبلغ ډالر لیلامیږي ترڅو د ملي پیسو ارزښت وساتل شي، د پیسو مبلغ چې باید لیلام شي، د صندق له خوا ټاکل کیږي.
د پیسو د نړیوال صندق شرایط او توصې په مختلفو برخو سرخي لکه دولتونه باید مصارف کم کړي او په عام المنفع پروژو ډېره پانګونه ونه کړي، د لیبرال سوداګرۍ اصول او پرنسیپ باید ومنل شي، بهرنۍ مستقیمې پانګې اچونې ته لاره پرانستل شي، د قیموتونو کنټرول له منځه ولاړ شي او د حکومت له لوري سبسایډي موجوده نه وي، دولتي تصدۍ باید خصوصي شي او ښه حکومتوالي رامنځ ته شي او د فساد پر وړاندې مبارزه وشي او دې ته ورته نور شرایط لري چې غړي دولتونه او د مرستو متقاضي هیوادونه اړ دي چې دا شرایط و مني.
د پیسو نړیوال صندق د غړو هیوادونو په سهم روان دی. د یو دولت چې څومره سهم وي په هماغه اندازه یې رایه وي. د امریکا متحده ایالات ډېر سهم لري ځکه خو یې تصامیم هم منل کیږي خو له اروپايي ټولنې سره داسې یو غیر رسمي تفاهم شته چې د صندق مشري اروپا وکړي او د نړیوال بانک مشر امریکايي واوسي.
نړیوال بانک – د نړیوال بانک بنسټ په ۱۹۴۴ میلادي کال په امریکې کې کیښودل شو. ددې ادارې عمده سهام داران امریکا، انګلستان، فرانسه، المان، جاپان او هندوستان دي په دې معنا کله چې پریکړې کیږې ددې سهام دارانو اندونه په کې ډېر منعکس کیږي. ددې ادارې بنسټیزه موخه د پور ورکول دي. ترڅو غړي هیوادونه تولیدي طرحي پلي او پرمختګ وکړي او بنسټیزې پروژې لکه بریښنا، ریل پټلۍ، بندرونه، د ګازو پایپ لینونه، مخابرات، زراعت، صنعت او په ځینو نورو برخو کې پلې کړي.
د پیسو نړیوال صندق او نړیوال بانک ترمنځ د توپیر بنستیز ټکي:

د پیسو نړیوال صندق د نړیوال مالي سیستم څخه څارنه کول د غړو هیوادونو ترمنځ د تبادلو ثبات او پرمختګ رامنځ ته کول. ټولو غړو هیوادونو ته منځ او وږد مهاله پور ورکول ترڅو د تادیاتو د بیلانس ستونزه یې حواره او را ټیټه کړي. او هغه دندې چې پورته یادونه ترې شوې ده. ۱۸۲ غړي هیوادونه لري.

نړیوال بانک کوښښ کوي چې د نړۍ وروسته پاتې هیوادونو ته لاس ورکړي ترڅو د پرمختګ پر لور رهي شي. مخ پر ودې هیوادونو سره د وږد مهاله مالي مرستو پربنسټ پرمختیايي پروژې او پروګرامونه پلي کوي. ځانګړې مالي مرستې له هغو هیوادونو سره کوي چې کلنی ناخالص عاید یې د ۸۶۵ امریکايي ډالرو څخه کم وي چې دا چاره د خپل اساسي ارګان  ( نړیوال پرمختګ موسسه ) ( IDA ) له خوا پرمخ وړي. خصوصي سکټور او تشبثات هڅوي او ورسره تخنیکي او مالي مرستې کوي چې دا چاره د خپل بل ارګان (نړیواله مالي موسسه )  ( IFC ) له خوا سمبالوي. ۱۸۰ غړي هیوادونه لري

 
نړیواله سوداګرۍ اداره - ددې نړیوالې ادارې بنسټ په ۱۹۴۷ کال هم په امریکې کې کیښودل شو چې اوس یې له ۱۵۰ زیات هیوادونه غړیتوب لري. د ۵ اصلونو په رڼا کې کوښښ کوي چې خپلو موخو ته ورسي. دا پنځه اصله دادي: په نړیوالې سوداګرۍ کې د دولتونو ترمنځ تبعیض له منځه وړل، د کورنیو او بهرنیو توکو ترمنځ تبعیض له منځه وړل، ګمرکي تعرفي راټیټول، صادراتي قواعد او مقررات تنظیمول او مقداري محدودیتونه له منځه وړل ترڅو خپلې موخې ترلاسه کړي لکه یو ازاد او له تبعیضه لرې نړیوال سوداګري نظام رامنځ ته کول، د غړو هیوادونو او ملتونو د ژوند کچه لوړول، له نړیوالو منابعو څخه په موثره او مثمره توګه ګټه پورته کول، د توکو او تولیداتو پراختیا په نړیواله سوداګرۍ کې، د نړیوالې سوداګرۍ پروړاندې د خنډونو او ستونزو لرې کول او د تقاضا او واقعي عاید کچه په موثره توګه لوړول. دې ادارو د نړیوالو ډېر پام ځان ته اړولی. په ۱۹۹۹ میلادي کال کې د انګلستان صدراعظم د نړیوالې سوداګرۍ ادارې په هکله پخپله یوه وینا په شیکاګو کې وویل چې موږ په داسې یوه نړۍ کې ژوند کوو چې خلوت او تنها ژوند لپاره هیڅ کوم دلیل نشته، اوس موږ ټول نړیوال یو که غواړو یې او که نه. که چیرې غواړو چې نیکمرغه ژوند ولرو نه شو کولی چې په نړیوال بازار کې له اشتراکه ډډه وکړو او یا یې ونه منو.  
له ملتونو په لوړه کچه قضايي سیستم جوړل کوم چې هغه ځواک لري چې دولتونه په اقتصادي لحاط جریمه کړي ترڅو ددې سازمان اصول او پرنسسیپونه ومنې، د ملي حکومتونو په چارو کې ددې ادارې دخالت دی. د بیلګې په توګه، د تیرو نهو کلونو لپاره اروپايي اتحادې د غويي په غیر طبیعي غوښې بندیز لګولی وو خو د نړیوالې سوداګرۍ سازمان دریځ ونیو چې د اروپايي اتحادې دا کار او د عامه صحت دا قانون د سوداګرۍ پر وړاندې خنډ ده باید له منځه ولاړه شي. اروپايي اتحادې به یا دا قانون ملغا کوه او یا به یې سخته مالي جریمه ورکوله.
په ټوله کې توماس فریډمن وايي چې نړیوال بانک، نړیوال سوداګرۍ اداره او د پیسو نړیوال صندق د خصوصي سکټور د اقتصادي رشد اینجن جوړوي او د دولت بېریوکراسي را کمه وي، تعرفه کموي او یا یې له منځه وړي، په بهرنۍ پانګه اچونې محدودیتونه له منځه وړي، داخلي انحصاري کړنو او کوټا څخه مخنیوی کوي، صادرات اوچتوي، د دولت فابریکې خصوصي کوي، د یوه دولت ملي پیسو د تبادلې وړ جوړوي او...په دې کار سره، دا نړیوالې ادارې د حکومتونو ځینې چارې پرمخ وړي.
برعکس د دې سازمانونو، په کلاسیک اند، دولت عام او تام قدرت او صلاحیت لري تر څو خپلې کورنۍ او بهرنۍ چارې تنظیم کړي او په ورته وخت کې ټولې داخلي او بهرنۍ پالیسي جوړوي بغیر له دې څخه چې بهرني نهادونه په تصویر کې ورګډ کړي. په شلمه پیړۍ کې چې دولتونو کومه واکمني لرله د نړیوالې ادارو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ سازمان په راتګ سره، اوس هغه واک ورته نده پاتې. د منتقدینو په اند، نړیوال بازار له دولتونو څخه لوی دی او مهمه داده چې سوداګرو او اقتصادي لوبغاړو ته خاوره یا کوم مشخص قلمرو مهم نه ده بلکې چیرته یې چې ښه وي هلته یې شپه وي.
د کلاسیکې واکمنۍ په پام کې نیولو سره نړیوالې ادارې واکمني ګواښي او ادعا کیږي چې نړیوالې ادارې د غربي هیوادونو هغه ابزار دي چې کولی شي د نورو هیوادونو واکمني نقض کړي او خپلو سیاسي، اقتصادي، نظامي او کلتوري موخو ته ورسیږي. د بیلګې په توګه، په مارچ ۲۰۱۱ میلادي کال، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چیره چې ځواکمن لوبغاړي د راېې او ویټو حق لري، داسې یوه قطعه نامه تصویب کړه چې له مخې یې ناټو د لیبیا په کورنیو چارو کې پوځي لاس وغځو او په پایله کې یې د ډګروال قدافي رژیم د ۲۰۱۱ د اکتوبر په میاشت کې وپرځوه. ددې اند پر بنسټ، ناټو د لیبیا دولتي واکمني نقض کړه خو په څرګنده توګه یې ادعا کوله چې دا یوه بشردوستانه لاسوهنه ده ترڅو د ملکیانو ژوند وژغوري خو په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قطعه نامه منحیث د یوې وسیلې وکاروله ترڅو هغه څوک له واکه وپرځوي چې جمهور رییس ریګن ورته د منځي ختیځ لیونی سپی ویلی وو او په ورته وخت کې خپلې ګټې په لیبیا او په سیمه کې خوندي او پراخې کړي او خپل مخالفین له مخې لرې کړي.
ددې ترڅنګ، د نړیوالتوب مخالفین په دې اند دي چې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندق چې د هجمانیکو دولتونو له لوري رامنځ ته شو په لمړي سر کې یې موخه داوه چې اروپا چې په دویمې نړیوالې جګړې کې له سختو تباهیو سره مخامخ شوې وه جوړه کړي او نړیوال مالي سیستم په سمه توګه سمبال او مدیریت کړي خو د وخت په تیریدو دا سازمانونه په غربي ابزارو بدل شول چې د اقتصادي مرستو په بهانه یې استعمار ته مخه کړې ده ځکه چې د همدوۍ پالیسۍ دي چې د دولتونو پریکړې او پالیسۍ تر خپل اغیزې لاندې راولي او بر لاسی پرې هم لري.
ډاکتر مهاتیر چې د ۱۹۸۱ – ۲۰۰۳ کلونو ترمنځ د مالیزیا صدر اعظم پاتې شوی استدلا کوي چې نړیوالتوب وروسته پاتې یا مخ پر ودې هیوادونو ته یو دام دی. دولتونه باید خپله هر کوښښ وکړي ترڅو خپل تقدیر پخپله وټاکي او دې نړیوالو ادارو ته یې پرې نږدي. په تیورۍ کې داسې انګیرل کیږي چې نړیوالتوب د ټولو په ګټه دی خو په واقعیت کې دا اند د پرمختللو هیوادونو له لوري د خپلو کمپنیو او مالي موسساتو په استازي توب رامنځ ته شوی. موخه ترې داده چې په هغو قوانینو او مقرراتو چې د وروسته پاتې او مخ پر ودې هیوادونو له لوري وضع شوي ترڅو خپل اقتصاد او ملي او محلي کمپنیو ته پراختیا ورکړي کوم چې د استعمار په دوران کې حاشیو ته تللې وې، لاس بري ولري.
د وروسته پاتې او مخ پر ودې هیوادونو سیاسیون عقیده لري چې د سوداګرۍ پر وړاندې د موانعو د لرې کولو په پروسه کې، د سوداګرۍ نړیوال سازمان د یوه دولت د کمپنیو او ځواک پر خلاف عمل کوي. په تیرو وختونو کې پالیسۍ د دولت د حکومتونو له لوري ترتیب او پلي کیدې، خو اوس د ډاکټر مهاتیر په وینا ، د روسته پاتې او مخ پر ودې هیوادونو پالیسي د یوې نړیوالې پروسې او سازمانونو لکه نړیوال بانک، نړیوالې سوداګرۍ ادارې او د پیسو نړیوال صندق له لوري ترتیبیږي. مهاتیر وايي چې:
دا ډول پالیسۍ د پرمختللو هیوادونو اجنډا پلې کوي. په خاطر ددې چې دا ډول پالیسۍ یوطرفه جوړیږي یعنې یو ماډل په هر ځای کې د پلې کیدو وړ دی، چې له دولتونو هغه ځواک او ظرفیت اخلي چې پخپله داسې پالیسۍ جوړې کړي چې د خپلو غوښتو، واقعیتونو او اړتیاو پر بنسټ یې وي. ملي پالیسۍ باید په ملي کچه د یو دولت د حکومت له لوري جوړې شي نه داچې ددوۍ په استازیتوب د نورو حکومتونو یا نړیوالو سازمانونو له لوري.
کله چې کوم قوانین د پرمختللو هیوادونو په ګټه نه وي بیا یې نه مني او ترې په شاه کیږي. د بیلګې په توګه د امریکې پخوانی ولسمشر بوش پریکړه وکړه چې د کیوټو پروټوکول څخه په شاه شي او استدلال یې داوو چې دا پروتوکول د امریکې د نړیوالو کمپنیو په ګټه نه دی او په دې هم ښه پوهیده چې دا پریکړه به یې غړي او متحد هیوادونه مایوسه کړي خو بیا هم دا کار یې وکړ.
ددې ترڅنګ، استدلا کیږې چې د سوداګرۍ نړیوال اداره کوښښ کوي چې د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لرې کړي. دا ادارې  سبسایډي د ډمپینګ ضد پالیسي، تعرفه او... لرې کوي کوم چې د پرمختللو هیوادونو نړیوالو شرکتونو ته موقع په لاس ورکړې چې د نورو دولتونو بازار تسخیر کړي. بارلو وايي چې، ډېری امریکايي کمپنۍ د نړیوال سوداګرۍ ادارې په مرسته، د سوداګرۍ قوانین او مقررات تحمیلوي کوم چې محلي او ملي تولیدونکو ته ډېره ګرانه وي چې له دې کمپنیو سره سیالي وشي کولی.
 
د بشر پالنې له امله لاس وهنه
له سړې جګړې را وروسته نړۍ د یو لړ جګړو شاهده وه چې په پایله کې یې نسل وژنې او قومي پاکونې رامنځ ته شوې. د بیلګې په توګه، روانډا، سومالیا، بوسنیا، کوزوو او په ځینو نورو برخو کې د حکومت له لوري نسل وژنې او قومي پاکونې روانې وې. همدا وه چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې شوه، چې ایا د دولتونو واکمني باید مطلقه وي او یا داچې د هغو افرادو او ډلو مرسته باید وشي چې د خپلو حکومتونو له لوري ځپل کیږي او له منځه وړل کیږي؟ په پایله کې دې مسایلو نړیوالو قوانینو ته لاره پرانسته چې کله قومي پاکونې، نسل وژنې او نور زور زیاتی یو حکومت پخپلو خلکو کوي، د نړیوالې ټولنې مسولیت جوړیږي چې بشري لاس وهنه وکړي. د نړیوالو قوانینو پر بنسټ، هر کله چې د یو دولت له لوري نسل وژنه، جنګي جنایت، قومي پاکسازي او د بشریت پر وړاندې جنایت ترسره شي، نړیواله ټولنه مسولیت لري چې لمړی له یو دولت سره مرسته وکړي ترڅو خپل مسولیت په سمه توګه ترسره کړي، سیاسي او اقتصادي اقدامات او فشار راوړي او په آخرین انتخاب کې د ملګرو ملتونو د مشنور د محتوا پر اساس پوځي او نظامي قدم پورته کړي.
په بنګله دیش کې د هند پوځي برید چې نړیوال حقوقي بیس یې نه لره خو توجیه دا وړاندې کیده چې په دې عمل سره د جینوسایډ، عام وژنې او قومي پاکونې یا له منځه وړنې مخنیوی کیده. په ۱۹۷۹کال کې د ویتنام یرغل په کمبوډیا او د تانزانیا یرغل پر یوګانډا چې استدلال بشر پالنه وه او په ۱۹۶۴ میلادې کال کې د امریکې او بلجیم عمل په کانګو کې. دا ډول لاسوهنو هیڅ کوم حقوقي بنسټ نه درلو خو عرفوي نړیوالو قوانینو څخه په تعبیر یو اړخیزه اقدام کیده. د راپورونو پر بنسټ، په ۱۹۹۰ لسیزه کې په راونډا کې تقریبآ یو میلیون وګړي د هوټو او ټټسیس قبیلو ووژل شول چې ډېره برخه یې ټټسیان ول، د سوډان په ولسمشر عمر البشیر تور دی چې له ۱۹۸۳ میلادي کال راهیسې یې په سوډان کې د ۲۰۰۰۰۰ زرو په شاوخواکې عیسویان وژلي. په یوګسلاویا کې، جمهور رییس سلوبوډان ملاډیوچ د ۱۹۹۲ او ۱۹۹۵ کلونو ترمنځ په کوسوو، کروشیا او بوسنیا کې ډېر عام وژنه تر سره کړه او ویل کیږي چې یواځې ۷۸۰۰ بوسنیايي مسلمانان یې ووژل. په ۱۹۷۵ میلادي کال کې یوې کمونیستي چرګي ډلې چې د پول پاټ له لوري رهبري کیده په کمبوډیا کې واک ته ورسیده. دې ده په دوران کې ویل کیږي چې تخمینآ ۲ میلیونه کمبوډیايي وګړي له لوږي، شکنجې او د اعدامونو له امله ووژل شول.  
کله چې ناټو ځواکونو د سربیا په کوسووو د امنیت شورا له پریکړې بغیر برید وکړ، له لوی نړیوال نقد لاندې راغلل ترڅو چې په ۲۰۰۰ میلادي کال کې د لاسوهنې او دولت واکمنۍ نړیوال کمیسیون International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). رامنځ ته کیدو ته لاره پرانستل شوه. دې برید کوم قانوني بنسټ نه درلود او نه هم کومه قانوني توجیه موجوده وه، خو ولې د ناټو له لوري د بشردوستانه لاسوهنې نوم ورته ورکول کیده. ددې کمسیون د وړاندیزونو په رڼا کې واکمن دولت مسولیت لري چې د خپلو خلکو د مصیبتونو پروړاندې لکه عام وژنه، تیری او لوږه ساتنه وکړي او که چیرې داسې نه وي نړیواله ټولنه باید خپل مسولیت تر سره کړي.
