ډاکتر محمدنواب ویساند:
د یویشتمې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد
بیا رغونه او اقتصادي پرمختیا
او یو څو وړاندیزونه
لمړۍ برخه :
مخکنۍ یادونه : د ډېر ځنډ وروسته مې وپتېیله د هغه
لیکنې څخه ، چې مې پوره یو کال او درې میاشتې وړاندې په جرمني کې د افغانستان
کلتوري ودې ټولنې له خوا د ( یوویشتمه پېړۍ او افغانستان ) تر نامه لاندې یو جوړ شوي سیمینار له پاره د ( د
افغانستان معاصر اقتصاد ته یوه کتنه ) تر سر لیک لاندې برابره کړې وه ، په ډېر
لنډیز سره ، یو څو ټکي یې درندو لوستونکو سره شریک کړم .
یـــــــو څــــــــــو لـــــمــــــــــړنــــــي
ټـــــــــــــــــکي:
د نړیوال اقتصاد د پرمختګ بهیر د هرې ورځې په تېرېدو
سره په ډېره بیړه د ساینس او معاصرې تکنالوژۍ د لوړو ارزښتونو په رڼا کې د بشر د
زیاتیدونکو اړتیاوو د پوره کولو او د یو هوسا ژوند د جوړولو لپاره د وګړو د هر
اړخیزو هلو ځلو په ترڅ کې د لیرې راتلونکې په پام کې نیولو سره د وټپوهنې په آرونو
سمبال ستراتیژیک پلان له مخې پر مخ درومي .
هر هغه هېوادنه او ټولنې چې د خپلو ځانګړو ځانګړتیاوو
او نیمګړتیاوو له مخې ددغه کاروان څخه ډېر وروسته پاته شوي او د خپلو اړتیاوو د
پوره کولو لپاره بهرنیو مرستو او پورونو ته اړ او په ځانګړې توګه کله چې ددغه
پورونو او مرستو څخه د اقتصاد په بنسټیزو برخو کې چې د راتلونکي پرمختګ لپاره مالي
زېرمې برابروي د ګټورې او سمې استفادې د نه کولو پصورت کې د پورونو د بیرته نه
ورګړځولو له امله یې اقتصادي خپلواکي د ګواښ سره مخامخ کېدای شي .
سره لدې چې زمونږ په هېواد کې پوهنیزې بشپړه شمېرنې
نه دي تر سره شوي او د افغان ژوند د ناخوالو ښکاره انځور یو څه ستونزمن ښکاري خو د
یو لړ پلټنو او څېړونو له مخې زمونږ هېواد د پرېمانه پنځیزو سرچینو سره سره یو د
ډېرو وروسته پاتې هېوادونو څخه چې پکې لوږه ،بربڼتیا ،بي کوري،ناروغي او داسې نور
ګڼ شمېر ناخوالې لوړې پولې ته رسیدلي ،ګڼل کیږي . او تر دې دمه یې ۵۳ په سلو کې وګړي د بې وزلۍ ( غربت) له کرښې لاندې
ژوند کوي [۲۵ ] .
د تاریخ د پاڼو او یو شمېر کلتوري او فرهنګي نښو
نښانو څخه په ډاګه څرګندیږ ي چې زمونږ د هېواد د وروسته پاتیوالي د نورو خورا
زیاتو بنسټیزو لاملونو تر څنګ د نن مهال په څېر د شکل او منځپانګې په لږ توپیر د
پخوا راهیسې زمونږ تېر پښت هم د همداسې جنګونو ، شخړو او د ورپېښو ناورینو او غمیزو
سره چې د اقتصاد د پرمختګ په لاره کې یې خنډونه اچولي وه مخامخ شوی دی .
مخکې له دې چې د روانې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد
په ټولینیز او اقتصادي ډګر کې د ځینو د تر سره شوو کړنو پایلې ، او همدارنګه د تېرو
اقتصادي کړنو تشو او نیمګړتیاو ته په کتو یو شمېر وړاندیزونه چې ، پلېتیا یې د
هېواد د سوکالۍ لپاره بې ګټې نه بولم و ړاندې کړم ، غواړم د افغانستان د سیاسي
خپلواکۍ وروسته چې ۹۳ کاله یې
تېر شول ، په بېلابېل پیر کې د هېواد اقتصادي بهیر ته یوه لنډه کتنه وکړم .
د ۱۹۱۹ ز
کـــــال وروســـته د هېــواد اقتصـــادي بهیر :
په افغانستان کې د سیاسي خپلواکۍ د لاس ته راتللو
وروسته وار له واره ځوان ټولواک امیر غازي امان الله خان وغوښتل د هېواد د پرمختګ
،آبادېدو او افغان ولس لپاره د یوه هوسا ژوند د برابرولو لپاره په اقتصادي ، سیاسي
او کلتوري برخو کې د یو لړبنسټیزو بدلونونو د راوستلو په موخه ځینې ریفورمونه او اصلاحات
منځ ته راوړل . د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره یې دیپلوماتیکې اړېکې ټینګې او د هغوی
سره یې په سیاسي ، اقتصادي او کلتوري برخو کې تړونونه لاسلیک کړل . په ۱۹۲۰ زیږدي کال کې د مالي سستم د اوښتون سره چې د توکیزې
مالیه ، ځای پیسو ونیوه او په کلیو او بانډوکې دکالیو او پیسو د اړیکو په ټینګېدو
باندې د غوره اغېزې په کولو کرنیزو محصولاتو د پاره مارکیټ ته لاره پرانستل شوه.
دولت د ښوونې او روزنې ، سوداګرۍ ، صنایع اود کرنې پراختیااو اقتصادي زېربنا ته
ځانګړې پاملرنه واړوله . د هېواد په دننه کې د اقتصادي ودې لپاره یې د کدرونو د
روزلو لړۍ د ښوونې او روزنې وزارت په منځ ته راتلو سره پیل او یو شمیر ځوانان د
زده کړو په موخه بهر ته واستول شول .او همدا رنګه د اقتصادي او ټولنیزو چارو د ښه
سمون لپاره یو لړ نظام نامې رامنځ ته کړل شوې . خو دغه ګړندي اصلاحات چې د هېواد
سمسورتیا لپار په پام کې نیول شوي و ، د هېواد عیني شرایطو سره د نه سمون له امله
د امان اله خان د دولت د رنګېدو سبب وګرځېد او د سقاو د ځوی په منځ ته راتلو سره
په بشپړ ډول له ماتې سره مخامخ شول .
محمد نادر خان او ځوی یي پاچا محمد ظاهرشاه د ۱۹۳۰ نه بیا تر ۱۹۵۳ ز کال د پرمختیایي اقتصادي سیاست پلي کولو لپاره
زیات پام د ولس ملاتړ د تر لاسه کولو ته واړاوه . دولت اقتصادي چارې خپله د هېواد
خلکو ته پرېښودې او خپله اقتصادي دنده یې یوازې د مادي او معنوي زېربنا په جوړولو
او له بهر سره د اقتصادي تړونونو په تر سره کولو کې محدوده کړل .[ ۱۱ ] .
په دېرشتمو ز کلونو کې د پېړیو پېړیو راپاتې اقتصادي وروسته
پاتیوالي له منځه وړلو لپاره د غټو ملي سوداګرو په سیده مرسته په سلو کې د ۹۴ ونډې په درلودلو سره په ۱۳۱۲ ل هجری کال داته ملیونو افغانیو په لمړنۍ پانګه د(
افغان ـ ملی بانک)جوړېدل ، څه د پاسه ۵۰ شرکتونو
منځ ته راتلل او بهر ته د پانګې د وتلو څخه ډډه ، او همدا ډول د افغان فابریکوي صنایعو
او د اقتصاد د نورو برخو پرمختګ او وده او داسې نورو غوره ګامونو په اخستلو سره د
افغانستان د اقتصاد معاصر تاریخ پیل شو . دولت په ۱۳۱۸ ل هـ کال د مالي او پولي ښه چارو د تر سره کولو په
موخه د ۱۲۰ ملیون افغانیو په لمړنۍ پانګه د افغانستان مرکزی
بانګ منځ ته راوړ . سره له دې چې د دویمې نړیوالې جګړې له امله د افغانستان اقتصاد
د بهرني تجارت د قطع کیدو په پایله کې د بې ساري ستونزو او ناخوالو سره مخ شو
بیاهم په څلوېښتمو کلونو کې د شرکتونو شمېړ دوه نیم وارې او د عمومي پانګې کچه
پوره دوه ځله لوړه ولاړه او ۷۵۰ ملیون
افغانیو ته ورسېده . داچې د سپکو او درنو صنایعود پرمختیا او دخدمتونو د سکتور د
ودې د تمویل لپاره ملی بانک پوره مالي وسایل نه درلودل دولت وپتېیل چې په دغه برخه
کې پانګونه وکړي او ددې موخې د تر سره کولو لپاره یې د بهرنیو مرستو را جلبولو هڅې
پیل کړې . د افغانستان د اقتصادي ودې معاصر پړاو د همدې کلونو د دوهمې نیمائي څخه د اوږدې مودې د پروګرام جوړولو او پلي کولو پورې
تړلی دی .
د „ رهبري شوی اقتصاد“ سیاست چې د همدې پروګرام په زړي
کې راټوکېدلې وه په ۱۹۵۳ کال خپل
سازماني جوړښت وموند.او د همدې سیاست د ماهیت له مخې پانګوال او دولتي ارګانونه د
نوو تدابیرو په عملي کولو سره د ملي تولید د زیاتیدو لپاره و هڅول شول .
ددغه نوي اقتصادي سیاست بنسټیزه موخه د دولتي او
خصوصي اقتصاد سکتورونو تر منځ د دولت په لارښونه د ګډو مرستو پیاوړتیا او د ملي
اقتصاد په ټولو څانګو کې او په ځانګړي توګه د لوړو ګټو د تر لاسه کول په داسې برخو
کې لکه بهرنۍ سوداګري او د پیسو ورکړې درکړې ( کریدت او پولي عملې ) د دولتي سکتور
پراختیا وه.
په صنعتي تولید کې د دولت د اغېزې د پراختیا لپاره په
۱۹۵۵ ز کال د کانو په وزارت کې چې یواځې د کانو پلټل او
راایستل ورپورې تړلي وو اصلاحات منځ ته راغلل او د کانو او صنایعو د وزارت په نوم
ونومول شو . د اقتصاد په ډګر کې د دولت بشپړه رهبري د ۱۹۵۶ ز کال څخه چې د هېواد د اقتصادي ودې په پنځه کلنو
اقتصادي ـ ټولنیزو پلانونو کې را څرګندیږي ، پیل شوه . حکومت د خپل دغه سیاست د ښه
پلي کولو لپاره د غوښتنو سره سم د اقتصاد په وزارت کې د پلان ریاست چې بیا وروسته
د پلان جوړولو د وزارت په بڼه رامنځته شو جوړ کړ . د پلان وزارت دنده درلوده چې د
ټولو سکتوري وزارتونو پر مختیایي ( پروژوي او پروګرامي ) چارې توحید او د کورني او
بهرني مالي او مادي وسایلو د امکاناتو په پام کې نیولو سره سمبا ل او په کار واچوي
. تر څو پدې توګه دملي تولیداتو کچه لوړه او وزګارتیا له منځه یوسي.
