ژورنالستان دې نه لولي!

لیکنه : قضاوتمند عنایت الله حافظ


د ډیرې مودې راهیسې دیو څه په اړه اندیښمن یم او دا پوښتنې هره شیبه رانه ځواب غواړي چې آیا دمیډیا دلارې چې دا کوم خبرونه په ځانګړې توګه دتورنانو په اړه چې احمد دمحمود ځوی په فلاني تور ونیول شو، یا په دې تور څارنوالۍ ته وپیژندل شو، اویا په دومره بند محکوم شو دغه خبرونه چې دتورنانو نومونه دانځور برسیره دپوره پتې او پلار نیکه دنومونو سره خپریږي دکوم قانون له مخې ؟
 که چیرته قانون شتون ولري دکومې مادې پر بنسټ؟
 او که چیرته غیر قانونې کړنه وي دکوم قانون او کومې مادې پر بنسټ؟
  او مرتکب يي باید دقانوني کړنو او تعقیب سره مخ شي او کنه ؟
او څه فکر کوی چې سزاء به ولري کنه ؟
او برسیره پردې که تر پایه راسره ملتیا وکړۍ په دې به هم پوه شو چې دبیان آزادي څه مانا؟
نو راځئ چې دهرڅه تر مخه دافغانستان  دجزاء قانون له مخې پردې باندې ځان ډاډه کړو چې دحکم خپرول یو ډول جزاء ده چې تکمیلي جزاء ورته ویل کیږي چې په دې اړه دجزاء قانون د ۱۱۷ ماده وايي چې تکمیلي جزاګانې عبارت دي له :
۱ -  دځینو حقوقو او امتیازونو څخه محرومیت.
۲ – مصادره .
۳ – دحکم خپرول.
داچې دحکم خپرول یو ډول جزاء ده چې داصلي او تبعي جزاګانو په څیر په قانون کې ځای ورکړل شوی او په ځانګړې توګه دجزاء قانون په دې اړه څرګند احکام لري چې دنمونې په توګه پورته ماده تاسو ولوستله ، اوس مو چې کله داخبر راسره ومنله چې دحکم خپرول یو ډول جزاء ده دابه هم راسره ومنئ چې  که جزاء وي او که جرم باید قانون کې شتون ولري او دقانون له مخې وي ځکه چې  ( لاعقوبة ولا جريمة الا بقانون ) نو اوس تاسو سره هرومرو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا حکمونه ، چې هره ورځ درسنیو له لارې خپریږي خامخا به  قانون کې  شتون لري ؟
نو راځئ چې ددې پوښتنې دځواب لپاره دجزاء قانون ۱۲۰ ماده وګورو چې دارنګه وايي :
۱ - محکمه کولای شي چې په خپله خوښه او یا دڅارنوال د  غوښتنې په اثر دحکم خپرول په فیصله کې تصریح کړي.
۲ – دحکم خپرول دهغې دقطعي کیدو ترمخه جواز نلري.
۳ – دقذف ، سپکاوي او ښکنځلو په جرمونو کې دمجني علیه موافقه دحکم په افشاء کولو او خپرولو کې حتمي ده .
که تاسو پورته مادې ته پوره پاملرنه وکړئ لومړۍ خبره دا ده چې دحکم دخپرولو دفیصلې واک یواځې باصلاحیته محکمه لري چې خپله پریکړه کې به په دې باندې تصریح کوي چې دا حکم دې وروسته له قطعیت څخه خپور شي ، قطعیت پدې مانا چې دپیښې دواړه لورو پرې قناعت کړې وي  یا یي داستیناف غوښتنې  موده تیره شوې وي او په هغه صورت کې چې دمدعی بها قیمت تر سلو زروافغانیوپورې وي او یاتر پنځوسو زرو افغانیو پورې په نقدي مجازاتو حکم او یا نور هغه موارد چې قوانینو کې اټکل  شوي دي چې پدې اړه دقضایه قوې دمحاکمو دتشکیلاتو او واک قانون ۵۳ ماده او دجزايي اجرآتو مؤقت قانون ۸ ماده دکتلو وړ ده ، دلته پوښتنه داده چې دڅه لپاره دا شرایط کیښودل کیږي چې حکم باید دقطعیت څخه وروسته خپور شي هغه هم که چیرته محکمه وغواړي آیادلته دغه شرط څه ګټه لري او کنه ؟
ولې نه هرڅه چې قوانینو کې ځای پر ځای کیږي ضرور ګټه لري دلته که فکر وکړو که چیرته موږ دلومړنۍ محکمې حکم مخکې له قطعیت څخه خپور کړ و ددې امکان شته چې تورن په دویمه محکمه کې برائت واخلي او که چیرته ددویمې محکمې حکم په ورته ډول خپور کړو کیدای شي دریمه محکمه کې برائت واخلي  په داسې حال کې چې د ذمې برائت اصلي حالت دی ( الاصل برائت الذمة )  نو كه دکوم تورن په هکله موږ مخکې له دې څخه چې دباصلاحیته محکمې له لورې په قطعي او نهايي ډول سر ه محکوم نه وي پیژندل شوې  داسې پریکړه کوو چې حکم دې خپور شې ددې تورن د حیثیت داعادې مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي ؟
 پداسې حال کې د رسنۍ مسؤ ل صیب ! چې تا خو ددې تورن حیثیت د خاورو سره خاورې کړ، په ټوله نړۍ کې دې دخلکو پر وړاندې منفور کړ، او حتی چې خپله کورنۍ ترینه هم کرکه  کوي دا پداسې حال کې چې حقوق پوهان په یو اتفاق سر ه غږ کوي چې تورن خو لا څه مجرم سره هم باید داسې سلوک او کړنه ترسره نه  شي چې هغه  ټولنه کې ځان منفور وګڼي او فکر وکړي چې مانه  خو خلک هسې نه هم کرکه کوي نو راځه چې هر څه کوې کوه يي ، چې پایله کې يي ټول زیان ټولنې ته رسیږي او لکه د سرطان رنځ د ټولنې ټول وګړي ورسره رنځیږي.