نړیوالتوب مخالفین په دې اند دي چې غربي هیوادونه دا بهانې جوړوي او د بشر پالنې تر نامه لاندې غواړي چې په نوي شکل هیوادونه له خپل نوي استعمار لاندې راولي او تابع یې کړي خو بیا هم ابر ځواکه هیوادونه دوه مخي کوي. له کلنو کلنو راهیسې افغانستان کې بې ګناه افغانان د پآکستا د پوځ او استخباراتو له لوري وژل کیږي خو د نړیوالې ټولنې له لوري هیڅ ډول د بشر پالنې اقدامات د پآکستان پر ضد نه عملي کیږي دا په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر دې ښه پوهیږي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد دی او د دهشتګرۍ فابریکې یې پخپل قلمرو کې جوړې کړي او د نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان بې ګناه وګړي وژني. د ملا محمد عمر له مړینې را وروسته دا ټولې نړۍ ته لا ثابته شوه چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې چې په افغانستان کې میشت دي مخالفینو د پآکستان په مختلفو ښارونو کې غونډې وکړې او حتا د پآکستان د استخباراتو په مرسته پاکستاني ملایانو د افغان دولت د مخالفینو د اختلاف د حل په موخه مرکې او جرګې وکړې خو بیا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غلې ده او په پآکستان پوځې او اقتصادي فشار نه راوړې. ددې ترڅنګ، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د ۱۹۷۳ پریکړې پر بنسټ ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړل شوه چې په لیبیا کې د ملکي وژنو مخنیوی وکړي خو د رژیم تغیر په کې نه وه خو له ډېرو نیوکو سره سره ناټو کوښښ وکړ چې قدافي له منځه یوسي که له یو خوا په لیبیا کې د قدافي پرضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړه چې له واکه لرې شي ځکه چې پخپل ولس رحم نه کوي او ټول بشري حقوق تر پښو لاندې کوي خو ورته چاره په سوریه او بحرین کې هم روانه ده خو ملګري ملتونو تر دې دمه کومه پریکړه نه ده کړې چې د حکومتونو پر وړاندې دې پوځې ګام پورته شي. که چیرې بشري موضوع مطرح وي، بلوچان چې د خپلو مشروع حقوقو لپاره مبارزه کوي خو د پاکستان له لوري ورباندې سخت ظلمونه روان دي، ولې نړیواله ټولنه یې غږ نه اوري؟ په همدې ترتیب، کله چې په بالکان کې د یوګسلاویا فیډریشن وپآشل شو، د نړۍ ځواکونو ننداره کوله چې ډېر شمیر مسلمانان د سربي ځواکونو له لوري ووژل شول، خو کله چې زیاتي په کوسوو کې ولیدل شو نړیوالې ټولنې چې امریکا یې په سر کې راځي پوځې لاسوهنه وکړه. که له یو لوري ناټو په سربیا کې لاسوهه وکړه ترڅو د کوسوو خلک له قومي پاکونې او عام وژنې وژغوري له بل لوري په راونډا کې د هوټو قوم له لوري د ټوټسې وژنې کې هیڅ څه ونه شول او نړیوالو یواځې ننداره کوله.
غیر دولتي / غیر حکومتي لوبغاړي
که له یو لوري د نوي ریالیزم پلار والټز د نړیوال دولت د نه شتون له امله نړیوال نظام انارشي بولي خو له بل لوري غیر دولتی یا حکومتي سازمانونه او لوبغاړي فعالیت کوي لکه انتفاعي خصوصي ادارې، بین الدول سازمانونه او د غیر انتفاعي ادارو ترڅنګ مدنې ټولنې چې له محلي کچې پیل تر نړیوالې سطحې رسي فعالیت کوي چې دا ټول د دولت واکمني کمرنګه کوي ځکه چې په پریکړو کې اوس یواځې ملي حکومتونه او دولتونه داخل نه دي بلکې دا ټولې ډلې او سازمانونه خپل لوی اغیز په مستقیم او غیر مستقیم ډول لري. د دولتونو له پولو د اندونو، ګلخانه یې غازونو، اقلامو، پیسو، دوا، وسلې او دې ته ورته دنورو توکو او خدمات انتقال د دولتونو هغه کلاسیک ارزښت تر پوښتنې لاندې راوستی چې یو واکمن دولت باید په خپلو پولو ټول کنټرول ولري. په ځانګړې توګه د شلمې پیړۍ د لمړۍ نیمايي له پیل راهیسې چې نړیوالتوب نوي حالت ته ننوت، ډېر غیر دولتي لوبغاړي جګ شول، له نړیوالو حکومتي ادارو څخه نیولې، سیمه ایزې او په ملي کچه مدني خوځښتونه راښکاره شول خو له ټکنالوژیک پرمختګ، نړیوالو پیښو او د خلکو د توقعاتو له لوړیدو سره غیر دولتي لوبغاړي لا ډېر پیاوړي شول.
خصوصي انتفاعي ادارې- ملي سوداګریزې ادارې په ځانګړې توګه نړیوال سوداګریز شرکتونه اوس د دولتونو لپاره لوی سرخوږی ګڼل کیږي. فرا ملي شرکتونه چې په نړیواله کچه فعالیت کوي د دولتونو پولې ورته بې اهمیته دي او حتا د حکومتونو پالیسۍ ټاکي. د كانګو هيواد جمهور ریيس د يوي نړيوالي كمپني په مټو د قدرت ګدۍ ته ورسید. ډينيس چې يو وخت باغي وه او د بغاوت په دوران كې د يوې نړيوالې كمپنۍ لخوا حمايه كيدو تر څو قدرت ته يې ورسوي او د كانګو طبيعي زيرمې عيش او نوش كړي چې همداسې وشو. مثلآ د كانګو هيواد د كال د يو بيليون امریکایي ډالروپه ارزښت طبيعي زيرمې استخراجوي خو د دولت بودجې ته صرف او صرف ۳۷۰۰۰ امریکا یي ډالر (اته دیرش زره امریکايي ډالر ) راننوځي.
مایکرو سافټ، نوکیا، ټویوټآ، کوکاکولا، سوني، ای بي ایم، جنرال ېلېکټرېک، سېټي ګروپ او... هغه کمپنۍ دي چې په کمه سرمایه د نړۍ له یوې نقطې څخه پیل مګر اوس په نړۍ کې له لوی نفوذ څخه برخورداره دي. د بېلګې په توګه کوکا کولا کمپنۍ د ۷ سوه زره کارکوونکو په درلودلو سره تقریبآ د نړۍ ټولو هېوادونو ته یې فعالیت رسېدلی، ای بي ایم خپل فعالیت له امریکا څخه پیل مګر اوس تقریبآ  د ۲ سوه زرو کارکوونکو په درلودلو سره د نړۍ له ۱۶۰ زیاتو هېوادونو ته یې دفعالیت ساحه غځېدلې او جنرال ېلېکټریک له امریکا څخه پیل مګر اوس د ۳۰۱۰۰۰ کارکوونکو په درلودلو سره د نړۍ له ۱۰۰ څخه په زیاتو هېوادونو کې فعالیت کوي او ددې ترڅګ ډېری داسې نړیوالې کمپنۍ شته چې سرمایه یې له یو دولت څخه ډېره وي لکه جنرال موتورز چې ۱۶۷ ملیارده ډالره سرمایه لري.
بین الحکومتي ادارې – له هغو ادارو یا سازمانونو څخه عبارت دي چې دولتونه یې غړیتوب ولري او د دولتونو له لوري رامنځ ته شوې وي. په ۱۹۰۹ میلادي کال کې ۳۷ بین الدولتي سازمانونو شتون در لود، په ۱۹۶۰ کال کې ۱۵۴ بین الدولتي سازمانونه ول خو په ۲۰۰۶ میلادي کال کې د بین الدولتي سازمانونو شمیر ۲۴۵ ته وچت شو. له دې ډلې څخه ۳۴ نړیوال او له براعظمونو اوختې دي او پاتې ۷۲ فیصده یې منطقوي سازمونونه جوړوي. دا سازمانونه په مختلفو ساحو کې فعالیت کوي لکه، سوداګري، امنیت او دفاع، بې وسلې کول، اقتصادي پرمختګ، زراعت، صنعت، کلتور، بشري حقوق، توریزم، کارګري، د خځو حالت، تعلیم ، پور، محیط، جرایم، بشر پالنې مرستې، ټیلې کمونیکیشن، ساینس، نړیوالتوب او مهاجرت چې په نړیواله کچه په مستقلانه توګه خپلې پالیسې جوړې او پلي کوي.
