ليکوال: لي پي. اربېتمن
جورج ټاون پوهنتون – د قانون مرکز
او
اډروارډ اېل. او'براين
جورج ټاون پوهنتون – د قانون مرکز
ژباړه: حفيظ الله غښتلی
قانون او ارزښتونه --- ادامه
شونې ده چې قانون په اقتصادي، سياسي يا ټولنيزو ارزښتونو ولاړ وي. لکه ځنګه چې ارزښتونه بدلېږي همداډول قانون هم بدلېږي. اخلاقي ارزښتونه له بنسټيزو چارو او پوښتنو سره سر و کار لري، چې څه سم دي او څه ناسم. د ساري په ډول - د قتل خلاف قوانين د ټولنې لومړنيو ارزښتونو ته ترويج او دود ورکوي – ژوند ساتنې او خونديتوب ته ترويج ورکوي. که څه هم د اخلاقو دغه ګډ ارزښتونه – د ژوندانه ساتنه مطلق او نړيوال نه دي، ځکه په محدودو شرايطو کې لکه له ځانه دفاع يا په جګړه کې قانون د عمدي او قصدي وژلو جواز ورکوي. (د افغانستان په قوانينو کې له ځانه دفاع ځانګړي شرايط لري چې مهم هغه يې بايد بالمثل ده، په دې معنی که د دوو اشخاصو تر منځ شخړه رامنځته کېږي يو خالي لاس وي او د سوک څاپېړې ګوزار کوي او بل شخص له ځانه د دفاع په خاطر ناريه او جارحه (وژونکي وسايل – اسلحه) کاروي دا له ځانه دفاع نه شي کڼل کېدای)
اقتصادي ارزښتونه د شتمنيو له زېرمه کولو، ساتلو، استعمال او وېشلو سره سر و کار لري. ډېری قوانين د ځينومشخصو پرېکړو په هڅونه او ځينو نورو په نهيلی اقتصادي ارزښتونه ترويجوي. مثلا قانون د کورڅښتن کېدلو لپاره خلک تشويقوي، هغوی چې د کور پيسې ورکولو لپاره قرض اخلي د مالياتو په برخه کې امتيازات ورکوي. له مغازو او دوکانونو څخه د غلا په مقابل کې قانون د جايدادنونو ساتنه تضمينوي او د جنايي جزا د ټاکلو له لارې د غلا کچه راټيتوي. (په افغانستان کې د اقتصادي ارزښتونو د پياوړتيا لپاره لومړی او بنسټيز اصل زکات دی، د اسلام دغه اساس په ټولنه کې هم اخلاقي ارزښت پياوړی کوي او هم اقتصادي. له دې سربېره د پانګونې په برخه کې چې کوم قوانين جوړ او نافذ دی د پانګونې د جلب او جذب لپاره شرايط برابروي)
سياسي ارزښتونه د حکومت او افرادو تر منځ راوبط منعکسوي. قوانين دا اسانه کوي چې رايي ورکړي او په سياسي بهير کې دا د خلکو ګډون زياتوي، چې دا په امريکا کې لومړنی سياسي ارزښت دی.
ټولنيز ارزښتونه د هغو موضوعاتو په اړه دي چې ټولنې ته مهم دي. د ساري په ډول، دا يو امريکايي ټولنيز ارزښت دی چې لږ تر لږه ټولو خلکو ته د لېسې تر کچې تعليم وړيا دی. لنډه دا چې ټول ايالتونه داسې قوانين لري چې د تعليم اسانتيا برابروي. د نورو ارزښتونو په څېر ټولنيز ارزښتونه هم د بدلېدو وړ دي. د مثال په ډول په تېرو وختونو کې د نجونو لپاره په ښوونځيو کې سپورت هومره مهم نه و لکه د هلکانو لپاره و، خو دغه ارزښت بدل شوی. نن قانون دغه غواړي د نجونو لپاره د سپورت هومره اسانتياوې برابرې کړي لکه د هلکانو لپاره.
ډېر قوانين اخلاقي، اقتصادي، سياسي او ټولنيز ارزښتونه سره يو ځای کوی. د مثال په ډول، د غلا په وړاندې قانون د غلام له اخلاقي مسايلو سره رابطه لري، اقتصادي اړخ يې د ملکيت ساتنه ده، سياسي اړخ يې بيا دا دی چې حکومت څنګه هغو خلکو ته څه ډول سزا ورکوی چې له جنايي قانون څخه تېری کوي. او ټولنيز اړخ يې دا دی چې د نورو ملکيتونه ته بايد درناوی وشي.
