د افغانستان د ټاکنو د قانون د مسودې په باب

 
د افغانستان د ټاکنو د قانون د مسودې په باب، له ټولنیز پرمختګ (ځاني پرمختګ) څخه د ملاتړ انجمن سرخلاصی لیک
د زمري ۱۵مه، ۱۳۹۱ هجري لمریز کال
کابل، افغانستان
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون محترم رییس او نورو کارکوونکو!
قانون په ټولنه کې د افرادو تر منځ د اړیکو د تنظیم له لارې د سیاست، اقتصاد، او په مجموع کې د ټولنیز پرمختګ اصلي عنصر دی. هر څومره چې په یوه ټولنه کې د قانون حاکمیت زیاتیږي، پر ټولنه د اشخاصو او ډلو استبداد او اختناق کمیږي، انساني کرامت د درناوي وړ ګرځي او ټولنیز عدالت تامینیږي. د ډیرې خوښۍ ځای دی چې زموږ ګران هیواد افغانستان د یوې ازادې، ولسواکې او ټول منونکې ټولنې پر لور درومي او خلک د قانون او د هغه له حاکمیت سره مینه پیدا کوي. د ټاکنو د قانون تسوید د مدني کیدو او عدالت پر لور یو مثبت ګام ګڼل کیږي، او په دولت دارۍ کې د ولس د ګډون له لارې د ډیرو زیاتو ستونزو د حل لار اواروي. له ټولنیز پرمختګ څخه د ملاتړ انجمن چې د افغاني مدني ټولنې یو بنسټ دی، پر اسلامي ارزښتونو د باور په روحیه، د پیژندنو، باورونو، اړیکو او کړنو د ښه کیدا له لارې د مثبت بدلون لپاره د اشخاصو او بنسټونو له فردي او ډله ایزو نوښتونو او کړنو څخه د ملاتړ په هدف په ۱۳۸۵ کال کې منځ ته راغلی دی.
د انجمن غړو د څو غونډو په ترڅ کې د ټاکنو د قانون مسوده په غور ولوستله. په داسې حال کې چې موږ د دې قانون تیارول یو نیک او ډیر مهم ګام او د یوې متمدنې جامعې پر لور یو لوی پرمختګ ګڼو، دا هم خپل یو ټولینز مکلفیت ګڼو چې د هغه د ښه والي لپاره خپل نطرونه ستاسو او ټولو ګډونوالو سره شریک کړو؛ هیله ده د پاملرنې وړ وګرځي. البته د پروسې له ټولو مسولینو او شاملینو څخه زموږ غوښتنه داده چې دا قانون د افغانستان له خلکو او مدنې ټولنې بنسټونو، همدا راز له اړوندو علمي او مسلکي ادارو سره شریک شي او تر هغه وروسته بیا نهایي (وروستنی) شي.
د قانون د ښه والي لپاره د انجمن ځانګړې وړاندیزونه په لاندې ډول دي:
1. پدې مسوده کې د ولسی جرگې دریمه برخه څوکۍ سیاسي ګوندونو ته ځانګړې شوې دي. سره لدې چې دا کار د تیر ځل په نسبت یو پرمختګ دی، خو د ولسواکۍ د اصلي بدنې په توګه باید په ولسي جرګه کې د ګوندونو برخه تر دې هم زیاته شي. دا نوښت کولی شي، له اوسني ناوړه حالت او په ځانګري ډول له قوم پالنې او بیلتون غوښتنې څخه د وتلو یوه لاره وي. په متمدنو ټولنو کې د ولسونو د یو کولو او منسجمولو یو تر ټولو ښه عامل د سیاسي سرتاسري ګوندونو شته والی دي. په ټاکنو کې ګوندونو ته د ډيرې ونډې ورکول د دې سبب کیږي چې د جامع او پراخو پروګرامونو لرونکې افغانستان شموله ګوندونه جوړ شي. ځکه د ملي ادرسونو په نشتوالي کې خلک مجبوریږي قومی او سیمه ایزو ادرسونو ته پناه یوسي. هغو تیرو ترخو تجربو ته په کتو سره چې په تیرو لسیزو کې مو په افغانستان کې لیدلي دي، که وضع په همدې ډول روانه وي، موږ به تر اوږدو کلونو له تمدن، ملی یووالي او ټولنیز پرمختګ څخه وروسته پاتې او محروم واوسو. پدې ډول د اواري عملي لار داده چې له قومي څخه اوچتو حرکتونوته؛ چې هماغه سیاسي ګوندونه دي، زمینه جوړه شي او وده وکړل شي چې د جامع او ملي پلانونو لرونکې وي. دا قانون کولی شي په ټاکنو کې دوی (سیاسي ګوندونو) ته د ډيرې برخې ورکولو له لارې د هغوی د هڅونې او ودې سبب شي.