دا هغه ادارې دي چې په څه توپیر سره د حکومتونو چارې پرمخ وړي. د پیسو نړیوال صندق د یو دولت د مرکزي بانک په چارو کې خپل لوی لاس لري، نړیوال بانک د مالیې وزارت په چارو کې، نړیوال سوداګرۍ اداره د یو هیواد په سوداګریزو چارو کې، د ملګرو ملتونو سازمان د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو د یو هیواد د دفاع وزارت په چارو کې ډېر لوی لاس لري. ددې ترڅڼګ ډیرې سیمه ایزې ادارې شته چې یو دولت په ډېرې لیوالتیا غواړي چې غړیتوب یې واخلي لکه د شانګهای سازمان، د اسیا پرمختیايي بانک، اروپايي اتحادې کمیسیون چې دې ټولو په کلاسیکه معنا د یو دولت واکمني پخپل حالت کې نه ده پرییښې که دا پرمخ تللي هیوادونه وي او که روسته پاتې هیوادونه.
غیر انتفاعي ادارې - نړیوال بانک داسې تعریف کړي چې هغه خصوصي ادارې دي چې د غریبو د منافعو، د محیط ساتنې، بنسټیز ټولنیز خدمات وړاندې کول او سیمه ایز او کلیوال پرمختګ رامنځ ته کول یې اساسي دندې جوړې کړي. ډېر غیر دولتي یا حکومتي لوبغاړي شته چې خپله د دولتونو له لوري یې ملاتړ کیږي او د کار د مثمریت په موخه د دولت ځينې چارې پرمخ وړي کومې چې وړاندې له دې د حکومتونو له لوري په ډېره غیر مثمره توګه تر سره کیدې لکه ډېری دولتونو ځینو خیریه موسساتو او غیرانتفاعي سازمانونو ته په دې خاطر مالي منابع برابروي چې په خیریه چارو لکه د غذا رسول، دوا رسول او داسې نورو چارو کې خپل فعالیت تر سره کړي. د ژورنالستانو، د محیط د ساتنې، ولسواکۍ، ښې حکومتوالۍ او داسې ډېرې نورې ادارې شته چې یو څه  د یو دولت چارې په مستقیمه یا غیر مستقیه توګه پرمخ وړي. د یادونې وړ ده چې په ۱۹۰۹ میکلا کال کې ۱۷۶ غیر انتفاعي سازمانونو شتون درلود، په ۱۹۶۰ کې ۱۲۵۵ خو په ۲۰۰۶ میلادي کال کې یې شمیر ۲۹۸۰۷ ته ورسید چې ۷ فیصده یې نړیوالې، ۱۵ فیصده له براعظمونو اوختې او ۷۸ فیصده یې سیمه ایزې دي.
مدني ټولنې – هغه ټولنه چې ټولیز نورمونه او اخلاقي معیارونه لري ترڅو په ټولیزه توګه ستونزې اداره او په سوله ایزه توګه یې حل کړي او په پروسو کې ټول ډیموکراټیک ارزښتونه په پآم کې ولري چې وشي کولی د انسانانو ژوند ښه کړي او په دولتونو او حکومتونو د فشار سمه وسیله واوسي ترڅو د خلګو غوښتنو ته په پالسیو او قوانینو کې ځای ورکړي لکه میډیا، سیاسي ګوندونه او داسې نور چې ډېرې بیلګې یې په هر دولت او په نړیواله کچه شته.
په ټوله کې دې سازمانونو، د نړیوالو پلانونو او ارادو شتون او د نړیوالتوب له امله تغیراتو چې اوس په واقعیت اوختې،  د دولت هعه دندې لکه تعرفه او مالیات وضع کول، صادرات او واراتو څرنګوالی ټاکل، د پیسو نشر، پور اخستل، د بندیانو ساتل، مجرمینو ته سزا ورکول، د سولې او جګړې اعلان، د ټاکنو اصول وضع کول او داسې نور مسایلو اخستي او یا یې کمرنګه کړي.
نړیوالتوب دولتي واکمني نه ګواښي ( د نړیوالتوب موافق اند )
کله چې هټلر زما مبارزه تر سر لیک لاندې کتاب ولیک، د نړۍ زبر ځواکه هیوادونه ښه پوهیدل چې د هټلر موخې څه دي او څه غواړي چې د کتاب په اوږدو کې یې له یهودانو لوړه کرکه ښودلې وه چې واک ته په رسیدو به خپل پلانونه پلي کوي او موخو ته به زان رسوي. د دولت د واکمنۍ په پام کې نیولو سره، د نړۍ دولتونو څه نشو کولی ځکه چې د ویستفالیا د تړون یو له مهمو اصلونو څه واکمني تعریف شوې وه چې یو دولت پخپلو چارو کې خپلواک دی. وروسته له ډېرو بشري ناورینونو، د نړۍ له ملتونو سره ددې فکر پیدا شو چې څنګه کولی شي نړیوالې ادارې رامنځ ته کړي او څنګه کولی شي چې ددې شان خونړیو جګړو مخه په راتلونکي کې ونیسي.
د واکمنۍ هغه اصل چې د ویسټفالیا د تړون له امله رامنځ ته شوی وو، پخپل حالت نه دی پاتې یعنې دولتونه اوس د نړیوالې ټولنې غړي دي او اړوند سیاسي، ټولنیز او اقتصادي میثاقونه او وضع شوي حقوق یې منلې نو باید د هغو په چوکاټ کې پرمخ ولاړ شي.  د افغان  اساسي قانون ( ۲۰۰۴ )  اومه ماد وايي چې دولت د ملګروملتو د منشور، دبين الدول د معاهدو د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان دهغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.
استدلال کیږي که چیرې یو دولت پخپله خوښه نړیوال حقوق او تړونونه منلي وي چې په ترڅ کې یې ځینې محدودیتونه ورباندې وضع شوي وي دا د دولت واکمني نه نیمګړې یا کمزورې کوي ځکه چې دولت پخپله خوښه دا کار کړی. پوښتنه داده چې د کومو مجبوریتونو له مخې دولت دا کار کوي؟ واضح ده چې په نړیوال کلي کې ژوند کوي ترڅو خپل ژوند ته ادامه ورکړي او د پرمختګ په لور روان شي باید دا محدودیتونه ومني که چیرې دولت دا ټول ظرفیت لرلی لکه څنګه چې په کلاسیکه بڼه د دولت واکمني تعریف شوې دا کار به یې نوی کړی، همدلته ده چې په کلاسیکه واکنۍ کې د غور اړتیا پیدا کیږي او دولت له ځان نه پورته بل قدرت هم مني چې هغه نړیوال حقوقي چوکاټ دی چې ورباندې پلی کیږي. اوس یو واکن نه شي کولی چې په یواځې پریکړه وکړي او حتا قوانین تصویب کړي کوم چې د بشرضد، د تروریزو سره په نرمۍ او  قاچاق پورې اړوند وي او نړیوال حق نه لري چې اتومي وسله جوړه کړي په داسې حال چې دا ددوۍ پریکړه او د دولت په ښیګڼه یې کوي خو که چیرې دا کار وکړي له نړیوال ابرځواکه هیوادونو له تهدیداو او له بریدونو سره مخامخ کیږي.  
ډېوېډ ماریوس وايي چې موږ قوانین جوړوو او قوانین موږ جوړوي. له سلو کلونو راهیسې مونږ داسې قوانین جوړکړي چې نړیوالتوب هڅوي او د خپل هېواد حاکمیت کمزوری کوي لکه د نړیوالې سوداګرۍ سازمان قوانین چې اوس یو هېواد تر ډېره بریده نشي کولی هغه څه د تجارت په برخه کې په مستقلانه توګه وکړي کوم چې بغیر له دې قوانینو تر سره کېدل. نړیوال قوانین او اصول تر دې بریده رسېدلي چې د نړۍ هېوادونه یې سره پییلي او اوس له دې اصولو څخه تېښته په لوی لاس ځان له کواښ سره مخامخول دي.
د نړیوالو قوانینو په اساس کله چې په یوه هېواد کې جینو سایډ، د قومونو پاکونه او د بشریت پر ضد زور زیاتی تر سره کېژي او یا یو دوولت خپله وړتیا له لاسه ورکوي او نشي کولی چې خپل مسولیتونه ترسره کړي او موخو ته ورسي، نړیواله ټولنه په دا شان هېوادونو کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لاس وروړي لکه څنګه چې په کوسوو، عراق او لېبیا کې وشو. د ملګرو ملتونو پخوانی منشي کوفي انان وايي چې ملي واکمني پخپله کلاسیکه بڼه  نده پاتې بلکې له سره تعریف شوې او دا داسې نده چې د نړیوالتوب د متحرکینو یا نړیوالو اړیکو په پاس سره داسې شوي وي بلکې اساسآ د دولتونو څخه لمړی برداشت دا دی چې دولت باید ملت ته د ښه خدماتو ښه وسیله وي نه داچې یاد شوي جرمونو ته لاس وروړي او کله چې داسې کېژي دا د نړیوالې ټولنې انساني مسولیت دی چې اړین ګامونه اوچت کړي.
په ۱۹۹۸ میلادي کال کې د ناټو مشر جنرال جاویر سولانا وویل چې انسانیت او ولسواکي هغه دوه پرنسیپونه دي چې له ویسټفالیا تړون سره سر نه خوري او نیوکه یې وکړه چې د ویستفالیا تړون خپل محدودیتونه لري. کومه واکمني چې ویسټفالیا را پیژندلې، د دولتونو او ملتونو ترمنځ منفي سیالي رامنځ ته کوي، یو والی له منځه وړي او محرومیت رامنځ ته کوي.ددې ترڅنګ، په ۲۰۰۰ میلادي کال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فیشر وویل د کوم سیستم بنسټ چې د ویسټفالیا تړون ایښی وو اوس مسخه او منسوخ شوی. له دویمې نړیوالې جګړې را وروسته، د اروپا بنسټیز اند دادی چې د اروپا د قدرت انډول پرنسیپ رد کړي او هغه هجمونیکه ازادي چې یو دولت د ویسټفالیا د تړون را په دیخوا درلوده اوس د منلو وړ نه ده.
په دې نړیوال کلي کې ډېر مادي شرایط نړیوال شوي او دولتونو په قلمرو کې یې نفوذ کړی او په داسې حج او سرعت سره تر سره کیږي چې دولتونو ته یې کنټرول ناشونی کړی. کمپیوټر، انټرنیټ، سکایپ، یاهو مسینجر، یوټوب، ټوېټر او په ځانګړې توګه فیسبوک د انسانانو د معلوماتو په ډېرولو او ترلاسه کولو او د انسانانو په نښلولو کې هغه رول تر سره کړ چې حتی په هېوادونوکې یې انقلابونه راوستل. ټرانسپورټي وسایلو لکه بېړۍ، رېل ګاډی، موټر، الوتکه او...، او تلوېزیون، راډیو او مبایل د هېوادونو او انسانانو ترمنځ سیاسي، کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي ارزښتونو ترڅنګ نور مادي او معنوي ارزښتونو د مشترکو مسایلو په رامنځ ته تګ کې حتی انقلابي رول تر سره کړ چې په داسې حالت کې نه واکمني پخپل حالت کې پاتې کیږي او نه هم افراد او دولت غواړي چې ځان له نړۍ جلا کړي.
د نړیوالتوب مثبت په ځانګړې توګه منفي ځواکونه د نړۍ دولتونه هڅوي چې بې غوره پاتې نه شي او نه شي کولی چې یو دولت دې پخپل سر پریښودل شي چې څه کوي – کوي دې. د بیلګې په توګه پاکستان د تروزیزم ملاتړی دولت دی چې د تروریزم د تولید فابریکه هم ورته ویل کیږي خو نړۍ ارامه نشي کیناستی چې څه د پاکستان له لوري کیږي بیا هم دولتي واکمني دې ورته په پام کې ونیول شي ځکه خو امریکا ځان ته حق ورکوي چې د ډرون بریدونه وکړي ځکه چې د پاکستان له خاورې ورته ګواښ پیښیږي.
