1. يو خو PRT په ولاياتونو کې ديوې موازي ادارې بڼه غوره کړه چې په ټولو برخو کې لکه اداره، امنيت او بيارغونې کې به يې ګوتې وهلې.
2. د PRT قراردادونه چې شفافيت په کې ډېر کم وو نو د اداري فساد لپاره يې زمينه برابره کړه او همدا شان زيات شمېر واليانو د ځانونو لپاره انجيو ګانې او ساختماني شرکتونه د خپلو خپلوانو په نامه جوړ کړي وو او ساختماني قراردادونه یې دخپلو شرکتونو په ګټه انحصار کړي وو.
3. مختلفو هيوادونو چې د ناټو غړيتوب درلوده د دې لپاره چې د امريکايې ځواکونو سره د تروريزم پرضد مبارزه کې برخه واخلي نو د جنګي اړخ په عوض يې د بيارغونې د ټيمونو په جوړولو کې ونډې اخيستلو ته ترجيح یا برتري ورکړه، د بيلګې په توګه ليتوانيا، نيوزيلیڼد یا سکاندینوي هيوادونو چې مالي مرسته يې کمه وه نو د دوی د بيارغونې کارونه هم ډېر سست وو نو له دې امله يې په يو شمېر ولاياتونو کې منفي رقابتونه رامنځ ته کړل او د محلي چارواکو او د PRT ټيمونو ترمنځ اړيکي هم خرابې شوې. د کومو موخو لپاره چې دغه ټيمونه رامنځ ته شوی و هغه اهداف يې ترسره نه کړل اودا په زغرده ویلی شم که له یوې خوا PRT ځینې انکشافي کارونه کړي خو له بلې خوا د افغانستان د بې ثباتي او اداري فساد په زیاتوالي کې هم مهم اغېز درلود او اکثره والیانو په عوض ددې چې د ولس ستونزې حل کړي نو زیات وخت به یې د PRT سره خپلو شرکتونو ته د قراردادونو په اخستلو تېراوه.
په ۲۰۰۳ م کال په اوايلو کې نړيوالو د افغانستان د ملی پوليسو د تقوويې لپاره يو وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې په چوکاټ کې د LOTFA (Law and Order Trust Fund of Afghanistan) په نامه جوړ کړ چې ترڅو پوليسو ته معاشونه په خپل وخت ورسيږي او هم د تجهيزاتو اود ظرفيتونو په لوړوالي کې مالي پانګونه وکړي. په دغه وخت کې په محلي ادارو کې يانې په ولاياتونو او ولسواليو کې مستوفيتونه او هم بانکي سيستمونه فعال شوي نه و نو پيسې بايد په فزيکې ډول له مرکز نه ولاياتونو ته او د ولاياتونو نه ولسواليو ته انتقال شوي وی، په دې وخت کې د پوليسو شمېر د کاغذ پر مخ ټول درې اويا زره تنو ته رسيده خو موږ په دې نه پوهيدلو چې په افغانستان کې څومره واقعي پوليس شته دی او کنه.
د کورنيو چارو وزارت د ماليه وزارت له لارې د دغه ټول تشکيل په اندازه معاشونه، اعاشه، اباته او يونیفورم حواله کاوه خو دغه معاشونه او لوژستېکي امکانات اکثريت پوليسو ته نه رسيدل. کله به چې دغه معاشونه حواله کېدل او بيا د ولسواليو پورې پیسي انتقاليدلي نو هرچا به تري يو څه کميشن د کورنيو چارو او ماليه په وزارتونو کې اخسته او همدارنګه به د ولسواليو او ولاياتونو قومندانانو هم ترې خپله برخه اخيستله. په دې وخت کې اکثريت پوليس راجسټر یا ثبت نه وو او قومندانانو خپل ملګري او قومې کسان استخدام کړي وو او د هغوی معاشونه به يې په خپلو جيبونو کې اچول، دغه تش په نامه پولیسو به خپل ځانونو ته معاشونه اونورامکانات د ولس څخه د زور له لارې پيداکول.