2. تجربې ښودلې ده چې د ولایت په کچه د ولسی جرگې د څوکیو ویش ډیرې عملي ستونزې لري چې اوسنی قانون یې د حل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. دا چې د افغانستان زیاتره ولایتونه او حتی ځینې ولسوالۍ د قومي ترکیب او اقتصادي، ټولنیز او جغرافیوي وضعیت له مخې نا متجانس دي، نو ټول ولایت د یوې ټاکنیزې حوزې په توګه ټاکل غیر واقعی او غیر عادلانه پایلې رامنځته کولی شي. په نتیجه کې د اړوند ولایت هغه وګړي چې په ځانګرو اقتصادی، ټولنیزو، جغرافیایی حالاتو یا جلا قومی ترکیب پورې اړه لري، نشي کولی ولسي جرګې ته خپل بریالی استازي واستوي، دوی ځان په دولت کې نه ویني او د دولت دارۍ له پروسې ناراضه کیږي. همدا رانګه ځینې کسان د ټاکنو له ځینو ځانګړو اسانتیاوو څخه د ځان په ګټه کار اخلي. دا ستونزه د ټاکنو په تیره دوره کې په څو حوزو کې پیښه شوه او موږ ولیدل چې څو ولایتونو له خپلو زیاتو برخو څخه بریالی کاندیدان نه درلودل. په داسې حال کې چې بریالي کاندیدان یوازې له یوې برخې څخه وو. هیله ده چې د قانون د مسودې په متن کې د لازمو تعدیلاتو په راوستو د دغه ډول ستونزو له تکراره مخنیوی وشي. زموږ وړاندیز دادی چې هر ولایت دې د کاندیدانو د اوسني شمیر په اندازه ټاکنیزې حوزې ولري. دا کار ددې سبب کیږي چې د څوکیو ویش د ولایت په منځ کې په عادلاته ډول تر سره شي. ځکه پدې صورت کې به کاندیدان د ولایت په کچه نه، بلکې د یوې ټاکنیزې حوزې په کچه رقابت کوي، چې د څو ګاونډیو او نسبتا متجانسو ولسوالیو څخه به جوړه وي، او نتیجه به یې د ټول ملت په ګټه وي، د خلکو مطلق اکثریت به ځان په دولت کې برخمن وګڼي، د قدرت له تمرکز او د څو کسانو له خوا، له هغه څخه د ناوړه ګټې اخستنې مخه به ونیول شي.
3. د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نفوس حد او تفاوت بیحده نامتوازن او غیر عادلانه ښکاري. مثلا ویل شوي دي چې که د یو ولایت نفوس پنځه سوه زره وي، په ولایتي شورا کې د ۹ څوکیو مستحق دی، خو که د یو ولایت نفوس د پنځه سوه زرو او یو میلیون تر منځ وي د ۱۵ څوکیو مستحق کیږي. د څوکیو دا ډول بیلول چې پکې ۵۰۰۰۰۱ او یو میلیون یو شان ګڼل کیږي، او هغه هم په یوه ځانګړې مهمه مسله کې، د منلو وړ ندی. زموږ وړاندیز دادی چې د کاندیدانو شمیر دې په هماغه ولایت کې د نفوسو د شمیر له مخې ورکړل شي، هغسې چې د ولسي جرګې لپاره کیږي. کله چې د ولایت پر سر یوه حد قل اندازه وټاکل شوه، بیا دې د هرو ۸۰۰۰۰ (اتیا زرو) وګړو پر سر د یو اضافي استازي سهم هم ورکړل شي.
4. (د ولسمشرۍ له کاندیده نیول‍ې د ولسوالۍ شورا تر کاندید پورې ) کاندیدانو ته د تحصیل درجه په نظر کې نده نیول شوې. په داسې حال کې چې که قانون زده کړې ته اهمیت ورکړي، دا پخپله د زده کړو د لاسته راوړو لپاره یوه هڅونه ده. زموږ وړاندیز دادی چې د ولسمشرۍ د کاندید لپاره دې لږ تر لږه ماستري، د ولسي جرګې کاندید ته لږ تر لږه لسانس، مشرانو جرګې کاندید ته یوه مناسب تحصیلي کچه او همدا راز د ولایتي او ولسوالۍ شورا ګانو کاندیدانو ته دې دې لږ تر لږه تحصیل او سواد مطرح شي. پدې ډول کولی شو چې خلک د سواد او زده کړو حصول ته وهڅوو او په عین حال کې له بیسوادو مشرانو څخه خلاص شو.
5. د ټاکنو کمیسیون د ریس او د ټاکنو د نظارت د کمسیون د ریس صلاحیتونه او مسولیتونه باید ډیر روښانه شي، دواړه کمیسیونونه دی د جلا ریسانو له خوا رهبري شي. ځکه منطقي به نه وي چې د ټاکنو له بهیر څخه ګیله من کسان خپل شکایت هغه چا ته یوسي چې پخپله مسول وي.
په درنښت
له ټولنیز پرمختګ څخه د ملاتړ انجمن