پنځه ویشتمه برخه
د دولت رئيس حامد کرزي د ۲۰۰۴زکال د جولای په مياشت کې د رياست جمهوري د ټاکنو نه دمخه دخپلو معاوينينو ټاکل
دجولای د مياشتې ۲۶مه نېټه ۲۰۰۴زکال
نن د افغانستان د دولت رئيس حامد کرزي د روان کال د جمهوري رياست د ټاکنو لپاره د اساسي قانون په اساس خپل دوه معاونين احمد ضيا مسعود د لومړي معاون په توګه او استاد عبدالکريم خليلي د دوم معاون په توګه وټاکل او د مطبوعاتو له لارې يې اعلان کړل. د احمد ضيا مسعود ټاکل د اکثريت ولس د توقع په خلاف و چې ګوندې دی به د مارشال محمد قسيم فهيم پر ځای چې دواړه د پنجشېر دي وټاکل شي اوهم به احمد ضيا مسعود دې ته چمتو نه شي چې د مارشال محمد قسيم فهيم چوکۍ قبوله کړي.
دمخه اکثريت ناظرين په دې عقيده وو چې که مارشال فهيم بيا انتخابېږي نو دا به په دې معنی وي چې وضع نه ښه کېږي او هر څه به په خپل ځای پاتې وي او دا به د ولس لپاره چندان د قبول وړ نه وي. IRI (International Republic Institute) هم يوه سروې خپره کړې وه چې مارشال فهيم او استاد خليلي په تاجکو او هزارګانو کې خپل محبوبيت د لاسه ورکړی او د دوی نفوذ په سلو کې ۲۷٪نه زيات نه دی. د IRI د دفتر د سيمې يوتن مسؤل ماته وويلې چې دوی ددې سروې پايلې د دولت رئيس ښاغلي حامد کرزي ته هم ښودلي دي.
د انګلستان د سفېري Rosalind Marsden سره په يوه کتنه کې څو ورځې دمخه جلالي صيب يادونه وکړه چې مارشال فهيم اوس د دولت لپاره بوج يا Liability ده او که هغه بيا انتخاب شي نو د دولت اعتبار نور هم کمېږي. په دغه کتنه کې جلالي صيب دا هم وويل چې د دولت رئيس به په طالبانو هم غږ وکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د هېواد په ثبات کې بايد رول ولوبوي. همدا شان په شمال او لويدیځ کې به د دولت تصاميم (د چارواکوبدلون ) به جنوب او ختیځو سيمو باندې هم تاثېر واچوي. جلالي صيب د انګلستان د سفېرې سره په کتنه کې وويل چې دغه مليشه يې چارواکي دوه کارتونه په جيب کې لری يو يې مليشه او بل يې دولتي! ددې مليشه يې چارواکو پر ضد بايد جدی موقف ونيول شي تر څو امنيت ګډوډ نه کړي او ددې کار لپاره د نړېوالې ټولنې حمايت ضروري دي هغه کسان چې قابل اصلاح نه دي بايد د هغوی په مقابل کې جدي تصميم ونيول شي.
کله چې مارشال فهيم خبر شو چې د دولت رئيس دی د خپل معاون په توګه نه انتخابوي نو يو شمېر سرشناسه پنجشېريان او د هغوی هوا خواهان لکه محمد يونس قانوني، ډاکتر عبدالله عبدالله، بسم الله خان محمدي او محمد يوسف اعتبار په صدارت کې د مارشال فهيم په ګډون راټول شوي وو چې تعداد يې تقريبا پنځوسو کسو ته رسيده او احمد ضيا مسعود يې په دې قانع کړی و چې د جمهوري رياست د مرستيالۍ دنده قبوله نه کړي. د جلالي صيب او د ملي امنيت دمشر امرالله صالح له قوله احمد ضيامسعود ماسپښين ارګ ته ورغی او د دولت رئيس ته يې وويل چې دی د خپل کانديتوب نه د جمهوري رياست د مرستيال په توګه منصرف شوی دی. دوی وويلې چې احمد ضیاُ مسعود هم دا خبره تائيد کړه چې يو تعداد پنجشېريان چې تعداد يې پنځوسو کسو ته رسيده په دې دا فشار اچوي چې بايد دخپل کانديتوب نه تېر شي. دوي وويلې چې کرزي صيب هم دا خبره ټېنګه کړه او احمد ضياُ مسعود ته يې وويلې چې د پنځو سو کسو په خاطر ددې نه منصرف کېږې نو دا ښه کار نه دی. هماغه و چې احمد ضيا مسعوديې بيا قانع کړ چې د کرزي صيب د مرستيالۍ کانديتوب ومني.