که څه هم په دې وخت کې د پوليسو تنخواوې ډېرې کمې وې يانې تقريبا دېرش ډالره په مياشت کې وو خو بيا هم چې کله به يو هیئت کومې حوزې ته تللو نو يو کس به د يوې مياشتې معاش اخيستی و او بل کس به بيخی خبر هم نه و او يا به د غه پوليس بيخي حوزو سره راجسټر هم نه واو په خپل سر به يې کار کولو.
جلالي صيب چی کله ماته د LOTFA مسؤوليت راوسپاره نو ماته يې وويلې چې د مالي وزارت اود LOTFA د پروګرام سره دا مسئله حل کړه چې څومره پوليس راجسټر دي او څومره نه دي او ددې سربېره موږ څنګه کولای شو چي پوليسو ته د غه کم معاش هم په خپل وخت کې ورسوو.
کله چې زه د کورنيو چارو د وزارت د مالي او پیژند ادارو سره کيناستم نو دا راته معلومه شوه چې دوی د معاشونو د توزيع ځانګړی سيستم جوړ کړی چې دوی ته د غېر مشروع عايداتو يوه مهمه لاره وه نو په دې توګه موږ د مالي وزارت او د LOTFA د مسؤولينو سره غونډه وکړه او دا فيصله مو وکړه چې د کورنيو چارو وزارت به هره مياشت د موجوده پوليسو تعداد او شهرت د مالي وزارت ته ليږي او هغوی به د دوی معاشونه د تشکيل په اساس نه ، بلکې د موجوده پوليسو په اندازه حواله کوي او هم د اد مالي وزارت مسؤليت دی چې پيسې ولاياتونو ته انتقال کړي او په ولاياتونو کې مستوفيتونه بايد په دوی معاشونه وويشي. وروسته له دې چې موږ د معاشاتو سيستم بدل کړو د پوليسو شمېر په دویمه مياشت کې له درې اويازرو څخه دوه پنځوس زرو ته راکوز شو نو موږ ته معلومه شوه چې يو ويشت زره پوليس يوازې د کاغذ پر مخ موجود وو.
غواړم چې يوې بلې موضوع ته اشاره وکړم چې څوک غواړي په اداره کې سمون راولي او ولس ته خدمت وکړي اکثريت ورځني اداري کارو نه کوم خاص تخصص ته ضرورت نه لري. يواځي پاکې او قوي ارادې او زړه سواي ته اړتيا ده. د بيلګې په توګه چې کله د کورنيو چارو وزارت ته راغلم نو د افغانستان دپاسپورټ موده يوکال وه، نوما د پاسپورټ رئیس جنرال ګل مېرخان راوغوښته او ورته مې ويل چې ددې پاسپورټ موده يو کال ولي ده؟ نو ده وويلې چی دقانون په اساس دا موده يو کال ټاکل شوې ده، نو ما ورته وويلې چې زه دومره پوهيږم چې د دې قانون يامقرره د تبديلولو لپاره د لوی جرګې داېرېدو ته اړتيا نشته چې په اساسي قانون کې تغېر راولي يواځې يو پيشنهاد د وزېرانو شورا ته کيږي ځکه چې پاسپورت د صکوکو قیمت لري او که کابینه منظوري ورکړي نو دا مقرره بدليدلای شي اوکنه؟ ده راته وویل چې هو دا مقرره په دې ډوا بدلېدلې شي.
د امسأله مې د جلالي صيب سره مطرح کړه او سمدستي يې امر وکړ چې پيشنهاد جوړ کړي ماته يې راکړي چي د کابينې په غونډه کې پرې خبرې وکړو. هماغه و چې پيشنهاد مو جوړ کړو ا وجلالي صيب ته مو ورکړو، زموږ پيشنهاد داو چې د پاسپورټ موده بايد لس کاله وي خو د مالي وزېر ډاکټرصيب اشرف غني نظر داو چې موږ بايد نوي پاسپورټونه چاپ کړو او پس له هغې بايد د پاسپورټ موده لس کاله کړو. متاُسفانه چې نه کاله وروسته هم نوی پاسپورتونه هم چاپ نه شوي. نو په دې اساس کابيني د پاسپورټ موده د پنځو کلونو لپاره منظور کړه چې داپه حقيقت کې د يوې ورقې په ليکلو سره موږ په دفترونو کې پنځه ځلې د کار حجم کم کړو او دخلکو لپاره مو پوره سهولت برابر کړ. کله چې زه د ۲۰۰۴م کال د مۍ به لسمه نيټه د مخابراتو وزېر محمد معصوم ستانکزي او دنورو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو سره د پکتيا، پکتيکا،خوست او لوګر ولاياتونو ته د خلکو دمشکلاتو د څيړلو لپاره په سفر لاړوم نو زيات شمېر خلکو د کورنيو چارو د وزارت له دې اقدامه سخته مننه کوله چې د پاسپورټ موده پنځه کلنه کړه او ډېرزيات خوشاله و ځکه چې د جنوبي سیمو زيات شمېر کسان په خلیج هيوادونو کې ميشت او کار کوي نو هغوی د پاسپورټ د مودې د غځولو په اهميت پوهېدل او خوشحاله وو.
همدارنګه به دغه وخت کې يوه بله ستونزه داوه چې له ولاياتونونه به ډلې ډلې خلک چې د بيلابيلو سازمانونو او خلکو لخوا به سازمان ورکول کيدل او کابل ته به راتلل ترڅو دخپلو سیموله چارواکو شکايت کولواو حتې ځانونه به یې ددولت ريُس ته رسول چې دا ولسوال یا والي تبدیل کړه او په عوض یې دبلې ډلې نفر مقرر کره. نو دوی به جهادي مشرانو تر درباره دروازې ټکولې او لوړ پوړي چارواکي به يې نه پريښودل چي خپل کارونه په اسانۍ سره سرته ورسوي او دهغوی وخت به يې ضايع کولو جلالي صيب هم مجبور و چې ددې ډلو سره چی اکثريت به يې د دولت د رياست لخو راليږل کيدل ملاقات وکړي، د دې ملاقاتونو یا کتنو مشکل داو چې ټول لوړ پوړي دولتي چارواکو ذهنونه به يې مغشوشول او نه به پوهيدل چی د چا خبره ريښتياده او د چاخبره دروغ ده. يوې ډلی به چې د يو چا صفت کولو نو بلې ډلې به یې غيبت کاوه نو موږ مجبور وو چي په داسي حال کې چې امکانات نه و او مخابراتی اړيکي د ولاياتونو او ولسواليو سره کمزورې وي نو جلالي صيب به هميشه ماته دنده رأسپارله چې د يوناما، پي ار ټي او يا د وزارت د نورو کشفي ادارو له لارې واقعی معلومات ترلاسه کړم چې په راتلونکې کې موږ وکولای شو چې سم او پرځای تصميم ونيسو ،زه غواړم چې د ځينو غونډو او دخلکو د شکايتونو د يوڅو نمونو يادونه وکړم:
د جولای د مياشتې اتمه نيټه ۲۰۰۳ م کال :
د غور ولايت يو شمېر سپين ږېري د خپلو ستونزو د حلولو په موخه کابل ته راغلي و او دا شکايت يې درلود چې د عبوري حکومت د راتګ نه وروسته په خپل منځيو جګړو کې شاو خوا ۲۵ کسان وژل شوي دي او د غور اداره د يو تنظيم او حتی د يو کلي په لاس کې ده او په دغه ولايت کې د بزګرانو څخه د کوکنارو د کرکيلې عشر اخلي. دوی غوښتنه کوله چې د غور امنيه قومندان بايد بدل شي او له کابل نه يو وړ کس د امنې قومندان په توګه وليږدول شي. د يادولو وړده چې په دغه وخت کې د غور والي د جمعيت اسلامي غړی، ډاکټر ابراهيم و .
په همدې ورځ د نورستان د کامديش دسيمې يو شمېر سپين ږېري د کورنيو چارو د وزېر سره ليدنه درلوده او په هغې ستونزې ورسره وغږيدل چې د کامديش او دکشتوز کلو ترمنځ رامنځ ته شوې وه. دکشتوز خلکو ادعا کوله چی د کامديش کلي د دوی کورنه ورسوځولي او دوی يې دې ته اړکړي چې خپل کلي پريږدي او د غازي اباد ولسوالۍ ته کډه شي. دغه ستونزه لا تراوسه پورې حل شوې نه ده.
د جولای لسمه نيټه :
د فراه د ولايت يو شمېر مشران کابل ته راغلي وو او د فراه د والي عبدالحی اودامنيه قومندان ضابط جليل څخه يې شکايت درلود او غوښتل يې چې نوموړی بايد تبديل شي او په عوض يې له کابل نه بل قومندان وليږل شي. دوی دا هم ويلې چې د فراه خلک بايد والي په خپله خوښه وټاکي.
د جولای دولسمه نيټه:
د کندهار والي ګل اغا شېرزی د جلالي صيب سره د ليدنې پرمهال د کندهار پرحالاتو وغږيدو او جلالي صيب ته يې د کندهار په اړه وويل چې د کندهار وضعه قوميت بازيو خرابه کړې او بايد له کابل نه يو هئیت کندهار ته راشي چې د کندهار د ټولو ولسواليو امنيه قومندانان تعين کړو. شېرزي همدارنګه وويل چې په کندهار کې يوولس ولسوالان د پوپلزيو د قوم څخه دي او که خانو ( خان محمد چې د امنيه قومندان و ) سرحدی قومندان شي نو امنيتي وضعه به نوره هم خرابه شي. ځکه سرحدي لواء ډېره مجهزه ده چې ۲۳۷ منصبدار ، ۲۸۴ ساتمن او ۹۷۹ ساتونکي په تشکيل کې لري. دشېرزي غوښتنه داوه چې د کندهار د پوليسو شمېر بايد له ۱۳۰۰ څخه ۱۸۰۰ تنو ته لوړ شي.
جلالي صيب په ځواب کې وويل چې موږ مرکزي پوليس جوړوو او هم به د لويو لارو لواء ګانې جوړې کړو چې د کندهار- سپين بولدک او کندهار- کابل د لويو لارو امنيت وساتي. جلالي صيب زياته کړه چې پخوا به په حکومتونو کې معيار اخلاق او اهليت و خو اوس د ودانيو جوړل دي.
په همدې ورځ د عدلیه وزېر عبدالرحيم کريمي د جلالي صيب سره ناسته درلودله او جلالي صيب ته يې وويل چی په هرات کې د اسماعيل خان او امريکايې جنرال کرل ايکنبېري (۱۷) ترمنځ يو نزاکت پيدا شوی دي، ده وويل چې اسماعيل خان جنرال ايکنبېري ته وويل چی بهرنيانو ترهګر افغانستان ته راوستي خو ايکنبېري ورته په ځواب کې وويل چی ترهګر د جهادي رهبرانو لخوا راوستل شوي دي. جلالي صيب کريمي صيب ته وويلې که نړيواله ټولنه په افغانستان کې نه وای نو اسماعيل خان به هم، نن په هرات کې نه و.
د کريمې صيب د ليدنې موخه داوه چې د کرزي صيب د فرمان په اساس ټول محابس يا زندانونه بايد دکورنيو چارو له وزارت څخه د عدلې وزارت ته انتقال شي، حال داچې د عدلیه وزارت نه کافي بودیجه درلودله او نه يې کافي ظرفيت درلودلو چې دافغانستان د ټولو محابسو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې سر بېره د محابسو د امنيت او ساتلو لپاره بيا هم پوليسو ته اړتيا شته دی. داغوښتنه اصلاٌ دایتالیا دحکومت وه چې دعدلې ریفورم دنده یې په غاړه درلوده یا په اصطلاح مخکښې هېواد و.