امريکايان په دې اړه د فکر کولو لپاره ميلان لري چې کېدای شي قوانين به د دې لپاره توشيح شي چې د دوی ستونزې حل کاندي. په ۱۹۱۹ کال کې، د امريکا اساسي قانون تعديل شو چې د الکولي مشروباتو توليد او خرڅلاو يې په هېواد کې منع کړ. اتلسم تعديل يوې سترې ملي ستونزې ته د حل لارې په منظور رامنځته شو. که څه هم د الکولو منع کول ډېر سخت مشکل و چې عملي شي، او څوارلس کاله وروسته د اساسي قانون د يوه بل تعديل له لارې لغو شو. (په وروستيو بحثونو کې به د اساسي قانون ټول منځ راوړل شي). نن سبا قانون جوړوونکي هڅه کوي چې د مخدرو موادو ملت ويجاړوونکي ستونزې د ګڼو قوانينو په جوړولو سره تعامل وکړي. خلک له دې سره موافق نه دی چې قانون به د دې ستونزې له اوارې سره څه وڼده ولرلی شي. له تجاربو پوهېږو، چې له قوانينو بايد څه هيله ولرو چې هغه ترسره کړي.
(پوښتنه دا ده چې تېره يوه لسيزه په افغانستان کې ولې قانون حاکم نه شو او ولې افغانان داسې ګڼي چې ګواکي قانون نه شته؟ د څېړونکيو له نظره افغانان ځکه له دغې ستونزې سره مخ دي چې حاکمان ځانونه له قانونه لوړ ګڼي ځکو نو وګړي فکر کوي چې قانون وجود نه لري. د دې تر څنګ داسې تبليغات هم شوي او لا کېږي چې د افغانستان قوانين له اسلامي فقه او اساساتو سره په ټکر کې دي. دغه تبليغات له واقعيت او حقيقت لري دي، يوازې ځينې ډلو او حلقوهڅه کړې چې د نظام د کمزورۍ او ړنګېدا زمينه برابر کړي، د دې تر څنګ د ځينو اشخاصو د افغانستان د قوانينو په اړه مطالعه او معلومات لږ دي او يا هم بيخي په دې اړه معلومات نه لري.)
۱. ۳ مشق
لاندې د هر قانوني مورد تر څنګ ارزښت او قانون وليکئ چې اخلاقي، اقتصادي، سياسي، يا ټولنيز ارزښتونه په کې ښکيل دي. خپل ځواب مو تشريح کړي:
الف: ټول موټر چلوونکي بايد د دريږ Stop له نښې سره موټر ودروي.
ب: د خپلو ماليو په ورکولو کې دوکه کول جرم دی.
ج: کېدی شي ټول اتباع په ۱۸ کلنۍ رايه ورکړی.
د: د حکومت ځانګړي پروګرامونه د کوچنيو کار وبار لرونکيو ته په لږ سود قرض ورکوي.
هـ: حکومتي مامورين بايد له خلکو تحفې او ډالۍ وانخلي چې ځينې مشخص قوانين منظور کړي.
و: د چرسو (ماريجوانا) مالکيت جرم دی.
د افغانستان اسلامي جمهوريت دولت د بشري انکشاف يا د ژوند د هرې برخې لپاره خورا غوره قوانين لري. مدني قانون چې د ۱۳۵۵ کال د مرغومي پر ۱۵مه نېټه خپور شوی، لا اوس هم د سيمې په کچه بې جوړې قانون بلل کېږي. دغه قانون په څلورو ټوکو کې چاپ شوی چې ۲۴۱۶ مادې لري.
د رسمي جريدې شمېر له زرو اوښتی، چې قوانين په کې چاپېږي. افغانان د قوانينو له کمبود سره نه دي مخ، بلکې د قانون د نه حاکميت له معضلې سره مخ دی. د قانون اصل چې هېڅ له قانون څخه نه دي لوړ، نه دی عمل شوی. نه د اساسي قانون مواد په پام کې نيول شوي او نه هم د عادي قوانينو.
قانون داسې يوه وسيله ګڼل شوې چې يوازې د بې وزله او بې کسه لپاره دی. همدا دليل دی چې خلک تصور او فکر کوي چې قانون نشته.
د دې ستونز د حل لار څه ده؟
حل لار دا ده چې لومړی جمهور رييس د قانون حاکميت له خپله ځانه پيل کړي او بيا له پر وزير، رييس او وکيل. دلته وکيل هم قانون د خپل ځان لپاره جوړوي نه د عدل او انصاف د ټيکاو او ثبات لپاره.
په دې وروستيو کې د قوانينو په جوړولو کې ستونزه دا ده چې له نورو ژبو راژباړل شوي او د افغانستان حالات او عرف په پام کې نه دی نيول شوی چې ډېری وخت يې قاضي، څارنوال او مدافع وکيل له ستونزې سره مخ دی.
په هر حال، قانون د بشر د رفاه او حقوقو لپاره جوړ شوی، که نميګړتيا هم ولري بايد حاکم وي او سرغړونه ترې و نه شي.
نور بيا:
