رته له ایرانه چې په ۱۹۵۰ مو کلونو کې یې ورسره د اوبو د شریکولو پرېکړه لیک لاسلیک کړی و، له بل هېڅ ګاونډي سره د اوبو د شریکولو ورته قرارداد نه لري. د اوبو شریکولو د قراردادونو د کمښت له امله د نړیوال بانک او د اسیا پرمختیايي بانک د انرژۍ او اوبه خور ګڼې لويې او متوسطې پروژې د ځنډ او خنډ ښکار شوي دي. افغانستان کولای شي چې له دې موقعې څخه په ګټه اخیستنه د خپلو ګاونډیانو سره د اوبو شریکولو یو شمېر قراردادونه ولري او یا هم خپلې اوبه خرڅې کړي او یا یې به بدل کې د ګټې غوښتنه وکړي.
افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي لیتیم څلور جیولوجیکي پټۍ لري، چې د هېواد په اوږدو کې په کې له ۶۰ څخه تر ۷۰ سلنه د خالص لیتیم زېرمې موجودې دي. جیولوجیستانو او امریکايي جیولوجیکي سروې (USGS) افغانستان د لېتیمو سعودي عربستان نومولی دی.
اوسمهال د چین هېواد د لیتیم په نړیوال بازار کې په ۹۰ سلنه ونډې لرلو سره انحصاري حیثیت لري. افغانستان له لوېدیځ سره د شریک په توګه له دې موقع څخه ګټه پورته کولای شي چې له یوې خوا د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یوې دوام لرونکې، قوي سرچینې ته پراختیا ورکړي او له بلې خوا په پراخه پیمانه د اړتیا وړ لیتیم نړیوال مارکیټ ته عرضه کړي.
کرنه او اوبه خور: خوراکي تأمین او کرنیز پرمختګ
افغانستان د کرنې وړ ځمکه، اوبه او هوا لري او کولای شي چې د سیمې لپاره د یوې خوراکي ټوکرۍ حیثیت غوره کړي. د پانګونې د غوره چاپېریال په لرلو سره افغانستان د دې وړتیا لري چې د کرنې او خوراکي توکو د پروسس کولو د فابریکو لپاره میلیونونه ډالره کورنۍ او بهرنۍ پانګه را جذب کړي. د هېواد په سویل او شمال کې د کرنې وړ پراخې ځمکې او د اوبو لویې سرچینې د افغانستان لپاره د هیلو څراغونه دي.
د افغانستان نوی ولسمشر باید دریو لومړیتوبونو ته زیاته پاملرنه وکړي: د خوړو تامین، د کرنیزې سوداګرۍ پرمختګ او د کرنیزو تولیداتو معیاري کول، ترڅو سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړای شي. د کرنې د پرمختیايي بانک له لارې بزګرانو ته د کرنیزو پورونه ورکول او د کرنیز سکتور میکانیزه کول باید د افغانستان د نوې ادارې لپاره د اجنډا په سر کې قرار ولري.
مرستې او سوداګري: د افغانستان پرتلیزه ګټه
نن د افغانستان سوداګري په ټوله سویلي او مرکزي اسیا، منځني ختیځ، اروپا او شمالي امریکا کې خپره شوې، ولې د افغانستان د سوداګرۍ د سکتور راتلونکی په سویلي اسیا کې پروت دی. اسیا د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو چین او هندوستان په واسطه نږدې ده چې د نړیوال اقتصاد د ودې ماشین وګرځي. په سیمې پورې تړاو لرونکی افغان اقتصاد کولای شي چې میلیونونه ډالر د ټرانزیټ د بیې، مالیې، د ګازو د نل لیکې د عایداتو او تر ټولو مهم د ټکنالوژۍ او علم د انتقال په برخه کې ترلاسه کړي.
کاني سرچینې: دوه مخیزه توره
د تخمین له مخې د افغانستان د کاني شتمنیو اندازه ۱۰۰۰ میلیارده ډالرو ته رسېږي. دا اعداد او ارقام یوازې د افغانستان د ۳۰ سلنه بررسي شوې ځمکې څخه ترلاسه شوي او د اقغانستان د پاتې ۷۰ سلنه کانونه براورد به په راتلونکي کې ترسره شي. د ځمکې پیژندل شوې برخه له زیات شمېر فلزاتو، هایدروکاربنونو او نورو زیاتو کاني موادو ډکه ده، چې کولای شي په راتلونکي کې د روښانه او پرمختللي افغاني اقتصاد د ملا تیر وګرځي.
په عین حال کې د طبیعي زېرمو شتون د دوه مخیزه تورې حیثیت لري. که په احتیاط سره اداره او کنټرول نه کړای شول نو افغانستان به هم د ډېرو افریقايي هېوادونو په څېر د ظلم او جبر یو نوي شیطانی ګرداب ته داخل شي. په دې توګه به افغانستان د نوي افغان دولت پر اداري صلاحیتونو او پالیسیو اتکاء پیدا کړي.