ددغه فيصلې سره سم محمد يونس قانوني هم دپوهنې د وزارت نه استعفا ورکړه او د جمهوري رياست لپاره يې ځان کانديد کړچې تاج محمد وردګ او عالم بلخي يې خپل مرستيالان وټاکل. همدا علت و چې په دې ټاکنو کې کرزي صيب د پنجشېر نه يوازې ۳۶۷رای اخستې وې حتې په پنجشېر کې د مسعوده جلال او عبدالحفیظ منصور نه هم کمې رای د کرزي صيب وې .
د دولت د رئيس حامد کرزي د اعلان سره سم چې ګوندې احمد ضيا مسعود به لومړی مرستيال وي دا اوازې د کابل په ښار کې خپرې شوې چې د مارشال فهيم طرفداران شايد کومه ګډوډې جوړه کړي خو د کورنيو چارو وزارت، ايساف او د ائتلاف قواؤ د کابل ښار د امنيت لپاره لازم ترتيبات نيولي وو. په همدې ورځ په يولسو بجو موږ د يوناما په دفتر کې دټاکنو په هکله اونيزه ناسته درلوده چې په هغه کې د ايساف مرستيال Gen. Korte، د ائتلاف د قواؤ قوماندان مرستيال Gen. John Cooper، د ملګرو متلونو د خاص استازې مرستيال Fillipo Grandi او ما برخه درلوده خو موږ په غوڼده کې د ټاکنو د امنيت په اړه خبرې و نه کړې او د کابل د ښار امنيت د ساتلو په ارتباط لازم ترتيبات ونيول شي .
له دې غونډې وروسته د ايساف قوماندان Gen. Rick Hillier او د ائتلاف د قواؤ قوماندان مرستيال Gen. John Cooper په ارګ کې د جلالي صيب سره وکتل او دا فيصله يې کړی وه چې د کورنيو چارو په وزارت کې بايد يوه مشترکه قومانداني د ايساف، ائتلافي قواؤ، امنيت ملي او ملي دفاع وزارت په ګډون جوړه شي او په دې هکله بايد د ماښام په اوه بجو د کورنيو چارو په وزارت کې اضطراي غونډه وشي. د ماښام په اوه بجو غونډه کې د کورنيو چارو وزېر علي احمد جلالي، د ائتلافي د قواؤ مرستيال Gen. Cooper، د ISAF قواؤ قوماندان Gen. Rick Hillier د ملي امنيت مشر امرالله صالح، د کورنيو چارو وزارت امنيتي معين جنرال هلال الدين هلال، د کورنيو چارو وزارت وياند لطف الله مشعل او ما برخه درلوده.
ددې نه دمخه د مازديګر په شاوخوا کې د کورنيو چارو په وزارت کې د قوماندانۍ ګډ مرکز فعال شو او د کورنيو چارو وزېر ماته دنده را وسپارله چې د ائتلاف او ايساف د قواؤ سره په تماس کې بايد اوسېږم او هر عاجل خبر بايد هغه ته ورسوم.
په همدې ورځ بله مهمه پېښه وشوه چې د کورنيو چارو وزارت سره مخامخ د صدارت په څلور لارې کې د جمهوريت روغتون ودانۍ چې يوې چينايې کمپنۍ پرې کار کاوه د بيخه راونړيده چې دوه ويشت کسه په کې زخميان او درې کسه په کې مړه شوي وو. د سه شنبې په ورځ ماښام د کورنيو چارو وزېر او زه پیاده دغه ودانۍ ته ورغلو چې وګورو د ژغورنې کار څنګه روان دي. په سلګونو کسانو کار کاوه خو داسې وسایط نه و چې دغه درې مړي ژر را وکاږي چېرته چې د دوی جسدونه د ودانۍ د يو غټ کمر لاندې پراته وو.
