دأساسي قانون (۱۳۰ ) ماده دڅه لپاره؟

لیکنه : قضاوتمند عنایت الله حافظ
 
ددې پوښتنې په لیدلو سره به ښايې تاسوته ګڼ شمیر داسې پوښتنې در په زړه شي چې آیا داساسي قانون دغه ماده دڅه شي نه  بحث کوي؟
او دڅه لپاره ؟
او که ددې مادې په اړه مو مالومات تر لاسه کړل بیا خو أرومرو دا پوښتنه کوئ چې آیا ددغې مادې شتون په  اساسي قانون کې اړین دی  اوکنه ؟
نو ددې لپاره چې ذهنونه مو ښه روښانه شي لومړی راځئ چې حدودات په لنډه توګه وپیژنو:
حدودات دحد جمع ده او حد په لغت کې منع ته وايي اوکله چې حدودات پلي شي حتمي ده چې بیا مجرم او نور خلک داسي کړنو ته زړه نه ښه کوي چې حد پرې پلی کیږي.
او په اصطلاح کې حدود د الله (ج)حق اود هغه دلورې د ټاکل شوو جزاګا نو څخه عبارت دي.
چې داحنافو له نظره هغه حدودات چې دقرانکریم په آیاتونو سره ثابت دي پېنځه دي :
لومړی : دزنا حد چې پدغه آیات کریمه سره ثابت دی { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } الآية
دویم : دغلا حد چې پدغه آیات کریمه سره ثابت دی { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم } آية 38 من المائدة
دریم : دشرابو څښلو حد چې پدغه آیات کریمه سره حرمت  ثابت دی { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } او په حدیث شریف سره یي حد ثابت شوی دی.
څلورم : دلارې وهلو (قطاع الطریق) حد چې پدغه آیات کریمه سره ثابت دی { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأؤض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } . آية 33 من المائدة
پېنځم : دقذف (په زنا سره ویشتل) حد چې پدغه آیات کریمه سره ثابت دی { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } آية 4 من النور
همدارنګه احناف وايي چې قصاص ته ځکه حد نه ویل کیږې چې دا دبنده حق دی او تعذیر ځکه حد ندی چې ټا کل شوی جزا ء نده کله زیاتیږي او کله کمیږي .
پورته چې کوم حدود ذکر شول  پدې اړه دجزاء قانون لومړی ماده دارنګه وايي:
( دا قانون تعزيري جرمونه اوجزاګاني تنظيموي ، دحدودو،قصاص اوديت دجرمونوارتكاب كونكي داسلامي شريعت دحنفي فقهې دحكمونوسره سم مجازات كيږي  )
دپورته مادې دحکم سره سم  موږ ومنله چې د حدودو، قصاص اودیت دجرمونو ارتکاب کوونکي داسلامي شریعت دحنفي فقهې دحکمونو سره سم مجازات کیږي  او دجزاء قانون یواځې تعزیري جرمونه او جزاګانې تنظیموي خو دلته پوښتنه داده چې آیا د جزاء قانو ن ټو ل تعزیري جرمونه او جزاګانې سره رانغاړي اوکنه ؟
ځواب دلمر نه روښانه دی چې دجزاء قانون ټول تعزیري جرمونه او جزاګانې ځکه په خپله لمن کې نلري چې دغه جرمونه او جزاګانې ټاکل شوې اندازه او شمیره نلري چې ټول دې دجزاء قانون کې سره راټول شيٍ او که چیرته داسې واي نو دکور څخه دتیښتې ( فرار ازمنزل)، سترګک وهلو او دخوشې ګرځیدو (ایله ګردی) پیښې او داسې نورې به نه رامنځته کیدلې چې دجزاء قانون پدې اړه هیڅ وړاندوینه نده کړی همدا ده چې ډیری حقوق پوهان اوس د همدې ستونزو دحل  په اړه  څیړنې کوي دلته داخبره هم جوتیږي چې وضعي قوانین دانسان دذهن زیږنده او تل یو لړ ستونزې لري چې الهي قوانین بیا دغه ستونزه نلري هر وخت او هر ځای کې دپلي کیدو وړتیا لري.
نو اوس ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه راپورته کیږ ي چې ددې ستونزو دحل لپاره کومه داسې قانوني لاره شتون لري چې ورڅخه کار واخلو؟
سره لدینه چې دایو منل شوی اصل دی چې هر جرم او جزاء باید دقانون له مخې وي (  لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون )
همدارنګه الله (ج) په سورت اسراء ۲۵ آیات کې وايي ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )
اوپه اړوند يي دجزاء قانون  دوهمه ماده دارنګه وایي ( هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي مګر دقانون په موجب ) او دریمه ماده وايي ( هیڅوک  مجازات  کیدای نشي مګر دهغه قانون دحکمونو سره سم  چې دتور دواریدیدلو فعل دارتکاب څخه تر مخه نافذ شوي وي )
پورته هره هر اصل همدا غوښتنه کوي چې جرم او جزاء باید دقانون له مخې وي او قانون باید د رسنیو  له لارې خلکو ته خپور او خلک ترې اګاه  شي ځکه پورته آیات کریمه پدې خبر باندې ګواه دی  او دا یو پریکنده اصل دی (  لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنصٍّ، ولا نصَّ إلا بإعلام  )
نو اوس څنګه کولای شو  دپورته  موادو دشتون  سره سره بیا هم داسې یوه لاره پیداکړو چې دبیلګې په توګه دکور څخه دتیښتې او یا نورو پیښو په اړوند عدلي او قضائي ارګانونه داسې  یو قانوني ګام پورته کړي چې ټولنه کې ددې جرمونو اودیته ورته دنورو دپیښیدو څخه مخنیوی او دپیښیدو پر مهال ورته دحل قانوني لاره پیدا شي؟
همدا ځای  دی چې دپورته پوښتنې دځواب او حل لپاره دافغانستان داساسي قانون (۱۳۰) ماده په څرګند ډول وړاندوینه کوي او دارنګه وايي (  محکمې تر غور لاندي قضایاوو کې ددې اساسي قانون او نورو قوانینو حکمونه تطبیقوي.
که د غور لاندې قضایاوو له جملې څخه د کومې قضیې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانینو کې حکم موجود نه وي، محکمه د حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې اساسي قانون ټاکلي، قضیه په داسې ډول حل او فصلکوي چې عدالت په ډیره ښه توګه تامین کړي.
دپورته مادې دڅرګندونو څخه په څرګند ډول مالومیږي چې یو خو أساسي قانون دا وړتیا لري چې دخپل قوت له مخې دنورو عادي قوانینو څخه یو څه استثناء کړي او بل دغه ماده په أساسي قانون کې دنورو هغه جرمونو په أړوند چې باید مرتکبین يي تعزیراً په سزاء ورسیږي دیوې کړکۍ مانا لري چې ددې په مرسته کولای شو هغه جرمونه او جزاګانې چې دافغانستان په نافذه قوانینو کې شتون نلري تر څیړنې لاندې ونیسو او دپورته  مادې پر بنیاد حنفي فقهې ته ورشو او دستونزو لپاره دحل لاره پیداکړو.
کله مو چې پورته مالومات تر لاسه کړل او دا مو ومنله چې داسې جرمونه هم شتون لري چې دافغانستان نافذه قوانین دهغوی په اړه کومه وړاندوینه نه لري او دحل لپاره حنفي فقهې ته دتللو حکم کوي نو که دبیلګې په توګه دکورڅخه دتیښتې پیښې ته پاملرنه وکړو او دسترې محکمې دعالي شوری ( ۵۷۲ ) ۲ /۶ / ۱۳۸۹ ګڼه مصوبه ولولو چې دارنګه وايي:
۱ – تیښته کوونکې دښځو دډلې څخه واده شوې کنه ؟
۲ – دتیښتې انګیزه څه وله ؟
۳ – تیښته دخپلوانو کورته شوې او که دپردیو کورته ؟
ځکه کومه تیښته چې دکور دغړو دظلم او ستم له امله دشرعي محارمو کورته شوې وي، دا دشرعې له نګاه نه جرم نه ګڼل کیږي ،بلکې دظلم او ستم څخه خلاصون دهر فرد شرعي حق دی، خو که چیرته په پورته حالت کې تیښته دپردیو کورته شوې وي، بیا سره لدینه چې دظلم او ستم څخه خلاصون دی، ولې دلته دغه تیښته د زناء او فحشاء لپاره هم کله کله سبب ګرځي، او شرعي اصل دادی هر هغه څه چې حرامو لره مفضي کیږي هغه هم حرام وي دادباب دسد ذرائع څخه ګڼل کیږي، او دغه فرار بیا ممنوع او قابل دتعزیر دی.
چې زما په أند دلته دزناء او پر زناء داقدام پیښه دڅیړنې وړده نه دکورڅخه دتیښتې پیښه.
او که چیرته تیښته دمیړه دکورڅخه بیدون دکوم شرعي موجب څخه دخپلوانو او محارمو کورته شوې وي، دغه تیښته دفقهې له نظره بیا حقوقي او کورنۍ پیښه ده نه جزائي ، دلته میړه فقط دحقوقي دعوی حق لري.
اوکه چیرته ښځه چې واده شوې نوي دخپل پلار کورڅخه دخپلوانو او محارمو کورته تیښته وکړي دلته باید دتیښتې انګیزه وڅیړل شي ، او دغه ډول تیښته هم جزائي مسؤلیت منځته نه راوړي.
اوس که فکر وکړئ لکه څرنګه چې اصل په تعزیراتو کې  دادی چې تعزیرات مفوض رائې دقاضي لره وي ولې دم ګړۍ په هغه پیښوکې کوم چې دافغانستان په نافذه قوانیینو کې رانغاړل شوي دي قاضي دیو چوکاټ دننه واک لري او پوره آزادي نلري ، ولې کومې پیښې  چې دافغانستان قوانینو کې شتون نلري دلته اصل ته تګ آړین دی، چې تعزیرات دقاضي رائې پوره اړه لري او قاضي به دحنفي فقهې په چوکاټ کې هرې پیښې ته دحل لاره پیداکوي چې دأساسي قانون ( ۱۳۰ ) ماده هم همدا حکم کوي.