د ملګرو ملتونو د يونما دفتر له مشر
ژان ارنو(Jean Arnault) سره کتنه:
په همدې ورځ جلالي صيب د ملګرو ملتونوديونما ددفتر د مشرژان ارنو سره غونډه درلودله او په څلورو مهمو موضوع ګانو باندې سره خبرې وکړې.
1. د وسله والو بې وسلې کول
2. د ټاکنو لپاره د رايو ثبتول
3. د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره د ټاکنو پروسه ...
4. د راتلونکو ولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنو ته تياری .
د جلالي صيب نظر داو چې که داټول کارونه په سمه توګه ونه شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زياتې شي خو دملګرو ملتونو د دفتر دليل داو چې دا ټول کارونه بايد د بون دکانفرانس د پريکړو سره سم په خپل وخت ترسره شي.
د جولای ديارلسمه نيټه:
جنرال ايکنبېري د جلالي صيب سره په لاندېنيو موضوعاتو خبرې وکړې:
لومړی: د اسماعيل خان نه يې شکايت کولو چې مشکلات جوړوي او بايد ډېر زر د پي ار ټی لخوا په هرات کې د پوليسو د روزلو مرکز جوړ شي او همدارنګه د پوليسو د چټک غبرګون قطعه هم جوړه شي.
دوهم : د ملي دفاع وزارت د ریفورم په اساس بايد د يو ښه کردار والا شخص لوی درستيز شي. په دې وخت کې دوی په دغه درې نومونو غور کولو: جنرال شېرمحمد کريمي، جنرال بسم الله خان او جنرال محمد رحيم وردګ. خو جنرال ايکنبېري وويلې چې مارشال فهيم د جنرال کريمي او جنرال رحيم وردګ سره مخالفت کوي. خوکرزی صیب په خوښه وروسته جنرال بسم الله محمدي د لوی درستیز په توګه، جنرال محمد رحیم وردګ د ملي دفاع دوزارت د لومړي مرستیال په توګه او جنرال شیر محمد کریمي د ملي دفاع وزارت د اوپرأسیون د رئیس په توګه تعین شول.
د جولای څوارلسمه نيټه:
د مرستندوی ه هيوادونو استازو جلالي صيب سره غونډه درلودله او د پوليسو د وجهي صندوق د تقويه کولو په اړه يې خبرې وکړې. جلالي صيب وويلې چې موږ بايد تر پنځوسو زرو پورې ملي پوليس او تر دولسو زرو پورې سرحدي پوليس د پوليسو په تعليمې اکاډمۍ کې وروزو چې د دې لپاره مالي لګښت ته اړتيا ده.
جلالي صيب وويلې چې موږ يو شمېر پخواني پوليس لرو چي د خپل عمر د زياتوالي له کبله نشي کولای چې خپلو وظیفو ته دوام ورکړي او همدارنګه اکثريت نور چې د مجاهدينو د ليکونه پوليسو سره يو ځای شوي دي کافي تجربه نه لري او زياتره يې بې سواده دي نو په دې اساس د نوو ملي پوليسو روزنه اړينه ده،د پوليسو په اکاډمۍ کې موږ اوس يواځي د اوسوو څخه تر اتو سوو پورې پوليس روزلی شو، د لويو لارو د ساتلو پوليسو ته مو هم اړتيا شته، ددې ترڅنګ موږ د مرکز او زونونو په کچه د چټک غبرګون پوليسو ته هم اړتيا لرو چې عاجلو او اضطراري حالاتو کې ترينه کار واخيستلی شي، په هوايې ډګرونو کې موږ هم مسلکي پوليسو ته اړتيا لرو چې د هوايې ډګرونو کنټرول خپل کړي.