کله چې مارشال فهيم د ايساف او ائتلافي قواؤ جديت وليده نو په کابل کې هېڅ داسې پېښه ونه شوه چې امنيت خراب کړي.
د جولای د مياشتې په اوه ويشتمه نېټه ماښام په شپږو بجو د کورنيو چارو په وزارت کې د ملي امنيت عمومي رئيس امر الله صالح، د کورنيو چارو وزارت امنيتي معين جنرال هلال الدين هلال د ايساف مرستيال جنرال کورتي Gen. Korte، د ائتلافي قواؤ مرستيال جنرال کوپر Gen. Cooper، د ملي دفاع وزارت د پاليسي رئيس جنرال محب الله او ما د کورنيو چارو په وزارت کې غونډه درلوده. امر الله صالح وويل چې ده د سهار په لسو بجو مارشال فهيم سره غونډه درلوده او ورته يې ويلې و چې ښه به داوي چې مثبت رول ولوبي او په کابينه کې برخه واخلي. دده په قول مارشال فهيم ويلې و چې تر هغه به دی د حکومت پر ضد بيانيه ور نه کړي تر څو دی د حکومت په کابينه کې وي يعنې د ټاکنو تر وخته پورې.
جنرال محب الله هم وويل چې لوی درستيز بسم الله خان ټولو قطعاتو ته ويلي که هره قطعه د يو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او يا د بې وسلې کولو پروسه عملي کوي نو بايد چې دوی د تحرکاتو نه د مخه د ايساف او ائتلاف قواؤ ته خبر ور کړي تر څو سؤ تفاهم پيدا نه شي.
د اګست د مياشتې په لومړۍ نېټه يعنې د يکشنبې په روځ ماښام ډاکتر فاروق وردګ د ټاکنو د کميسيون د دارلانشأ مشر، محمد عمر داودزی د دولت د رئيس د دفتر مشر، زلمي غازي عالم او زه د کاؤن کاکړ په کور کې مېلمانه وو، موږ د داود زی نه پوښتنه وکړه چې کله کرزي صيب د ټاکنو د مبارزې لپاره خپل معاونين تعينول د ارګ په داخل کې فضا څنګه وه او ددې جريان په هکله مو ترې وغوښتل چې يو څه رڼا واچوي.
داود زي وويل چې تېرې يکشنبې په ورځ چې د جولای د مياشتې په پنځه ويشتمه نېټه شۍ د ملګرو ملتونو دعمومي سرمنشي خاص استازي ژان ارنو ( Jean Arnanlt) د ائتلاف د قواؤ قوماندان جنرال ډيويد بارنو Gen. David Barno،د ايساف د قواؤ قوماندان جنرال ريک هيلېر Gen. Rick Hillier،او د امريکا سفېر زلمي خليل زاد په ارګ کې د دولت رئيس حامد کرزي سره غونډه درلوده او دايي ورته وويل چې مارشال فهيم بايد په راتلونکي ټاکنو کې ستا مرستيال نه وي.
نو ماته رئيس صيب ( کرزي) وويل چې احمد ضيا مسعود سبا سهار ۹ بجې د مسکو نه بايد کابل ته راوستل شي. باالاخره د آريانا سره مو تماس ونيوه او يوه الوتکه چې د سعودي نه ناوخته راتله هغه مو ترميز ته ولېږله تر څو د تر ميز نه احمد ضيا مسعود کابل ته راولي ځکه چې د مسکو نه ترميز ښار پورې الوتکې پيدا کيدلې، نو د شپې په دولس بجو مو زلمی خليل زاد د خوبه راويښ کړو چې د امريکايې قواؤ سره تماس ونيسي تر څو ازبکستان د آريانا الوتکې ته په ترميز ښار کې د کيناستو اجازه ورکړي، هماغسې وشو او سهار احمد ضيا مسعود کابل ته راورسېد او رأساً مو ارګ ته يوړو نوره قصه هماغسې دپورته په شان وه چې احمد ضيا مسعود د جمهوري رياست معاونيت ومانه.