په دې برخه کې لازمه ده چې هغه اندونه بیان کړو چې وايي نړیوالتوب دولتي واکمني نه ګواښي او کومه واکمني چې د وسټفالیا تړون  رامنځ ته کړې وه اوس د چلش وړ نه ده:
لمړی، که چیرې نړیوالتوب دولتي واکمني ګواښلی نو اوس به تر دې کچې د قانون واکمني نه رامنځ ته کیده او هر څه به د قوانینو په چوکاټ کې نه تنظیمیدل. که ځیر شو، په ځانګړې توګه په غربي هیوداونو کې د ژوند ډېرو برخو لپاره قوانین شته او چاته اجازه نه ورکول کیږي چې پځپله خوښه یو څه وکړي چې ښه مثال یې د کورني ژوند اړوند مسایل دي چې ټول په قانوني چوکاټ کې ځای پر ځای شوي. سوسان سترانګ وايي چې مغلقو اقتصادي پروسو له یو لوري د دولت واکمنې کمزورې کړې خو له بل لوري دولت د هغو چارو قانونمند کیدو ته هم لاس وروړی چې مخکې به خپله د خلکو له لوري اداره کیدي لکه کور جوړونه، فامیلي منسابات او دې ته ورته نور مسایل.
دویم، که چیرې استدلا داوي چې نړیوالې ادارې دولتي واکمني ګواښې او په چارو کې یې لاس وهنه کوي، دا خو نړیوالې ادارې نه دي چې دا کار تر سره کوي. دا نړیوالې ادارې په دې خاطر شتون لري چې ملتونو او دولتونو پرې هوکړه کړې او پخپله خوښه یې رامنځ ته کړي او ددې سازمانونو غړیتوب جبري نه دی بلکې دا د دولت خوښه ده چې غواړي غړيتوب یې ترلاسه کړي او که نه. د بیلګې په توګه، سویس تر ۲۰۰۲ میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب نه وو ترلاسه کړی، ځکه خو اړ نه وو چې د ملګرو ملتونو پریکړې او یا د هم قطعنامې ومني خو کله چې یې پخپله خوښه غړیتوب ترلاسه کړ نو اوس اړ ده چې ټول اصول او پرنسیپونه یې ومني او د نه منلو په صورت کې نقض کوي او هر کله چې وغواړي خپل غړیتوب بیرته فسخه کولی شي. دې ډول واکمني ته محدوده یا مشروطه واکمني هم وايي ځکه دولت پخپله د ځینو چارو سمبالښت نورو ځواکونو ته سپارلی.
درېیم، دولتونه د خپلو ګټو په خاطر ځینې واکونه نړیوالو یا سیمه ایزو سازمانونو ته سپاري. چینايي عالم وانګ وايي چې له نړیوال اقتصاد ورځ تر بلې سره نښلي. کله چې چین خپلې دروازې د نړۍ پر وړاندې خلاصې کړې، دا کار په دې منتج شو چې چین خپل مرکزي اقتصاد سیستم د بازار په اقتصاد بدل کړي. ترڅو خپلو موخو ته رسیدلی وي، ځینې اصول، نورمونه او د نړیوالې ټولنې ځینې عرفونه یې پخپل ملي حقوقي نظام کې ورګډ کړل. دا کار د چین د حکومت په پریکړه او خوښه ترسره شو. وروسته له دې چې چین د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، پخپل حقوقي نظام کې یې ډېر بدلونونه راوستل ترڅو د ددې سازمان له اړتیا سره ځان برابر کړي. په دې کار سره چین په اوسط ډول له تیرو ۲۵ کلونو راهیسي ۱۰ فیصده اقتصادي پرمختګ کړی.
څلورم، د نړیوالو ادارو لکه د پیسو نړیوال صندق او نړیوال بانک غړیتوب جبري نه دي بلکې دولتونه پخپله خوښه او اراده یې غړیتوب ترلاسه کوي او کله چې یې غړیتوب ترلاسه کړ بیا خپله دولت دی چې د مرستي لپاره ورته لاس غځوي. دا سازمانونه پخپله له کوم دولت سره مالي پور یا مرسته نه کوي خو کله چې دولت ترې غوښته وکړي بیا خو منطقآ باید خپل شرایط وړاندې کړي ترڅو زان مطمن کړي چې ایا دا پیسې په سمه توګه په مصرف رسي او که نه او که د کومې مافیايي ډلې، جګړه مار، د بشر د حقوق ناقض او یا په بل ډول حیف او میل کیږي؟ او ایا پوروړی دولت بیرته ددې جوګه کیدی شي چې پور پرې کړي؟
پنځم، له ریالستيک انده، له پولو هاخوا او دیخوا تاملات، مناسبات، مبادلات او تبادلات شته، خو کله چې دا واقعیت شتون لري، لازمه ده چې په نړیواله کچه داسې ادارې واوسي ترڅو دا چارې په سمه توګه ترسره شي او د شخړو په رامنځ ته کیدو کې د حل سمې لارې چارې و لټوي. د سالمان په اند، د بارلو خلاف وايي چې دا نړیوال سوداګرۍ اداره نه ده چې نړیوالتوب یې رامنځ ته کړی بلکې دا نړیوالتوب دی چې د سوداګرې نړیواله سازمان یې رامنځ ته کړی. همدا نړیوالتوب دی چې باید اصول او قواعد ورته وضع شي او نړیوال سازمانونه رامنخ ته شي ترڅو نه یواځې سوداګري تر سره شي بلکې په نړیواله کچه پرمختګ رامنځ ته شي او نظم وساتل شي.
شپږم، کله چې یو دولت د نړیوالې ټولنې جز وي، حتمي او لازمي ده چې د خپل پرمختګ او له سیال سره د سیال کیدو لپاره نړیوال اصول او پرنسیپونه ومني او که چیرې دې کار نه ډډه کوي سرنوشت به یې لکه د طالبانو رژیم وي چې په خلوت او ګوښه کې پاتې شو او ډېر ژر له منځه ولاړ.
اووم، په بهرنیو چارو کې خپلواکي نسبي ده. ټول دولتونه په خپلو چارو کې د نړیوالو حقوقو له انده په مساوي توګه واکمني لري. له همدې امله یو دولت اړ دی چې د نورو دولتونو واکمنۍ ته درناوی وکړي. په نړیوالتوب او نړیوال کلي کې واکمني په هیڅ صورت مطله نشي کیدی بلکې محدوده ده ځکه چې د یو دولت مطلقه واکمني له نورو دولتونو سره همغږې کیدی نه شي. همدا ده چې یو دولت نشي کولی د نورو دولتونو په چارو کې لاس وهنه وکړي.
اتم، په نني عصر کې او د نړیوالتوب له څپو سره، ابرځواکه دولتونه هم نشي کولی چې پخپل سر پریکړې وکړي او عام او تام خپل استقلالیت ته تحقق ورکړي. ځکه نړۍ يو پر بل دومره متکې ده چې که چیرې په یواځې پریکړې وشي نو تر ډېره بریده به یې له ګټې تاوان زیات وي. د امریکا متحده ایالات حکومت ۱۴.۳ تریلیونه ډالره پوروړې ده چې په دې کې ۴۶ فیصده بهرنۍ حصه ده چې ډېره برخه په کې د چین ده. دا په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي، نظامي او اقتصادي اړخه د نړۍ په کچه لوړ زبر ځواکه دولت دی. ځکه خو کله چې د امریکې متحده ایالات پریکړې کوي، د ملي مسایلو ترڅنګ، سیمه ایز او نړیوالو متحدینو او معامله دارو دریځونه هم په پام کې نیسي  خو دا باید هم هیره نه ګړو، چې د یو دولت اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولینز، کلتوري او ملي ځواک تر هرې کچې چې وي په هماغه اندازه خپله واکمني ساتلی او پاللی شي خو په نسبي ډول هېڅ کله په مطلق ډول نه. مختلف فکټورونه دي چې د یو دولت واکمنې کمزورې کوي لکه ټکنالوجي، اقتصادي پرمختګ او یوځاینه، نړیوال منفي او مثبت ځواکونه او دې ته ورته نور مسایل چې د نړۍ دولتونه هڅوي ترڅو پخپله واکمني غور وکړي او د نړۍ ملتونو سره یوځای شي.
نهم، مخکې به دولتونو ته ملي ګټې او له خپل قلمروه دفاع ډېر اهمه وه خو اوس ملي ګټې یواځې په دولتي جغرافیه وي قلمرو کې محدودې نه دي بلکې له پولو په داسې ډول اوختي چې د دلتونو سرنوشت یې مشترک کړی. د بیلګې په توګه، د ایبولا بیماري چې په یو هیواد کې رامنځ ته شي، د دولتونو د صحت وزارتونه کوښښ کوي چې په مشترکه توګه یې د حل لارې پیدا کړې ځکه چې نورو قلمروو ته سرایت کوي.
لسم، د دولت – ملت په نظریاتو کې ډېر بدلونونه راغلي. مخکې به هر څه په قبیلې پورې تړلي ول خو اوس قبیله په قوم، قوم په ملت، ملت په سیمه ایزو ملتونو او سیمه ایز ملتونه په نړیوال ملت اوختي او بغیر له پولو ټولنې رامنځ ته شوي چې طبقاتي یووالی، جنسیتي، نژادې، دیني او د ځوانانو یووالی رامنځ ته شوی او په ټوله کې انساني ارزښتونه ډېر اهم شوي چې یو دولت نه شي کولی دا هرڅه پخپله قبضه کې وساتي ( ایډیال اند ).
پایله
د یوه دولت د يایښت، پرمختګ او ښې ادارې لپاره واکمني ډېر بنسټیز رول لري خو په ننۍ نړۍ کې واکمني په مطلق ډول شتون نه لري بلکې د مختلفو فکټورونو په پام کې نیولو سره واکمني نسبي او محدوده حالت ته پریوتې. په نړیوال کلي کې ژوند کول لازمي کوي چې نړیوال قوانین او پرنسیپونه او واقعیتونه و منل شي ترڅو ژوند پرمختګ او سوله ایز حالت غوره کړي خو دا حتمي ده چې په دې سیالیزه نړۍ او په همدې کلي کې هر دولت او ملت کوښښ کوي چې خپل ځواک ته په کتو په تعاملاتو او معاملاتو کې ډېره حصه خپله کړي. روسته پاتې هیوادونو په ځانګړې توګه افغان دولت او ملت ته په کار دي چې د واقعیتونو په رڼا کې خپل عظمي زیار وباسي ترڅو په نړیوالو معاملاتو او تعاملاتو کې خپله ونډه تثبیت کړي او ولسواکۍ، بشري حقوقو او قوانینو ته په درناوي د دولت د پرمختګ او پایښت لپاره چارې پرمخ یوسي او اړین قدمونه پورته کړي
اخځلیکونه
 
Sharma, Urmila Sharma and S.K. Principles and Theory of Political Science. Vol. 1. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2007. 2 vols. Hill, Charles W. L. Global Business Today. New York: McGraw Hill, 2009. Rourke, John T. International Politics on the World Stage. Eleventh Edition. McGraw Hill, 2007. Saikal, Amin. Modern History of Afghanistan. 2005. Danziger, James N. Understanding the Political World. Ed. Vikram Mukhija. California: Pearson Education, Inc., 2009. Driscoll, David D. The IMF and the World Bank - How Do They Differ? <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm>. Sarooshi, Dan. "International Organizations and Their Exercise of Sovereign Powers." (2005). Sharma, Urmila Sharma and S.K. Principles and Theory of Political Science. Vol. 1. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2007. 2 vols. Waltz, Kenneth N. Man the State and War - a Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press, n.d. Asif J. Mir, I. Shafia Ali Salman. Public Administration. Pakistan, 2010. Annan, Kofi A. Two Concepts of Sovereignty. From the Economics, 1999. Ali, Abbas J. Globalization is Beneficial to Society. From the Globalization Opposing View Points Edited by Louise I. Gerdes, London, 2001. Barlow, Maude. Globalization Harms the World’s Cultures. From the Globalization Opposing View Points Edited by Louise I. Gerdes, London, 2001. Collier, Paul. The Bottom Billion. Great Britain, 2008. DesJardins, Joseph. Business Ethics. U.S.A., 2009. Lindsay James M. The Globalization of Politics: American Foreign Policy for a New Century, 2003. Mohammad, Dr. Mahathir Bin. Globalization and Developing Countries, 2002. School, Standford Law. International Law of Afghanistan. U.S.A., 2011. United Nations Charter, October 24, 1945 Waltz, Kenneth N. Globalization and American Power, U.S.A. 2000. Wang, Guiguo. The Impact of Globalization on State Sovereingty. China, 2004.  
داوري, فرهاد. سیاست پوهنه. جلالکوټ: د مومند خپروندویې ټولنې تخنیکي څانګه, ۱۳۹۱. صافی, پوهاند دکتور ودیر. د روسانو د یرغل پرمهال - د نړیوالو حقوقو له نظره - د افغانستان حقوقي شخصیت. کابل: مستقبل خپرندویه ټولنه, n.d. زاده, دکتر رضا موسی. سازمان های بین المللی. تهران: کتابخانه ملي ایران, ۱۳۸۹. صادفی, دیدخت. مسولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها (1392). قوام, دکتر سید عبدالعلي. اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل. تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی, ۱۳۸۸. نارون, دکتور سلطان حمید. دولت و حقوق بین الدول. کابل: انتشارات سعید, ۱۳۹۰. اندیشمند, محمد اکرام. دولت - ملت سازي در افغانستان. کابل: انتشارات سعید, ۱۳۹۳. شولت, یان آرت. نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. Trans. مسعود کرباستان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 1382.