د لمړیو څلورو پنځه کلنو پلانونو( ۱۳۳۵ ـ ۱۳۵۵ هـ ل
کال ) او بیا آن تر ۱۳۵۷ کال
پورې د دولتی ټولیزې پانګې کچه یو اویا نیم ملیارد افغانیو جوړوله[ ۳ مخ۷۵] . پدې موده
کې د یو څوماشیني فابریکو(ګاز ، کیمیا ، سپڼسیو اوبدلو ، خوراکی موادو او داسی
نورو) جوړېدل ، د برېښناد تولیدولو څو کارخانې ، د لویو لارو په واسط یواځې د لویو
ښارونو وصلول ، د اوبو لګولو د ځینو سستمونو په جوړولو سره تر کښت لاندې مځکو کې
نژدې ۱۰ سلواله زیاتوالی ددې پلانونو د لاس ته راوړنو څخه
بلل کیږي . که چېرې د مرکزي بودجې یوه زیاته برخه په لمړیو دوه پنځه کلنو پلانونو
کې د مادي زېربنا (انفراسترکتو ر) د پرمختګ له پاره ټاکل شوې وه ، خو په دریم پنځه
کلن پلان کې د کرنې د پراختیا له امله د ۵۳،۹ سلوالې څخه په لمړی پنځه کلن پلان کې ۱۷،۷ سلوالې ته په دریم پنځه کلن پلان کې راټیټه شو ه[۳] . دلمړي پنځه کلن پلان په کلونو کې (۱۹۵۶/۵۷ ـ ۱۹۶۰/۶۱ ) ز کال د
کرنې په برخه کې د ټول پلان د لګول شوې بودجې ۱۲،۸ په سلو کې جوړوله . چې په دوهم ،دریم او څلورم پنځه
کلنو پلانونو کې په ترتیب سره ۱۷،۸ ـ ۳۴،۸ ـ او ۲۴،۷ ښودل
شوې ده .[ ۱ مخ ۱۸۵ ـ۱۸۶ ] په دې موده کې ټول صنعتي تولیدات ۴،۴برابره لوړولاړ، یواځې په دوهم پنځه کلن پلان کې یې کلنې
تمپ (وده) ۲۲،۲ په سلو کې وه[۹] . د برښنا انرژي تولید ۶،۴ ځلې، د ډبرو سکرو ایستل ۵،۶ ځلې لوړ ولاړ . د سپڼسیو اوبدلو او خوراکي توکو او
ودانیو جوړولو توکو په تولید کې زیاتوالې رامنځ ته شو ، د ۲۲۹۵ کیلومتر په اوږد والی د موټرو د تګ راتګ لپاره لوی
عصري سرکونه جوړ او د هېواد اقتصادي مرکزونه او همدا ډول یې ګاونډي هېوادونه سره
ونښلول . په ۱۳۵۲ ل کال کې ، کله چې سردار محمد داودخان د چارو واکې
په لاس کې واخستې د هېواد دچټک پرمختیا لپاره یې یو لړ اقدامات او تدابیر د لاس
لاندې ونیول . او دې هدف ته د رسیدو له پاره یې لمړی اوه کلن پلان ( د ۱۳۵۵ ل کال نه تر ۱۳۶۱ ل کال پورې ) پکار واچاوه . په دغه موده کې په پام
کې وه چې د صنایع په برخه کې نوې ظرفیتونه رامنځ ته او هېواد د خوراکي توکو له پلوه
په ځان د بسیا کولو په هدف یې کرنې ته ځانګړې توجه اړولې وه . او همدارنګه یې د ۱۳۵۸ ل کال تر پایه پورې په هېواد کې ۱۸۶۰۰ کیلو متره سړک د جوړ ېدو ، چې له هغې جملې څخه ۲۷۳۰ کیلو متره پوخ او نژدې ۵۰۰۰ کیلومتره
خـــــــــــامه چې د کال په اوږدو کې د استفادې وړ او ۱۱۰۰۰ کیلو متره موسمي بڼـــــه درلوده ، هوډ هم درلود [ ۱۰] .
ددې تر څنګ ، د ښوونې او روزنې او عالی تحصیلاتو په
برخه کې د پام وړ خوځښت رامنځ ته شو، د مسلکی او عمومی ښونځیو د فارغانو شمیر ۷ ځلې زیات شو [ ۲] . ددې پلانونو په پلي کولو سره کورني عواید له ۱۵۲۷،۸ ملیون افغانیو څخه پر ۳۶/ ۱۳۳۵ ل کال [ ۶] کابو ۱۶۴۵۵ ملیون
افغانیو ته پر ۱۳۵۷ ل کال لوړ شول [ ۷ ] .
پدې پلانونو کې دوه نیمګړتیاوې د یادونې وړ دي . لمړې
داچې په دغه پلانونو کې د بېلا بېلو سکټورونو تر منځ د اړېکو تناسب او په دې ډول د
ټول ملي اقتصاد د ودې اړين انډول په ډاګیزه توګه نه وه تأمین شوی . دوهم داچې ډېرې
طرحې د اړوندو ادارو له خوا د وړ تخنیکي ــ اقتصادي مطالعاتو او څېړنو پرته چې
وروسته یې د نه ګټورتوب د رابرسېره کېدو له امله ستونزې را منځ ته کړې وې ورکول
کېدلې . د همدغو تشو په پایلو کې د خصوصي ، مختلط او دولتي سکټورونو یو شمېر تصدیو
او موسسو د یوې لنډې مودې تولیدي فعالیت وروسته د ماتې سره مخامخ او یو شمېر هم د
ګټورتوب د کمزوري ضریب په درلودلو سره په ډېره اوږده موده کې هم خپل لګښت جبران نه
کړلای شو او تش په نامه فابریکې پاته شوې وې ، لکه د کابل د چیني لوښــــــو
جوړولو فابریکه ، د جلال آباد د بورې تولیدولو فابریکه او ځینې نورې د پورتنیو
نیمګړتیاو ښکاره بېلګې دي . خو بیا هم د لمړیو دوه پنځه کلن پلانونو پلي
کولو د هېواد په ولاړ حالت غلبه و موندله .