د کورنيو چارو وزارت د اداري معين په توګه زما ټاکنه
د اګست ۱۶مه نېټه ۲۰۰۴زکال
۲۵ سرطان ۱۳۸۳هـ ش
دکورنيو چارو په وزارت کې د سرمشارو په توګه له دندې نه د څه د پاسه يوکال وروسته د کورنيو چارو وزېر علي احمد جلالي چې زما عملي کار او تجربه وليده نو زه يې د کورنيو چارو دمعين په توګه پيشنهاد کړم او دغه پيشنهاد د سرطان د مياشتې په پنځه ويشتمه نېټه د دولت د رئيس حامد کرزي له خوا منظور شو ( پيشنهاد او د منظورۍ سند ددې کتاب په اخېره کې ضميمه دی). که څه هم د دې دمخه د کورنيو چارو وزېر جلالي صيب ماته د پوليسو دوجهې صندوق ، د PRT او د افغانستان د تحکيم ثبات پروګرام د چارو مسؤوليت په مستقيمه توګه رأسپارلی ووخو ددې نه برسېره ډېرې نورې مهمې دندې او خاصتاً د نړيوالې ټولنې سره روابط يې هم ماته سپارلي ووخو تقريبا د شپږ اوه مياشتو راپه دې خوا جلالي صيب غوښتل چې د پورته وظایفو برسېره د کورنيو چارو د وزارت د اداري معين دنده هم ما ته راوسپاري تر څو زه د کورنيو چارو په وزارت کې اجرائيوي صلاحيت هم ولرم خو دا کار د سياسي ملحوظاتو په اساس او خاصتاً پخواني معين ته چې د جمعيت اسلامي د سهمېي په چوکاټ کې د جلالي صيب د راتګ نه دمخه مقرر شوی و کوم بل ځای پيدا کړو. په وروستيو مياشتو کې جلالي صيب او د کورنيو چارو د وزارت امنيتي معين هلال الدين هلال او هم نړيوالې ټولنې دا هڅه کوله چې ګوندې زه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د معين په توګه مقرر شم خو ما چې حالاتو ته کتل نو دا راته ګرانه وه چې زه پورتنې دنده په ښه توګه اجرا کړم نو جلالي صيب ته مې وويل چې د اداري معينت دکارونو سره يو څه اشنايې لرم او که دا امکان نه لري نو خپله موجوده دنده چې د کورنيو چارو وزارت سر مشاوريت دی راته بهتر دی .
باالاخره جلالي صيب د کارونو د ښه والي په خاطر زما د تقرر منظوري د دولت د جمهور رئيس حامد کرزي نه واخستله او پخوانی معين ډګرجنرال فضل احمد عظيمي يې د مشاور په توګه مقرر کړ خو هغه د مشاوريت وظیفه قبوله نه کړه او په کور کيناست.
څنګه چې مخکې ما يادونه وکړه د معنيت سره زما مسؤليت نورهم زيات شو ځکه چې د مشاوريت دندې هم زما په خپل حال پاتې شوې او د محلي ادارې د جووړلو لپاره چې د هېواد د اداري سيستم اصلي رکن جوړوي زيات کار ته اړتيا درلوده .
په دې وخت کې د افغانستان اکثريت ولسواليو کې دولسواليو ودانۍ موجودې نه وې، د پرسونل د ظرفيت ارتقا یا اوچت والې لپاره بايد جدي کار شوی وای،اداري اصلاحات هم بايد د کورنيو چارو وزارت کې عملي شوي وی. البته دې کار د نړيوالې ټولنې نه د مرستو جلبولو اويو قوی سياسي حمايت ته اړتيا درلوده چې له نيکمرغه دکورنيو چارو وزېر پر ما پوره اعتماد درلوده او د وزارت ټول صلاحيت يې ما او امنيتي معين ته راکړی و او دوزارت د ادارو کارونه د وزېر لاسليک ته نه معطل کېده خو له بده مرغه د کورنيو چارو وزېر په سلو کې ۹۰ وخت په سياسي کشمکشونو تېريده او دی يې نه پريښوده چې په ستراتیژيکه توګه په هېواد کې د امنيت راوستلو او د ادارو په ښه کولو فکر وکړي. چې څه نمونې يې ما مخکې په دې کتاب کې يادې کړي دي.
کله چې زه اداري معين شوم نو ما ددې معينت اداري پرسونل یعنې کارکوونکو ته په لومړۍ غونډه کې چې د کورنيو چارو وزارت په پخواني تالار کې جوړه شوې وه وويل چې که زه وکړی شم د خپل دې ماموريت په دوره کې درې کارونه چې يو يې د نوو تذکرو ويشل، د ولسواليو د ودانيو جوړول او د اداري اصلاحاتو پروسه چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کميسيون له خوا پېل شوي عملي کړم نو دا به زما ډېر مؤفقيت وي.
که څه هم موږ د کورنيو چارو د وزارت د رئيسانو او خاصتاً د ثبت احوالو نفوس د رئيس عبدالرحمن معقول په مرسته د تذکرو د ويش پروسه، د کارتونوټول ډيزاين ، د تذکرې ارتباط د پاسپورت ، د ټاکنو دثبت نام، د موټرو د نمبر پليټ او ليسنس سره برابر کړی و او دوه کمپنۍ يوه يې جرمنۍ او بله يې چې انګليسي وه دې ته حاضر و چې ددې پروسې قرارداد امضأ کړی تر څو عملي کار پيل شي خو بعضې داخلي او بين المللي ادارو ددی کار مخالفت کاوه. د ماليه وزېر ډاکتر اشرف غني هم په اخره کې دامنلی وه چې دا پروژه دمالي وزارت له خواباید يو له دې دوه کمپنيو ته ورکړي شی خو متاسفانه چې هم ډاکتر اشرف غني او هم موږ د وزارت نه ډیرژر لاړو او دا پروژه تر اوسه پورې عملي نه شوه. دا پروژه د افغانستان د اداري سيستم اساس تشکيلوي چې په راتلونکي کې يي د ميليونو ډالرو د مصرف مخه نيوله او هم په اداري او امنيتي چارو کې خورا موُثره و.
په هغه وخت کې په دې پروژې تقريبا څلويښت ميليونه ډالره مصرف په دريو کلونو کې راتله خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې يوازې د ټاکنو د نوم ليکنې په پروسه تر اوسه پورې تقريبا د دوه سوو ميليونو ډالرو نه زياتې پيسې لږېدلي دي.
دودانيو د جوړولو په برخه کې د ۳۶۰ ولسوالیونه تقريبا د ۱۵۰ ولسواليو دودانيو تهداب زموږ په وخت کې کېښودل شو خو متاسفانه چې د بعضې ولسواليو تهداب چې تقريبا اوه نيم کاله دمخه ايښودل شوي و تر اوسه پورې تکميل شوی نه دی حال دا چې په هماغه وخت کې ددی ودانیو د جوړولو لپاره کافی پانګه موجوده وه. د افغانستان د تحکيم د ثبات ياASP (Afghanistan stabilization Program) پروګرام لپاره مونږ تقريبا ۷۸ميليونه ډالرو ژمنه د نړيوالې ټولنې نه اخستې وه چې تقريبا ۴۷ميليونه ډالره يې د مالي وزارت ته انتقال شوې وې خو متاسفانه چې د تحکيم ثبات پروګرام د اداره د منجمنت د بې کفايتۍ په وجه تقريبا دېرش ميليونه ډالره چې مرستندویه هېوادونوژمنه کړی وه، ورنه کړی او د خپلې ژمنتيا نه په شا شول .
د اداري اصلاحاتو پروسه هم دکورنيوچارو وزارت د همکارانو په مرسته پېل شوه چې لومړۍ مرحله يې د بلخ ، شبرغان او سمنګان په ولايتونو کې عملي شوه خووروسته زموږ د تګ نه دا پروسه هم ډېره بطی وه چې کلونه يې ونيول او څنګه چې لازمه وه هغسې عملي نه شوه او په عوض ددې چې اداري اصلاحات او د پوليسو ریفورم په افغانستان کې اداري ثبات راولي او امنيت ښه شي برعکس يې د ادارې ثبات له منځه يوړل، په وظایفو کې بې ثباتي رامنځ ته شوله او امنيتي وضعيت نور هم خراب شو.