په دغه غوڼده کې د مالي وزېر ډاکتر اشرف غني وړانديز دا وو چې موږ عاجل دوه سوه ميلونه ډالرو ته اړتيا لرو چی د پوليسو ریفورم، زده کړې او تربيه يې پرمخ بوزو خو نړيوالې ټولنې يواځې د شپيتو ميلونو ډالرو ژمنه کړې چې دا يواځې د پوليسو د معاشاتو لپاره چې هغه هم ډېره کمه تنخواه ده کفايت نه کوي. ډاکټرصيب غنی زياته کړه چې يو ټانکر تيل له هرات څخه کابل ته راځي شپاړلس ځايه ترينه پيسې اخيستل کيږي او بې له ملي پوليسو نه حکومتداري نشي کيدلای. ډاکټرصيب غنی وويل چې سم او مسلکي پوليسو په درلودلو سره د حکومت عايدات هم زياتيدلای شي او بيا حکومت کولی شي چي د خپل پوليسو مصارف په غاړه واخلي. په هغه وخت کې د افغانستان خلک ملي پوليس غوښتل خو نړيواله ټولنه د ملي پوليسو روزنې ته ځکه توجه نه کوله چې دوي ته د ملي اردو روزل اسانه و او د پوليسوروزل سخت وځکه چې ملي اردو يواځي د جګړې لپاره روزل کيږي او ملي پوليس بايد د جکړې د روزلو سربېره بايد په قوانينو هم پوه شي او د خلکو حقوق بايد وپيژني. بل دلیل داو چې نړېوالې ټولنې ملې پوليس دملت سازی برخه ګڼله چې دی کارته هغوي تیار نه و.
ډاکټرصيب غنی وويل چې د پوليسو د روزلو لپاره يواځې دشپیتومیلونو ژمنې نه ۴۴ ميلونه ډالر موږ ته راکړل شوي، حال داچې موږ يواځې د پوليسو دمعاشاتو او د کورنيو چارو وزارت د مصارفو لپاره سږ کال يو سلو او اولس ميلونو ډالرو ته اړتيا لرو.
د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا UNDP مشر ښاغلی مراد هم تايېد کړه چې د پوليسو وجهي صندوق ۷۴ ميلونه ډالر کسر يواځې د پوليسو د معاشاتو په برخه کې لري نو په دې اساس نړيوالې مرستندویه ټولنې ته په کار دي چې د پوليسو د تقوي لپاره عاجل کومکونه وکړي.
جلالي صيب زياته کړه چې موږ اوس پوليسو ته د مياشتې ۸۰۰ افغانۍ چې ۱۸ ډالر کيږی ورکوونو څنګه کولای شو چې موږ په دغه لږ معاش ښه کسان پوليسو ته جذب کړو، ده وویل چې موږ يواځې یو محدود شمیر پوليس په کابل کې جذب کړي خو ولاياتونو کې په دې معاش موږ څوک نشو جذبولی او که جذب هم شي نو د سولې اوامنیت لپاره کار نه کوي او يواځې د شخصي ګټو لپاره به کار کوي. موږ چې څومره زر پوليس وروزو هماغومره به زر اداره په ولاياتونو کې ښه شي.
ډاکټرصيب اشرف غنی وويلې که مرستندویه هيوادونه عاجل کومکونه ونه کړي د اګست د مياشتې د نيمايې نه وروسته موږ پوليسو ته داناکافې معاشونه هم نه شو ورکولی. په دی غونډه کې نړيوال بانک، اسيايې بانک، انګلستان، جاپان، امريکا او د ملګرو ملتونو د پرمختياي ادارې استازو برخه درلودله.
په پای کې جلالي صيب وويلې چې څنګه دا نوې دوره پوليس فارغ شي نو د کورنيو چارو وزارت غواړي چې د اته ولاياتونو د امنيه قومندانان تبديل کړي. جلالي صيب د بيلګې په توګه وويلې چې په کندهار کې په عوض د دې چې پوليس خلک وساتي خلک د پوليسو نه ځان ساتي.
د جولای د مياشتې په ۱۵ نيټه د پوليسو پورته مشکلات د کورنيو چارو وزارت لخوا امنيتي مشورتي ګروپ ته چې د حکومت او نړيوالې ټولنې ترمنځ مياشتني غونډه وه وړاندې شول چې د پوليسو ریفورم تائيد او عاجل کومکونه د پوليسو سره وکړي.