لکه د ډېرو مخ په ودې هېوادو په څېر د افغاني لمړنیو
پنځه کلنو ټولنیز ــ اقتصادي پلانونو ځانګړتیا وې په دې کې وې ، چې د څو سستمه
اقتصاد په شرایطو کې د هېواد اقتصادي پرمختګ د ټولو اړخونو په رانغښتلو کې سیده
ونډه نه در لودله ، او یواځې د څو سستمه اقتصادپه وده کې د دولت ناسيده اغېز په
پام کې نیول شوې وو . د پانګې اچولو پروګرام د پلانونو بنسټیزه کړۍ وه . په خصوصي
سکټور کې د ګټې دبسیج کولو او ویشلو لپاره د دولتي بودجې څخه د یوې وسیلې په توګه
کار اخستل کېده ، دولت هڅه کوله د ټول هېواد د ملي اقتصاد په وده باندې په ټولیز
ډول د پانګې اچونې له لارې غوڅه اغېزه وکړي او د اقتصاد دولتي سکټور پېاوړی کړي .
د هېواد د اقتصادي جوړښت له مخې، کــــــرنـــــه او
مالــــداري د افغانستان د ملي اقتصاد اساسي برخه جوړوي او تقریبا ۸۰ په سلو کې وګړي پکې په کار بوخت دي . او د ملي
عایداتو دوه پر دریمه برخه جوړوي . په هېواد کې د ټولې پراختیا (۶۵۲۲۲،۵ زره هکتاره ) ځینې ۱۲،۱ په سلو کې د کرنې وړ ، چې یواځې ۵ په سلو کې تر کښت لاندې ځمکې دي [ ۱۳، ۱۴ ] . د هیواد
وګړي خپل د اړتیا وړ لمړني خوراکي تو کي همدارنګه د کورني سپکو او خوراکي صنایعو
لپاره اومه مواد د همدې سکټور څخه تر لاسه کوي . لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول چې
دې سکټور ته په دریم پنځه کلن پلان کې ځانګړې پاملرنه وشو ه ا و ۳۴،۸ فیصده بودجه په دې برخه کې ولګول شوه او هڅه وشوه چې
د یو لړ تشدیدي او پراخیدونکې کارونې له لارې د یوه هکتار ځمکې څخه د حاصلاتو کچه
لوړه ولاړه شي .د ننګرهار او هلمند وادي په جوړولو او په هېواد کې د بزګرانو سره د
کیمیاو ي سرې ،اصلاح شوو تخمونو او داسې نورو مرستو له لارې په دې سکټور کې یو څه
نا څه بدلون ولیدل شو . که چېرې د نړۍ د ځینو سیمو او هېوادونو د غنمو حاصلات چې
زمونږ په هېواد کې هم یو خاص ارزښت لري ( او د عمده او اساسي محصولاتو د جملې څخه
چې ۸۳٪ د افغانستان د ټولو غلو دانو لګښت جوړوی [ ۱۳ مخ ۱۱۱ ] ) د ۷۱ ــ ۱۹۶۹ ز کال
څخه بیاتر ۱۹۸۲ ز کال پورې ځیر شو وبه وینو چې که په نړۍ کې په اوسط
ډول ۹، ۱۲۹ فیصده ،
پرمختیایي هیوادونو کې ۰، ۱۳۹ فیصده ، په آسیا کې ۵، ۱۶۰ فیصده
خو په افغانستان کې په دودیزو او وروسته پاتې وسایلو په کارولو سره ایله ۰، ۱۰۶ فیصده
لوړ تللی دی [ ۴ ، ۵ ] . نور بیا