د اداري فساد اقتصاد: د اقتصاد دننه یو بل اقتصاد
د ټرانسپېرینسي انټرنیشنل ادارې (Transparency International) د سروې او څېړنو سره سم افغانستان د اداري فساد په برخه کې له ښکته خوا په دریم مقام کې ځای لري. اداري فساد په ځینو ساحو کې لکه: (دولتي قراردادونو، تدارکاتو، تعمیراتي او خدماتي سکتورونو کې ) ورځ په ورځ زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې افغانانو ۴ میلیارده امریکايي ډالر د بډو (رشوت) په توګه ورکړي دي. په اوسط ډول په افغانستان کې ۱۶۰ امریکايي ډالره د بډو په توګه ورکړل شوي دي. د اداري فساد دغه کچه په داسې یو هېواد کې ده چې سړي سر کلنۍ عاید یې ۶۷۰ امریکايي ډالره دی، مانا دا چې په افغانستان کې تقریباً ۲۰ سلنه کلنۍ عاید عامه خدماتو د لاس رسي په موخه د بډو په توګه مصرفیږي.
د اداري فساد د ورځ په ورځ زیاتیدونکو اعدادو او ارقامو له مخې داسې مالومیږي چې دا پر خپله د افغانستان په اقتصاد کې دننه یو بل اقتصاد تشکیل شوی دی. په دولتي قراردادونو، تدارکاتو او عوایدو په را ټولونه کې په لویه کچه اداري فساد له سره فساد نه ګڼل کیږي او نه د فساد په توګه شمېرل کیږي. همدا اداري فساد دی چې په اوسني او راتلونکي دواړو وختونو کې به د افغانستان د اوږد مهاله امن او سولې لپاره یو لوی خطر وګرځي. ولسمشر غني، د مالیې د پخواني وزیر او نړیوال بانک د کارکوونکي په توګه له دې چیلینجونو څخه ښه خبر دی او په لوړه سطحه یې د اداري فساد پر ضد د جګړې کولو په اړه د خپلو ارادې څرګندونه کړې ده.
اداري چیلینجونه
افغانستان د مالي او اقتصادي مدیریت زیاتې ادارې، د پانګونې د پرمختیا په درجنونو ارګانونه او د اقتصادي پالیسیو جوړونکي بېشمېره سازمانونه په کار بوخت دي، ولې ټول د واسطه بازۍ او بډو اخیستلو په سیاست چلیږي. د کارکونکو او مامورینو وظایف یې نه دي پیژندل شوي، کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دغه کار په هېواد کې د بسپنه ورکونکو او پانګوالو ترمنځ پرېشاني، عدم اطمینان او نارضایتي پیدا کړې ده.
نن ورځ د مالیې وزارت د اقتصاد له وزارت، د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې او د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې سره د خپلو سیاستونو او اصولو پر سر په جګړه او نزاع اخته دي. د افغانستان د ستر اقتصادي سلاکار دفتر تر ډېره سمبولیک رول لري. د افغانستان مرکزي بانک یوه غیر مؤثره اداره ده او د مهارتونو او کارپوهه مامورینو د نشتوالي له امله د افغانستان د بانکي او مالي سکتورونو د لومړنیو اړتیاوو د سمبالښت وړتیا او ظرفیت هم نه لري او دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. آن د اقتصادي چارو نوې رامنځته شوې عالي شورا هم د منظم او مناسب اداري تشکیل د نشتوالي له امله یوه بې کفایته او بېکاره اداره ګڼل کیږي.
تاریخ ډېر کم مشران او رهبران له داسې چانسونو سره وړاندې کوي، چې د خپلو ملتونو د بخت او برخلیک د بدلون لپاره له لویو لویو چلینجونو سره مقابله وکړي او خپل ملتونه د پرمختګ لوړو ته ورسوي. د افغانستان د نوي ولسمشر لپاره دا یو زرین چانس دی چې د هېواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا له سره نوې کړي او د هېواد د رغولو کې یې میدان ته وړاندې کړي.
د میلیونونو ډالره بهرنیو پرمختیايي مرستو سره سره بیا هم که بهرنۍ مداخله او د بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملاتړ نه وای، د افغانستان اقتصاد د سقوط له څنګه تېرېده. افغانستان یو اقتصادي تزار (تولواک) ته اړتیا لري، داسې یو ټولواک چې اقتصادي فکر او نظریه ولري، کټ مټ لکه په چین کې ډینګ زیاپنګ، په هندوستان کې منموهن سنګ، په متحده عربي اماراتو کې شیخ راشد او په سنګاپور کې لی یون یو، کوم چې له زړورو او قوي پرېکړو سره را پورته شول او د خپلو ملتونو لپاره یې پر ځان بسیا، وطني اقتصادي بنسټونه رامنځته کړل. نوی افغان ولسمشر د افغانستان د پراخه طبېعي زېرمو او مهم ستراتېژېکي موقعیت په نظر کې نیولو سره کولای شي چې په افغانستان کې په غټه کچه د سوداګرۍ او پانګونې زمینه برابره کړي او افغانستان د افغانانو او د هغوی د راتلونکو نسلونو لپاره د شتمنیو په یو لوی مرکز بدل کړي. دا د ولسمشر غني او د هغه د اقتصادی ټیم لپاره یو زرین تاریخي چانس دی چې په بنسټیزه توګه د افغانستان برخلیک وټاکي.
دغه ليکنه په هميانۍ کې هم خپره شوې