او برسیره پردې دټولنیزو رسنیو قانون د ۳۳ مادې ۲ بند وايي چې دهغه مطالبو خپرول ممنوع دي ، چې دنورو اشخاصو دسپکاوي او افترا  سبب شي او همدا رنګه د ۳۲ مادې ۳ فقره وايي چې کمیسون شکایتونه او سرغړونې څیړي که چیرته سر غړونه ثابته شي کمیسون کولای شي د احوالو سره سم سر غړونکی په عذر غوښتنې مکلف کړي ،یا لیکلې توصیه یارسمي اخطاریه ورته صادره  کړي، خو که چيرې سرغړ ونه دعدلي څارنې غوښتنه  وکړي موضوع دڅیړنې په مقصد عدلي مراجعو ته وړاندې کیږي .
دلته دا خبر هم روښانه شوه چې داسې سرغړونې شته چې دعدلي څیړنې غوښتنه کوي ځکه  که چیرته متضرر په عذر ،توصیه ا و اخطاریه باندې بسنه ونکړي اړینه ده چې پیښه باید دعدلي مراجعو له لورې وڅیړل شي او دجرمي وصف له ټاکلو وروسته چې دجزاء قانون  دولسم ،دیارلسم او څوارلسم فصلونه پدې اړه بشپړې څرګندونې لري د اړونده محکمې څخه دتورن لپاره چې حکم يي په غیر قانوني توګه خپور کړی دجزاء غوښتنه وکړي او محکمه ورته باید جزاء ورکړي ترڅو بیا ځلې تورن اویا  بل څوک داسې کړنه ترسره نکړي چې قانون دخپو لاندې کړي.
نو دپورته څرګندونو څخه وروسته تاسو سره دا پوښتنه لا هم پاتې ده چې دبیان آزادي څه  مانا چې ژورنالستان داسې خبرونه خپاره نکړي ؟
ددې پوښتنې دځواب لپاره راځئ چې لومړی داساسي قانون ۳۴ ماده ولولوو چې دارنګه وايي:
د بیان آزادي له تیري څخه خوندي ده.
هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلوله لاری، پدې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت، څرګند کړي.
هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښایي، خپاره او نشر کړي.
د مطبعو، راډیو او تلویزیون، د مطبوعاتو خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون له لارې تنظېمیږي.
اوس که تاسو پورته مادې ته پاملرنه وکړی دبیان آزادي دقانون په رعایت او دقانون دحکمونو سره سمه جواز لري او هر هغه څه خپرول چې قانون منع کړي وي هغه دبیان آزادي نه جرم ګڼل  کیږي.
خو دځینو ورونو سره کیدای شي دا خبره په ذهن کې خطور کوي چې چې افغانستان داساسي قانون د ۷ مادې له مخې چې دا رنګه وايي:
دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي.
دنړیوالو تړونونو په رعایت مکلف دی او په نړې که هره ورځ موږ ګورو چې داسې خبرونه په ځانګړې توګه دتورنانو په اړوند خپریږي ، نو باید افغانستان کې هم خپاره شي.
ددې ګمان دلرې کولو لپاره ما ټول تړونونه هغه چې افغانستان ورسره تړاؤ لري دپورته مادې پر بنسټ  ولوستل او دا سې څه مې پکې پیدا نکړل چې افغانستان دې پرځان داسې څه منلې وي  چې دداسې خبرونو خپرول دې جواز ولري او دا چې څه نړۍ کې روان دي  موږ پرې مکلف نه یو دلیل يي هم داساسي قانون پورته ماده ده چې ستاسو حضورته وړاندې شوه .
زه په پای کې دوړاندیزونو څخه مخکې دا فغانستان دسترې محکمې رویه او سلوک ستایم چې په قضاء مجله او میزان کې لیکي دنمونې په توګه یو تن دغلاء په پیښه کې په  دوه کاله بند دفلانۍ محکمې له لورې محکوم شو ، نه يي نوم ذکر کوي او نه يي انځور خپروي ، نو په پای کې زما وړاندیز ټولو ښاغلو قضاتو ته دادی  چې کله قضائي ناسته جوړیږي لومړی باید دا خبر اعلان کړي چې هیڅوک حق نه لري دژورنالستانو په ګډون چې حکم دې د پوره جزئیاتو سره خپور کړي او دقضاء مجلې او میزان نمونه دې ورته وړاندې کړي.
د سوکاله او قانونمند افغانستان په هیله
۱۳۹۲/۳/۴ دخالي ورځ ننګرهار